روند فزاینده ورشکستگی شرکت ها در ایتالیا

مرکز مطالعات 'ایمپرزالاوورو' اعلام کرد، شمار موارد ورشکستگی شرکت ها در ایتالیا نسبت به سال 2009 میلادی بیش از 66 درصد افزایش یافته به این معنی که ورشکستگی شرکت ها از 9 هزار و 383 مورد در سال 2009 میلادی، به 15 هزار و 605 مورد در سال 2014 افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، افزایش مداوم شمار شرکت هایی که در ایتالیا اعلام ورشکستگی می کنند در قیاس با سایر کشورهای تحت نظارت این سازمان بی نظیر است. برای مثال شمار ورشکستگی ها طی سال 2014 در آمریکا، 55 درصد کمتر از سال 2009 بود. در انگلیس و آلمان نیز موارد ورشکستگی در سال 2014 میلادی نسبت به زمان قبل از بحران به ترتیب 23 و چهار دهم درصد(23/4 درصد) و 20 و پنج دهم درصد (20/5 درصد) کمتر از زمان قبل از بحران گزارش شده است.
در فرانسه که روند خروج از بحران کندتر به نظر می رسد نیز، شمار موارد ورشکستگی 1/1 درصد نسبت به سال 2009 کاهش یافت. فقط ایتالیا است که هنوز فاصله زیادی از زمان قبل از بحران دارد.
'ماسیمو بلازونی' رییس این مرکز مطالعاتی در خصوص روند ورشکستگی ها در سال 2015 اظهار داشت: شمار ورشکستگی ها در سه ماهه اول و دوم سال جاری کمی کاهش یافته و تخمین زده می شود 1300 مورد کمتر از سال 2014به ثبت برسد. با این حال، ایتالیا کشوری است که بدترین واکنش را نسبت به بحران نشان داد.
اتحادیه کسبه ایتالیا نیز در مرداد ماه گذشته طی گزارشی با تاکید بر اینکه بحران اقتصادی هنوز تمام نشده و 10 سال زمان برای بهبود اوضاع نیاز است، اعلام کرد: در هر ساعت حدود چهار فعالیت تجاری معادل 90 مغازه در روز تعطیل می شود.
انبارهای بسته شده، مغازه های بدون فعالیت و اعلامیه اجاره مغازه ها که ماه ها بدون متقاضی مانده، باعث کاهش مشاغل و افزایش بیکاری شده است و در پایان سال گذشته میلادی شاخص تراز میان شرکت های جدید و شرکت های بسته شده به حدود منهای 25 هزار رسید. نیمی از مغازه های جدید طی سه سال نخست فعالیت خود مجبور به تعطیلی می شوند.
فدراسیون خدمات عمومی در ایتالیا اعلام کرد: در عرض یک سال 10 هزار رستوران، پیتزافروشی و قهوه خانه بسته شد که به معنی نبود رشد به ارزش 8 میلیارد یورو از سال 2011 تاکنون است.
از جمله دلایل اصلی تعطیلی فعالیت های تجاری در ایتالیا، بحران اقتصادی است که به عقیده کارشناسان باعث تغییر عادت خانواده ها شده است. البته بوروکراسی و فشار مالیات بیش از 50 درصدی و قیمت بالای اجاره مغازه ها نیز از دیگر عوامل آن است.