چالش هاي مجلس براي تصويب قانون ماليات هاي مستقيم

دولت از دوسال قبل تاكنون دست به كار شده تا قانون ماليات هاي مستقيم را اصلاح كند و از همان زمان پس از رفت و برگشت هاي متعدد و تشكيل چندين كارگروه براي اين موضوع درنهايت لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را به مجلس ارائه كرد. درحال حاضر بخشي اعظمي از فشارو قوانين مالياتي كشور بر عهده بخش دولت است درصورتي كه با اصلاح قوانين مالياتي مي توان به انتقال اين فشار به سوي اقتصاد زيرزميني اميدوار بود كه محقق شدن اين اتفاق منوط به عادلانه شدن قوانين مالياتي كشور است. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، محمدرضا پورابراهيمي، آخرين وضعيت بررسي اين لايحه را درگفت وگو با «اعتماد» اين طور تشريح مي كند.

  آقاي پورابراهيمي گويا امروز قصد بررسي لايحه ماليات هاي مستقيم را در دستور كار كميسيون داريد؟

  بله، اين لايحه مورد بررسي قرار مي گيرد و از آنجا كه وزير اقتصاد پيشنهاداتي را درباره آن ارائه كرده است.

 بحث ماليات هاي مستقيم، برقراري عدالت، شفاف سازي و افزايش كارايي فعاليت ها از مهم ترين موضوعاتي است كه در كميسيون مورد بحث قرار مي گيرد.
    
  چرا ماليات دراقتصاد كشور ما نقش چنداني ندارد؟

 چون نظام مالياتي كشور جامع و كامل نيست و اين از مهم ترين دلايلي است كه باعث شده ماليات نقش مهمي در اقتصاد كشور نداشته باشد. درحال حاضر دركشوري مانند تركيه كه در مقايسه با ايران از كمترين درآمدهاي ناشي از نفت يا سرمايه هايي شبيه نفت برخوردار است و بيشترين سهم درآمدها در كنار گردشگري بر عهده ماليات است. برهمين اساس ايران دربحث ماليات نيازمند يك تحول جدي است كه بخشي از اين تحول در قالب هفت محور تحول ديده شده كه طرح تحول مالياتي نيز درآن مي گنجد.
    
 به نظرشما آيا قانون ماليات هاي مستقيم مي تواند تمام چالش ها را در اين باره حل كند؟

 خير، بلكه بايد دركنار قانون ماليات هاي مستقيم طرح تحول مالياتي كه پوشش پايه هاي مالياتي جديد را نيز شامل مي شود در دستور كار قرار داد و از همه مهم تر اينكه هر قانوني نيازمند ضمانت اجرايي است و براي اجرا شدن اين قانون نيز مجلس بايد ضمانت ها و اهرم هاي مناسب را براي اجرا در اختيار دولت بگذارد، چرا كه جلوگيري از فرار مالياتي در كشور نيازمند يك فرهنگ سازي مناسب است و بايدمردم بدانند كه اداره كشورشان هزينه بر است و ماليات بهترين منبع براي اين كار است.
    
 قانون ماليات هاي مستقيم درمقايسه با ديگر كشورها چقدر ضمانت اجرايي دارد و اصلاچه مقايسه يي در اين باره مي توان كرد؟

 ايران ماليات كمتري نسبت به ديگر كشورها دريافت مي كند، در بعضي از كشورها مانند تركيه و امريكا دولت دوبار از بنگاه هاي اقتصادي ماليات دريافت مي كندكه يك بار آن براي عملكرد اقتصادي شركت و سودخالصي است كه داشته اند و بار دوم نيز از سود هر سهمي است كه به سهامداران پرداخت مي كند در حالي كه در ايران فقط يك نوع ماليات داريم و آن هم ماليات بر عملكرد بوده و از اي پي اس ماليات دريافت نمي شود.
    
 طرح تحول نظام مالياتي چگونه اقتصادهاي پنهان را شناسايي خواهد كرد تا بتواند از آنها ماليات دريافت كند؟

ايجاد نظام پايه اطلاعاتي اصلي بسياري مهم در اين باره است. تشكيل اين نظام مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات كنوني كشور براي اجراي برنامه هايي مانند حذف دهك هاي بالااز پرداخت يارانه ها و ماليات باشد، با داشتن يك نظام اطلاعاتي جامع و پايه و شفاف مي توان شناخت بهتري از اقشار مختلف جامعه كسب كرد. در دنيا هيچ كس يك واحد درآمد ايجاد نمي كند مگر اينكه مالياتش را پرداخت نكرده باشد.
    
بررسي قانون ماليات هاي مستقيم چقدر طول مي كشد؟

در كميسيون اقتصادي مجلس درباره اين قانون اختلاف نظرهاي زيادي ميان اعضاي كميسيون وجود دارد و از سوي ديگر اتاق بازرگاني نيز يكي از مهم ترين منتقدان به اين قانون است كه تاكنون مديران اين اتاق با حضور دركميسيون بارها اصول اين قانون را زير ذره بين قرار داده اند و نكاتي را مطرح كرده اند كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
    
 اتاق بازرگاني يكي از مخالفان اصلاحيه قانون مالياتي مستقيم است، چرا؟

اتاق بازرگاني و تشكل هاي بخش خصوصي معتقدند قوانين مالياتي كشور بيشترين سود را به آنها مي رساند و باعث مي شود كمي فشار مالياتي از روي دوش دولت برداشته شود و كساني كه در اقتصاد زيرزميني فعاليت مي كنند، شناسايي شوند، اما اعضا و كارشناسان اتاق بازرگاني مي گويند كه بعضي قوانين مادر مانند همين قانون ماليات هاي مستقيم در شرايط انفعالي و با توجه به اتفاقي كه براي درآمدهاي كشور رخ داده تدوين شده است، به عبارتي در شرايط عادي نوشته نشده است و اين روش طبيعتا نمي تواند درسال هاي بعد پاسخگوي حركت اقتصادي كشور به سمت سرمايه گذاري بيشتر و توسعه باشد.
    
يعني با اين حساب بخش خصوصي مخالف اين قانون است؟

 بخش خصوصي مخالف اين قانون نيست. اين را اعضاي اتاق اعلام كرده اند، آنها مي گويند اين قانون در شرايطي نوشته شده كه كشور از نظر درآمدها با كمبود مواجه شده است درحالي كه بايد در شرايط عادي نگارش مي شد.
    
 آقاي پورابراهيمي شما به عنوان يكي از نمايندگان مجلس هميشه نسبت به عملكرد بورس و بورس انرژي منتقد بوده ايد. يكي از انتقادات شما موانع چيني دولت براي ورود نفت به بورس انرژي است، به نظر شما آيا مي توان در دولت جديد شاهد اين اتفاق بود؟

 در اين باره بايد مجلس و وزارت نفت وارد مذاكره شوند اما نكته مهم اين است كه نفت در دولت قبل براي هر 9 باري كه قرار بود معامله در بورس انجام شود، با تعيين قيمت هايي غيرواقعي موجب شدند اين اتفاق نيفتد و بخش خصوصي نيز به اين ترتيب عطاي ورود به معامله نفت را به لقايش بخشيد.

 از سال 89 فرآيند عرضه نفت در بورس انرژي كليد خورد و قرار شد سهم بخش خصوصي در اين فعاليت 10 درصد باشد كه هيچ وقت اين ميدان براي بخش خصوصي فراهم نشد در صورتي كه اگر همان زمان بخش خصوصي بخشي از كار معاملات نفت را برعهده مي گرفت در زمان تحريم و شرايطي كه با چالش فروش نفت از سوي دولت مواجه بوديم مي توانستيم توسط بخش خصوصي نسبت به فروش نفت مان اقدام كنيم.

اين بخش دولتي است كه تحريم شده است نه بخش خصوصي، از سوي ديگر ما داريم مديراني داريم كه راه و رسم مذاكره را با شركت هاي خريدار كوچك تر مي شناسند و مي توانند معاملات خوبي را در اين باره منعقد كنند اما دولتي ها هيچ گاه اجازه اين كار را به آنها ندادند.

منبع:روزنامه اعتماد