تحريم ها مي تواند تبديل به قوانين متروك شود

روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، جاني تازه به اميد آن دسته از هم ميهنان داد كه در روياي رفع تحريم هاي اعمال شده بر ايران هستند، از اين رو به ديدار پروفسور حسن امين رفتيم. حسن امين از يك سو از حقوقدانان صاحبنام عرصه حقوق بين الملل هستند و هم استاد رييس جمهور دولت تدبير و اميد يعني شخص دكتر روحاني در دانشگاه كالدونيا گلاسكو بوده اند.
    
مطلع هستيد كه ما در ساليان اخير با موج عظيم تحريم هاي بين المللي روبه رو شديم، تحريم هايي كه بخشي از آن داراي منشا اثر بين المللي است و از طريق كانال شوراي امنيت اعمال شده است و بخشي ديگر از آن نيز داراي جنبه هاي يكجانبه است و دولت هاي خارجي به نوعي در فضاي حاكميت ملي خود آن را اعمال مي كنند و از اين طريق موجب سرايت اين تحريم به فضاي بين المللي مي شوند، اگر مي شود پيرامون مشروعيت اين تحريم ها و ماهيت آنان به طور مستقل توضيحاتي بفرماييد؟

    از آنجا كه شوراي امنيت طبق اساسنامه خودش و منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح بين الملل و نظم جهاني دارد، اختياراتي را دارد كه بتواند از طريق آن وظيفه خود را انجام دهد، اختياراتي كه دامنه هايي از تحريم هاي اقتصادي، صدور قطعنامه تا در خواست نيروي نظامي از كشورهاي مختلف بكند و دست به اقدامات نظامي بزند كه شديدترين نوع واكنش اين نهاد است. اما به طور معمول شوراي امنيت از اعمال تحريم هاي اقتصادي استفاده مي كند كه مي توان آغاز آن را درباره نظام تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي ديد كه دولت وقت آفريقاي جنوبي بر خلاف حقوق بشر و كرامت انساني به اعمال جداسازي هاي نژادي و طبقه بندي مزاياي اجتماعي- اقتصادي و سياسي بر پايه تفكيك نژادي دست زده بود و از اين رو با اعتراضات و هشدارهاي پي در پي سازمان ملل مواجه شد و پس از آنكه به اين هشدارهاي بي توجهي كرد، شوراي امنيت سلسله يي از تحريم هاي بين المللي منجمله تحريم نفت آفريقاي جنوبي دست زد و رژيم وقت را فلج كرد. در حقيقت در آن موقع شوراي امنيت استفاده از اين روش را آغاز كرد اما آنچه درباره تحريم صادره از اين شوراي اهميت مضاعف دارد، ترتيب كشورهاي عضو اين شورا و مساله حق وتو است كه موجب اثر پذيري اين شورا از مسائل سياسي و بده بستان ها بين دولت ها شده است.
    
و درباره تحريم هاي يكجانبه يا به طور كلي تحريم هاي خارج از چارچوب شوراي امنيت وضعيت چگونه است؟

    در كنار تحريم هاي صادره از شوراي امنيت، پاره يي از تشكل هاي بين المللي همچون اتحاديه اروپا، اتحاديه عرب و... نيز مي توانند بدون آنكه تحريم هاي در سطح جهاني و الزام آور براي تمام بازيگران بين المللي وضع كنند در حوزه حاكميتي خود به اعمال آن بپردازند. در عين حال كشورهاي جهان هر كدام به طور مستقل مي توانند در حوزه حاكميتي خود پيرو قوانين داخلي خود، قوانين را براي اتباع خود وضع كنند و آنان را از انجام اقدامات مالي و تجارت و تعامل اقتصادي با اتباع يك كشور و موسسات وابسته به آن كشور ممنوع كنند و هرگونه اعتراضي به اين تصميم نيز از آنجا كه قانون كشور تحريم كننده فقط مشمول اتباع خود آنها مي شود فلذا اعتراض كنندگان به اين تصميم نيز فقط مي بايست به دادگاه هاي داخلي اين كشور ها رجوع كنند.
    
دولت ايالات متحده امريكا در طول چند سال اخير موجي از تحريم هاي يك جانبه را از ايران وضع كرده است و در اين تحريم دولت امريكا علاوه بر اتباع خود به اتباع و موسسات تجاري و حتي ديگر دولت هاي خارجي اخطار داده است كه اگر اين تحريم ها را زير پا مي گذارند حق حضور در بازار مالي امريكا و تجارت با اتباع امريكا را ندارند به نظر شما اين مساله نوعي تحميل حقوق داخلي به ديگر كشورها از سوي واشنگتن نيست؟

    همان طور كه گفتم حتي اگر ايراداتي به مشروعيت اين تحريم ها وارد باشد يا شك در آن به وجود بيايد، مرجع صالحي كه بايد به آن رسيدگي كند، محاكم صالحه و مقامات اداري داخلي نظام امريكا هستند. چرا كه در حقيقت دولت امريكا اين قوانين و تحريم ها را براي يك اتريشي يا انگليسي وضع نكرده است بلكه آنها را براي كشور و اتباع خود وضع كرده است و در اين تحريم ها شركت هاي امريكايي و شركت هاي زيرمجموعه آنان را از تجارت با كشور مورد تحريم و شركاي تجاري خارجي آن بر حذر داشته است. فلذا از آنجا كه دايره اين تحريم ها مشمول اتباع خود دولت امريكا مي شود پس با وجود تبعات آن براي ملت ايران نمي توان آن را حركتي از سوي امريكا جهت تحميل قوانين داخلي اش به ساير ملل ديد.
    
در چند وقت اخير بالاخص پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1392 دادگاه عالي اتحاديه اروپا و پاره يي از محاكم ديوان عدالت اروپايي، بخشي از تحريم هاي وضع شده عليه ايران را لغو كرده اند كه به طور خاص مي توان به مساله رد مشروعيت حقوقي تحريم شركت كشتيراني ايران توسط دادگاه عالي اروپا را ديد، به نظر شما اين راي دادگاه اروپايي براي ايران تا چه حد فايده مند است و آيا ايران مي تواند از آن به عنوان اماره يي جهت ابطال تحريم هاي يك جانبه امريكا در محاكم امريكايي استفاده كند؟

    همان طور كه مي دانيد حاكميت ملي محدود به مرزهاي ملي هر كشوري است، بنابراين اگر در يك كشوري از جهت قانونگذاري يا سيستم قضايي قانوني تصويب مي شود يا حكمي صادر مي شود، همان طور كه فقط در محدوده همان كشور نافذ است، فقط در محدوده مرزهاي همان كشور و در داخل محاكم قضايي يا نظام قانون گذاري آن كشور امكان فسخ و اسقاط آن وجود دارد. اما از آن جهت كه فضاي جهان حالت دهكده جهاني به خود گرفته است و منافع كشورهاي جهان به يكديگر وابسته شده است، مي توان گفت كه اين احكام خواه ناخواه تاثيراتي را به طور مع الواسطه خواهد داشت و از اين رو براي ايران مفيد و موثر خواهد بود. هر چند كه ما نمي توانيم حدس بزنيم كه در عمل تا چه اندازه خود اعضاي اتحاديه اروپا مي خواهند اين چراغ سبز را به شركت هاي خودشان نشان دهند كه اين لغو تحريم ها آغاز يك سلسله يي از لغو تحريم هاي آتي است و اين شركت ها بتوانند به فكر چيدن زمينه حضور مجدد در ايران باشند.
    
تاكنون بيشتر روي تحريم هاي يكجانبه و منطقه يي تاكيد داشتيم، اما پاره يي از تحريم ها جنبه بين المللي دارد و در حقيقت از كانال شوراي امنيت سازمان ملل وضع شده اند و بر ايران اعمال شده اند، آيا اين دسته از تحريم ها نيز همچون تحريم هاي يكجانبه يا منطقه يي قابليت شكايت پذيري دارند؟

    كشورهايي كه تحريم هاي وضع شده توسط شوراي امنيت را نامشروع را مي دانند مي توانند به خود شوراي امنيت به عنوان مرجع صادر كننده اعتراض كنند يا به ديوان بين المللي در لاهه رجوع كنند و ادعا كنند كه تحريم هاي شوراي امنيت از نظر شكلي يا ماهوي صحيح نيست و خواهان اسقاط آن باشند.

    اما آنچه در اين مساله حايز اهميت است كه تحريم هاي صادره از شوراي امنيت كاملاجنبه سياسي دارند و در گرو كم و كيف جناح بندي هاي منطقه يي و لابي هاي سياسي هستند، از اين رو ما تاكنون شاهد اين مساله نبوديم كه دادگاه لاهه يك تحريم صادره از شوراي امنيت را مشروع بداند.
    
خب، اگر ما بخواهيم از منظر صرفا علمي و آكادميك بررسي كنيم، مي توانيم بگوييم كه دادگاه لاهه قدرت شكستن تحريم هاي صادره از سوي شوراي امنيت را دارد؟

    بله، از جهت آكادميك همچنين اختياري دارد.
    
پس به نظر شما مي شود اين نوع حكم دادگاه لاهه را نوعي وتوي ثانويه يا وتوي خارج از چارچوب شوراي امنيت دانست؟

    من فكر مي كنم كه از جهت تئوريك و نظري اين راهكار باز است زيرا مرجع تظلمات عمومي در سطح بين المللي دادگاه لاهه است كه خود سازمان ملل ايجاد كرده است كه وظيفه اش نظارت بر صحت رفتار ديگر ارگان هاي سازمان ملل است.
    
در بين دعواي ارجاعي به دادگاه لاهه، شرط ورود دادگاه لاهه اين است كه هر دو كشور طرف دعوا نسبت به اين ارجاع رضايت داشته باشند، آيا اين شرط درباره شكايت از شوراي امنيت سازمان ملل نيز موضوعيت دارد؟

    خير، زيرا كه دادگاه لاهه مرجع تظلم و دادخواهي در سطح بين المللي و مسوول نظارت بر صحت رفتار ارگان هاي سازمان ملل است پس از نظر آكادميك استقبال از اين درخواست و ورود به اين مسائل از جمله وظايف دادگاه لاهه است، هر چند كه تاكنون در فضاي واقعي رخ نداده است.
    
حتما شما هم اين مساله راكه امروز نقل مجالس ايرانيان شده است درباره اينكه تحريم ها يك شبه مي آيند اما رفتن آن سال ها طول مي كشد و گويندگان اين عبارات هم همواره به مساله عراق اشاره مي كنند كه خيلي از تحريم هاي اعمال شده بر عراق در دوران صدام تا سال ها پس از سقوط دولت بعث عراق طول كشيد كه در ساختار شوراي امنيت لغو شوند، نظر شما در اين مورد چيست؟

    اين مساله بيشتر از اينكه جواب حقوقي داشته باشد، ريشه در عالم سياست دارد، در حقيقت از همان لحظه كه حسن نيت طرفين به يك ديگر ثابت شود، طرف تحريم كنند، مي تواند در چارچوب نظامات داخلي- اداري خود در قالب وضع استثنائات يا اعلام چراغ سبز به شركت ها و موسسات تجاري خود درباره اينكه تجارت با ايران براي آنان مشكل ساز نخواهد بود، تعامل اقتصادي با ايران را فراهم كنند.
    
پس اگر راهكار سياسي بين طرفين در مسير خود قرار گيرد، كه اگر بخواهيم تفسير شفاف تري از جواب شما داشته باشيم، مي توانيم اين تحريم ها را نوعي قانون متروك بدانيم؟

    بله، همان طور كه گفتن با آغاز تعامل سياسي، كشورهاي تحريم كننده بتوانند به بخش هاي تجاري خودشان اعلام كنند كه مانع فعاليت اقتصادي شان در ايران نخواهند شد و اين كار مي تواند بدون هيچ تشريفاتي و با يك اعلام ساده روي كاغذ زمينه تعامل اقتصادي با ايران را فراهم كند. از سوي ديگر در همين تحريم هاي اعمال شده پاره يي از استثنائات نيز در نظر گرفته شده است كه كشورهاي تحريم كننده مي توانند براي باز گذاشتن تعامل اقتصادي با ايران، دايره اين استثنائات را وسيع تر تفسير كنند.
    
دكتر روحاني رييس جمهوري كه شاگرد شما در دانشگاه گلاسكو انگلستان بودند، براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نيويورك سفر كردند، به نظر شما اين سفر داراي چه ظرفيت هاي حقوقي براي كاهش تحريم هاي اعمال شده بر ايران است؟

    همان طور كه سفر هاي سلف ايشان آقاي احمد نژاد به نيويورك همواره تبعاتي براي ايران داشته پس مسلم است كه سفر آقاي روحاني نيز نتايج خاص به خود را دارد. اما نبايد فراموش كرد به طور كلي اينگونه اين سفرها داراي ظرفيت هاي حقوقي چنداني نيست و بيشتر داراي تاثيرات سياسي- رواني در حقيقت اين طرز رفتار و سخنراني آقاي روحاني است كه مي تواند اثرگذار باشد و با توجه به شخصيت ملايم، منطقي و عمل گرايي كه آقاي روحاني از خود نشان داده اند و پيروزي ايشان در انتخابات رياست جمهوري با شعار اعتدال، قطعا سفر آقاي روحاني تبعات مثبتي دارد و مي توان از آن به عنوان يك زمينه سازي براي حل مساله تحريم ها در ابعادي مختلف منجمله بعد حقوقي مورد نظر شما استفاده كرد.
    
به عنوان آخرين سوال مي پرسم آيا شما نسبت به سوغاتي اي كه شاگردتان از سفر نيويورك آورد اميدوار هستيد؟

    من بسيار اميدوار به سوغاتي از سوي ايشان هستم كه زمينه ساز حل مشكلات ايران و اعتلاي عزت بين المللي ايران شود و مطمئن هستم كه شخصيتي همچون دكتر روحاني مي تواند در اين راه موفق باشد.

منبع:روزنامه اعتماد