معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: هیچ گونه اقدام غیرقانونی را برای ایجاد محدودیت در فعالیت تشکل های دانشجویی نمی پذیریم و به مدیران خود نیز دستور داده ایم که فقط قانون را مبنای حرکت خود دانسته و با جدیت و اقتدار مجری قانون باشند.
ضیاء هاشمی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار تشکل های دانشجویی ایرنا با بیان اینکه سیاست های وزارت علوم در راستای فعالیت و شکل گیری تشکل های دانشجویی قانونی تشویقی و حمایتی خواهد بود افزود: به مدیران مربوطه ابلاغ کرده ایم که توسعه و تاسیس این تشکل ها را جدی گرفته و یکی از اهداف مهم همایش معاونان وزارت علوم که برگزار شد هم توجیه همکارانمان برای این موضوع بوده است.وی با اشاره به اینکه فعالیت هیات نظارت بر این تشکل ها به معنای نظارت طبق قوانین این وزارتخانه است تصریح کرد: این نظارت ها به معنای محدودسازی نیست بلکه رویکرد حمایتی خواهد داشت و اگر شاهد این باشیم که فرد یا گروهی می خواهد با اعمال سلیقه فعالیت این تشکل ها را محدود کند با آن برخورد خواهیم کرد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که عده ای معتقدند برخی مدیران دانشگاه ها با سیاست های دولت همراهی نمی کنند اظهار کرد: دانشگاه ها بخشی از دولت هستند و آنچه در دانشگاه ها اجرا می شود سیاست های کلان دولت است. این سیاست ها که دغدغه آقای رئیس جمهوری بوده در چارچوب هایی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده و جزو سیاست های کلان نظام هستند از این رو معنی ندارد شخصی در چارچوب مدیران ارشد دانشگاه ها مشغول به کار باشد که در تعارض با سیاست های دولت است.
وی ادامه داد:البته من معتقد نیستم مدیران دانشگاه ها با اجرای سیاست های دولت همخوانی ندارند. سیاست های دولت مورد تاکید مراجع کشور،رهبری معظم انقلاب و خواست و مطالبه افکار عمومی و جامعه است ولی در راه اجرای این سیاست ها موانعی وجود دارد که ما از مدیران و معاونان فرهنگی دانشگاه ها خواسته ایم و می خواهیم که با قاطعیت مجری قانون باشند.
معاون فرهنگی وزیر علوم در پاسخ به این سوال که بحث ایجاد مصونیت قضایی شرکت کنندگان در کرسی های آزاد اندیشی به کجا رسید اظهار کرد: این طرح در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها به تصویب اولیه رسیده است ولی بررسی بیشتر آن در حال انجام است و امیدواریم هر چه سریع تر به شکل قانون درآمده و اجرایی شود.
ارسال نظر
