ایران در تسویه تسهیلات مالی خارجی هیچ‌گونه قصوری نداشته است

معاون ارزی بانک مرکزی در دیدار با هیات آلمانی با اشاره به اینکه در ایران بحران ایجاد شده در تسویه اعتبارات اسنادی نقدی به خوبی مدیریت شد گفت: درگذشته هیچ‌گونه قصوری در تسویه تسهیلات مالی میان و بلند مدت خارجی از سوی ایران رخ نداده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست با هیات صنعتی و تجاری آلمان مشکل اصلی برای تسویه تعهدات فعلی بانک‌های ایرانی را نداشتن کانال پرداخت دانست و افزود: امیدواریم پس از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک مشکلات موجود رفع شود.

کامیاب به ایجاد و برقراری روابط بانکی به عنوان یک ضرورت و عامل مهم در امر تجارت اشاره و اظهار داشت: امید است در چارچوب توافقات اخیر انجام شده روابط گذشته بانکی را مجدداً احیا کنیم.

معاونت ارزی بانک مرکزی، نظام ارزی کشور را نظام شناور مدیریت شده معرفی و عنوان کرد: برابری ریال در مقابل سبدی از ارزهای مختلف در نظر گرفته می‌شود؛ این درحالی است که نرخ ارز طی 8 سال بعد از یکسان سازی نرخ ارز از سال 1381 با ثبات همراه بوده و تلاش می‌کنیم پس از رفع تحریم ها سیستم تک نرخی را در کشور اجرا کنیم.

وی در خصوص نحوه مدیریت و کنترل تورم در کشور نیز گفت: با توجه به نقش دولت و دستگاه های دولتی در کنترل و مهار تورم، اقدامات مربوطه با مشارکت دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود. در شرایط فعلی ما موفق به کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15.6 درصد در پایان سال گذشته شده‌ایم و هدف گذاری ما رسیدن به نرخ تک رقمی در یک دوره دو ساله خواهد بود.

کامیاب ضمن تشریح سیاست‌گذاری بانک مرکزی در توسعه بانک‌های خصوصی تصریح کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ، کشور ایران به دلیل دارا بودن نیروی کار متخصص و زیرساخت‌های مناسب، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به برنامه کشور در خصوص نظارت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی بانکی بیان کرد: ما دارای سیستم‌های پیشرفته در این حوزه هستیم  و انتظار داریم که در آینده تعداد شعب بانک‌ها کاهش یافته و نظارت موثر با تکیه بر استاندارهای بین‌المللی را در این خصوص اعمال کنیم.

فیلیز اشمیت، معاون نخست‌وزیر آلمان نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای همکاری‌های بانکی با ایران گفت: به محض رفع تحریم ‌ها اقدامات لازم را  در خصوص گشودن بازارهای مالی دو کشور انجام می دهیم.