پای چه کسانی به پرونده بابک زنجانی باز می شود؟/ اما و اگرها درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه

نامش از سال 91 و در جریان استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد بر سر زبان ها افتاد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، 15 بهمن ماه 91 وقتی رئیس دولت دهم به بهارستان آمد تا از وزیری که قربانی به مسلخ رفته ای بود تا از سعید مرتضوی در سمت خود (یعنی ریاست سازمان تامین اجتماعی باقی بماند) حمایت کند، از فیلمی که سعید مرتضوی مدعی شد توسط دوربین کار شده در دفتر خود ضبط کرده بود، رونمایی کرد تا در این صورت تسویه حسابی با علی لاریجانی کرده باشد؛ از آن روز بود که ب . ز نامی اشنا برای همه بود.

مدتی نگذشت که پرده از یک اختلاس 3000 میلیاردی برداشته شد که بعد از آن کسی را نمی توان سراغ داشت که نام بابک زنجانی را نشنیده باشد. اکنون حدود یکسال و نیم است که از بازداشت زنجانی می گذرد و تا برگزاری دادگاه او قریب به دو هفته باقی مانده است.

دادگاهی از جنس پیشینیان

11 مهر موعد مقرری است که رئیس کل دادستانی استان تهران، آن را در مورد برگزاری دادگاه بابک زنجانی مطرح کرده است. دادگاهی که هنوز برگزار نشده در مورد علنی شدن یا نشدن آن اما و اگرهایی وجود دارد. اغلب حقوقدانان معتقدند دلیلی برای غیر علنی برگزار شدن این دادگاه وجود ندارد. اما با نگاهی به آنچه تاکنون در مورد افراد متهم به مسائل مالی وجود دارد، تنها دادگاه شهرام جزایری را می توان یافت که درب های آن به روی دوربین ها بسته نبوده است؛ در مقابل طی یکی دو سال اخیر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی و مهدی هاشمی رفسنجانی، همه دادگاه هایی بدون حضور خبرنگاران داشتند و اعلام حکم تنها خروجی  جلسات دادگاه آنها بود؛ این رویه در مورد مه آفرید خسروی نیز حاکم بود با این تفاوت که اجرای حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی همگان را غافلگیر کرد.

 به هر صورت به نظر می رسد برگزاری غیر علنی دادگاه های متهمین به تخلفات مالی  رویه ای باشد که دادگاه بابک زنجانی نیز از آن مستثنی نگردد. البته برخی از بهارستانی ها اعلام آمادگی کرده اند تا در جلسات دادگاه زنجانی حضور پیدا کنند نمایندگانی از جمله امیرعباس سلطانی نماینده بروجن و حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان، اما از آنجایی که دیدار با بابک زنجانی از سوی محسنی اژه ای به گفته سلطانی به یک «نه» محترمانه تبدیل شد، بعید نیست این تقاضا نیز با یک «نه » آن هم از نوع محترمانه مواجه شود.

رد پاهایی در پرونده زنجانی

اکبر ترکان می گوید «بابک زنجانی یک فرد نیست و به یک مافیا وصل است». این موضوع در گفته های امیر عباس سلطانی نماینده ای که به جد پرونده بابک زنجانی را دنبال می کند نیز مشاهده می شود.

 سلطانی عنوان می کند بابک زنجانی یک جریان است او می گوید «یک جریان پشت این ماجراست که بابک زنجانی تنها ویترین آنها بوده است »، با این سخنان می توان به این نتیجه رسید که این پرونده نمی تواند تنها یک متهم به نام بابک زنجانی داشته باشد؛ از اینرو باید منتظر باز شدن پای افراد دیگری به دادگاه زنجانی بود.

در این راستا امیر عباس سلطانی گفت پای برخی از دولتی ها نیز در این پرونده مشاهده می شود. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که زنجانی وزرای دولت احمدی‌نژاد را فریفته بود و آنها صرفا به‌خاطر پیشبرد مسایل کشور به او اعتماد کرده بودند، اما او از اعتماد آنها سوءاستفاده کرد.

طبق گفته ها و شنیده ها، گویا تنها دولتمردان سابق نیستند که در این ماجرا دستی بر آتش دارند، بلکه در برخی موارد می توان نگاه های تردید آمیز را متوجه بانک ها  و برخی سازمان ها نیز کرد.

عضو کمیسیون انرژی در گفت و گو با فارس با اشاره به نقش بانک مسکن در این پرونده می گوید: این بانک طی نامه‌ای به کمیسیون انرژی اعلام کرد که 5/4میلیاردیورو پول بابک زنجانی در حساب است. اما پس از یک هفته و بررسی‌های لازم اعلام کردند که نه، نمی‌توانیم و 5/4 میلیاردیورو وجود ندارد. او همچنین به روابط زنجانی و سازمان تامین‌اجتماعی اشاره دارد و اینکه کمیسیون انرژی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی وقت تماس گرفته و اعلام کرده که شما اجازه ندارید 120 شرکت را به‌نام آقای زنجانی ثبت کنید. زیرا پولی در کار نیست.پای سعید مرتضوی نیز در این پرونده گیر است و به نظر می رسد با بابک زنجانی همکاری هایی داشته است.آنچه از ظواهر پیدا است این پرونده پای افراد دیگری  را هم به دادگاه باز خواهد کرد.