سانسور گزارشهای فساد توسط صدا و سیما

حصر نه یک بحث حقوقی- قضایی، بلکه سیاسی وامنیتی است برجام همانند حصر، سیاسی وامنیتی و فراتر از تصمیم قواست سرقضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می‌کنیم حوادث جنگ و سال 67 را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد

حاشیه های دولت گذشته تمامی ندارد. آنچه طی این سال ها روی داده است نشان از تداوم این موضوع دارد. اینکه گویا همچنان درگیری های سال‌های دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد ادامه دار است.درجدیدترین اظهار نظرها وزیر دادگستری دولت یازدهم،حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دیدار جمعی از مدیران رسانه و دانشجویان علوم سیاسی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی به ابراز نظرات خود پرداخت. وی درابتدای سخنانش گفت:شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت نمونه صداقت،سلامت، پاکی، خدمتگزاری و در خدمت مردم بودند. آن‌ها با جان‌شان آرمان‌های انقلاب را تصدیق کردند.به همین مورد توجه و عنایت مردم ایران قرار گرفتند.

  حصر نه یک بحث حقوقی-  قضایی، بلکه سیاسی امنیتی

سپس پورمحمدی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت ودر پاسخ به اولین سوال درخصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد، گفت: بیش از هرچیز بایدبدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی-قضایی نیست بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصریک موضوع سیاسی وامنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم.حصرناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است.البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصردر یک فضای پرتنش و پرالتهاب رخ داده است.

بی‌تردید مدیریت به‌نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شد:بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم،بحث شکلی مطرح است.چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ‌وجه به نتیجه نمی‌رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. از‌‌ همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند، گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمأنینه است و برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد.

پورمحمدی در ادامه یادآور شد:چون این تصمیم سیاسی و امنیتی است، بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه دردولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث از ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است وتصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قو است.به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم‌گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع، مناسب نمی‌داند. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.

  مسئله برجام فراتر از تصمیم قواست

وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده درخصوص برجام گفت:درخصوص بحث‌های دیگر هم همین حساسیت است وبلکه بیشتر وجود دارد.به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است.ازنظردولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اندوخواستار ارجاع این توافقنامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی وامنیتی است وفرا‌تر ازتصمیم قواست.  رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگار‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود.

  مبارزه با فساد اقتصادی

وزیر دادگستری درخصوص وظیفه خود درباره مبارزه بافساداقتصادی گفت:مبحث مبارزه بافسادیک بحث گسترده است وتنها وظیفه دولت یایک وزارتخانه نیست.ازیک سو قوه قضاییه مسئول اصلی پیگیری و برخوردبامفاسداقتصادی است وبخش اعظمی ازکارراازطریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌کند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف شده خود را دارند. وزارت دادگستری از دو طریق می‌تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند؛ طریق اول‌‌ همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد است.

پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که پیوسته گفته‌ام و امروز هم تاکید می‌کنم این است که فساد مبنایش قانون گریزی، بی‌نظمی و غیرشفاف بودن است.

  دلایل عدم گزارش فسادهای دولت گذشته

رئیس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید،گفت:این موضوع را قبول ندارم زیراباوجود مطرح کردن فساد‌هادردولت قبل همواره متهم به سیاه‌نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداوسیما هم من را سانسور می‌کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت‌های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود.

از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آن‌ها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود.یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود.به هر حال من با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد حال این حاشیه‌ها گا‌ه علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صدا و سیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود.این جنجال دقیقا دو ماه بعد ازبیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد.

 پرونده رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد

پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد یادآور شد:سرقضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می‌کنیم من هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه‌ای کنید.اگرمی‌خواهم بافساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچگونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید درجایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کندباحفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد،چندباربازجویی شدم و اسناد ارائه شدودادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم .

وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خوددرسازمان بازرسی گفت:بنده پنج سال در این سازمان پرونده‌های مختلفی را مطرح کردم. متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگو‌ها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.

 حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های آن دوران

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.وی همچنین در ادامه گفت:«ما دو سال سخت در این ۳۷ سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعا امسال به روی دوش دولت سنگینی می‌کند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.»

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص شرکت در انتخابات خبرگان رهبری با توجه سوابق تحصیلی وتجربیات کاری گفت:البته بحث این موضوعات فعلا زود است، ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد.