آب رفتن پول مردم در بانک های کشور

در تمام ممالک جهان هزار و یک نوع تشویق و تبلیغات انجام می‌دهند تا توده‌های مردم پولشان را به بانک‌ها بسپرند. این سپرده‌های بانکی می‌شود عامل محرک چرخ‌های اقتصادی و روشن ماندن چراغ مراکز تولیدی و این یعنی ایجاد ده‌ها هزار شغل و وفور کالا و رقابت بیشتر بنگاه‌های تولیدی و لذا کمک به ارزانی کالا، خدمات و.... برهمین اساس سپرده‌گذاران نقش حیاتی در تمام اقتصادهای برتر جهان دارند. در همه جا نازشان را می‌خرند و انواع سود و خدمات جانبی تقدیم آنها می‌کنند تا پولشان را به بانک‌ها بیاورند، چرا‌که اگر این چرخه دچار نقص شود، پولی برای وام دادن به تولیدکنندگان نخواهد بود. پس نرخ وام به شدت بالا می‌رود و در مرحله بعد و بدتر از آن اصولاً وامی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی باقی نمی‌ماند. بنگاه‌ها تعطیل و بیکاری شایع می‌شود.

از سوی دیگر کمبود کالا باعث گرانی شدید شده و به سبب بیکاری در حال گسترش، کسی توان خرید ندارد، این دور تسلسل، اقتصاد کشور را به شدت بیمار و آسیب‌پذیر می‌سازد. بدین معنی که هم با رکود تولید و بیکاری گسترده روبه‌رو می شویم و هم با گرانی و تورم.

طبق خوشبینانه‌ترین آمارها که مراکز خوشحال و خجسته دولتی تقدیم می‌کنند، نرخ تورم در سال 91 بیش از 30 درصد بوده و در سه ماهه نخست سال جاری به 36 درصد رسیده است. بگذریم که عمده فعالان بازار و کارشناسان اقتصاد، ارقام حقیقی تورم را بسیار بیش از این می‌دانند. اما جالب است که با وجود همین نرخ تورم رسمی اعلام شده طی همین مدت و حتی در حال حاضر که خدا می‌داند این نرخ رقم حقیقی‌اش چقدر است، بانک‌ها برای سپرده‌های بلند مدت دو تا پنج ساله حداکثر 20 درصد سود پرداخت می‌کنند. معنای ساده این معادله یعنی مردمی که پولشان و دار و ندار زندگی خود را طی این مدت به بانک‌ها سپرده‌اند، نه تنها هیچ سودی نگرفته که بین 10 تا 15 درصد جریمه شده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است همه ساله نرخ سود بانکی را طوری تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد. همین معادله نیز باید در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارگران در هر سال عملی شود که در آنجا هم نشده و هر چند بیست و اندی درصد حقوق‌ها به اصطلاح افزایش یافته اما در عمل با این نرخ تورم هر سال ما در حال کاهش دادن حقوق این قشر مظلومیم.

از آن سو آمار نشان می‌دهد افرادی که طی یک سال گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه کردند، سودی بیش از 80 درصد را کسب کرده‌اند. با این اوصاف چطور ما قادریم و جرأت می‌کنیم از مردم بخواهیم تا مثلاً یک میلیون پس‌اندازشان را به بانک‌ها بدهند تا تولید رونق یابد و در عوض پس از یک سال عملاً 900 هزار تومان به آنها برگردانیم. همه اینها را گفتم تا به این دو خط نتیجه‌گیری پایانی برسم.

عمده سیاست‌های ما در عموم حوزه‌ها از اقتصاد تا فرهنگ به گونه‌ای است که قشر ضعیف تاوان اشتباهات دولتمردان را می‌پردازد. در سیاست‌های مالیاتی نیز همین است. این رویه شایسته انقلاب و دولتی نیست که شعارش عدالت‌خواهی و حمایت از مظلومان است؛ چرا که این رویه فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را فربه‌تر خواهد کرد. امید آنکه در دولت جدید لااقل در این عرصه شعار اعتدال عملی شود اگر نه تداوم این روند سبب بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی و پریشانی بیشتر را در این عرصه فراهم خواهد کرد.

جوان آنلاین