پورمحمدی: قانون، ملاک اصلی در دولت یازدهم است

وزیر دادگستری، با بیان اینکه باید قانون و مقررات، ملاک اصلی و اساسی در برنامه ریزی دولت ها باشد، گفت: دولت یازدهم با این فهم و درک روشن که برای خدمتگزاری درست و مناسب به مردم باید قانون را در همه ابعاد مورد احترام قرار دهد، همواره در این جهت گام برداشته است.

 حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم افزود: عدم تطابق مصوبات دولت با مقررات و قوانین از حدود 33 درصد در سال 91 به کمتر از یک درصد در سال 93 و سال جاری رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارایه خدمت به مردم همیشه به قانون احترام گذاشته است گفت: اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و کاملا منطبق با قوانین و مقررات یک ضرورت و یک نقطه قوت است که باید همواره در همه حوزه ها مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: خدمت‌رسانی، ایجاد بستر مناسب برای رشد، حفظ ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم، حفظ میراث اخلاقی، فکری و تربیتی جامعه وظایف اساسی دولت‌هاست؛ مردم مالک اصلی این کشور و دولتمردان کارگزار آنها هستند بنابراین چنانچه مردم از دولت‌هایشان رضایت داشته باشند خدا هم از آنها راضی خواهد بود و شاخص موفقیت آنها مثبت می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم، وابستگی بودجه کشور به نفت در دهه های گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه به دلیل توطئه و کارشکنی کشورهای منطقه در پایین آوردن قیمت نفت، درآمد کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و این از تبعات و آثار سوء وابستگی به فروش نفت است.

وی هدف اصلی دشمنان در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایجاد ناامنی در سطح منطقه و ایران دانست و گفت: بحمدالله با حضور موثر و تلاش های گسترده نهادهای امنیتی و انتظامی دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی و ملت غیور کشورمان هیچگاه موفق نبوده و نخواهند بود.

وی با بیان اینکه ایران جامعه‌ای جوان است گفت: بیش از 60 درصد جامعه ما متشکل از کودکان، نوجوانان و زیر سن میانسالی هستند بنابراین همه اینها نیاز دارند که به آینده خود امید داشته باشند و دولت هم موظف است این امید را تقویت کند زیرا شرایط ناامیدی، فضایی بحرانی به وجود می‌آورد و سرمایه‌ها انسانی از کشور خارج خواهند شد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی برای حفظ و تقویت این امیدواری انجام داده و شواهد و نظرسنجی‌ها هم حاکی از امید بیشتر در جامعه هستند.

وی یکی از فسادهای بزرگ در دهه گذشته را زمین خواری، تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی دانست و گفت: متاسفانه این امر به دلیل ضعف در نگاه کارشناسی و عدم توجه به قوانین به وقوع پیوسته است و امروز نزدیک نیمی از چاههای کشور نیز غیرمجاز بوده و تقریبا همه چاهها بیش از مقدار مجاز از آبهای زیرزمینی برداشت می کنند و این در حالی است که کشور ما در بحران خشکسالی قرار گرفته و این خطر جدی همه کشور از جمله قم را به شدت مورد آسیب قرار داده است.

وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت برنامه داشتن برای تقویت امید در جامعه از سوی دولت گفت: چنین دولتی باید رفتاری شفاف داشته و پاسخگو باشد؛ این امر لازمه بسترسازی موفق برای خدمت به جامعه است.

پورمحمدی افزود: این دولت با فهم و درک روشن از نیازمندی به قانون برای خدمت صادقانه به ملت، سعی در تقویت کردن قانون‌مداری کرده و برای این منظور هم نیاز است که خود دولت، قانون‌مندترین نهادها باشد.

وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی گسترده کشورمان در عرصه های اقتصادی، گفت: فساد از بی برنامگی، بی نظمی و شفاف نبودن نشأت می گیرد، اما دولت یازدهم مبارزه جدی با فساد را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در همه ابعاد به دنبال برنامه محوری و قانون مداری است، زیرا قطعا رشد اقتصادی در کشور بدون مقابله قاطعانه با فساد انجام نمی پذیرد.