اسامی شرکت کنندگان در انتخابات وزارت کشور

وزیر کشور گفت: ساختار این وزارتخانه در دو سال گذشته با هدف توسعه محوری در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در دو سال گذشته، تشکیل شوراهای سرمایه گذاری در استانها، تقویت بخش خصوصی و تقویت امنیت داخلی با اولویت مناطق مرزی در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی شامگاه نهم شهریور ماه با اشاره به این که در حوزه سیاسی و اجتماعی با محوریت نشاط سیاسی و اجتماعی گام برداشته‌ایم گفت: تلاش کردیم در این دو سال در خصوص احزاب جدید و تشکل‌های صنفی و اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشیم و در حوزه اجتماعی بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی را جزو اولویت‌هایمان قرار دادیم.

وزیر کشور افزود: در این دو سال تلاش شد حوزه‌های مدیریت بحران تقویت پیدا کند و در حوزه شهری با تغییر معاونت عمرانی به معاونت توسعه و عمران شهر و روستا برنامه‌های جدیدی را طراحی کردیم.

***

وزیر کشور گفت: شعار ما برگزاری انتخاباتی سالم ، قانونی و باشکوه است و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باید به مانور قدرت ملی تبدیل شود و شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان هم اقتضاء این را دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: به همین منظور ستاد انتخابات در سه ماه قبل تشکیل دادیم و تقویم اجرایی انتخابات قدم به قدم پیش می‌رود.

وی با اشاره به این که در این مدت تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داشته‌ایم گفت: تلاش ما این است که در حوزه قانونی و سالم برگزار کردن، انتخابات را الکترونیکی کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته قبلاً‌ تا 90 درصد فرآیند انتخابات الکترونیکی بوده است، اما در این دوره می‌خواهیم بحث اخذ و شمارش آرا را بخصوص در 9 کلانشهر شامل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز، کرج و ... به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر کشور گفت: اگر این روش در استان تهران اجرایی شود، می‌توانیم نتیجه انتخابات در این استان را دو سه ساعته اعلام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته این روش در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در 14 شهرستان اجرا شد که موفقیت آمیز بود.

وی گفت: در حوزه سلامت انتخابات هم یکی از جاهایی که ابهام و خدشه ایجاد می کرد بحث تشخیص هویت بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: شایعاتی می شنیدید که با یک شناسنامه چند بار رأی داده می‌شد؛ افراد زیر 18 سال رأی می‌دادند و برخی خانواده ها از شناسنامه افراد فوت شده استفاده می‌کردند و یا اینکه مثلاً‌ در مرحله دوم انتخابات از یک شهرستان به شهرستان دیگر می‌رفتند و رأی می‌دادند.

وزیر کشور گفت: ما با طراحی نرم افزارها همه صندوق‌های آرا را مستقیم به مرکز داده ثبت احوال وصل می‌کنیم و هر کسی رأی دهد همه مشخصاتش در گام نخست شناسایی می‌شود.

رحمانی فضلی افزود: در بحث برگزاری باشکوه انتخابات هم تلاشمان این است که انتخابات رقابتی شکل گیرد، یعنی وقتی مردم به نامزدهای انتخاباتی مراجعه می‌کنند سلیقه خود را میان نامزدان ببینند و به هر کسی که واقعاً متناسب با گرایش فکری شان است رأی دهند.

وی گفت: ما از همه افراد با هر گرایش سیاسی دعوت می کنیم به عنوان نامزد مجلس خود را عرضه کند و امیدواریم با عرضه تفکرات مختلف در حوزه‌های متفاوت بتوانیم انتخاباتی با شکوه داشته باشیم.

رحمانی فضلی افزود: چون نظارت شورای نگهبان در انتخابات بر اساس قانون، استصوابی و در همه مراحل است ما در اولین مرحله که کار را آغاز کردیم جلسات کارشناسی خوبی با شورای نگهبان و برخی کارشناسان حقوقی برگزار کردیم و تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داریم.

مجری برنامه در ادامه پرسید: با توجه به قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا مشروط دانستن رد صلاحیتها به حکم قطعی دادگاه به نوعی عبور از قانون نیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: قانون، چهار مرجع را مشخص کرده و گفته است باید از این مراجع استعلام شود و هر چهار مرکز باید نظراتشان را مستند بدهند و حق اعتراض برای نامزدان انتخابات و تکلیف پاسخگویی شورای نگهبان هم کاملاً مشخص شده است.

وی افزود: از شورای نگهبان با توجه به درجه دیانت ، دلسوزی و خیرخواهی که دارند انتظار داریم حقوق عمومی (حقوق ملت و دولت) و حقوق خصوصی (حقوق نامزدها) با هم رعایت شود یعنی اینطور نباشد کسانی که خودشان را برای خدمت به مردم عرضه می‌کنند بنا به دلایلی که قابل اثبات نبوده و یا سند معتبری نداشته‌اند و یا در برخی مواقع فرصت رسیدگی نبوده است اعلام شود که احراز صلاحیت نشد.

رحمانی فضلی گفت: باید واقعاً‌ کاری شود و این‌بار شورای نگهبان تدابیری بیندیشد و تعداد گروه‌های تحقیق کننده و رسیدگی کننده‌اش را افزایش دهد.

وی افزود: ما با دستگاه‌های پاسخگو مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و ثبت احوال جلسه گذاشته‌ایم و به همه اعلام کردیم مهیا باشند و ما خواسته‌ایم از اکنون همه کسانی که خود را در معرض انتخابات قرار می‌دهند اسمشان مشخص باشد تا در زمان انتخابات بتوانیم بحث تحقیقات را در کوتاه‌ترین زمان آغاز کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی قوه قضائیه مستنداتی برای رد یا تأیید افراد و به خصوص رد افراد می‌دهد اینها احکام قضائی است و شورای نگهبان بر اساس این احکام می تواند در تعیین صلاحیت‌ها تصمیم گیری کند.

مجری برنامه پرسید: اگر حکم دادگاه هم نباشد بنا بر شرایط تحقیق شاید اتفاقاتی رخ دهد که عدم احراز صلاحیت محقق شود؛ نظر شما چیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: اظهارات باید مستند باشد اما نوع تشخیص به عهده شورای نگهبان است. چون نظارت استصوابی دارد اما اصل بر این است که مستند باشد اما ما باید در برابر اعتراض نامزدان پاسخگو باشیم.

مجری در ادامه پرسید: گفته می شود گویا دولت تفسیر متفاوتی از احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به تفسیر شورای نگهبان دارد؛ آیا این تفاوت تفسیر را تأیید می کنید؟

وزیر کشور پاسخ داد: تاکنون دولت، رسماً‌ تفسیری از قانون ارائه نداده است و شاید در سخنرانی‌ها و صحبت‌ها این موضوع تلقی شود.

وی گفت: تفسیر قانون هم در قانون تعیین شده است بنا بر این اگر تلقی از تفسیر قانون و نوع برداشت خاصی از قانون شود این موضوع مشخصی است یعنی اگر در بحث قوانین موضوعه باشد باید به مجلس ارائه دهند که مجلس تفسیر کند و اگر در بحث قانون اساسی باشد باید به شورای نگهبان بدهند.

رحمانی فضلی افزود: بنا بر این نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه که در قانون اساسی تعیین تکلیف می کند با شورای نگهبان است و در بحث قوانین موضوعه هم مجلس ورود می کند.

مجری برنامه پرسید: طبق قانون دستگاههای دولتی حق ورود به انتخابات را ندارند؛ در برخی دوره‌ها شائبه‌ای وجود داشت که دولت از فرد یا جناح خاصی حمایت کرده است؛ چه تمهیداتی اندیشیده اید که این اتفاق رخ ندهد و حتی این تلقی هم صورت نگیرد؟

وزیر کشور در پاسخ گفت: این سُؤال درستی است؛ دولت به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر، صدا و سیما به عنوان مبلغ ، نیروی انتظامی به عنوان انتظامات و قوه قضائیه به عنوان بخشی از نظارت همه وظایفی دارند اما هیچگاه نباید وارد انتخابات شوند چرا که اگر وارد شوند سلامت انتخابات و شرایط برابری انتخابات به هم می خورد.

وی افزود: دولت به عنوان دستگاه اجرایی یقیناً سیاستش این است که نباید این اتفاق بیفتد و حتی در این دوره ما گفتیم که استانداران، بخشداران و مدیران وزارت کشور که قصد دارند نامزد شوند شش ماه قبل باید استعفا کنند و آخرین مهلت استعفایشان اسفند سال گذشته بود.

رحمانی فضلی گفت: اکنون ستاد انتخابات وزارت کشور هیئت نظارتی دارد که بر خود رفتار دولت نظارت می کند و اراده دولت این است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نباید وارد انتخابات شوند و علاوه بر این که دولت و دستگاه‌های اجرایی را خودمان کنترل می‌کنیم هر کسی با عنوان مجری انتخابات و یا نهادهای دیگر وارد انتخابات شود یقیناً‌ با برخورد جدی ما مواجه خواهد شد.

***

وزیر کشور گفت: به جرأت می‌گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاه‌های قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه با استانداران وجود ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه مقدار از تغییرات استانداران این دولت با توجه به انتخابات صورت گرفته است و معیارهای شما برای تعیین استانداران و فرمانداران چیست؟ افزود: سؤال خوبی است؛ وقتی دولتی از مردم رأی می گیرد مردم به برنامه‌ها و جهت گیری‌های دولت رأی می‌دهند و در کنارش مطالباتی دارند که باید نظرات مردم در دل برنامه های دولت تحقق یابد.

وی گفت: دولت در مسئولیت‌های مهم و کلیدی خودش مانند استانداریها و فرمانداریها باید دقت کند کسانی منصوب شوند که شایستگی و تجربه این کار را داشته و در کنار این‌ها به سیاستهای دولت و برنامه های رئیس جمهور هم اعتقاد داشته باشند.

رحمانی فضلی افزود: معمولاً‌ حساسیت‌ها به وزارت کشور زیاد است چون استاندار یعنی والی یک منطقه و نقش هماهنگی همه دستگاهها را دارد و ما با این نیت تلاش کردیم چون دولت، دولت اعتدال است خارج از نگاه صرف سیاسی در این بخش انتصاباتمان را انجام دهیم.

وی گفت: آقای روحانی از ابتدا اعلام کرد که برای ما مهم نیست مسئولان دولت چه گرایش سیاسی دارند بلکه مهم اعتدال در اعمال نظرات سیاسی است و باید سیاستهای دولت را قبول داشته باشد.

رحمانی فضلی افزود: همانطور که کابینه دولت یازدهم با همین ترکیب انتخاب شده است در استانداریها هم این موضوع را رعایت کردند و اکنون در میان 31 استاندار افرادی با گرایش اصولگرایی (اما اعتدالی) و اصلاح طلبی داریم و کارشان را به حمد خدا خوب انجام می دهند.

وی گفت: در فرمانداران هم این اتفاق افتاد و در میان آنها اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند اما با گرایش اعتدالی و با تجارب فراوان.

رحمانی فضلی افزود: ما در میان فرمانداران 35 نفر را فعلاً جابجا نکردیم و اینها افرادی هستند که از نظر ما گرایشهای متمایل به دولت را دارند و کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: نگاه ما نگاه برخورد سیاسی و جناحی نبود و اصلاً نگاه ما انتخاباتی نبوده است که فکر کنیم استاندار و فرماندار را به گونه‌ای انتخاب کنیم که گرایش سیاسی خاصی را در آن استان یا شهرستان رواج دهند.

وزیر کشور افزود: با وجود نظارت های شورای نگهبان، قوه قضائیه و نظارت احزاب و مطبوعات امکان دخالت این افراد در انتخابات واقعاً خیلی کم است.

وی گفت: بعید است دولتی اعتبار خود را در یک شهرستان برای یک فرد یا جناحی خرج کند و اگر با موردی مواجه باشیم قطعاً برخورد می کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر در تعیین استانداران و فرمانداران با مراجع ذیصلاح منطقه و محل مورد نظر مشورت کرده اید؟ افزود: ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست اعتدال و تعامل اعلام کردیم که در تعیین استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه هماهنگ خواهیم بود و نیت ما این بود که اختلافی میان استاندار و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نباشد چون این اختلافات همیشه عامل بازدارنده و مانع بوده است و ما این دفعه بنا گذاشتیم که در چارچوبی خاص هماهنگی‌ها را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که همه افراد مورد نظرشان برای تصدی استانداری را اعلام کنند و ما هم افرادی را مد نظر داشتیم و برای نخستین بار هماهنگی خوبی در این باره شکل گرفت و اگر چه این هماهنگی بسیار مشکل بود و من در این زمینه خیلی اذیت شدم.

وزیر کشور افزود: مثلاً‌ در برخی استانها که 17 تا 18 نماینده مجلس دارند خود این نمایندگان هم روی یک نفر توافق نمی کردند و برخی اوقات هم با گزینه های مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما با تعامل فراوان توانستیم 31 استاندار را در موعد مقرر نزدیک سه ماه انتخاب کنیم.

وی گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه وجود ندارد و هماهنگی بسیار خوبی میان شورای تأمین و شورای برنامه ریزی برقرار است و این موضوع ثبات و آرامش قابل توجهی در حوزه های اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آن شائبه هایی که در خصوص انتخاب یکی دو استاندار پیش آمد ناشی از چه بود؟ افزود: افرادی به ما معرفی می شدند که مورد توافق ما نبودند و البته ما فقط در یک مورد با این مشکل مواجه شدیم.

رحمانی فضلی گفت: من با عنوان وزیر کشور باید به مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشم و آنجایی که به توافق نمی رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد و حق دولت است که به او رأی دهد.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر استانداران می توانند در موضوع تمرکززدایی توفیق داشته باشند افزود: ما همیشه بحث می کنیم که نظامات اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را تغییر اساسی نداده ایم و مثلاً‌ نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما مربوط به دهه 50 است.

رحمانی فضلی گفت: نظام بودجه ریزی ما به گونه ای است که تخصیصها به کلانشهرهایی مثل تهران بیشتر اختصاص می یابد و متعاقب آن شاهد مهاجرت مردم از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای کوچک به سمت تهران و سایر کلانشهرها هستیم و این فضا را نامتعادل می کند.

وی افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته اما نظام پولی بانکی ما هنوز اشکالات فراوان دارد و این نظام پولی بانکی به هیچ وجه پشتیبان واقعی تولید نیست چرا که وقتی 52 درصد اعتبارات و تسهیلات در تهران توزیع شود معلوم است که این نابرابریها ایجاد شود.

رحمانی فضلی به ظرفیتهای طبیعی قابل توجه همه استانهای کشور و حتی استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذاران در همه نقاط کشور با اشتیاق سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: به همین منظور هفته گذشته در دولت بخش زیادی از اختیارات وزرا را به استانها واگذار کردیم.

وزیر کشور توجه به مناطق محروم و استانهای مرزی را از اولویتهای دولت در سفرهای استانی خواند و گفت: رئیس جمهور در سفرهای استانی به همه شهرستانهای یک استان سفر نمی کند چرا که هزینه دارد و تلاش می کنیم وزرا در هر سفر استانی به شهرستانهای آن استان بروند.

وی افزود: در سفرهای استانی مانند گذشته دیگر تعداد مصوبات برای ما مهم نیست و فقط طرحهای اساسی که موتور محرکه استان باشد مد نظر قرار می گیرد.

رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور بسیار پیگیر است تا همه مصوبات سفرهای استانی تا پایان دولت به نتیجه برسد و به همین منظور همه استانداران به صورت دوره ای گزارشی از نحوه تحقق مصوبات سفرهای استانی ارائه می کنند.

وزیر کشور افزود: سفرهای استانی این دولت با محوریت محرومیت زدایی و توسعه متوازن انجام می شود.

***

وزیر کشور گفت: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در خصوص انگیزه های دولت از بازگشایی مجدد خانه احزاب افزود: هر قدر بتوانیم رفتارهای سیاسی را در قالب تشکلها و سازماندهی مدیریت کنیم هم قابل نظارت و هم قابل پاسخگویی و هدایت است.

وی گفت: تعداد احزاب در نوبت ثبت نام در این دولت افزایش پیدا کرده است اما ما به دنبال تعدد احزاب نیستیم و هر چه رقابتها در قالب چند حزب باشد بهتر است اما اکنون دو سال از دولت یازدهم گذشت و ما روزانه حداقل صد سخنرانی از سوی نمایندگان احزاب در کشور داریم و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

رحمانی فضلی به اختلافاتی که در سالهای گذشته منجر به تعطیلی خانه احزاب شد اشاره کرد و گفت: ما در این دولت وسایل توقیف شده این خانه را به نماینده خانه احزاب تحویل دادیم و بالاخره با ترکیبی از اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلها تصمیم به احیاء خانه احزاب گرفتیم و قول دادیم با هماهنگی شهردار تهران ساختمانی هم به آنها بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تاریخچه حزب در ایران از قبل از انقلاب تا اکنون اشاره کرد و گفت: احزاب در کشور ما هیچگاه موفق نبودند چرا که خاستگاه آنها تحقق مطالبات مردم نبوده است و حتی اوایل انقلاب هم احزاب وابسته به خارج مانند حزب توده، شکل گرفتند و باز بی اعتمادی مردم به احزاب ادامه یافت.

وزیر کشور افزود: نقش حزب و تشکل سیاسی مورد قبول قانون اساسی است اما باید احزاب بتوانند اعتمادسازی کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون احزاب ما در 36 سال گذشته به تجربیات خوبی رسیده اند گفت: اکنون شاهد تشکیل جبهه های اصولگرایی و اصلاح طلبی هستیم و فکر می کنم از دل این جبهه ها، احزابی محوری شکل گیرد که شاید در سالهای آینده سه تا چهار حزب محوری و قوی داشته باشیم.

مجری برنامه در ادامه پرسید: گفته می شود برخی افراد که در احزاب منحله بودند با تغییر اسم و عناوین جدید سعی در بازسازی همان احزاب غیرقانونی را دارند و یا اینکه گفته می شود که وزارت کشور به افرادی اجازه تأسیس حزب را داده است که در فتنه 88 فعال بودند؛ پاسخ شما چیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: ما استعلام می کنیم و اکنون این بحث درباره دو حزبی که اخیراً تشکیل شد مطرح شده است.

وی افزود: اولاً‌ ما به اینها فقط مجوز اقدام برای راه اندازی داده ایم و در همین مرحله هم اینها هیئت مؤسس دارند.

رحمانی فضلی گفت: احزاب دیگری هم تقاضا کرده اند که ما از وزارت اطلاعات خواسته ایم سوابق آنها را بررسی کنند و ما به سابقه سوء سیاسی که مانع فعالیت سیاسی باشد دست نیافتیم.

وی افزود: البته اینها بعداً شورای مرکزی تشکیل می دهند و شاید افراد عضو شورا سوابق سوء داشته باشند که وقتی بخواهند دوباره مجوز نهایی از ما طلب کنند ما مجدد استعلامهایی انجام خواهیم داد.

وزیر کشور گفت: در هر حال خود احزاب و خود افراد به این نتیجه رسیده اند که باید در مسیر مردم حرکت کنند.

رحمانی فضلی افزود: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند و افراد بدون سابقه سوء می توانند بیرون بیایند و حزبی دیگر تشکیل دهند.

وزیر کشور گفت: ساختار این وزارتخانه در دو سال گذشته با هدف توسعه محوری در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در دو سال گذشته، تشکیل شوراهای سرمایه گذاری در استانها، تقویت بخش خصوصی و تقویت امنیت داخلی با اولویت مناطق مرزی در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی شامگاه نهم شهریور ماه با اشاره به این که در حوزه سیاسی و اجتماعی با محوریت نشاط سیاسی و اجتماعی گام برداشته‌ایم گفت: تلاش کردیم در این دو سال در خصوص احزاب جدید و تشکل‌های صنفی و اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشیم و در حوزه اجتماعی بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی را جزو اولویت‌هایمان قرار دادیم.

وزیر کشور افزود: در این دو سال تلاش شد حوزه‌های مدیریت بحران تقویت پیدا کند و در حوزه شهری با تغییر معاونت عمرانی به معاونت توسعه و عمران شهر و روستا برنامه‌های جدیدی را طراحی کردیم.

***

وزیر کشور گفت: شعار ما برگزاری انتخاباتی سالم ، قانونی و باشکوه است و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باید به مانور قدرت ملی تبدیل شود و شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان هم اقتضاء این را دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: به همین منظور ستاد انتخابات در سه ماه قبل تشکیل دادیم و تقویم اجرایی انتخابات قدم به قدم پیش می‌رود.

وی با اشاره به این که در این مدت تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داشته‌ایم گفت: تلاش ما این است که در حوزه قانونی و سالم برگزار کردن، انتخابات را الکترونیکی کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته قبلاً‌ تا 90 درصد فرآیند انتخابات الکترونیکی بوده است، اما در این دوره می‌خواهیم بحث اخذ و شمارش آرا را بخصوص در 9 کلانشهر شامل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز، کرج و ... به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر کشور گفت: اگر این روش در استان تهران اجرایی شود، می‌توانیم نتیجه انتخابات در این استان را دو سه ساعته اعلام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته این روش در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در 14 شهرستان اجرا شد که موفقیت آمیز بود.

وی گفت: در حوزه سلامت انتخابات هم یکی از جاهایی که ابهام و خدشه ایجاد می کرد بحث تشخیص هویت بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: شایعاتی می شنیدید که با یک شناسنامه چند بار رأی داده می‌شد؛ افراد زیر 18 سال رأی می‌دادند و برخی خانواده ها از شناسنامه افراد فوت شده استفاده می‌کردند و یا اینکه مثلاً‌ در مرحله دوم انتخابات از یک شهرستان به شهرستان دیگر می‌رفتند و رأی می‌دادند.

وزیر کشور گفت: ما با طراحی نرم افزارها همه صندوق‌های آرا را مستقیم به مرکز داده ثبت احوال وصل می‌کنیم و هر کسی رأی دهد همه مشخصاتش در گام نخست شناسایی می‌شود.

رحمانی فضلی افزود: در بحث برگزاری باشکوه انتخابات هم تلاشمان این است که انتخابات رقابتی شکل گیرد، یعنی وقتی مردم به نامزدهای انتخاباتی مراجعه می‌کنند سلیقه خود را میان نامزدان ببینند و به هر کسی که واقعاً متناسب با گرایش فکری شان است رأی دهند.

وی گفت: ما از همه افراد با هر گرایش سیاسی دعوت می کنیم به عنوان نامزد مجلس خود را عرضه کند و امیدواریم با عرضه تفکرات مختلف در حوزه‌های متفاوت بتوانیم انتخاباتی با شکوه داشته باشیم.

رحمانی فضلی افزود: چون نظارت شورای نگهبان در انتخابات بر اساس قانون، استصوابی و در همه مراحل است ما در اولین مرحله که کار را آغاز کردیم جلسات کارشناسی خوبی با شورای نگهبان و برخی کارشناسان حقوقی برگزار کردیم و تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داریم.

مجری برنامه در ادامه پرسید: با توجه به قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا مشروط دانستن رد صلاحیتها به حکم قطعی دادگاه به نوعی عبور از قانون نیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: قانون، چهار مرجع را مشخص کرده و گفته است باید از این مراجع استعلام شود و هر چهار مرکز باید نظراتشان را مستند بدهند و حق اعتراض برای نامزدان انتخابات و تکلیف پاسخگویی شورای نگهبان هم کاملاً مشخص شده است.

وی افزود: از شورای نگهبان با توجه به درجه دیانت ، دلسوزی و خیرخواهی که دارند انتظار داریم حقوق عمومی (حقوق ملت و دولت) و حقوق خصوصی (حقوق نامزدها) با هم رعایت شود یعنی اینطور نباشد کسانی که خودشان را برای خدمت به مردم عرضه می‌کنند بنا به دلایلی که قابل اثبات نبوده و یا سند معتبری نداشته‌اند و یا در برخی مواقع فرصت رسیدگی نبوده است اعلام شود که احراز صلاحیت نشد.

رحمانی فضلی گفت: باید واقعاً‌ کاری شود و این‌بار شورای نگهبان تدابیری بیندیشد و تعداد گروه‌های تحقیق کننده و رسیدگی کننده‌اش را افزایش دهد.

وی افزود: ما با دستگاه‌های پاسخگو مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و ثبت احوال جلسه گذاشته‌ایم و به همه اعلام کردیم مهیا باشند و ما خواسته‌ایم از اکنون همه کسانی که خود را در معرض انتخابات قرار می‌دهند اسمشان مشخص باشد تا در زمان انتخابات بتوانیم بحث تحقیقات را در کوتاه‌ترین زمان آغاز کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی قوه قضائیه مستنداتی برای رد یا تأیید افراد و به خصوص رد افراد می‌دهد اینها احکام قضائی است و شورای نگهبان بر اساس این احکام می تواند در تعیین صلاحیت‌ها تصمیم گیری کند.

مجری برنامه پرسید: اگر حکم دادگاه هم نباشد بنا بر شرایط تحقیق شاید اتفاقاتی رخ دهد که عدم احراز صلاحیت محقق شود؛ نظر شما چیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: اظهارات باید مستند باشد اما نوع تشخیص به عهده شورای نگهبان است. چون نظارت استصوابی دارد اما اصل بر این است که مستند باشد اما ما باید در برابر اعتراض نامزدان پاسخگو باشیم.

مجری در ادامه پرسید: گفته می شود گویا دولت تفسیر متفاوتی از احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به تفسیر شورای نگهبان دارد؛ آیا این تفاوت تفسیر را تأیید می کنید؟

وزیر کشور پاسخ داد: تاکنون دولت، رسماً‌ تفسیری از قانون ارائه نداده است و شاید در سخنرانی‌ها و صحبت‌ها این موضوع تلقی شود.

وی گفت: تفسیر قانون هم در قانون تعیین شده است بنا بر این اگر تلقی از تفسیر قانون و نوع برداشت خاصی از قانون شود این موضوع مشخصی است یعنی اگر در بحث قوانین موضوعه باشد باید به مجلس ارائه دهند که مجلس تفسیر کند و اگر در بحث قانون اساسی باشد باید به شورای نگهبان بدهند.

رحمانی فضلی افزود: بنا بر این نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه که در قانون اساسی تعیین تکلیف می کند با شورای نگهبان است و در بحث قوانین موضوعه هم مجلس ورود می کند.

مجری برنامه پرسید: طبق قانون دستگاههای دولتی حق ورود به انتخابات را ندارند؛ در برخی دوره‌ها شائبه‌ای وجود داشت که دولت از فرد یا جناح خاصی حمایت کرده است؛ چه تمهیداتی اندیشیده اید که این اتفاق رخ ندهد و حتی این تلقی هم صورت نگیرد؟

وزیر کشور در پاسخ گفت: این سُؤال درستی است؛ دولت به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر، صدا و سیما به عنوان مبلغ ، نیروی انتظامی به عنوان انتظامات و قوه قضائیه به عنوان بخشی از نظارت همه وظایفی دارند اما هیچگاه نباید وارد انتخابات شوند چرا که اگر وارد شوند سلامت انتخابات و شرایط برابری انتخابات به هم می خورد.

وی افزود: دولت به عنوان دستگاه اجرایی یقیناً سیاستش این است که نباید این اتفاق بیفتد و حتی در این دوره ما گفتیم که استانداران، بخشداران و مدیران وزارت کشور که قصد دارند نامزد شوند شش ماه قبل باید استعفا کنند و آخرین مهلت استعفایشان اسفند سال گذشته بود.

رحمانی فضلی گفت: اکنون ستاد انتخابات وزارت کشور هیئت نظارتی دارد که بر خود رفتار دولت نظارت می کند و اراده دولت این است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نباید وارد انتخابات شوند و علاوه بر این که دولت و دستگاه‌های اجرایی را خودمان کنترل می‌کنیم هر کسی با عنوان مجری انتخابات و یا نهادهای دیگر وارد انتخابات شود یقیناً‌ با برخورد جدی ما مواجه خواهد شد.

***

وزیر کشور گفت: به جرأت می‌گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاه‌های قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه با استانداران وجود ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه مقدار از تغییرات استانداران این دولت با توجه به انتخابات صورت گرفته است و معیارهای شما برای تعیین استانداران و فرمانداران چیست؟ افزود: سؤال خوبی است؛ وقتی دولتی از مردم رأی می گیرد مردم به برنامه‌ها و جهت گیری‌های دولت رأی می‌دهند و در کنارش مطالباتی دارند که باید نظرات مردم در دل برنامه های دولت تحقق یابد.

وی گفت: دولت در مسئولیت‌های مهم و کلیدی خودش مانند استانداریها و فرمانداریها باید دقت کند کسانی منصوب شوند که شایستگی و تجربه این کار را داشته و در کنار این‌ها به سیاستهای دولت و برنامه های رئیس جمهور هم اعتقاد داشته باشند.

رحمانی فضلی افزود: معمولاً‌ حساسیت‌ها به وزارت کشور زیاد است چون استاندار یعنی والی یک منطقه و نقش هماهنگی همه دستگاهها را دارد و ما با این نیت تلاش کردیم چون دولت، دولت اعتدال است خارج از نگاه صرف سیاسی در این بخش انتصاباتمان را انجام دهیم.

وی گفت: آقای روحانی از ابتدا اعلام کرد که برای ما مهم نیست مسئولان دولت چه گرایش سیاسی دارند بلکه مهم اعتدال در اعمال نظرات سیاسی است و باید سیاستهای دولت را قبول داشته باشد.

رحمانی فضلی افزود: همانطور که کابینه دولت یازدهم با همین ترکیب انتخاب شده است در استانداریها هم این موضوع را رعایت کردند و اکنون در میان 31 استاندار افرادی با گرایش اصولگرایی (اما اعتدالی) و اصلاح طلبی داریم و کارشان را به حمد خدا خوب انجام می دهند.

وی گفت: در فرمانداران هم این اتفاق افتاد و در میان آنها اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند اما با گرایش اعتدالی و با تجارب فراوان.

رحمانی فضلی افزود: ما در میان فرمانداران 35 نفر را فعلاً جابجا نکردیم و اینها افرادی هستند که از نظر ما گرایشهای متمایل به دولت را دارند و کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: نگاه ما نگاه برخورد سیاسی و جناحی نبود و اصلاً نگاه ما انتخاباتی نبوده است که فکر کنیم استاندار و فرماندار را به گونه‌ای انتخاب کنیم که گرایش سیاسی خاصی را در آن استان یا شهرستان رواج دهند.

وزیر کشور افزود: با وجود نظارت های شورای نگهبان، قوه قضائیه و نظارت احزاب و مطبوعات امکان دخالت این افراد در انتخابات واقعاً خیلی کم است.

وی گفت: بعید است دولتی اعتبار خود را در یک شهرستان برای یک فرد یا جناحی خرج کند و اگر با موردی مواجه باشیم قطعاً برخورد می کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر در تعیین استانداران و فرمانداران با مراجع ذیصلاح منطقه و محل مورد نظر مشورت کرده اید؟ افزود: ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست اعتدال و تعامل اعلام کردیم که در تعیین استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه هماهنگ خواهیم بود و نیت ما این بود که اختلافی میان استاندار و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نباشد چون این اختلافات همیشه عامل بازدارنده و مانع بوده است و ما این دفعه بنا گذاشتیم که در چارچوبی خاص هماهنگی‌ها را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که همه افراد مورد نظرشان برای تصدی استانداری را اعلام کنند و ما هم افرادی را مد نظر داشتیم و برای نخستین بار هماهنگی خوبی در این باره شکل گرفت و اگر چه این هماهنگی بسیار مشکل بود و من در این زمینه خیلی اذیت شدم.

وزیر کشور افزود: مثلاً‌ در برخی استانها که 17 تا 18 نماینده مجلس دارند خود این نمایندگان هم روی یک نفر توافق نمی کردند و برخی اوقات هم با گزینه های مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما با تعامل فراوان توانستیم 31 استاندار را در موعد مقرر نزدیک سه ماه انتخاب کنیم.

وی گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه وجود ندارد و هماهنگی بسیار خوبی میان شورای تأمین و شورای برنامه ریزی برقرار است و این موضوع ثبات و آرامش قابل توجهی در حوزه های اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آن شائبه هایی که در خصوص انتخاب یکی دو استاندار پیش آمد ناشی از چه بود؟ افزود: افرادی به ما معرفی می شدند که مورد توافق ما نبودند و البته ما فقط در یک مورد با این مشکل مواجه شدیم.

رحمانی فضلی گفت: من با عنوان وزیر کشور باید به مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشم و آنجایی که به توافق نمی رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد و حق دولت است که به او رأی دهد.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر استانداران می توانند در موضوع تمرکززدایی توفیق داشته باشند افزود: ما همیشه بحث می کنیم که نظامات اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را تغییر اساسی نداده ایم و مثلاً‌ نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما مربوط به دهه 50 است.

رحمانی فضلی گفت: نظام بودجه ریزی ما به گونه ای است که تخصیصها به کلانشهرهایی مثل تهران بیشتر اختصاص می یابد و متعاقب آن شاهد مهاجرت مردم از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای کوچک به سمت تهران و سایر کلانشهرها هستیم و این فضا را نامتعادل می کند.

وی افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته اما نظام پولی بانکی ما هنوز اشکالات فراوان دارد و این نظام پولی بانکی به هیچ وجه پشتیبان واقعی تولید نیست چرا که وقتی 52 درصد اعتبارات و تسهیلات در تهران توزیع شود معلوم است که این نابرابریها ایجاد شود.

رحمانی فضلی به ظرفیتهای طبیعی قابل توجه همه استانهای کشور و حتی استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذاران در همه نقاط کشور با اشتیاق سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: به همین منظور هفته گذشته در دولت بخش زیادی از اختیارات وزرا را به استانها واگذار کردیم.

وزیر کشور توجه به مناطق محروم و استانهای مرزی را از اولویتهای دولت در سفرهای استانی خواند و گفت: رئیس جمهور در سفرهای استانی به همه شهرستانهای یک استان سفر نمی کند چرا که هزینه دارد و تلاش می کنیم وزرا در هر سفر استانی به شهرستانهای آن استان بروند.

وی افزود: در سفرهای استانی مانند گذشته دیگر تعداد مصوبات برای ما مهم نیست و فقط طرحهای اساسی که موتور محرکه استان باشد مد نظر قرار می گیرد.

رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور بسیار پیگیر است تا همه مصوبات سفرهای استانی تا پایان دولت به نتیجه برسد و به همین منظور همه استانداران به صورت دوره ای گزارشی از نحوه تحقق مصوبات سفرهای استانی ارائه می کنند.

وزیر کشور افزود: سفرهای استانی این دولت با محوریت محرومیت زدایی و توسعه متوازن انجام می شود.

***

وزیر کشور گفت: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در خصوص انگیزه های دولت از بازگشایی مجدد خانه احزاب افزود: هر قدر بتوانیم رفتارهای سیاسی را در قالب تشکلها و سازماندهی مدیریت کنیم هم قابل نظارت و هم قابل پاسخگویی و هدایت است.

وی گفت: تعداد احزاب در نوبت ثبت نام در این دولت افزایش پیدا کرده است اما ما به دنبال تعدد احزاب نیستیم و هر چه رقابتها در قالب چند حزب باشد بهتر است اما اکنون دو سال از دولت یازدهم گذشت و ما روزانه حداقل صد سخنرانی از سوی نمایندگان احزاب در کشور داریم و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

رحمانی فضلی به اختلافاتی که در سالهای گذشته منجر به تعطیلی خانه احزاب شد اشاره کرد و گفت: ما در این دولت وسایل توقیف شده این خانه را به نماینده خانه احزاب تحویل دادیم و بالاخره با ترکیبی از اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلها تصمیم به احیاء خانه احزاب گرفتیم و قول دادیم با هماهنگی شهردار تهران ساختمانی هم به آنها بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تاریخچه حزب در ایران از قبل از انقلاب تا اکنون اشاره کرد و گفت: احزاب در کشور ما هیچگاه موفق نبودند چرا که خاستگاه آنها تحقق مطالبات مردم نبوده است و حتی اوایل انقلاب هم احزاب وابسته به خارج مانند حزب توده، شکل گرفتند و باز بی اعتمادی مردم به احزاب ادامه یافت.

وزیر کشور افزود: نقش حزب و تشکل سیاسی مورد قبول قانون اساسی است اما باید احزاب بتوانند اعتمادسازی کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون احزاب ما در 36 سال گذشته به تجربیات خوبی رسیده اند گفت: اکنون شاهد تشکیل جبهه های اصولگرایی و اصلاح طلبی هستیم و فکر می کنم از دل این جبهه ها، احزابی محوری شکل گیرد که شاید در سالهای آینده سه تا چهار حزب محوری و قوی داشته باشیم.

مجری برنامه در ادامه پرسید: گفته می شود برخی افراد که در احزاب منحله بودند با تغییر اسم و عناوین جدید سعی در بازسازی همان احزاب غیرقانونی را دارند و یا اینکه گفته می شود که وزارت کشور به افرادی اجازه تأسیس حزب را داده است که در فتنه 88 فعال بودند؛ پاسخ شما چیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: ما استعلام می کنیم و اکنون این بحث درباره دو حزبی که اخیراً تشکیل شد مطرح شده است.

وی افزود: اولاً‌ ما به اینها فقط مجوز اقدام برای راه اندازی داده ایم و در همین مرحله هم اینها هیئت مؤسس دارند.

رحمانی فضلی گفت: احزاب دیگری هم تقاضا کرده اند که ما از وزارت اطلاعات خواسته ایم سوابق آنها را بررسی کنند و ما به سابقه سوء سیاسی که مانع فعالیت سیاسی باشد دست نیافتیم.

وی افزود: البته اینها بعداً شورای مرکزی تشکیل می دهند و شاید افراد عضو شورا سوابق سوء داشته باشند که وقتی بخواهند دوباره مجوز نهایی از ما طلب کنند ما مجدد استعلامهایی انجام خواهیم داد.

وزیر کشور گفت: در هر حال خود احزاب و خود افراد به این نتیجه رسیده اند که باید در مسیر مردم حرکت کنند.

رحمانی فضلی افزود: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند و افراد بدون سابقه سوء می توانند بیرون بیایند و حزبی دیگر تشکیل دهند.

وزیر کشور گفت: ساختار این وزارتخانه در دو سال گذشته با هدف توسعه محوری در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است.

 عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در دو سال گذشته، تشکیل شوراهای سرمایه گذاری در استانها، تقویت بخش خصوصی و تقویت امنیت داخلی با اولویت مناطق مرزی در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی شامگاه نهم شهریور ماه با اشاره به این که در حوزه سیاسی و اجتماعی با محوریت نشاط سیاسی و اجتماعی گام برداشته‌ایم گفت: تلاش کردیم در این دو سال در خصوص احزاب جدید و تشکل‌های صنفی و اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشیم و در حوزه اجتماعی بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی را جزو اولویت‌هایمان قرار دادیم.

وزیر کشور افزود: در این دو سال تلاش شد حوزه‌های مدیریت بحران تقویت پیدا کند و در حوزه شهری با تغییر معاونت عمرانی به معاونت توسعه و عمران شهر و روستا برنامه‌های جدیدی را طراحی کردیم.

***

وزیر کشور گفت: شعار ما برگزاری انتخاباتی سالم ، قانونی و باشکوه است و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باید به مانور قدرت ملی تبدیل شود و شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان هم اقتضاء این را دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: به همین منظور ستاد انتخابات در سه ماه قبل تشکیل دادیم و تقویم اجرایی انتخابات قدم به قدم پیش می‌رود.

وی با اشاره به این که در این مدت تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داشته‌ایم گفت: تلاش ما این است که در حوزه قانونی و سالم برگزار کردن، انتخابات را الکترونیکی کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته قبلاً‌ تا 90 درصد فرآیند انتخابات الکترونیکی بوده است، اما در این دوره می‌خواهیم بحث اخذ و شمارش آرا را بخصوص در 9 کلانشهر شامل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز، کرج و ... به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر کشور گفت: اگر این روش در استان تهران اجرایی شود، می‌توانیم نتیجه انتخابات در این استان را دو سه ساعته اعلام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته این روش در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در 14 شهرستان اجرا شد که موفقیت آمیز بود.

وی گفت: در حوزه سلامت انتخابات هم یکی از جاهایی که ابهام و خدشه ایجاد می کرد بحث تشخیص هویت بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: شایعاتی می شنیدید که با یک شناسنامه چند بار رأی داده می‌شد؛ افراد زیر 18 سال رأی می‌دادند و برخی خانواده ها از شناسنامه افراد فوت شده استفاده می‌کردند و یا اینکه مثلاً‌ در مرحله دوم انتخابات از یک شهرستان به شهرستان دیگر می‌رفتند و رأی می‌دادند.

وزیر کشور گفت: ما با طراحی نرم افزارها همه صندوق‌های آرا را مستقیم به مرکز داده ثبت احوال وصل می‌کنیم و هر کسی رأی دهد همه مشخصاتش در گام نخست شناسایی می‌شود.

رحمانی فضلی افزود: در بحث برگزاری باشکوه انتخابات هم تلاشمان این است که انتخابات رقابتی شکل گیرد، یعنی وقتی مردم به نامزدهای انتخاباتی مراجعه می‌کنند سلیقه خود را میان نامزدان ببینند و به هر کسی که واقعاً متناسب با گرایش فکری شان است رأی دهند.

وی گفت: ما از همه افراد با هر گرایش سیاسی دعوت می کنیم به عنوان نامزد مجلس خود را عرضه کند و امیدواریم با عرضه تفکرات مختلف در حوزه‌های متفاوت بتوانیم انتخاباتی با شکوه داشته باشیم.

رحمانی فضلی افزود: چون نظارت شورای نگهبان در انتخابات بر اساس قانون، استصوابی و در همه مراحل است ما در اولین مرحله که کار را آغاز کردیم جلسات کارشناسی خوبی با شورای نگهبان و برخی کارشناسان حقوقی برگزار کردیم و تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داریم.

مجری برنامه در ادامه پرسید: با توجه به قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا مشروط دانستن رد صلاحیتها به حکم قطعی دادگاه به نوعی عبور از قانون نیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: قانون، چهار مرجع را مشخص کرده و گفته است باید از این مراجع استعلام شود و هر چهار مرکز باید نظراتشان را مستند بدهند و حق اعتراض برای نامزدان انتخابات و تکلیف پاسخگویی شورای نگهبان هم کاملاً مشخص شده است.

وی افزود: از شورای نگهبان با توجه به درجه دیانت ، دلسوزی و خیرخواهی که دارند انتظار داریم حقوق عمومی (حقوق ملت و دولت) و حقوق خصوصی (حقوق نامزدها) با هم رعایت شود یعنی اینطور نباشد کسانی که خودشان را برای خدمت به مردم عرضه می‌کنند بنا به دلایلی که قابل اثبات نبوده و یا سند معتبری نداشته‌اند و یا در برخی مواقع فرصت رسیدگی نبوده است اعلام شود که احراز صلاحیت نشد.

رحمانی فضلی گفت: باید واقعاً‌ کاری شود و این‌بار شورای نگهبان تدابیری بیندیشد و تعداد گروه‌های تحقیق کننده و رسیدگی کننده‌اش را افزایش دهد.

وی افزود: ما با دستگاه‌های پاسخگو مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و ثبت احوال جلسه گذاشته‌ایم و به همه اعلام کردیم مهیا باشند و ما خواسته‌ایم از اکنون همه کسانی که خود را در معرض انتخابات قرار می‌دهند اسمشان مشخص باشد تا در زمان انتخابات بتوانیم بحث تحقیقات را در کوتاه‌ترین زمان آغاز کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی قوه قضائیه مستنداتی برای رد یا تأیید افراد و به خصوص رد افراد می‌دهد اینها احکام قضائی است و شورای نگهبان بر اساس این احکام می تواند در تعیین صلاحیت‌ها تصمیم گیری کند.

مجری برنامه پرسید: اگر حکم دادگاه هم نباشد بنا بر شرایط تحقیق شاید اتفاقاتی رخ دهد که عدم احراز صلاحیت محقق شود؛ نظر شما چیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: اظهارات باید مستند باشد اما نوع تشخیص به عهده شورای نگهبان است. چون نظارت استصوابی دارد اما اصل بر این است که مستند باشد اما ما باید در برابر اعتراض نامزدان پاسخگو باشیم.

مجری در ادامه پرسید: گفته می شود گویا دولت تفسیر متفاوتی از احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به تفسیر شورای نگهبان دارد؛ آیا این تفاوت تفسیر را تأیید می کنید؟

وزیر کشور پاسخ داد: تاکنون دولت، رسماً‌ تفسیری از قانون ارائه نداده است و شاید در سخنرانی‌ها و صحبت‌ها این موضوع تلقی شود.

وی گفت: تفسیر قانون هم در قانون تعیین شده است بنا بر این اگر تلقی از تفسیر قانون و نوع برداشت خاصی از قانون شود این موضوع مشخصی است یعنی اگر در بحث قوانین موضوعه باشد باید به مجلس ارائه دهند که مجلس تفسیر کند و اگر در بحث قانون اساسی باشد باید به شورای نگهبان بدهند.

رحمانی فضلی افزود: بنا بر این نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه که در قانون اساسی تعیین تکلیف می کند با شورای نگهبان است و در بحث قوانین موضوعه هم مجلس ورود می کند.

مجری برنامه پرسید: طبق قانون دستگاههای دولتی حق ورود به انتخابات را ندارند؛ در برخی دوره‌ها شائبه‌ای وجود داشت که دولت از فرد یا جناح خاصی حمایت کرده است؛ چه تمهیداتی اندیشیده اید که این اتفاق رخ ندهد و حتی این تلقی هم صورت نگیرد؟

وزیر کشور در پاسخ گفت: این سُؤال درستی است؛ دولت به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر، صدا و سیما به عنوان مبلغ ، نیروی انتظامی به عنوان انتظامات و قوه قضائیه به عنوان بخشی از نظارت همه وظایفی دارند اما هیچگاه نباید وارد انتخابات شوند چرا که اگر وارد شوند سلامت انتخابات و شرایط برابری انتخابات به هم می خورد.

وی افزود: دولت به عنوان دستگاه اجرایی یقیناً سیاستش این است که نباید این اتفاق بیفتد و حتی در این دوره ما گفتیم که استانداران، بخشداران و مدیران وزارت کشور که قصد دارند نامزد شوند شش ماه قبل باید استعفا کنند و آخرین مهلت استعفایشان اسفند سال گذشته بود.

رحمانی فضلی گفت: اکنون ستاد انتخابات وزارت کشور هیئت نظارتی دارد که بر خود رفتار دولت نظارت می کند و اراده دولت این است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نباید وارد انتخابات شوند و علاوه بر این که دولت و دستگاه‌های اجرایی را خودمان کنترل می‌کنیم هر کسی با عنوان مجری انتخابات و یا نهادهای دیگر وارد انتخابات شود یقیناً‌ با برخورد جدی ما مواجه خواهد شد.

***

وزیر کشور گفت: به جرأت می‌گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاه‌های قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه با استانداران وجود ندارد.

 عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه مقدار از تغییرات استانداران این دولت با توجه به انتخابات صورت گرفته است و معیارهای شما برای تعیین استانداران و فرمانداران چیست؟ افزود: سؤال خوبی است؛ وقتی دولتی از مردم رأی می گیرد مردم به برنامه‌ها و جهت گیری‌های دولت رأی می‌دهند و در کنارش مطالباتی دارند که باید نظرات مردم در دل برنامه های دولت تحقق یابد.

وی گفت: دولت در مسئولیت‌های مهم و کلیدی خودش مانند استانداریها و فرمانداریها باید دقت کند کسانی منصوب شوند که شایستگی و تجربه این کار را داشته و در کنار این‌ها به سیاستهای دولت و برنامه های رئیس جمهور هم اعتقاد داشته باشند.

رحمانی فضلی افزود: معمولاً‌ حساسیت‌ها به وزارت کشور زیاد است چون استاندار یعنی والی یک منطقه و نقش هماهنگی همه دستگاهها را دارد و ما با این نیت تلاش کردیم چون دولت، دولت اعتدال است خارج از نگاه صرف سیاسی در این بخش انتصاباتمان را انجام دهیم.

وی گفت: آقای روحانی از ابتدا اعلام کرد که برای ما مهم نیست مسئولان دولت چه گرایش سیاسی دارند بلکه مهم اعتدال در اعمال نظرات سیاسی است و باید سیاستهای دولت را قبول داشته باشد.

رحمانی فضلی افزود: همانطور که کابینه دولت یازدهم با همین ترکیب انتخاب شده است در استانداریها هم این موضوع را رعایت کردند و اکنون در میان 31 استاندار افرادی با گرایش اصولگرایی (اما اعتدالی) و اصلاح طلبی داریم و کارشان را به حمد خدا خوب انجام می دهند.

وی گفت: در فرمانداران هم این اتفاق افتاد و در میان آنها اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند اما با گرایش اعتدالی و با تجارب فراوان.

رحمانی فضلی افزود: ما در میان فرمانداران 35 نفر را فعلاً جابجا نکردیم و اینها افرادی هستند که از نظر ما گرایشهای متمایل به دولت را دارند و کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: نگاه ما نگاه برخورد سیاسی و جناحی نبود و اصلاً نگاه ما انتخاباتی نبوده است که فکر کنیم استاندار و فرماندار را به گونه‌ای انتخاب کنیم که گرایش سیاسی خاصی را در آن استان یا شهرستان رواج دهند.

وزیر کشور افزود: با وجود نظارت های شورای نگهبان، قوه قضائیه و نظارت احزاب و مطبوعات امکان دخالت این افراد در انتخابات واقعاً خیلی کم است.

وی گفت: بعید است دولتی اعتبار خود را در یک شهرستان برای یک فرد یا جناحی خرج کند و اگر با موردی مواجه باشیم قطعاً برخورد می کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر در تعیین استانداران و فرمانداران با مراجع ذیصلاح منطقه و محل مورد نظر مشورت کرده اید؟ افزود: ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست اعتدال و تعامل اعلام کردیم که در تعیین استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه هماهنگ خواهیم بود و نیت ما این بود که اختلافی میان استاندار و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نباشد چون این اختلافات همیشه عامل بازدارنده و مانع بوده است و ما این دفعه بنا گذاشتیم که در چارچوبی خاص هماهنگی‌ها را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که همه افراد مورد نظرشان برای تصدی استانداری را اعلام کنند و ما هم افرادی را مد نظر داشتیم و برای نخستین بار هماهنگی خوبی در این باره شکل گرفت و اگر چه این هماهنگی بسیار مشکل بود و من در این زمینه خیلی اذیت شدم.

وزیر کشور افزود: مثلاً‌ در برخی استانها که 17 تا 18 نماینده مجلس دارند خود این نمایندگان هم روی یک نفر توافق نمی کردند و برخی اوقات هم با گزینه های مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما با تعامل فراوان توانستیم 31 استاندار را در موعد مقرر نزدیک سه ماه انتخاب کنیم.

وی گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه وجود ندارد و هماهنگی بسیار خوبی میان شورای تأمین و شورای برنامه ریزی برقرار است و این موضوع ثبات و آرامش قابل توجهی در حوزه های اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آن شائبه هایی که در خصوص انتخاب یکی دو استاندار پیش آمد ناشی از چه بود؟ افزود: افرادی به ما معرفی می شدند که مورد توافق ما نبودند و البته ما فقط در یک مورد با این مشکل مواجه شدیم.

رحمانی فضلی گفت: من با عنوان وزیر کشور باید به مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشم و آنجایی که به توافق نمی رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد و حق دولت است که به او رأی دهد.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر استانداران می توانند در موضوع تمرکززدایی توفیق داشته باشند افزود: ما همیشه بحث می کنیم که نظامات اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را تغییر اساسی نداده ایم و مثلاً‌ نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما مربوط به دهه 50 است.

رحمانی فضلی گفت: نظام بودجه ریزی ما به گونه ای است که تخصیصها به کلانشهرهایی مثل تهران بیشتر اختصاص می یابد و متعاقب آن شاهد مهاجرت مردم از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای کوچک به سمت تهران و سایر کلانشهرها هستیم و این فضا را نامتعادل می کند.

وی افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته اما نظام پولی بانکی ما هنوز اشکالات فراوان دارد و این نظام پولی بانکی به هیچ وجه پشتیبان واقعی تولید نیست چرا که وقتی 52 درصد اعتبارات و تسهیلات در تهران توزیع شود معلوم است که این نابرابریها ایجاد شود.

رحمانی فضلی به ظرفیتهای طبیعی قابل توجه همه استانهای کشور و حتی استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذاران در همه نقاط کشور با اشتیاق سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: به همین منظور هفته گذشته در دولت بخش زیادی از اختیارات وزرا را به استانها واگذار کردیم.

وزیر کشور توجه به مناطق محروم و استانهای مرزی را از اولویتهای دولت در سفرهای استانی خواند و گفت: رئیس جمهور در سفرهای استانی به همه شهرستانهای یک استان سفر نمی کند چرا که هزینه دارد و تلاش می کنیم وزرا در هر سفر استانی به شهرستانهای آن استان بروند.

وی افزود: در سفرهای استانی مانند گذشته دیگر تعداد مصوبات برای ما مهم نیست و فقط طرحهای اساسی که موتور محرکه استان باشد مد نظر قرار می گیرد.

رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور بسیار پیگیر است تا همه مصوبات سفرهای استانی تا پایان دولت به نتیجه برسد و به همین منظور همه استانداران به صورت دوره ای گزارشی از نحوه تحقق مصوبات سفرهای استانی ارائه می کنند.

وزیر کشور افزود: سفرهای استانی این دولت با محوریت محرومیت زدایی و توسعه متوازن انجام می شود.

***

وزیر کشور گفت: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در خصوص انگیزه های دولت از بازگشایی مجدد خانه احزاب افزود: هر قدر بتوانیم رفتارهای سیاسی را در قالب تشکلها و سازماندهی مدیریت کنیم هم قابل نظارت و هم قابل پاسخگویی و هدایت است.

وی گفت: تعداد احزاب در نوبت ثبت نام در این دولت افزایش پیدا کرده است اما ما به دنبال تعدد احزاب نیستیم و هر چه رقابتها در قالب چند حزب باشد بهتر است اما اکنون دو سال از دولت یازدهم گذشت و ما روزانه حداقل صد سخنرانی از سوی نمایندگان احزاب در کشور داریم و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

رحمانی فضلی به اختلافاتی که در سالهای گذشته منجر به تعطیلی خانه احزاب شد اشاره کرد و گفت: ما در این دولت وسایل توقیف شده این خانه را به نماینده خانه احزاب تحویل دادیم و بالاخره با ترکیبی از اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلها تصمیم به احیاء خانه احزاب گرفتیم و قول دادیم با هماهنگی شهردار تهران ساختمانی هم به آنها بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تاریخچه حزب در ایران از قبل از انقلاب تا اکنون اشاره کرد و گفت: احزاب در کشور ما هیچگاه موفق نبودند چرا که خاستگاه آنها تحقق مطالبات مردم نبوده است و حتی اوایل انقلاب هم احزاب وابسته به خارج مانند حزب توده، شکل گرفتند و باز بی اعتمادی مردم به احزاب ادامه یافت.

وزیر کشور افزود: نقش حزب و تشکل سیاسی مورد قبول قانون اساسی است اما باید احزاب بتوانند اعتمادسازی کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون احزاب ما در 36 سال گذشته به تجربیات خوبی رسیده اند گفت: اکنون شاهد تشکیل جبهه های اصولگرایی و اصلاح طلبی هستیم و فکر می کنم از دل این جبهه ها، احزابی محوری شکل گیرد که شاید در سالهای آینده سه تا چهار حزب محوری و قوی داشته باشیم.

مجری برنامه در ادامه پرسید: گفته می شود برخی افراد که در احزاب منحله بودند با تغییر اسم و عناوین جدید سعی در بازسازی همان احزاب غیرقانونی را دارند و یا اینکه گفته می شود که وزارت کشور به افرادی اجازه تأسیس حزب را داده است که در فتنه 88 فعال بودند؛ پاسخ شما چیست؟

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: ما استعلام می کنیم و اکنون این بحث درباره دو حزبی که اخیراً تشکیل شد مطرح شده است.

وی افزود: اولاً‌ ما به اینها فقط مجوز اقدام برای راه اندازی داده ایم و در همین مرحله هم اینها هیئت مؤسس دارند.

رحمانی فضلی گفت: احزاب دیگری هم تقاضا کرده اند که ما از وزارت اطلاعات خواسته ایم سوابق آنها را بررسی کنند و ما به سابقه سوء سیاسی که مانع فعالیت سیاسی باشد دست نیافتیم.

وی افزود: البته اینها بعداً شورای مرکزی تشکیل می دهند و شاید افراد عضو شورا سوابق سوء داشته باشند که وقتی بخواهند دوباره مجوز نهایی از ما طلب کنند ما مجدد استعلامهایی انجام خواهیم داد.

وزیر کشور گفت: در هر حال خود احزاب و خود افراد به این نتیجه رسیده اند که باید در مسیر مردم حرکت کنند.

رحمانی فضلی افزود: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند و افراد بدون سابقه سوء می توانند بیرون بیایند و حزبی دیگر تشکیل دهند.