نگاهی به یک پدیده جدید در اقتصاد ایران

سرمقاله روز دوشنبه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی به موضوع کمپین علیه خودروسازان اختصاص یافته می افزاید : کمپین علیه خودروسازان داخلی که با محوریت تحریم خرید خودروی صفر داخلی تبلیغ می شود، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران است. اگرچه مخاطب ظاهری این کمپین خودروسازان داخلی هستند، اما از آنجا که خودروسازی به نماد اصلی صنعت ایران تبدیل شده است، باید همه تصمیم سازان اقتصادی در دهه های اخیر را مخاطب این کمپین دانست.

این سرمقاله می افزاید : قبل از ورود به بحث، شاید لازم باشد به سوال مهمی پاسخ داده شود که چرا این کمپین در این مقطع زمانی به راه افتاده است؛ مگر افزایش قیمت خودرو یا پایین بودن کیفیت آن مربوط به زمان فعلی است؟

اهمیت این سوال به این دلیل است که کمپین هایی از این نوع معمولازمانی به راه انداخته می شوند که قیمت کالایا خدمتی از نظر مصرف کنندگان به صورت ناگهانی و غیرمنطقی افزایش یابد یا کیفیت آن به صورت ناگهانی افت کند. به عبارت دیگر، این کمپین ها، تلاش سازمان یافته مصرف کنندگان برای بازگرداندن تغییر ناگهانی قیمت یا کیفیت به مرحله قبل از تغییر است که از نظر سازمان دهندگان کمپین، مبنای منطقی ندارد.

بر همین مبنا، سوال دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا در مورد خودروی داخلی، ما شاهد افزایش ناگهانی قیمت یا افت ناگهانی کیفیت بوده ایم؟ پاسخ به این سوال چندان سخت نیست.
کیفیت خودروهای داخلی همیشه باعث نارضایتی مصرف کنندگان بوده و این نارضایتی اگر قبلابیشتر از زمان فعلی نبوده باشد، قطعا کمتر نبوده است. البته افزایش واردات خودرو، امکان مقایسه دقیق تری را فراهم کرده؛ به ویژه اینکه جهش تکنولوژی صنعت خودرو در جهان و جا ماندن خودروسازان داخلی از این قافله، فاصله کیفی خودروی داخلی با خارجی را بیشتر کرده است.

قیمت فعلی خودروهای داخلی نیز همان قیمت هایی است که اواخر سال 91 یعنی حدود دو سال و نیم پیش بر بازار حاکم شد و از آن زمان تقریبا قیمت ها ثابت بوده است. علت افزایش شدید قیمت ها در آن مقطع نیز جهش کم سابقه تورم بود که نه فقط گرانی خودرو بلکه گران شدن همه کالاها و خدمات را به دنبال داشت.

در ادبیات اقتصادی ثابت می شود که گرانی علت تورم نیست، بلکه معلول تورم است و تورم نیز خود معلول چاپ پول بدون پشتوانه است که روند فزاینده آن در مقطع زمانی منتهی به سال 91 کاملادر آمارهای رسمی عیان است.
به عبارت دیگر، در نیم سال دوم سال 91، اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت ها به ویژه در بازار کالاها را تجربه کرد که علت اصلی آن همان گونه که اشاره شد روند فزاینده چاپ پول بدون پشتوانه در سال های قبل بود؛ اما اینکه چرا افزایش قیمت ها در سال های قبل از 91 ظهور نیافت به استفاده وسیع دولت از اهرم واردات با انبوه دلارهای نفتی مربوط می شود که در سال 91 تحت تاثیر تحریم های نفتی و بانکی، شارژ این دلارها به بازار متوقف شد و نتیجه آن، به صورت گرانی شدید در بازارهای کالاهای قابل مبادله ظاهر شد.

اگر همه این معادلات را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که شاهد اتفاق ناگهانی خاصی در بازار خودرو نیستیم. چرا که کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی یک داستان همیشگی است و افزایش قیمت این خودروها هم مربوط به شوک نیمه دوم سال 91 است که نه تنها در قیمت خودروهای داخلی، بلکه در قیمت همه کالاهای قابل مبادله چونان زلزله ای نمود یافت.

البته این تبصره را می توان به این تحلیل افزود که مدیریت تک نرخی سازی بازار خودرو در دولت روحانی به اندازه ای آشفته بود که باعث شد مسوولیت گرانی خودرو که حداقل 6 ماه قبل از استقرار دولت یازدهم اتفاق افتاده بود بر پیشانی این دولت چسبانده شود. در حالی که آنچه در دولت یازدهم اتفاق افتاد تک نرخی کردن بازار خودرو بود که یک سیاست صحیح اقتصادی برای جلوگیری از رانت خواری است؛ با این استدلال که در طول تاریخ هیچ قدرت سیاسی نتوانسته است قیمت های اداری را بر قیمت بازار به ویژه در حالتی که فاصله معناداری بین این قیمت ها تحت تاثیر تورم شکل می گیرد، حاکم کند.
به عبارت دقیق تر، پمپاژ پول بدون پشتوانه بدون تردید به صورت جهش تورم و جهش تورم نیز بدون شک به صورت افزایش قیمت همه کالاها نمود خواهد یافت و اهرم های اداری و دستوری برای جلوگیری از این گرانی ناگزیر جز فساد و ویژه خواری نتیجه ای به بار نمی آورد.
بنابراین، با کنار هم چیدن این مقدمات می توان به این نتیجه رسید که این کمپین به دلیل اینکه نه شاهد افزایش ناگهانی قیمت خودرو و نه شاهد افت ناگهانی کیفیت هستیم دارای خاستگاه گنگ و حاوی مطالبه ای غیرمنطقی است؛ این نتیجه گیری اگرچه صحیح اما کمی ساده لوحانه است.
صحیح به این دلیل که بر مبنای معادلات منطقی اقتصاد که توضیح داده شد کاهش معنادار قیمت خودرو غیرممکن است و بهبود کیفیت نیز جز در مقطع زمانی معقول، امکان پذیر نیست. به همین دلیل، حتی اگر امکان مذاکره ای واقعی بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم بود هیچ راه حلی برای کوتاه مدت متصور نبود.

اما در سوی دیگر داستان، به رغم خاستگاه گنگ و مطالبات غیرقابل تحقق این کمپین، شاهد مقبولیت قابل توجه آن بین مردم هستیم و به همین دلیل، نادیده گرفتن مطالبات ضمنی و غیرآشکار آن، دور از تدبیر و عقلانیت است. مطالبات ناگفته و ضمنی که در پیام این کمپین می تواند نهفته باشد این است که صبر مصرف کنندگان از صنعت خودرو که نماد اقتصاد ایران شده است می تواند تا حدی به سر آید که خواستار تعطیلی کامل آن شوند و این هشدار فقط متوجه خودروسازان داخلی نیست، بلکه متوجه تمام سیاست گذارانی است که تلاش دارند شاکله اقتصاد دولتی را به رغم تغییر سیاست های کلی از 10 سال پیش به هر قیمتی حفظ کنند.

به عبارت روشن تر، اگرچه می توان این کمپین را به علت آنکه ناشی از یک «نارضایتی ناگهانی» و دارای «راه حل برگشت پذیر» نیست، تخطئه کرد اما از سوی دیگر، می توان به این علت که ناشی از یک «نارضایتی انباشته» است حاوی هشدارهای محکم تری دانست. در این صورت، ترجمه پیام این کمپین به زبان علم اقتصاد این خواهد بود که مهلت عبور از اقتصاد دولتی به یک اقتصاد رقابتی که متضمن حفظ حرمت و کرامت مصرف کنندگان باشد رو به اتمام است.