آیین نامه نحوه تسویه بدهی های ارزی ابلاغ شد

از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- مقرر شده است:
«دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.»
«تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. »
طبق ماده (2)، پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی باشند صرفا ارایه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره(1) ماده(20) قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
بر اساس ماده (8) آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- بانک عامل: بانک های اعطا کننده تسهیلات.
ت-‏ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث-تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات.
ج- بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح ( استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند.
چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رییس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.
ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب نامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394 و اصلاحات بعدی آن.
خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
ماده 2- پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی باشند صرفا ارایه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
ماده 3- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی تا قبل از تاریخ 4/7/1391 به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می گردد:
1- ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3/7/1391 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می شود.
2- کل بدهی موضوع بند (1) بر حسب نرخ (260ر12) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
3- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (2) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ 4/7/1391 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (1) و (2) در نظر گرفته می شود.
تبصره - تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آن ها مشمول مقررات قیمت گذاری بوده است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه و حداکثر معادل پنج درصد خواهند بود:
R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی).
Pc= قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.
Pm= قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه.
T2= تعداد دوره های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است.
T1= تعداد کل دوره های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
ماده 4- مشمولین ماده (5) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می توانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (5) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا بر اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.
تبصره - در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.
ماده 5- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (5) این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:
الف- تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 4/7/1391 (راه اندازی اتاق مبادلات ارزی).
تبصره - در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4/7/1391 پرداخت شده است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (5) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
ب- بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده 6- آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
تبصره - بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نماید.
ماده 7- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.
ماده 8- هرگونه تغییر در دوره های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/1386 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 5/7/1386 و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده 9- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
ماده 10- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده 11- کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده 12- بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.
ماده 13- در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14- بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می باشد.
ماده 15- اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
ماده 16- بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال درسیستم حساب های ارزی ارسال نماید.
ماده 17- بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.
تبصره 1- مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره 2- بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده 18- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره(1) ماده (5).
پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.
ت- ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره 1- کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره 2- دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد.
ماده 19- تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم الاجرا است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 11/5/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.