نقض حکم قصاص قاتل معاون وزیر صنعت

حکم قصاص مردی که معاون وزیر صنعت را با شلیک گلوله به قتل رسانده ‌بود، از سوی دیوان‌عالی کشور نقض شد.

 درگیری بین متهم و مقتول آبان سال ٩٢ در خیابان سبلان اتفاق افتاد و متهم همراه همسرش سوار خودرو مقتول شد و سپس او را با شلیک گلوله به قتل رساند. روز حادثه عابران به مأموران پلیس خبر دادند جسد مردی را پشت ‌فرمان ماشینش دیده‌اند. آنها همچنین گفتند یک زن و مرد را مشاهده کرده‌اند که بعد از پیاده‌‌شدن از ماشین به سرعت فرار کرده‌اند.

هرچند شاهدان ابتدا متوجه قتل نشده ‌بودند اما زمانی که توقف خودرو مقتول طولانی‌ شده به سمت آن رفته و جنازه را دیده‌اند. تحقیقات اولیه نشان داد مقتول با یکی از آشنایان قدیمی‌اش درگیری داشته و آن فرد جزء آخرین افرادی بوده که با مقتول تماس داشته است. بعد از بازداشت متهم، همسرش هم به اتهام معاونت در قتل دستگیر شد. تحقیقات مأموران نشان داد این قتل به‌دلیل خصومت شخصی بین متهمان و مقتول اتفاق افتاده ‌است. جزئیاتی از انگیزه متهمان به قتل در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و پلیس فقط به اعلام اینکه انگیزه شخصی دلیل این قتل بوده بسنده‌ کرد. آن زمان اعلام شد متهم ردیف اول ابتدا به‌همراه همسرش نقشه قتل را طراحی کرده و سپس برای اجرای آن با مقتول تماس گرفته و در خیابان سبلان با او قرار گذاشته‌ و در ادامه درحالی‌که مقتول پشت ‌فرمان نشسته‌ بوده با شلیک گلوله او را به قتل رسانده ‌است.

متهم در مراحل مختلف تحقیق اتهام قتل را قبول کرد و بعد از تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ٧٤ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد. دادگاه براساس تشخیص قضات به صورت غیرعلنی برگزار شد. متهم ردیف اول اتهام قتل را قبول کرد و جزئیات را هم توضیح داد.

 او مدعی ‌شد به‌دلیل خصومت‌های شخصی‌ای که با مقتول داشت تصمیم گرفت دست به این قتل بزند و مسئولیت آن را هم قبول می‌کند. با پایان جلسه رسیدگی، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به قصاص و همسرش را به اتهام معاونت در قتل به ١٥ سال حبس محکوم کردند. این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و دیوان‌عالی کشور بعد از بررسی درخواست متهم اعلام کرد با توجه به مدارک موجود در پرونده و نواقصی که وجود دارد، رأی صادره مورد تأیید نیست و شعبه هم‌عرض باید رسیدگی مجدد را آغاز کند.

روز گذشته قاضی افتخاری، رئیس دادگاه کیفری شماره یک، ضمن اعلام اینکه رأی صادره در شعبه ٧٤ دادگاه کیفری درخصوص زن و شوهر متهم به قتل نقض شده ‌است، گفت: با توجه به نظر دیوان‌عالی کشور، شعبه هم‌عرض باید این پرونده را مورد بررسی قرار دهد که شعبه ١٠ دادگاه کیفری شماره یک به‌عنوان شعبه هم‌عرض برای بررسی مجدد پرونده در نظر گرفته‌ شده ‌است. بنا بر این گزارش، این پرونده بعد از برطرف‌شدن نواقص، در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.