واکنش سیف به ارائه اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی

رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهارات خود در مورد ارائه‌ اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی تاکید کرد که پایبندی جدی نسبت به عدم سوء‌استفاده از این اطلاعات وجود داشته و هیچ ارتباطی به سپرده مردم ندارد، بلکه تنها عملیات تجاری مودیان مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بعد از ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم و خاصه بند 169 آن در رابطه با ارائه‌ اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جلوگیری از فرار‌های مالیاتی واکنش‌های مختلفی در رابطه با دسترسی آزاد حساب‌های بانکی و همچنین احتمال خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها به دلیل از بین رفتن محرمانگی آن مطرح شد.

در حالی اخیرا مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و قائم مقام سازمان امور مالیاتی در رابطه با ابعاد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه کرده و تاکید کردند که به هیچ عنوان به معنای درز اطلاعات بانکی افراد نبوده و تنها برای راستی‌آزمایی و تایید صحت اظهارات مودیان مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که رییس کل بانک مرکزی در اولین واکنش و اظهارات خود نسبت به این موضوع اعلام کرد که بانک مرکزی تابع قانون است و وقتی قانونی تصویب می‌شود از آن تبعیت خواهند کرد.

سیف با اشاره به تجربه سایر کشورهای دنیا در رابطه با ساماندهی وضعیت مالیاتی و همچنین اطلاعاتی که مراجع از آن استفاده می‌کنند، گفت: اقدامی که در کشور ما نیز انجام شده ساماندهی مودیان مالیاتی و گستراندن چتر اشراف مراجع مالیاتی است تا بتوانند به درستی تشخیص داده و از تشخیص علی‌الراس حتی‌الامکان جلوگیری کنند. بنابراین وجود چنین اطلاعاتی برای کنترل هرچه بیشتر و همچنین راستی‌آزمایی لازم است.

وی با بیان این‌که اطلاعاتی که از حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود مربوط به سپرده‌های مردم نیست بلکه اطلاعات مودیان مالیاتی خواهد بود، گفت: با توجه به این‌که در بانک‌ها و موسسات مجاز سپرده‌ها و سود آن مشمول مالیات نمی‌شود، از این رو مراجع مالیاتی نیز نیازی به اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و سود آنها در بانک‌ها ندارند و همچنین اطلاعاتی در این رابطه در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

رییس کل بانک مرکزی در رابطه با احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و بعد از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم گفت: همانطور که اشاره شد برای موجودی بانک‌ها هیچ نگرانی در رابطه با پرداخت مالیات نیست و مبنای تشخیص مالیات هم نخواهد بود، بنابراین بخشی از اطلاعات مربوط به معاملات افراد از مراجع مختلف مانند گمرک و بانک‌ها در کنار همدیگر قرار می‌گیرند تا بتوانند در مجموع شفافیت بیشتری را ایجاد کنند.

سیف با اشاره به این‌که در گذشته هم هرگاه مراجع قضایی حکمی صادر می‌کردند قابلیت استفاده از اطلاعات بانکی وجود داشت، تاکید کرد که در این رابطه نیز پایبندی جدی وجود دارد که از اطلاعات مردم سوء‌استفاده نشده و اصل امانتداری و محرمانگی آنها نزد بانک مرکزی رعایت شود.

شکاف 11.6 درصدی ارز آزاد و مبادله‌ای

رییس کل بانک مرکزی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در ادامه به مروری بر عملکرد بانک مرکزی در دو سال گذشته پرداخت.

وی به کاهش نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت: این نوسانات که در نیمه اول سال 1392 بسیار شدید بود به گونه‌ای کنترل شده که در حال حاضر 58 درصد کاهش یافته است و می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های مثبت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد مورد توجه باشد.

سیف افزود: در چهار ماهه اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش یافته است که نسبت به گذشته نوسان قابل توجهی نیست.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست بانک مرکزی در رابطه با یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در حال حاضر دو نرخ مبادله‌ای که خاص کالاهای ویژه بوده و در مرکز مبادلات ارزی تامین می‌شود و همچنین نرخ بازار آزاد که از طریق صرافان قابل عرضه است، تفاوت حداقلی داشته و شکاف آنها به 11.6 درصد رسیده که نشان می‌دهد ما برای یکسان‌سازی مشکل اساسی نداریم.

وی این را هم گفت: با توجه به توافقات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ارتباطات کارگزاری برقرار خواهد شد و سرعت مبادلات و جابه‌جایی ارز نیز بیشتر می‌شود که می‌تواند به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی تک‌نرخی شدن ارز کمک بزرگی برای اجرای این سیاست باشد.

دستیابی به رشد مثبت سرمایه‌گذاری در طول دو سال گذشته از دیگر مواردی بود که سیف به آن اشاره کرد و توضیح داد: رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391، منفی 22 درصد و در سال 1392، منفی 6.9 درصد بوده، اما در سال گذشته به مثبت 3.5 درصد رسیده است که دستاورد مثبتی خواهد بود.

افزایش رشد اقتصادی و خروج آن از هشت فصل منفی به روند مثبت در سال گذشته و همچنین کاهش تورم از 40 به 15 درصد و هدف‌گذاری برای تورم تک‌رقمی دیگر دستاوردهای بانک مرکزی بود که سیف به آن اشاره کرد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به روند تغییرات نقدینگی در دو سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در اوایل دولت یازدهم با رکود تورمی مواجه بودیم موضوع متناقضی که باید برای خروج از رکود، سیاست‌های انبساطی و برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌کردیم. کار سختی که به هرحال توانستیم در کنار یکدیگر پیش برده و تورم را کنترل و در حد توان تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی را تسریع کنیم.

وی توضیح داد: رشد نقدینگی از حدود 30 درصد سال 1391 به 25.9 درصد در سال 1392 و 22.3 درصد در سال گذشته رسیده و در سه ماهه اول امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22.7 درصد گزارش شده است.

استقلال بانک مرکزی از نگاه سیف

سیف در ادامه در رابطه با استقلال بانک مرکزی در دو سال گذشته با توجه به تاکیدی که رییس جمهور نسبت به این موضوع داشت، گفت: در حال حاضر با موثر‌ترین نگاه در استقلال بانک مرکزی مواجهیم و تصمیماتی که در رابطه با سیاست‌های پولی اتخاذ می‌شود با کمترین مقاومت سیاسی و دخالت همراه است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دو پیش شرط استقلال این بانک ادامه داد: اول باید شخص تصمیم‌گیرنده در بانک فضایی را ایجاد کند که بتواند تحت فشارهای مالی دولت و بودجه آن همچنین سایر مسائل هماهنگی ایجاد کند، از سویی دیگر باید ارتباط و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت وجود داشته تا بتوانند در کنار یکدیگر مسائل را پیش ببرند که خوشبختانه در حال حاضر این روابط وجود داشته و مشکلی نداریم. در عین حال که باید اعتقاد به اعلام آمار شفاف و به موقع وجود داشته باشد.

لازمه‌های اصلاح نظام بانکی

وی همچنین در مورد برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی و پیش شرط‌های آن یادآور شد: این موضوع نیازمند چند مساله است اول این‌که باید با تحولاتی که در بانک‌های دنیا ایجاد شده و قرار است که بعد از رفع تحریم‌ها با آنها ارتباط برقرار کنیم، بانک‌ها خود را با استاندارد‌های روز دنیا منطبق کنند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: صورت‌های مالی بانک‌ها و ترکیب آن باید اصلاح شده، نرخ کفایت سرمایه که در حاضر حاضر در ایران به 5.5 درصد می‌رسد با نرخ 12 درصد استاندارد بین‌المللی همراهی کند و به سمت افزایش سرمایه بانک‌ها پیش رویم. از سویی دیگر باید معوقات بانکی به‌طور جدی پیگیری شده و کاهش یابد. این در حالی است که نسبت معوقات به تسهیلات پرداختی در پایان سال گذشته 1.4 درصد کاهش یافته است.

به گفته سیف ساماندهی موسسات غیرمجاز از دیگر الزامات اصلاح نظام بانکی است، چرا که از سویی بازار پول را مختل کرده و در طرف دیگر سپرده‌های مردم را دچار مشکل می‌کند.