صدور حكم برای مردهزار پرونده

جزئيات حكم دادگاه بدوي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده سازمان تامین اجتماعی بالاخره اعلام شد. دادستان سابق از اتهام معاونت در قتل، در پرونده كهريزك تبرئه و در پرونده سازمان تامين اجتماعي به یک سال حبس محکوم شده است.

مجتبی نظری، وكيل سازمان تامين اجتماعي  با اشاره به ابلاغ حکم شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران درباره سعید مرتضوی،گفته است كه بر اساس حکم صادره، وي به رد وجوه دریافتی و یک سال حبس محکوم شده است که البته 6 ماه از آن تعلیقی است ولی 6 ماه دیگر آن ان‌شاءا...اجرا می‌شود. وی درباره میزان مالی که مرتضوی به رد آن محکوم شده است، گفت: این مبلغ برای هر ماه حدود 7 میلیون و 900 هزار تومان است. البته ما تقاضا کرده بودیم که نسبت به 11 ماه حکم صادر شود ولی ظاهرا دادگاه فقط نسبت به 6 ماه پایانی که ایشان سرپرست بودند، حکم صادر کرده است.

 شروع داستان مرتضوي بودن

سعيد مرتضوي 19 ساله بود كه با پذيرش در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد تا زمينه براي حضور او در دستگاه قضا فراهم شود. ورودش به عرصه فعاليت قضايي با انتخاب او به عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک رقم خورد. مرتضوي توانايي خاصي در طي كردن پله‌هاي ترقي داشت و خيلي زود او به ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک انتخاب شد تا شرايط براي ورود به دادگستري تهران در سن ۲۷ سالگی  براي او فراهم شود كه در اين بين اسدا... بادامچیان راه را برايش هموار كرد. بادامچیان در سال ۱۳۷۳ مرتضوي را به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب كرد و مدتی بعد محمد یزدی، وي را به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاد و چندي بعد مرتضوي به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. وی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را نيز بر عهده گرفت.در نهايت آخرين سمت قضايي او در ۸ شهریور ۱۳۸۸ رقم خورد كه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. سمتي كه يك سال بعد از او باز پس گرفته شد واز آن روز ستاره بخت مرتضوي رو به افول گذاشت. هرچند به حكم رئيس دولت نهم و دهم به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرپرستي سازمان تامين اجتماعي نيز انتخاب شد اما اين حمايت‌هاي دولتي مصونيتي براي برخورد با تخلفاتش  نشد و همچنان او اسير دادگاه و دادسرا ست.

  بلاي جان مطبوعات آزاد

مرتضوي قاضي پرحاشيه اي بود كه نقد گسترده اي بر طول دوران مسئوليتش وجود دارد. نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ مطرح و به يكباره تيتر يك رسانه‌ها شد. زماني كه وي در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف گسترده مطبوعات آن هم به بهانه پيشگيري از وقوع جرم بود. با گذشت بيش از يك دهه هنوز جامعه مطبوعات آنچه كه مرتضوي بر سرش آورد را فراموش نكرده است او فردي بود كه  دادگاه و هیات منصفه مطبوعات را منحل كرد و به حكم او بيش از 120 رسانه توقيف شدند.

 مرتضوي، متهم اصلي چهار تحقيق و تفحص مجلس

البته شهرت مرتضوي و انتقاد به عملكرد او محدود به توقيف رسانه‌ها نشد. مرگ مشكوك زهرا كاظمي روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران بود نيز نقطه مشكوك پرونده كاري مرتضوي است كه بنا بر گزارش اصل 90 او جزو متهمان پرونده مرگ اين خبرنگار بود هرچند گزارش اصل 90 در اين رابطه سرانجام قضايي به خود نگرفت.اين اولين تحقيق و تفحص مجلس  بود كه متهم اصلي آن سعيد مرتضوي نام داشت و در نهايت تا به امروز سه بار ديگر در نتيجه تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اين مسئول سابق قضايي در نقش متهم نامش بر برگه هاي گزارش مجلسيان نقش بست. يكي در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه  كه پرونده پاليزدار را به همراه داشت و ديگري تحقيق در مورد قتل سه جوان در بازداشتگاه كهريزك وآخري هم  تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي.

 مرتضوي متهم تحقيق و تفحص از قوه قضاييه

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضايیه در سال ۱۳۸۷ نام سعيد مرتضوي به عنوان يكي از متهمان پرونده تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، رسانه اي شد. در آن زمان خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد. در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجرلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیات رسیده بود که پس از آن به گفته حسن کامران، با برخی از این نمایندگان از جمله آجرلو به دلیل تهیه همین گزارش و بیانیه برخورد قضایی صورت گرفت.فاطمه آجرلو عضو هیات تحقیق تفحص از قوه قضاییه توسط دستگاه قضایی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت. زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شده است.

به‌هرحال اين پرونده نيز هرگز در دستگاه قضا رسيدگي نشد اما با كميته تحقيق و تفحص به شدت برخورد شد و بازرسان اين پرونده در نهايت به زندان محكوم شدند آن هم براي افشاگري‌هاي بي موقع و پر از ايراد عباس پاليزدار در دانشگاه همدان و شيراز. عباس پاليزدار قبل از قرائت نتيجه تحقيق و تفحص در مجلس در سخنراني‌هاي افشاگرانه خود پرده از تخلفات گسترده اي برداشت كه به علت عدم اشراف وي به اين پرونده بسياري از اطلاعات جابه‌جا و غلط منتقل شد  تا بهانه اي شود در دست دادستاني كه خود متهم آن پرونده بود. با پاليزدار و هر آنكس كه در اين پرونده نقش محقق و بازرس و ناظر را داشت برخورد شد.سعيد مرتضوي در توجيه بازداشت تعداد بسياري ازافراد، آنها را باند پاليزدار معرفي كرد كه در نهايت بسياري از اين افراد تبرئه شدند ودر رديف شاكيان عليه مرتضوي قرار گرفتند. اقدامي كه تابوي شكايت از دادستان در قدرت را شكست.

 مرتضوي متهم پرونده قتل‌ها در كهريزك

پرونده سوم تحقيق و تفحص مجلس كه نام مرتضوي به عنوان متهم در آن بيان شد در رابطه با پرونده قتل در بازداشتگاه كهريزك بود.بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در۱۳۸۸ بود.پس از آن مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در مورد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.

کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود.اما مرتضوی در پاسخ به اين گزارش طي جوابیه‌ای آن‌را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند. هرچند مرتضوي از اعزام بازداشت شدگان به كهريزك اعلام بي اطلاعي كرده و گفته بود من در مرخصي بودم اما سردار احمدی‌مقدم در اظهار نظری مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت كرده است ولی مرتضوی مُصر بوده  تا آنها را به بازداشتگاه كهريزك اعزام كنند. هرچند وي براي اتهام معاونت قتل تبرئه شد اما از آن زمان تا كنون روز خوش  به خود نديده است.اودر اين پرونده‌ با حکم دادگاه انتظامی قضات در يكم شهریور ۱۳۸۹ در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق و مصونیت قضایی او لغو و به پرداخت جريمه 200 هزارتوماني نيز محكوم شد.همچنين پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط رئیس قوه قضاييه، آيت‌ا...صادق آملي لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد. این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند.

 مرتضوي متهم  پرونده سازمان تامين اجتماعي

پرونده چهارم تحقيق و تفحص مجلس كه سعيد مرتضوي امروز بابت آن به زندان خواهد رفت مربوط به جرائم وي در سازمان تامين اجتماعي است. مرتضوی بعد از بركناري از دستگاه قضا در اسفند ماه ۱۳۹۰،توسط رفيق شفيق خود محمود احمدي‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد. انتصابي كه موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد و دولت دهم بهاي اين انتخاب اشتباه خود تا روز آخر كاري را پرداخت كرد.مرتضوي نيز در نهايت در اين پرونده محكوم به رد مال و گذراندن 6ماه حبس محكوم شده است.

 مرتضوی به جای رد مال، طلبکار هم شد

البته سعید مرتضوی در واكنش به حكم خود گفته است : درباره ماجرای کهریزک شکایتی ندارم ولی به حکم صادره در مورد پرونده تامین اجتماعی معترضم چرا که از سازمان تامین اجتماعی 68 میلیون تومان طلبکارم.سعید مرتضوی اعلام كرده است كه  در پی مراجعه وکیلم به دادگاه به وی گفته شده است که شنبه هفته آینده حکم را به ما ابلاغ می‌کنند.
 وی با بیان اینکه بر اساس شنیده‌‌ها رای دادگاه حدود 13 صفحه است، افزود: شنبه شخصا به دادگاه مراجعه می‌کنم و پس از خواندن حکم ابلاغ شده، نظر خود را در خصوص رای دادگاه اعلام می‌کنم.مرتضوی گفته است:من در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کردم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ماده 14 اساسنامه این اختیار را دارد که هر شخصی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی انتخاب کند و من نیز بر اساس حکم رسمی وزیر وقت در این پست فعالیت کردم.حقوقی که در این مدت به من داده می‌شد، به صورت علی‌الحساب بوده لذا به کار بردن تحصیل مال غیر قانونی در این مورد صحیح نیست.وي مي‌افزايد:این موضوع اصلا جنبه کیفری ندارد که برای آن حبس و یا رد مال در نظر گرفته شود. پس از مصوبه هیات امنا، رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر نامه زدند که 68 میلیون تومانی را که من طلبکار بودم، پرداخت نشود تا تکلیف بحث تحقیق و تفحص مشخص شود.

مرتضوی مدعي است كه بنابر اساسنامه وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل مالی سازمان تامین اجتماعی، 68 میلیون تومان طلبکار است، ولو اینکه آنها بگویند بابت این 6 ماه سرپرستی اصلا حقوق به تو تعلق نمی‌گیرد و 48 میلیون تومان از این مبلغ را کسر کنند، باید 20 میلیون تومان باقی مانده را به من بپردازند و چیزی برای رد مال و حبس باقی نمی‌ماند.وی در پاسخ به این سوال که اگر حکم به دستش برسد درخواست تجدیدنظر می‌دهد یا خیر، گفت: بله، صد در صد درخواست تجدیدنظر می‌دهم ولی درباره حکم صادر شده در پرونده کهریزک، شکایتی ندارم.

 اين آخرين حكم محكوميت مرتضوي نيست

حكم مرتضوي اگر به دادگاه تجديد نظر برود شايد تغيير كند اما  نكته مهم اين است كه گذر دادستان سابق هم به زندان افتاد و نه در قامت مقام قضايي كه به عنوان يك مجرم به اوين خواهد رفت. 6 ماه زندان براي مجازات  آنچه‌كه چپاول سازمان تامين اجتماعي نام گرفته مجازات اوست، مجرمي كه براي دريافت رضايت اولياي دم يكي از شاكيان پرونده قتل هاي كهريزك نه از جيب كه از حساب سهام يكي از شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي هزينه كرد. حبس  امروز مرتضوي همان‌طور كه اولين محكوميت وي نيست شايد آخرين هم نباشد. شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوي همچنان باز است و اطلاعي از روند رسيدگي به اين پرونده تاكنون منتشر نشده است و بايد منتظر بود و ديد نتيجه اين پرونده مفتوح چه خواهد شد. همچنين ابعاد پيچيده پرونده كهريزك هنوز پا برجاست و ادله جديد وكلاي اين پرونده راه را براي رسيدگي مجدد باز گذاشته است. به گفته وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی با اعلام نارضایتی از رای صادره، به رای دادگاه بدوی اعتراض می‌کنند.وی یادآور شد که با توجه به اینکه رای صادره قطعی نیست، تا آخر این پرونده را در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری خواهند کرد.