طیب نیا: افزايش سرمايه بانک‌ها از نان شب هم واجب‌تر است/ دو مشکل"نفتي " و "دولتي" بودن مبتلا به اقتصاد ماست

وزير اقتصاد با بيان اينکه "افزايش سرمايه بانک‌ها از نان شب هم واجب‌تر است"  اظهارداشت: تنها راه حل منطقي رفع اين مشکل گنجاندن موضوع افزايش سرمايه بانک هاي کشور به ميزان10 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده کشور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،علي طيب نيا دیروز در نشست مجمع عمومي بانک توسعه صادرات با تقدير از خدمات اگزيم بانک ايران در شرايط سخت تحريم تاکيد کرد: در پساتحريم بايد براي جبران هزينه هاي سنگيني که در طول اين مدت متوجه صادرات کشور شده است، تلاش کنيم.

وزير اقتصاد با اشاره به لزوم توجه به صادرات غيرنفتي گفت: جايگاه بانک توسعه صادرات بسيار ويژه است و از منظر کمک به توسعه صادرات که باعث ارتقاي بهره وري و رشد مي شود با هيچ بانک ديگري قابل قياس نيست.

* افزايش سرمايه بانک هاي کشور از نان شب واجب تر است

طيب نيا با يادآورشدن تنگناي اعتباري براي بانک هاي کشور گفت: چاپ اسکناس يا تشويق به افزايش تقاضا در داخل کشور تورم را به همراه دارد و بهترين راه حل افزايش سرمايه بانک ها براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي به منظور افزايش صادرات و توليد است.

وزير اقتصاد با بيان اينکه" افزايش سرمايه بانک‌ها از نان شب هم واجب‌تر است " اظهارداشت: تنها راه حل منطقي رفع اين مشکل گنجاندن موضوع افزايش سرمايه بانک هاي کشور به ميزان10 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده کشور است.

وي با اعلام اينکه "بدهي دولت به نظام بانکي را بايد تسويه کنيم" گفت : اولويت افزايش سرمايه بانک ها به بانک توسعه صادرات اختصاص دارد چرا که اين بانک فاقد سپرده هاي مردمي است و منابع خود را فقط از طريق دولت يا خطوط اعتباري بانک مرکزي تامين مي کند.

طيب‌نيا افزود: در صورت افزايش درامد نفت در سال آينده اين وجوه بايد براي افزايش سرمايه بانک ها و تقويت صندوق توسعه ملي براي کمک به بخش خصوصي اختصاص يابد.

* کاهش وابستگي بودجه کشور به نفت و اصلاح نظام مالياتي در کشور

وي با اشاره به وجود بيماري مزمن در اقتصاد کشور تصريح کرد: دو مشکل"نفتي " و "دولتي" بودن مبتلابه اقتصاد ماست که متاسفانه پول نفت را در طرح ها و پروژه هاي دولتي هزينه کرده ايم که اين اشتباهات را نبايد با کاهش وابستگي به نفت در دوره جديد تکرار کنيم.

طيب نيا با تاکيد بر لزوم حرکت به سوي کاهش وابستگي بودجه کشور به نفت از يکسو و اصلاح نظام مالياتي از سوي ديگر گفت: سهم بالاي نفت به طور مستقيم و غيرمستقيم در درآمدهاي ارزي کشور براي ما مشکل ساز شده است و به دليل سه برابر شدن قيمت ارز در سالهاي اخير توليدکنندگان متحمل خسارات زيادي شدند.

وي با تاکيد بر لزوم توجه بانک توسعه صادرات به ماموريت اصلي خود يعني کمک به صادرات غيرنفتي در خصوص دارايي هاي مازاد بانک توسعه صادرات گفت : نسبت 16 درصدي دارايي هاي مازاد اين بانک رقم بسيار خوبي است و وضعيت ممتاز محسوب مي‌شود.

وزير اقتصاد خواستار کميته پيگيري وصول مطالبات تحت نظر يکي از اعضاي هيات مديره بانک به منظور بازگشت منابع بانک توسعه صادرات شد.

حميد پورمحمدي معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نيز در اين نشست گفت: بانک توسعه صادرات در سايه تيم مديريتي قوي، ساختار مستحکم و در عين حال جوان خود موفق به کسب عنوان در رتبه بندي بين المللي در شرايط تحريم شده است.

به گزارش خراسان،وي اضافه کرد: بانک توسعه صادرات در شرايط پسا تحريم علاوه بر مساعدت در حوزه تامين مالي مي تواند با استفاده از نيروهاي خوش فکر و جوان خود مساعدت فکري خود را براي کل کشور در حوزه توسعه صادرات تعميم دهد.

به گفته آقاي پورمحمدي پروژه هاي منتج به پيگيري براي وصول مطالبات در بانک توسعه صادرات انگشت شمارند و در اين حوزه وضعيت اين بانک نسبت به ساير بانک هاي کشور بسيار مناسب است.

در اين نشست نماينده سازمان حسابرسي با قرائت بندهاي مهم گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني به مجمع عمومي صاحبان سهام بانک توسعه صادرات وضعيت صورت هاي مالي اين بانک را براي حاضران در جلسه تشريح و آنها را مقبول و مطلوب توصيف کرد.

جلسه مجمع عمومي اين بانک براي سال 1393 با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد و اين صورت‌هاي مالي با قدرداني از تلاش مديران و کارکنان اين بانک به تصويب رسيد.