اولین رویارویی حزب کارگر با دولت کامرون

مجلس عوام انگلیس عصر روز دوشنبه صحنه اولین رویارویی حزب کارگر تحت رهبری جرمی کوربین با دولت محافظه کار دیوید کامرون بر سر تصویب لایحه بحث برانگیز مربوط به حق اعتصاب کارکنان اتحادیه های کارگری در انگلیس بود.

به گفته تحلیل گران لایحه 'اتحادیه کارگری ' که به احتمال قوی با توجه اینکه حزب محافظه کار اکثریت کرسی های مجلس عوام را در اختیار دارد ، به تصویب نهایی خواهد رسید، یکی از جدی ترین اقدامات قانونی صورت گرفته برای درهم شکستن قدرت اتحادیه های صنفی و کارگری در انگلیس در طی 30 سال گذشته محسوب می شود .

در نشست مجلس عوام انگلیس که از ساعت 2.30 بعدازظهر شروع و تا ده شب روز دوشنبه ادامه داشت، نمایندگان پارلمانی حزب کارگر در حضور 'جرمی کوربین'، لایحه محافظه کاران را به شدت مورد انتقاد قراردادند اما نتوانستند مانع از تصویب آن در شور دوم شوند.

این لایحه در شور دوم با 317 رای موافق در برابر 284 رای مخالف و با اختلاف تنها 33 رای به تصویب مجلس عوام رسید.

این لایحه پس از این مرحله به کمیته مربوط رفته و پس از بررسی مجددا به بحث گذاشته می شود که در صورت تصویب نهایی به مجلس اعیان خواهد رفت.

این برای اولین بار طی 32 سال حضور کوربین در مجلس عوام انگلیس بود که وی در صندلی های ردیف جلو ( فرنت بیچ) این مجلس که برای حزب مخالف اختصاص به رهبر و اعضای کابینه در سایه و برای حزب حاکم اختصاص به نخست وزیر و وزیران دارد، حضور می یافت.

'انگلا ایگل' وزیر جدید تجارت در کابینه در سایه، در سخنانی در این نشست دولت انگلیس را متهم کرد که در حال تدارک حمله به اتحادیه های کارگری به رغم کاهش 90 درصدی اعتصابات کارگری در طی دو دهه گذشته است.

وی افزود: من ناراحت هستم چرا که دارای دولتی هستم که به جای همکاری با اتحادیه های کارگری و تقویت روح همکاری اجتماعی به منظور افزایش بهره وری های اقتصادی و تولیدی، ترجیح می دهد که به رویارویی با این اتحادیه ها بپردازد.

'انگلا ویگل' افزود: ناراحتی من فراتر از کلمات است که امروز در حال رویارویی با مهم ترین حمله مهم، پایدار و حزبی به شش میلیون عضو اتحادیه های کارگری و سازمان های آنها، در طی 30 سال گذشته هستیم.

وی تصریح کرد: این درحالی است که در طی حداقل 20 سال گذشته تعداد اعتصابات کارگری در انگلیس 90 درصد کاهش داشته است و بنابراین مطلقاً ضرورتی برای بکارگیری قانون در این مسیر بی رحمانه وجود ندارد.

انگلا ویگل همچنین در واکنش به اظهارات 'ساجد جواد ' وزیر تجارت دولت انگلیس که در غیاب دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، کار دفاع از لایحه اتحادیه کارگری را برعهده داشت، عنوان داشت: من با افتخار در تمام عمرم یک فعال اتحادیه کارگری بوده ام.

بر طبق لایحه اتحادیه کارگری، برای داشتن حق اعتصاب، بیش از پنجاه درصد از حقوق بگیران یک شرکت باید در رأی گیری برای برگزاری اعتصاب شرکت کنند و از مجموع شرکت کنندگان در رأی گیری نیز حداقل 40 درصد از آنها باید حمایت خود را از برگزاری اعتصاب اعلام کنند تا اینکه این اقدام اعتراض آمیز جنبه قانونی پیدا کند درحالی که در این شرایط کنونی هیچ حدنصاب و هیچ محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد.

این لایحه همچنین اتحادیه های کارگری را ملزم می سازد که 14 روز قبل از شروع اعتصاب ، اطلاعات و جزئیات مربوط به اعتصاب از جمله استفاده از پلاکارد و یا بلندگو و یا شبکه های اجتماعی را در اختیار پلیس و نیز کارفرمایان خود قرار دهند.

براساس یکی از بندهای این لایحه در زمان برگزاری اعتصاب، شرکت های انگلیس دیگر منع قانونی برای استفاده از نیروهای سایر آژانس ها به جای کارکنان اعتصابی ندارند که این مساله به معنای استفاده از نیروهای اعتصاب شکن و عملا بی اهمیت ساختن تهدید اعتصاب از سوی اتحادیه های کارگری است.
ساجد جواد وزیر تجارت انگلیس در دفاع از این لایحه گفت که این 'یک اعلام جنگ ' علیه اتحادیه کارگری نیست و تنها یک گام ضروری برای پایان بخشیدن به تهدیدات بی پایان در بخش صنعتی شمرده می شود.

هرچند یکی از نمایندگان حزب محافظه کار در اظهاراتی در این نشست با بیان اینکه بخش هایی از این لایحه ناقض آزادی و حقوق افراد است، به ساجد جواد هشدار داد که این لایحه درصورت عدم اصلاح در مرحله بعدی با رای منفی برخی از هم حزبی هایش مواجه خواهد شود.

جرمی کوربین، رهبر جدید حزب کارگر انگلیس در مطلبی که روز دوشنبه در نشریه دیلی میرور منتشر شد ، نیز از لایحه دولت محافظه کار دیوید کامرون که باهدف محدود کردن هر چه بیشتر شرایط اعتصاب در این کشور تهیه شده است، به شدت انتقاد کرده بود.

وی در این مطلب ، لایحه بحث برانگیز دولت محافظه کار انگلیس برای محدود کردن حق اعتصاب ، را یک حمله آشکار به کارگران و اتحادیه های کارگری دانست و آن را محکوم کرد.

کوربین تصریح کرد دولت محافظه کار با لایحه ای قانونی که شرایط تشکیل یک اتحادیه توسط کارمندان و همچنین شرایط برگزاری اعتصاب برای دفاع از حقوق اشتغال، درآمد و بازنشستگی آنها را دشوارتر می کند، در واقع کارگران را هدف حمله قرار داده است.

وی عنوان کرد حتی برخی از محافظه کاران انگلیس لایحه یاد شده را ناشی از یک رویکرد دیکتاتوری فاشیستی توصیف کرده اند.

'دیوید دیویس'، رئیس پیشین حزب محافظه کار انگلیس، پیشتر گفته بود که برخی از بخش های لایحه بحث برانگیز مربوط به شرایط برگزاری اعتصاب، یادآوری دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا است.

حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون در جریان انتخابات پارلمانی انگلیس که در ماه 'می ' گذشته برگزار شد، وعده داده بود که در صورت پیروزی در این انتخابات، شرایط را برای برگزاری اعتصاب در بخش های عمومی این کشور سخت تر خواهد کرد و همین نکته بار دیگر از سوی ساجد جواد در نشست امروز ( دوشنبه ) مجلس عوام مطرح شد.

براساس تصمیم یک کمیته حزب محافظه کار، این بخش های عمومی شامل کارکنان حوزه های بهداشت، آموزش، حمل ونقل عمومی و سرویس های آتش نشانی و اورژانس خواهند بود.
حزب محافظه کار مدعی هست که در حال حاضر حرکت های اعتصابی در بخش های عمومی این کشور با حمایت اکثریت کارکنان این بخش ها صورت نمی گیرند و برخی اوقات از هر ده نفر عضو این بخش ها، یک نفر خواهان اعتصاب است.

این محافظه کاران می گویند که نزدیک به سه چهارم از اعتصابات صورت گرفته از آگوست سال 2010 میلادی تا دسامبر سال 2014 میلادی در انگلیس، (89 مورد از 119 اعتصاب) زیر سقف حمایت لازم از سوی کارکنان آن بخش ها بوده است.

به گفته آنان در جریان اعتصاب کارکنان مترو لندن در سال گذشته میلادی، کمتر از یک سوم از اعضای اتحادیه کارگری 'آر ام تی ' از این اعتصاب حمایت کرده بودند.

در همین حال شماری از رهبران اتحادیه کارگری انگلیس پیش ازاین به دولت محافظه کار دیوید کامرون در ارتباط با این لایحه هشدار داده اند.

آنان معتقدند با توجه به اینکه کارکنان بخش های عمومی در انگلیس ممکن است عضو اتحادیه های مختلف کارگری و صنفی باشند، کسب حمایت 40 درصدی برای اعتصاب در این بخش ها که نیازمند همکاری نزدیک اتحادیه های یادشده است، بسیار مشکل به نظر می رسد.

کنگره ملی صنفی انگلیس ( تی یو سی ) پیشتر از این طرح حزب محافظه کار به عنوان 'هتک حرمت دمکراسی ' یادکرده و گفته است در صورت تصویب این طرح احتمال اعتصاب برای افراد شاغل در بخش های عمومی تقریبا غیر ممکن خواهد شد.

'دیوید پرنتس' دبیر کل اتحادیه صنفی 'یونیسون ' نیز گفته است این پیشنهاد حزب محافظه کار شرایط را کاملا به نفع دولت و نیز کارفرمایان تغییر خواهد داد.

به گفته تحلیل گران به نظر می رسد میان طرح محافظه کاران برای محدود کردن اعتصابات کارگری در انگلیس و برنامه ریاضت اقتصادی دولت کامرون که به احتمال زیاد سبب اعتراضات شدید اجتماعی در آینده خواهد شد ، ارتباط نزدیکی وجود دارد.

انگلیس در طی یک سال گذشته مواجه با اعتصابات گسترده کارکنان بخش های مختلف ازجمله بخش های درمانی، آموزشی ، حمل ونقل و نیز نیروهای آتش نشانی و اورژانس بوده است.

بیشتر این اعتصابات در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت ائتلافی انگلیس و بدتر شدن وضعیت درآمدی کارکنان بخش های یادشده ، صورت گرفته است.