آذر منصوری: نمی‌توان دم رای مردم را نادیده گرفت

حزب اتحاد ملت تشکلی تازه تاسیس در فضای سیاسی کشور است، تشکلی که در بدو تاسیس خود با انتقادهای زیادی از سوی جریان اصولگرا و به‌طور خاص چهره‌های تندروی این جریان مواجه شد. آذر منصوری در این گفت‌و‌گو پاسخی صریح به انتقادها می‌دهد و معتقد است همانند پنداری حزب اتحاد ملت با حزب مشارکت ناشی از یک توهم است. مشروح این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید.

هیچکدام از اعضا منعی برای حضور در شورای مرکزی یک حزب سیاسی ندارند

آذر منصوری در خصوص انتقادهای وارد شده پس از تشکیل حزب اتحاد ملت و در توضیح اینکه یکی از انتقادها آن بود که اعضای اصلی حزب اتحاد ملت کسانی هستند که سال ۹۳ به آقای خاتمی نامه نوشتند و معتقد بودند حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات سالم فراهم نیست، بنابراین این افراد چهارچوب‌ها و ارکان نظام را قبول ندارند٬ خاطرنشان کرد: معتقدم آنچه که باید ملاک و مبنای رفتار کنشگران سیاسی قرار گیرد، رعایت قانون و تاکید بر قانونی است که چارچوب و نوع فعالیت کنش‌گران سیاسی را در قالب یک حزب روشن می‌کند.

وی ادامه داد: تعدادی از فعالان باسابقه سیاسی با توجه به ضرورت فعالیت در عرصه سیاسی کشور و داشتن یک هویت سیاسی روشن و مشخص، پیشنهادی را به کیمسیون ماده ۱۰ احزاب برای بررسی و تائید حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ارائه دادند.

منصوری خاطرنشان کرد: برای تشکیل حزب اتحاد ملت مراحلی که باید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی می‌شده صورت گرفته است و مجوز اولیه فعالیت حزب به هیات موسس داده شده است. با توجه به این مجوز و زمانی که در برای برگزاری کنگره در قانون مشخص شده است، هیات موسس اقدام به برگزاری کنگره با حضور همه افرادی که فرم عضویت را پر کرده بودند، کرد. بر اساس قانونو پس رای‌گیری برای تشکیل شورای مرکزی اولیه حزب؛ اعضای کنگره به کاندید‌ها برای عضویت در کادر مرکزی رای دادند و به این ترتیب هسته اولیه مرکزی تشکیل شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب، هیات موسس مدارکی که برای بررسی شورای مرکزی منتخب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب لازم است را در زمان مقرر به این کمیسیون ارجاع می‌دهد و بر این اساس و طبق قانون هیچ‌کدام از اعضای منتخب منعی برای حضور در شورای مرکزی یک حزب سیاسی ندارند.

شورای مرکزی حزب اتحاد ملت منع قانونی برای فعالیت ندارند

وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی از منتقدان بر حضور اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت در این حزب را مطرح می‌کنند، در حالی که حزب مشارکت تا سال ۸۸ به صورت قانونی فعالیت داشته است و بعد از اتفاقات آن سال با روندی که مورد اعتراض است؛ انحلال این حزب اعلام شده است. با فرض این انحلال‌‌ همانطور که وزیر کشور گفته است٬ اعضای این حزب هیچ منعی به لحاظ قانونی برای فعالیت در حزب دیگری ندارند.

منصوری بیان داشت: در قانون هم تصریح شده است که افراد در صورتی نمی‌توانند فعالیت رسمی و سیاسی بکنند که حکمی از مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت سیاسی داشته باشند که با در نظر گرفتن همه این ملاحظات٬ هیات موسس نسبت به دعوت و عضوگیری افراد اقدام کرده است و قاعدتا افردی که در کنگره حضور داشتند٬ ۳۰ نفر را به عنوان عضو اصلی و ۱۰ نفر را به عنوان عضو علی‌البدل شورای مرکزی حزب اتحاد ملت انتخاب کردند که باید سایر مراحل قانونی آن طی شود.

به دنبال وحدت و اتحاد ملی هستیم

این عضو حزب اتحاد ملت گفت: نکته دیگر این است که در هم در نطق افتتاحیه کنگره و هم نطق پایانی که توسط دبیرکل قرائت شد و هم نشست خبری که دبیرکل حزب داشت، مطرح شد که این حزب با توجه به اقتضائات امروز جامعه ایران تشکیل شده است و همانطور که در مرامنامه این حزب نیز آمده٬ تلاش می‌کنیم زمینه وحدت و اتحاد ملی در کشور شکل بگیرد.

پیش داوری در مورد ادامه فعالیت حزب اتحاد ملت منصفانه نیست

وی ادامه داد: معتقدم پیش‌داوری در مورد ادامه فعالیت این حزب و نوع فعالیت آن منصافه نیست. در ادامه فعالیت‌های حزب اتحاد ملت روشن خواهد شد تا چه حد این حزب برای شکل‌گیری اتحاد ملی و ایجاد تعامل و کمک به حل مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف فعالیت خواهد کرد. بنابراین با ادامه فعالیت این حزب خیلی از مسائلی را که مخالفان آن مطرح می‌کنند، مرتفع خواهد شد.

با همه ارکان نظام تعامل داریم

منصوری گفت: رویکر غالب در رکن رهبری حزب، رویکرد مبتی بر تعامل و گفت‌و‌گو با همه جریان‌های سیاسی و تعامل با همه ارکان نظام است که طبیعتا در قانون اساسی با توجه به اینکه این قانون باید مبنای رفتارهای حزب قرار گیرد، این رویکرد کاملا غلبه دارد.

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت افزود: حزب اتحاد ملت نه بدل هیچ حزبی است نه بدیل. این حزب ظرفیت جدیدی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده است که این ظرفیت متناسب با شرایط و فرصت‌هایی است که در اختیار کنش گران سیاسی است و قطعا فرصتی پیش روی کشور قرار می‌دهد و تلاشش این است که تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است نیروهای سایه، این حزب را هدایت کنند، یعنی کسانی که یا به دلیل محکومیت یا دلایل دیگر اجازه فعالیت ندارند، قرار است از پشت‌صحنه این حزب را هدایت کنند٬ تصریح کرد: وقتی کنگره تشکیل می‌شود، پس از آن شورای مرکزی در انتخاباتی دموکراتیک شکل می‌گیرد. در این مورد هم می‌توان گفت بخشی از نیروهایی که می‌توانستند به بهترین شکل در کادر رهبری حضور داشته باشند در کنگره انتخاب شدند و تمامی تصمیم‌هایی که گرفته خواهد شد -با توجه به سایر ارکانی که شورای مرکزی موظف به تشکیل آن است- این شورای مرکزی است که تصمیم‌گیر اصلی در روند‌ها و رویکرد‌های حزب خواهد بود.

مبنای فعالیت در سایه نداریم

منصوری افزود: طبیعتا بنای این حزب به هیچ وجه این نیست که بخواهد در سایه فعالیت کند. فعالیت‌های حزب٬ رسمی و در چهارچوب قانون خواهد بود. به طور قطع تصمیم‌گیرنده اصلی و رکنی که مسئول تعیین راهبرد حرکت حزب در آینده است شورای مرکزی خواهد بود و تصمیم‌های در شورای مرکزی و دفتر سیاسی گرفته خواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به کسانی که نگران قوت گرفتن اصلاح‌طلبان هستند٬ با اشاره به برنامه‌های حزب گفت: بخشی از اعضای شورای مرکزی حزب در احزاب دیگر هم حضور دارند؛ چه در احزاب شناسنامه‌دار که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند و چه گروهی که با عنوان شورای مشورتی آقای خاتمی شکل گرفته است. تلاش‌هایی این افراد در جهت انسجام و اتحاد و ائتلاف در طیف اصلاح‌طلبان است.

ظرفیت جدیدی برای انسجام اصلاح طلبان هستیم

وی خاطرنشان کرد: قطعا این حزب هم ظرفیت جدیدی برای انسجام و اتحاد اصلاح‌طلبان است. با توجه به تجاربی انتخاباتی که اصلاح‌طلبان پشت سر گذاشتند و تجربه موفقی که در انتخابات سال ۹۲ داشتند، این حس مسئولیت‌پذیری و گذشتن از منافع فردی و توجه به منافع کشور یکی از ویژگی‌های مثبت و نقطه قوت اصلاح‌طلبان است که در انتخابات ۹۲ هم از سوی آقای عارف به نمایش گذاشته شد. به نظرم این نقطه قوتی است که در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، با توجه به تاکیدی که شخصیت‌های مختلف در طیف سیاسی اصلاح‌طلب بر این مسئله داشتند، ائتلاف صورت خواهد گرفت و طبیعی است که حزب اتحاد ملت هم از همه ظرفیت‌های خود برای قوت بخشیدن به انسجام اصلاح‌طلبان استفاده خواهد کرد.

منصوری ابراز داشت: اما در مورد جناح رقیب؛ قاعدتا انتخابات زمانی می‌تواند شکل رقابتی به خود بگیرد، یعنی رقابت انتخاباتی منجر به شکل‌گیری نهادی بر آمده از مردم باشد که جریان‌هایی که در این رقابت شرکت می‌کنند دارای پیشینه روشن و مشخص باشند، به نظرم از این نوع رقابت باید همه جریان‌ها استقبال کنند. معتقدم جریان سیاسی اصولگرا هم به این رقابت تن بدهند و امیدش به رای مردم باشد و نه به اینکه مثلا فرصتی پیش بیاید که بخشی از اصلاح‌طلبان از گردونه رقابت خارج شوند. به نظرم می‌رسد جریان اصولگرا هم تلاش کند که هویتی مشخص و تعریف شده داشته باشد و این نقطه قوتی در انتخابات است و ما از این نوع رقابت در فضای انتخاباتی استقبال می‌کنیم.

پیش بینی ائتلاف‌های جدید با محوریت دفع خطر افراط گرایی

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توضیح تلاش حزب برای جلوگیری از افراط در صحنه سیاسی کشور گفت: با توجه به اینکه خطر افراط‌گرایی که کشور را تهدید می‌کند٬ می‌توان با جریان‌هایی که دغدغه و نگرانی حفظ منافع ملی و تقویت آشتی ملی دارند، وارد گفت‌و‌گو شد و شاید بشود برای آینده ائتلاف‌هایی جدیدی را با این محوریت هم پیش بینی کرد. ولی تا فضای قبل از انتخابات بهترین شکل کار که منجر به انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری می‌شود و رقابت واقعی را دامن می‌زند؛ این است که جریان‌هایی سیاسی پیشینه‌دار با هویت مشخص و روشن در انتخابات حضور داشته باشند و شعار‌ها و برنامه‌های خودشان را مطرح کنند و کمک کنند پوپولیسم و موج سواری تعیین کننده نتیجه انتخابات نباشد، کمک کنند به اینکه انتخاباتی سالم آزادانه و قانونی با مبنا قرار دادن قانون به خصوص در بررسی صلاحیت‌ها برگزار شود، در چنین شرایطی انتخابت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هم می‌تواند به یک حماسه سیاسی منجر شود.

وی در توضیح برخی انتقادها مبنی بر اینکه آرم حزب اتحاد ملت و محل برگزاری کنگره‌‌ همان محل برگزاری کنگره مشارکت در اوایل فعالیتش بوده است٬ اظهار داشت: این شبیه‌سازی‌ها ناشی از یک توهم است. شما وقتی آرم خیلی از احزاب دیگر هم که نگاه می‌کنید ممکن است شباهتی‌هایی باهم داشته باشد. کنگره هم قرار نبوده در محل سالن اجلاس سران برگزار شود دو روز قبل از برگزاری محل تعیین شده لغو می‌شود و در این زمان جایی را مناست‌تر از سالن اجلاس نمی‌توانند پیدا کنند. بنابراین خیلی از این موراد اتفاقی بود. این همانی پنداری‌ها ناشی از توهمی است که به نظر می‌رسد طیف افرطی به دنبال دامن زدن به این مسئله هستند.

وی افزود: از سوی دیگر طرح این مسائل و پررنگ کردن این پروپاگاندا در فضای رسانه‌ای کشور به خاطر تحت فشار قرار دادن نهادهای متولی هست که در ادامه کار حزب، مواجهان اصلی با حزب اتحاد ملت هستند، باز هم تاکید می‌کنم باید منتظر بود و بدون پیش‌داوری‌های و برچسب‌زنی‌ها، دید در ادامه این حزب با چه رویکری وارد فضای سیاسی کشور خواهد شد.

منصوری ادامه داد: این همانندپنداری‌ها قاعدتا با توجه به به ادامه فعالیت حزب مرتفع خواهد شد. مبنای حرکت آینده حزب آسیب‌شناسی رفتار گذشته اصلاح‌طلبان، بررسی نقاط ضعف و قوت این جریان و تلاش برای رفع آسیب‌ها و قوت بخشیدن به نقاط قوت هست که بتواند تاثیر گذاری آنها را در فضای سیاسی کشور بیشتر کند.

عضو شورای مرکزی اتحاد ملت بیان داشت: رویکرد شورای مرکزی حزب اتحاد ملت این است که از تمام ظرفیت‌هایش برای دامن زدن به گفت‌و‌گو حول مسائل مختلف کشور در فضای سیاسی کشور بهره بگیرد و در ادامه فعالیتش تلاش می‌کند در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور، به تقویت رویکرد تحزب، اثرگذاری احزاب در بزنگاهای انتخاباتی و تغییر رویکردی که اساسا نسبت به حزب وجود دارد تلاش کند. از سوی دیگر تلاش می‌کند ابهام‌های قانون احزاب را بطرف کند و به سمتی پیش رود که رویکردهای ایجابی آن بر رویکرد‌های سلبی غلبه داشته باشد.

منصوری در تحلیل واکنش‌های منفی نسبت به اتحاد ملت گفت: بیشتر این واکنش‌ها را در نگرانی جریان رقیب اصلاحات می‌بینم. یکی مشکلات مجموعه اصلاح‌طلبان این است که به دلایل مختلف احزاب نتوانستند به قدرت و فراگیری لازم در فضای سیاسی کشور دست پیدا کنندو جایی را برای خود تعریف کنند و نوع حرکت آنها به گونه‌ای نبوده که بتوانند فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند. از سوی دیگر معتقدم این واکنش‌ها به دلیل آغاز پر انرژی حزب بود، طبیعتا هر رقیب سیاسی ممکن است این نگرانی در او به وجود بیاد که حضور یک حزب با این قدرت ممکن است عرصه برای فعالیت آنها به‌خصوص که دو انتخابات مهم هم پیش رو داریم را تنگ کند.

منصوری در تشریح وضعیت اصولگرایان و تمایلی که به دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح پیدا کرده‌اند٬ گفت: شعار اصلی انقلاب ما استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی بود. طبیعتا این شعار آرمان همه انقلابیون بود، به دلیل اینکه جمهوریت سازگار با دین در کنار آزادی و حفظ استقلال می‌توانست به تعالی کشور کمک کند و ایران را به عنوان یک نماد نظام مردم سالاری سازگار با دین به دنیا معرفی کند. تاکیدات حضرت امام هم مبنی بر «اتکا به رای مردم» اینکه «میزان رای ملت است» اینکه «مردم ولی نعمت‌های ما هستند» کاملا روشن می‌کند که بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چه حد تاکیدش به مردم، به رضایتمندی آن‌ها و مشارکت آن‌ها در صحنه است. از سوی دیگر در سند چشم انداز جمهوری اسلامی هم بر نقشی که مردم در توسعه دارند تاکید شده است یعنی الزام اصلی تقویت نظام، ارزشهای آن و تقویت وحدت در کشور توجه به رای مردم و مطالبه مردم است به همین خاطر است در قانون اساسی ما این ظرفیت ایجاد شده است که این میزان رای مردم در ساختار حقوقی کشور ما دیده شود.

نمی‌توان دم از ارزش‌های نظام زد ولی رای مردم را نادیده گرفت

منصوری خاطرنشان کرد: نمی‌شود از ارزش‌های نظام دفاع کنیم، ولی اصل جمهوریت و میزان رای مردم بودن را نادیده بگیریم. طبیعتا توجه به حضور احزاب هم از این مسئله نشات می‌گرد و این حضور وقتی می‌تواند حضوری آزادانه و رقابتی باشد که بر اساس رای اگاهانه مردم ومشارکت سازمان یافته مردم در پای صندوق‌های رای باشد.

دچار پوپولیسم در انتخابات‌ها هستیم

عضو شورای مرکزی اتحاد ملت بیان داشت: ما در همه انتخابات‌ها دچار پوپولیسم هستیم، مثلا در مواقع انتخاباتی در دولت نهم و دهم نمونه این رفتارهای پوپولیستی را می‌دیدیم و نمونه آن رفتار توزیع برخی کالاها در شب انتخابات بود که به هرحال این حضور ۸ ساله نشان داد که این رویکرد تا چه حد می‌تواند به کشور آسیب رساند. اگر توجه ما به میزان بودن رای مردم است قاعدتا باید به الزامات آن هم توجه کنیم؛ الزاماتی که می‌تواند منجر به شکل گیری انتخاباتی با مشارکت آگاهانه مردم باشد و این مشارکت در شرایطی فراهم می‌شود که هر جریان سیاسی با شناسنامه مشخص خود را به مردم معرفی کند و پس از آنکه رای مردم را گرفت پاسخگوی رفتارهای خود در‌‌ همان نهاد منتخب دموکراتیک باشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد آن گروهی که با جمهوریت نظام مخالفت می‌کنند به این اصل مهم بی‌توجه هستند یا عمدا نادیده می‌گردند. در نظر گرفتن این قاعده مهم منجر به تقویت ارزش‌های نظام، منجر به تقویت اشتی ملی و حفظ منافع ملی در کشور خواهد بود. طیف افراطی تلاش می‌کند این ظرفیت را کمرنگ کند و به نظر می‌رسد غلبه اصولگرایان معتدل در این حوزه و توجه آنها به تقویت احزاب در فضای سیاسی کشور مانع از تاثیرگذاری جدی طیف افراطی در فضای سیاسی کشور شود.

منصوری ادامه داد: واقعیت این است در طول ۸ سال قبل از دولت یازدهم در کشور کسی در راس کار بود که قاطبه اصولگرایان از او حمایت کردند و در اشکال مختلف این حمایت غیر قابل‌انکار است. استقرار ۸ ساله دولت اصولگرا دستاورد خاصی برای کشور نداشته است و در شرایطی که امروز دولت با نفت ۴۲ دلار کشور را اداره می‌کند، دولت اصولگرا با نفت ۱۲۰ دلاری رشد منفی اقتصادی کشور به ارمغان گذاشت و کشور را با انوع بحران‌های داخلی و خارجی مواجه کرد و امروز که دولت یازدهم عملکرد آن دولت را بررسی می‌کند روز به روز لایه‌های پنهان فساد دولت گذشته نمایان می‌شود، فسادی که نیروهای اصلی دولت نهم و دهم در آن نقش داشتند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: معتقدم کارنامه هشت ساله اصولگرایان کاملا مردود است و جریان اصولگرا باید تکلیف خود را با این ۸سال روشن کند. آیا مدافع این رویکرد است یا بنای جدی برای آسیب‌شناسی رفتار گذشته خود دارد و می‌خواهد رویکرد جدیدی را در فضای سیاسی کشور داشته باشد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بیان داشت: به نظرم ۸ سال دولت نهم و دهم که به هیچ وجه از تاریخ کشور و تاریخ عملکرد جریان اصولگرا پاک‌شدنی نیست. بر این اساس کار اصولگرایان برای حضور با برنامه با دشواری‌هایی همراه خواهد بود و با توجه به برملاشدن لایه‌های پیدا و پنهاد فساد در آن دولت این کار را برای جریان اصولگرا را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر معتقدم بخشی از این رویکرد‌ها که برای اتحاد در جریان اصولگرا صورت می‌گیرد در درجه اول نتیجه انتخابات سال ۹۲ است و اینکه علیرغم همه شرایط اصلاح‌طلبان توانستند تغییرات جدی را به نفع مصالح کشور ایجاد کنند. بخش دیگر هم نا‌کارآمدی‌هایی است که نمایندگان این طیف با حضورشان در قدرت از خود بر جای گذاشتند و این٬ کار را برای آینده اصولگرایی سخت می‌کند.

منصوری در پایان تصریح کرد: آنها در دو جهت برای انتخابات آینده تلاش می‌کنند؛ یکی اینکه سعی می‌کنند ائتلاف بین آنها شکل گیرد، هرچند با موانع زیادی روبرو خواهند شد و جریان افراطی در ‌‌نهایت راه خودش از را از جریان میانه اصولگرا جدا می‌کند.

از سوی دیگر با توجه به نگاهی که نسبت به این جریان در فضای عمومی کشور شکل گرفته به خصوص اینکه ۸ سال کشور به صورت کامل در اختیار اصولگرایان بوده و سال‌های موفقی در افکار عمومی نبوده است به طوری که دولت یازدهم ودولت‌های بعدی باید تلاش زیادی بکنند تا بتوانند کشور را به نقطه‌ای برسانند که دولت نهم کشور را از دولت اصلاحات تحویل گرفته است.