سخنگوی قوه قضاییه گفت که دو نفری که به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند، هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اهالی رسانه با اعلام این خبر گفت: دو متهمی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسراییل بازداشت شده بودند و محاکمه آنها در دادگاه انقلاب صورت گرفت، هر کدام به ده سال حبس محکوم شدند.
وی در ادامه گفت: یکی از مجرمین فتنه سال 88 که به صورت غیابی محکوم شده و فراری بود در داخل کشور شناسایی و بازداشت شد. به دلیل این که این فرد حکم غیابی داشت در حال حاضر ادامه رسیدگی به پرونده وی دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وکیلی که در شهریور ماه سال گذشته به ضرب گلوله کشته شده بود اظهار کرد: بعد از کشته شدن این وکیل ضاربان فرار کردند وکه خدا را شکر همه آنها دستگیر شدند. آخرین فرد در تاریخ 1/ 6/ 94 دستگیر شد و اکنون همه آنها در بازداشت هستند و پرونده در حال آماده شدن برای ارسال به دادگاه است.
محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید رجایی و باهنر هفته دولت را تبریک گفت و افزود: امیدواریم دولتمردان ما در انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم موفق باشند. قوه قضاییه بارها آمادگی کامل خود را اعلام کرده که هر نوع کمکی را به دولت خواهد داشت تا بتوانند در راه اهداف خود به‌خصوص هدف اقتصاد مقاومتی موفق باشند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در جهت مبارزه با همه موانع تولید، اصلاح سیستم بانکی، مبارزه جدی‌تر با هرگونه جرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی، مقابله با قاچاق و رانت و یا کسانی که چوب لای چرخ مردم و اقتصاد می‌گذارند و اصلاح مقررات و قوانینی که لازم است، کمک می‌کند.
مسئولان در طول 12 سالی که در منطقه حیران ساخت‌وساز می‌شد، کجا بودید؟
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حیران گفت: منطقه حیران محل مناسبی برای گردشگری است و حیف است فضای این منطقه برای منافع عده‌ای خاص به هم بخورد. این منطقه بیش از دو هزار هکتار است.
وی ادامه داد: ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه حیران از سال 82 آغاز شده و الان در سال 94 قرار داریم. در واقع عرض ما به مسئولان این است که شما در طول این 12 سال کجا بوده‌اید و چه پیشگیری‌هایی را انجام داده‌اید؟
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: قریب به اتفاق این ساخت و سازها با مجوز صورت گرفته است، اما صلاحیت افرادی که این مجوزها را صادر کردند نیز جای بحث دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در این رابطه عده‌ای ادعا کرده‌اند که کسانی که این مجوزها را صادر کردند حق صدور را نداشتند، حال سئوال مطرح می‌شود که آیا با این افراد برخورد شده است و آن فردی که مجوزها را صادر کرده در حال حاضر کجا مشغول به کار است. در واقع ما نباید بگذاریم این گونه اتفاقات تکرار شود و باید برخورد قضایی آخرین برخورد باشد.
وی افزود: در بخش‌هایی که دارای طرح هادی بوده است مجوزهایی صادر شده که این مجوزها درست نبوده و الان ساخت و ساز صورت گرفته و در حال حاضر می‌گویند که نباید مجوز صادر می‌شده است.
وی بیان کرد: منطقه حیران یکی از مناطق زیبای کشور محسوب می‌شود که از سال 82 این ساخت و سازها صورت گرفته و غیر از یک تعداد محدودی، مواردی وجود دارد که دارای جواز است، اما این جوازها قابل خدشه است.
از اینکه حکم پرونده جیسون رضاییان صادره شده یا نه اطلاع ندارم
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: از این که حکم پرونده جیسون رضائیان صادر شده یا خیر، اطلاعی ندارم. دو هفته قبل بود که آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه تمام شد، اکنون بنده اطلاع ندارم که حکم صادر شده یا خیر.
کشف تلفن همراه و سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در بازرسی از بند 7 اوین که مهدی هاشمی در آنجاست، وسایل غیرمجازی کشف شده، آیا این موضوع صحت دارد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: طبق ضوابط زندان بازرسی‌های سرزده یا طبق تمهیدات قبلی از بندها به عمل می‌آید که گاه و بیگاه در این بازرسی‌ها وسایل غیرمجازی کشف و ضبط می‌شود.
وی افزود: هفته گذشته در بازرسی که از بندهای 7 و 8 زندان اوین به عمل آمد از آقای هاشمی یک تلفن همراه با سیم‌کارت و تعدادی سکه اعم از ربع، نیم و گرمی حدود 30 عدد کشف شده است، البته بردن سکه غیرمجاز نیست ولی داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. البته ناگفته نماند از بعضی از زندانیان دیگر نیز گوشی تلفن و فلش مموری کشف شده است.
محاکمه 4 متخلف در فضای مجازی
بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی، بازداشت و محاکمه 4 نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار اقدامات امنیتی انجام داده و به اشاعه فحشاء و توهین به مقدسات می‌پرداختند، خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب افزود: این افراد محکوم به حبس از 18 ماه تا 12 سال شده‌اند. یک نفر از آنها محکوم به 12 سال حبس به دلیل ارتکاب چندین جرم شده و بقیه آنها محکوم به حبس‌های کمتر اعم از 4 سال و ... شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تخلف وکیلی که به عنوان مطالعه پرونده موکلش به دادسرا مراجعه کرده و مخفیانه مدارکی را از پرونده خارج کرده، ادامه داد: این وکیل پس از دستکاری پرونده مجدداً مدارک را داخل پرونده موکلش قرار می‌داد که خوشبختانه وی تحت تعقیب قرار گرفت. این کار بسیار زشت است که وکلا بخواهند از این طریق به موکل‌شان کمک کنند.
محسنی اژه‌ای افزود که این فرد بازداشت شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین مأمور متخلفی که مسئول امور آب و فاضلاب ساوجبلاغ بود و از بسیاری از مشتریان به دلیل عدم آشنایی آنها به مقررات توانسته بود پول‌های گزافی بگیرد، شناسایی و بازداشت شد که پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده سیگار مارلبرو، گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده به شعبه 1065 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است و الان در وقت نظارتی است و پس از خواندن پرونده از سوی وکلا، برای رسیدگی تعیین وقت می‌شود.
دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه صحت ندارد
محسنی‌اژه‌ای با تکذیب دستگیری احمدی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، گفت: این موضوع صحت ندارد، البته در استان‌های غرب کشور فردی خود را منتسب به حفاظت قوه قضائیه اعلام کرده بود و می‌خواست که از خانواده‌ها اخاذی کند که بازداشت شد. ناگفته نماند که وی هیچ ارتباطی به حفاظت قوه قضائیه ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صحبت‌های معصومه ابتکار که گفته از منزل یکی از اعضای سابق اداره کل محیط زیست تهران، 50 پرونده قضایی بدست آمده، صحت دارد؟ گفت: من مطالب خانم ابتکار را نخوانده‌ام، البته این موضوع مربوط به چند ماه قبل است که مطرح شده بود. گویا پرونده‌هایی حکمشان صادر و برای اجرا، ارسال شده بودند که بعداً کشف شد که این پرونده‌ها ارجاع داده نشده‌اند، ولی به طور کلی من اصل موضوع را نمی‌دانم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ما سرقت پرونده‌های قضایی را در قوه قضائیه داریم یا خیر، گفت: این موضوع احتمالش وجود دارد ولی در حد پرونده نیست یعنی احتمال دارد ورقی از یک پرونده به سرقت برود. به طور قطع من نمی‌توانم بگویم که پرونده‌ای از دستگاه قضایی سرقت می‌شود یا خیر.
در مورد وضعیت خاوری اتفاق خاصی نیفتاده است
معاون اول قوه قضاییه درباره بازداشت مسئولان بانک سپه و آخرین وضعیت خاوری گفت: در مورد بازداشت مسئولان این بانک اطلاعی ندارم. در مورد وضعیت آقای خاوری هم اتفاق خاصی نیفتاده است، البته مسئولان ذیربط موضوع را دنبال می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه کشورهایی که مدعی‌اند با فساد مبارزه می‌کنند حاضر به همکاری با ایران نیستند تا وی را دستگیر کنند، ولی پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده یدالله روزچنگ، اسامی تعدادی از دلالان ارزی مطرح است یا خیر، گفت: در مورد پرونده مذکور باید بگویم که متهمان دیگری در این پرونده وجود دارند ولی هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته تعدادی از متهمان پرونده‌شان به دادگاه رفته که شامل کارمند و دلال می‌شوند. ناگفته نماند پرونده تا همین جا که رسیدگی شده طولانی شده و یکی از دلایل آن کارشناسی‌هایی است که انجام می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: احتمالاً 5 نفر دیگر از متهمان این پرونده به دادگاه می‌روند البته به طور دقیق از آن اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اظهارات امیرعباس سلطانی نماینده بروجرد و عضو پیگیری پرونده بابک زنجانی که گفته ما یکسری اطلاعات مهم از وی داریم که می‌تواند به قوه قضائیه کمک کند، اما دستگاه قضایی استقبالی از آن نمی‌کند، گفت: ما صددرصد آماده‌ایم که مجلس اگر سندی دارد به ما بدهد و از آن استقبال می‌کنیم.
وی درباره شکایت آقای مشایی از حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی، گفت: توضیحات لازم را در این زمینه در جلسه قبل داده‌ام.
تاکید محسنی‌اژه‌ای بر مبارزه با فساد در داخل قوه قضائیه
معاون اول قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیه برای مبارزه با زمین‌خواری گفت: نهایت تلاش دستگاه قضایی این است که اگر فسادی در داخل قوه قضائیه انجام می‌شود با شدت با آن برخورد کند، البته دستگاه قضایی چندین دستگاه نظارتی اعم از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور و ... را دارد. اما این موضوع به این معنا نیست که ما خلافی نداشته باشیم. طبعاً اگر در داخل دستگاه قضایی فسادی صورت گیرد ما به شدت با آن برخورد می‌کنیم و حکم که قطعی شود با اسم و رسم آن را اعلام می‌کنم.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که ستادی فراقوه‌ای است و قوای سه‌گانه در آن حضور دارند تلاش خود را در زمینه مبارزه با فساد انجام می‌دهد، گفت: البته ما از مردم می‌خواهیم که اگر به موردی برخورد کردند آن را به صورت مستند و مستدل به ما اعلام کنند.
بازداشت یک نفر در پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده در رابطه با پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده فردی بازداشت شده است، خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده یک نفر بازداشت شده و دو سه نفر در حال رفت و آمد و تحقیق هستند که اگر اتهامی متوجه شان باشد قرار صادر می‌شود. اما در حال حاضر به عنوان مطلع در رفت و آمد هستند و صرفا از آنها سوالاتی پرسیده می‌شود؛ بنابراین پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار دارد.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که محدودیت قانونی رسانه‌ها در رابطه با ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات چقدر است؟ آیا رسانه ها تنها اخبار و تصاویر را نمی توانند منتشر کنند یا استفاده از نام ایشان منعی ندارد و اگر دارای منع است چرا برخورد قانونی صورت نمی گیرد؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: فردی که دستور داده در حد اخبار و تصویر بوده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه شنیده شده رئیس دفتر یک شعبه دادگاه در یک مجتمع قضایی در تهران 17 میلیارد تومان رشوه دریافته کرده است، گفت: صحبت اولی که مطرح کردید غلط است و هیچ دفتر دادگاهی در تهران نداریم که 17 میلیارد تومان رشوه دریافت کرده باشد. تنها وکیلی در یک پرونده بوده است که 32 میلیارد تومان را به عنوان حق الوکاله دریافت کرده بود که آن هم مربوط به دفتر دادگاه نبود.
وی ادامه داد: نشنیده ام که دفتر دادگاهی بخواهد 17 میلیارد تومان رشوه بگیرد. اگر کمبودهایی باشد و امکانات پرسنل کم باشد باید تلاش شود که رفع شود اما این به این معنا نیست که کسی این مبلغ گزاف را رشوه بگیرد بنابراین بعید می دانم این موضوع رخ داده باشد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه آیا حکم تبرئه سعید مرتضوی قطعی است و اینکه فرصت اعتراض برای شاکیان وجود دارد؟ همچنین آیا قسمت دوم پرونده تامین اجتماعی به دادگاه ارجاع شده است، گفت: حکم تبرئه ای که برای وی صادر شده غیرقطعی است و شکات می توانند اعتراض کنند که البته شنیده‌ام نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند.
وی در رابطه با بخش دوم سئوال این خبرنگار اظهار کرد: پرونده به دادگاه نرفته و تعیین وقت نشده است، البته در حال حاضر نمی دانم که پرونده تمام شده یا خیر.
وظایف شورای نگهبان روشن و فاقد ابهام است
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی پیرامون زیر سوال بردن وظایف شورای نگهبان و اینکه این موضوع بر اساس قانون دارای چه حکمی است و آیا مدعی‌العموم می‌تواند در رابطه با این موضوع ورود پیدا کند یا خیر؟ گفت: بارها گفته شده که اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور است. گاهی افرادی قانون را تفسیر می‌کنند که آن تفسیر شخصی است و اگر جایی قانون صراحت داشته باشد و خلاف آن صورت گیرد مشخص است که چه برخوردی با او می‌شود. اما اگر در قانون اساسی ابهامی وجود داشته باشد می توان از شورای نگهبان تفسیر خواست و اگر در قانون عادی ابهامی وجود داشته باشد نیز می توان از مجلس تفسیر خواست؛ بنابراین اگر کسی نقدی داشته باشد نقد آن مورد قبول است، اما نقد با تخریب و توهین متفاوت است.
وی ادامه داد: اگر کسی بخواهد یک نهادی را تضعیف کند صحیح نیست؛ بنابراین اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم چنین مسائلی پیش نمی آید. شورای نگهبان یک نهاد مفید و موثر است و وظایفش روشن و فاقد ابهام است.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: وظیفه شورای نگهبان هم نظارت بر انتخابات است و هم اگر در رابطه با قوانین خلافی صورت گیرد می تواند آنها را اصلاح کند یا تذکر دهد که به این نظارت، نظارت استصوابی می گویند که می‌تواند در تمامی بخش‌ها نظر دهد، اما نظارت گاهی هم چشم است و هم دست.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال دیوان محاسبات یک دستگاه نظارتی است که هم اقدامات چشمی و هم اقدامات غیر چشمی انجام می‌دهد.
محسنی‌اژه ای با بیان اینکه شورای نگهبان در طول چندین سال بعد از انقلاب امتحان خود را نشان داده است، گفت: در زمان امام خمینی(ره) اگر کسی بر اصل نهاد شورای نگهبان حرفی داشت امام (ره) محکم با او برخورد می کرد.
خبرنگاری با اشاره به تعداد اعدامیان در کشور برای مجرمین مواد مخدر، از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای کاهش جرایم مواد مخدر دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه برنامه ای برای اینکه مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر را کم کند ندارد، اما اینکه بگوییم این مجازات ها تاثیر نداشته، حرف غیرکارشناسی است؛ زیرا اگر این مجازات‌ها نبود چه بسا شرایط بدتر بود.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم بگوییم اقداماتی که تاکنون صورت گرفته جرایم را به صفر رسانده یا خیر پاسخ خیر است و اینکه آیا ما را به نقطه مطلوب رسانده است باز ممکن است بگوییم خیر. اما یقینا بی تاثیر نبوده است؛ بنابراین قوه قضاییه برای کاهش مجازات های مرتکبین مواد مخدر برنامه ای ندارد و با قاچاقچیان اصلی به شدت مقابله می‌کند و طبق قانون مجازات های هر کدام که ثابت شد را اجرا خواهیم کرد.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که وام های کلان با زد و بندهایی از بانک ها گرفته شده اما به مصرف واقعی نرسیده است؛ در واقع وام دهنده و وام گیرنده مجرم محسوب می شوند. در حال حاضر قوه قضاییه چه اقداماتی در این راستا انجام داده است؟
معاون اول دستگاه قضایی خطرنشان کرد: بله این افراد وجود دارند. تاکنون با برخی از آنها برخورد شده و تعدادی از آنها یا در زندان هستند یا با وثایق بسیار سنگین بیرون هستند.
گزارش‌ها در رابطه با سیلاب اخیر در حال تکمیل است
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه در یکی از سخنرانی های خود گفته اند که برای جرایم پزشکی جایگزین حبس استفاده شود، اما تاکنون 13 نفر از پزشکان ما دارای حکم حبس هستند. گفت: در رابطه با این موضوع دو بحث مطرح است؛ اول اینکه در مورد همه مجرمینی که ظرفیت های قانونی اجازه می‌دهد، می‌شود حبس آنها تبدیل به جزای دیگری شود. در مورد بعضی از اقشار این موضوع مصداق بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال در مشهد اتفاقی که رخ داده بود این بود که خانمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از مدتی متوجه شدند که یک قیچی 28 سانتی در بدن او جامانده است. مجددا این فرد تحت عمل جراحی قرار گرفت و مشکلاتی پیش آمد. حال فرض کنید که پزشک معالج مجرم شناخته و محکوم شود. آیا الزاما این فرد باید به حبس محکوم شود؟ لذا این موضوع به اطبا اختصاص ندارد.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه ممکن است در بین اطبا فردی وجود داشته باشد که حتما باید به زندان برود؛ بنابراین این گونه نیست که یک پزشک هرگونه تخلفی انجام داد نباید به زندان برود؛ لذا قوه قضاییه تلاش کرده این موضوع به گونه ای نباشد که موجب تجری طرف شود و از طرف دیگر نباید هر پزشکی هر قصوری را انجام داد حکم حبس برایش بریده شود.
خبرنگاری با اشاره به سیلابی که اخیرا رخ داد از سخنگوی دستگاه قضا پرسید آیا در رابطه با این موضوع اطلاعات جدیدی به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر؟ که محسنی اژه ای گفت: چند روز قبل که با سازمان بازرسی کل کشور تماس گرفتم گفتند که گزارش های ما در رابطه با این موضوع در حال تکمیل است و هنوز به شعبه‌ای ارجاع نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطلاعات پرونده های تحقیق و تفحص که با گزارش هایی از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود، منتشر نمی شود، حال این شائبه وجود دارد که این پرونده‌ها مورد کم توجهی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: گزارش های هیأت های تحقیق و تفحص در مجلس خوانده می‌شود و سپس به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. قوه قضاییه بر اساس مستندات که اگر کفایت کند حکم صادر می‌کند، اما اگر مستندات کفایت نکند برای صدور حکم مقداری زمان می برد.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد آیا قوه قضاییه در راستای اجرایی شدن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری لیستی را به مراجع قضایی اعلام کرده است یا خیر؟ گفت: در برخی از استان ها این اقدام صورت گرفته و در مابقی استان ها نیز باید انجام شود؛ زیرا قانون است.
خبرنگاری درباره قانون حمایت از خانواده زندانیان از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در قانون برنامه پنجم توسعه این قانون حذف شده بود اما در حال حاضر دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از این قانون اعلام آمادگی کردند، در رابطه با این موضوع قوه قضاییه چه رویکردی دارد؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: در برنامه ششم به این موضوع مثبت نگاه شده است. همچنین اینکه چه چیزی نهایی شود در حال حاضر مشخص نیست اما نگاه ما به این موضوع نگاهی مثبت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده عرفان حلقه گفت: هنوز چیز جدیدی صادر نشده و بعید می‌دانم دادگاه تجدیدنظر آن را رسیدگی کرده باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده در انتخابات احراز و عدم احراز صلاحیت نداریم، اظهار کرد: رئیس‌جمهور چنین حرفی نزده و برداشت شما اشتباه است. رئیس‌جمهور کی گفته اصل بر برائت است؟ من چنین چیزی نشنیدم و رئیس‌جمهور نیز چنین مطلبی را نگفته است. از دوستانی که نقل قول می‌کنند درخواست دارم دقت داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازوکار دستگاه قضایی برای انتخابات چیست؟ گفت: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام می‌شود و بر اساس قانون نیز جواب استعلام را می‌دهد. قوه قضاییه فقط پاسخ استعلام مرجع استعلام‌کننده را می‌دهد و هیچ کس نمی‌گوید فلان فرد صالح است یا خیر.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رد مال و جزای نقدی مهدی هاشمی پرداخت شده است؟ گفت: این موضوع در دست دادسرا قرار داد و دادسرا موضوع را پیگیری می‌کند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده شورای نگهبان فقط نقش نظارتی در انتخابات دارد و رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود پاسخ وی را داده است، گفت: آقای روحانی گفته‌اند که باید بر اساس قانون عمل کنیم که حرف کاملا درستی است، همچنین وی اذعان کرده که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که این هم درست است. صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه ناظر بر صحبت‌های رئیس‌جمهور نیست، بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس دستگاه قضا پاسخ وی را دادند و صحبت‌های ایشان ارتباطی به اظهارات رئیس‌جمهور نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل پروژه پدیده شاندیز بازداشت می‌شود یا خیر، گفت: همانطور که بارها گفته‌ام در اینگونه پروژه‌ها بنا بر این است که مردم متضرر نشوند و اگر هم خلافی صورت گرفته تا جایی که امکان دارد آن خلاف اصلاح شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در پرونده پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت؛ نخست اینکه تبلیغات از طریق رسانه‌ها ممنوع شد و دوم اینکه برخی دفاتر واسطه‌ای که حالت کاسبکارانه پیدا کرده بودند و قیمت‌های کاذب ارائه می‌کردند تعطیل شد. همچنین یک ستاد ویژه در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده تا بررسی شود که آیا در این پرونده به منابع طبیعی تعدی شده یا خیر و اینکه آیا ساخت و سازها قانونی بوده یا خیر. قرار نیست این پروژه تعطیل شود، بلکه اگر جایی خلافی صورت گرفته سعی می‌شود آن خلاف اصلاح شود. اگر مدیرعامل این پروژه پول‌های مردم را پرداخت کند و خلاف‌های موجود را اصلاح کند به طور قطع امکان دارد هیچ وقت زندان نرود.
وی درباره اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: از باب شخصی کار متهم تمام شده، اما از جنبه عمومی جرم ممکن است آزاد نشود.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که گاهی دیده شده که احکام دیوان عدالت اداری در برخی از سازمان ها و ادارات اجرا نمی شود و همچنین در سازمان ثبت و اسناد کشور هم دیده شده که این احکام به مرحله اجرا در نمی آید حال سوال این است که چرا سازمانی که زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد این احکام را اجرا نمی کند؟
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: باید مطلب را موردی توضیح دهید تا پیگیری کنیم. همچنین اگر مورد خاصی دارید آن را گزارش دهید تا پیگیری شود.
