آمارها را مرور مي‌كنيم تا آنچه بر سر تجارت ايران آمده را روشن‌تر ببينيم. صرفا واردات از چين در سال‌هاي اخير بررسي شده تا وضعيت اين واردكننده بزرگ به دنيا كه كالاهاي بي‌كيفيتش را روانه ايران مي‌كند، در دولت‌هاي مختلف آشكار شود.
روز
گذشته دفتر احمدي‌نژاد با انتشار گزارشي به ميزان واردات كالا از چين در
دو سال دولت يازدهم خرده گرفت و با اعلام اينكه بيش از ٥٠ درصد از كل
واردات كالاي چيني در دو سال دولت يازدهم وارد شده است، درصدد دفاع از
سياست‌هاي تجاري دولت نهم و دهم برآمد.آمارها را مرور مي‌كنيم تا آنچه بر سر تجارت ايران آمده را روشن‌تر ببينيم. صرفا واردات از چين در سال‌هاي اخير بررسي شده تا وضعيت اين واردكننده بزرگ به دنيا كه كالاهاي بي‌كيفيتش را روانه ايران مي‌كند، در دولت‌هاي مختلف آشكار شود. در دولت‌هاي هفتم و هشتم ميزان واردات از چين هفت ميليارد و ٥٦٠ ميليون و ٣٥٦ هزار دلار بوده است. يعني در طول هشت سال دولت اصلاحات بالغ بر هفت ميليارد دلار كالا وارد ايران كرد. از سال ١٣٨٤ و با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد اين تبادلات شدت گرفت و در دو دولت نهم و دهم در مجموع ٤٠ ميليارد و ١٨٧ ميليون و ٣٤٢ هزار دلار كالا از چين وارد شده است. مقايسه عملكرد هشت ساله احمدي‌نژاد با هشت سال قبل از آن نشان مي‌دهد واردات كالاهاي چيني ٤٣١ درصد رشد داشته يا به عبارت ديگر پنج برابر شده است. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم نيز واردات از چين ادامه يافت و با رشد شكل گرفته در گذشته تداوم يافت و در دو سال ياد شده ٢٢ ميليارد و ٣١٨ ميليون و ٧٤٨ هزار دلار كالا از چين وارد كشور شد. عملكرد دو سال گذشته نسبت به دولت قبل نشان مي‌دهد نيمي از كل واردات انجام شده در هشت سال قبل در اين دو سال وارد شده است.
وقتي دولتي آغاز به كار مي‌كند، ادامه برخي برنامه‌ها جزو سياست‌هاي محتوم است. به عبارت ديگر زماني كه دولت يازدهم روي كار آمد ثبت سفارش واردات كالا براي شش ماه تا يك سال آتي انجام شده بود و تغيير برنامه براي ميزان واردات دست‌كم يك سال آينده قابل انجام نبود مگر اضافه كردن ثبت سفارش‌هاي جديد. ساده‌تر مي‌توان گفت و آن اينكه در سال ٩٢ دولت امكان لغو ثبت سفارش كالاهاي چيني را نداشت. از سوي ديگر وقتي سنگ بناي تصميمي گذاشته مي‌شود، تغيير شرايط و بازگرداندن آن به حالت قبل دشوار خواهد بود. يعني وقتي واردكنندگان در سال‌هاي اخير براي خريد كالاهاي‌شان با طرف‌هاي چيني وارد مذاكره شده و شروع به واردات كالاي ارزان كرده‌اند، متقاعد كردن تجار براي خريد از بازرگانان اروپايي با قيمت‌هاي بيشتر كار چندان راحتي نيست و به همه اين توضيحات بايد شرايط كشور كه درگير تحريم بوده و چاره‌اي جز ارتباط با كشورهاي همسايه و در ارس آن چين را نداشته نيز اضافه كرد. در دوران تحريم وقتي هيچ كشور اروپايي حاضر به تبادل كالا با ايران نيست، براي تامين مايحتاج كشور ناگزير به ارتباط با كشورهاي ديگر خواهيم بود.
حال اين شرايط را با شرايط دولت نهم و دهم قياس كنيم. زماني كه احمدي‌نژاد روي كار آمد، تبادلات كالاي ايران با چين در سطح يك ميليارد دلار خلاصه مي‌شد. ارتباطات با چين در سطح گسترده‌اي انجام نشده بود و چين تا اين حد بازارهاي ايران را در اختيار نگرفته بود. ثبت سفارش‌هاي انجام شده در اواخر دولت هشتم در سطحي نبود كه جهش واردات از چين را در سال اول آغاز به كار دولت نهم شاهد باشيم. در واقع جهش واردات از چين از سال ١٣٨٦ و پس از گذشت دو سال از روي كار آمدن دولت نهم آغاز شد. از سوي ديگر در سال‌هايي كه دولت نهم فعاليت مي‌كرد، كشور درگير تحريم نبود و به جاي چين مي‌توانستيم با تمام كشورها از جمله كشورهاي اروپايي مراوده داشته باشيم. پس توضيح اينكه افزايش تبادلات با چين از سرناچاري بود در دولت نهم و دو سال اول دولت دهم پذيرفته شده نيست. اما با وجود همه اين شرايط نرمال مي‌بينيم كه در هشت سال دولت احمدي‌نژاد روند واردات از چين شتاب چشمگيري گرفت و چين حتي پيش از آغاز تحريم، تبديل به نخستين واردكننده كالا به ايران شد و سهم بالايي از بازار ايران را در اختيار گرفت آن هم نه با كالاهاي باكيفيت بلكه كالاهاي يك‌بار مصرف و درجه چندمش.
چرخش تعاملات تجاري ايران به سمت كشورهايي همچون چين ظاهر آن چيزي است كه اتفاق افتاده است اما در باطن تحليل اين اتفاق سه پيامد عمده را بر اقتصاد ايران گواهي مي‌دهد. انحصار تجارت و محدود شدن آن به چند كشور آسيايي نخستين عاقبتي است كه به آن دچار شده‌ايم. اين اتفاق باعث مي‌شود نبض معاملات ايران در دست اين كشورها قرار گيرد و از اين پس كشورهاي چين، عراق، افغانستان، امارات و تركيه به عنوان شركاي اول تجاري هر طور كه مي‌خواهند بازرگاني ايران را بازي دهند.
محصولات وارداتي كه پيش از اين مرغوب‌ترين كالاهاي اروپايي را شامل مي‌شد هم با خريد محصولات چيني، افغاني و هندي دچار افت كيفيت شديد شده و اين نتيجه دومي است كه اتفاقات دو سال اخير عايدمان كرده است.
و اما سومين اثر تغيير كشورهاي طرف مبادله ايران، هدر رفتن منابع ملي ايران به دليل كاهش ارزش پول رايج كشورهاي مزبور است. از آنجا كه تحريم دلار، ايران را ناگزير به خريد و فروش كالا با روپيه و يوآن كرده بود لذا هر تغييري در پول ملي كشورهاي طرف مبادله بر اقتصاد ايران هم تاثيرگذار است. زيان هر يك از پيامدهاي نام برده شده به قدري است كه مي‌تواند در بلندمدت آسيب‌هاي جدي به اقتصاد وارد آورد.
بررسي عملكرد بازرگاني واقعيت‌هاي تلخي را در بخش توليد و تجارت ايران نشان مي‌دهد. به غير از بحث افت صادرات نفت به نصف و كاهش بالاي ٢٠ درصد واردات و صادرات غير نفتي ايران كه از زمان شكل‌گيري تحريم‌هاي غرب بارها به آن پرداخته شده است، اطلاعات ثبت شده در مبادي ورودي كشور نشان مي‌دهد تجارت ايران به دست كشورهاي عراق، امارات، چين، افغانستان، هند، كره و تركيه افتاده است. آمارها حدود ٨٠ درصد صادرات و بيش از ٦٥ درصد از واردات را منحصر به اين چند كشور مي‌داند.
بررسي سهم شركاي عمده تجاري نشان مي‌دهد پيش از تحريم‌ها سهم دو كشور آلمان و سوييس از واردات ايران بسيار بالاتر از امروز و در ليست پنج كشور عمده طرف تجاري ايران بودند. اما در سال‌هاي گذشته اين دو كشور كم كم به رده‌هاي پايين‌تر سقوط كردند. به جاي اين دو كشور كشورهاي افغانستان و هند به جمع شركاي جدي ايران پيوستند و معاملات ايران چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات با آنها رو به فزوني نهاد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
