تصور برخی نسبت به شکسته شدن قیمت ها موجب رکود شد

از روابط عمومی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه این مطلب را در نشست مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری کشور بیان کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب، رشد اقتصادی مثبت در سال94 ادامه پیدا کند، گفت: هم اکنون مردم از دولت مطالباتی نظیر اشتغال و رفاه دارند و دولت نیز اهتمام دارد با استفاده از فرصت مطلوبی که به واسطه توافق هسته ای ایجاد شده، با اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است، اظهار داشت: درحال حاضر نقش اصلی تأمین منابع مالی بر عهده نظام بانکی است؛ از این رو لازم است مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی مرتفع شود.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی در سال 93 به شکلی مطلوب به صحنه آمد، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه انتظار می رفت نظام بانکی بتواند در سال گذشته تا سقف حداکثر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد، اما میزان تسهیلات دهی نظام بانکی بیش از حد انتظار بود و به رقم 340 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید.
وی افزود: البته در سال 93 وضعیت بودجه دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه ای افزایش پیدا کرده بود؛ ضمن آنکه امیدی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و مجموع این مسائل موجبات رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93 را فراهم کرد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه تصور می شد این میزان رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متاسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد. جهانگیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای هسته ای و فرصت طلایی فراهم شده برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، تصریح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای اروپایی برای همکاری اقتصادی با ایران اعلام آمادگی کرده اند و انتظار می رود نظام بانکی کشور برای توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی در صف مقدم فعالیت کنند.
وی با یادآوری اینکه در دوران تحریم نظام بانکی و بخش نفت کشور بیش از سایر بخش ها هدف تحریم ها قرار گرفته بود، افزود: این موضوع نشان دهنده نقش مهم این دو بخش در اقتصاد کشور است.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد:انتظار می رود در دوران پساتحریم نیز شاهد فعالیت هرچه بیشتر نظام بانکی و بخش نفت در توسعه کشور باشیم.
جهانگیری ادامه داد: با توانمندی و اراده ای که در صنعت نفت کشور وجود دارد، امیدواریم ظرف چند ماه آینده، میزان تولید نفت کشور به میزان قبل از تحریم ها برسد؛ البته این موضوع برای کشورهای غربی موضوعی باور نکردنی است زیرا تصور می کنند که سالها زمان نیاز است تا آسیب هایی که به واسطه تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی کشور وارد شده، جبران گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم از آن بعنوان یکی از نگرانی های دولت یاد کرد و گفت: متاسفانه برخی تصور می کنند که با اجرای توافق هسته ای قیمت ها به یکباره شکسته می شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: برای مدیریت این شرایط نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی کشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنند.
جهانگیری با اشاره به دستور رییس جمهور خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور، گفت: دکتر روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانکی، نقش دادن به بازار سرمایه در تأمین مالی و تسویه بدهی های دولت را مطالبه کرده است.
وی اضافه کرد: ستاد نیز این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت آن را دنبال می کند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به پیشنهادات و دغدغه های مدیران عامل بانک ها که در این نشست مطرح شد، گفت: دغدغه ها و پیشنهادات شما از سوی تیم اقتصادی دولت پیگیری می شود و امیدوارم با هماهنگی و همفکری یکدیگر بتوانیم بخش زیادی از مسائل پیش رو را از میان برداشته و از مشکلات موجود در مقطع فعلی عبور کنیم.
**وزیر اقتصاد: مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست های غلط سالهای گذشته است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سیاست های غلط سال های گذشته و تحریم های ظالمانه است که اقتصاد کشور را با مسائلی نظیر رکود، تورم و رشد منفی مواجه کرد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در دو سال اخیر با سیاست های دقیق و علمی دولت تدبیر و امید، تورم به کمتر از 15 درصد کاهش یافت و توفیقاتی نیز در زمینه ی مقابله با رکود حاصل شد و سال گذشته توانستیم به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم.
طیب نیا مهمترین مشکل بخش تولید کشور را محدودیت منابع مالی عنوان کرد و افزود: تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده اما به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی، مطالبات معوق و محدودیت سرمایه در نظام بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته که در این شرایط یکی از اولویت های مهم دولت رفع تنگناهای اعتباری بانک هاست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی، خاطرنشان کرد: جلساتی هم با مدیران نظام بانکی برگزار شده و دولت با جدّیت به دنبال راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی و دست یابی به رشد مثبت اقتصادی است.
**نظام بانکی از مشکلات متعدد رنج می برد
رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست با تاکید براینکه نظام بانکی به شدت تحت فشار قرار دارد و از مشکلات متعدد رنج می برد، گفت: ساختار مالی بانک ها به شدت تضعیف شده و توانمندی نظام بانکی کشور کاهش یافته است.
سیف بازار غیرمتشکل پولی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و بر لزوم نظارت دقیق بر موسسات مالی و اعتباری تأکید کرد.
وی اظهار امیدواری کرد پس از اجرای برجام، وضعیت نظام بانکی بهبود یافته و بانک ها بتوانند بیش از گذشته منشأ اثر در توسعه ی کشور باشند.
در این نشست که مشاور امور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند مدیران عامل بانک ها مشکلات و دغدغه های خود را مطرح و پیشنهاداتی در جهت برون رفت از شرایط فعلی نظام بانکی ارائه کردند.
اعمال نظارت مؤثر بر سیاست های ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در بخش تعیین نرخ سود، ایجاد و گسترش بازار بدهی، کاهش نرخ جریمه درخصوص اضافه برداشت بانک ها، اخذ وام از منابع مالی خارجی و ایجاد شرکت مدیریت دارایی ها برای وصول مطالبات معوق بانکی از مهمترین تقاضاهایی بود که مدیران عامل بانک ها مطرح کردند.