در خبرها آمده بود که عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب ایرانی منتفی شد. مشخص نیست، کجا و توسط چه فرد، سازمان و یا دستگاهی چنین درخواستی صورت گرفته است که امروز تیتر خبر شود که این امر منتفی شده است.
ایسنا نوشت:دکتر محمدباقر صابری زفرقندی- روانپزشک و عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات اعتیاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانیکم: در خبرها آمده بود که عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب ایرانی منتفی شد. مشخص نیست، کجا و توسط چه فرد، سازمان و یا دستگاهی چنین درخواستی صورت گرفته است که امروز تیتر خبر شود که این امر منتفی شده است.
بنده با توجه به سابقه حضور در مناصب اجرایی و علمی در حوزه اعتیاد به یاد ندارم که چنین موضوعی که باید " زنان کارتن‌خواب" را عقیم کرد مطرح شده باشد. پاسخ عزیزان در مصاحبه‌ها و اعلام نظر در مورد یک سوال فرضی در مورد عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب، که می‌تواند بار حقوقی سنگینی برای کشور داشته باشد، نیز موید همین مطلب است که چنین تصمیمی نه در مخیله مسوولان امر وجود داشته و نه اینکه کسی برای انجام چنین کاری برنامه‌ریزی کرده است.
دوم: فارغ از انگیزه و چرایی انعکاس خبر فوق، مطلب مهمی که ارزش فکرکردن و پرداختن به آن - آن‌هم صرفا در مراکز علمی تصمیم‌گیر - وجود دارد مربوط به بانوانی است که در کنار آلودگی به اعتیاد شدید و پرخطر، مجبور به انجام رفتارهای جنسی خارج از ضوابط خانوادگی هستند. این بانوان ناخواسته صاحب فرزندانی می‌شوند که این کودکان بی‌گناه، آینده بسیار مشوشی از جنبه سلامت جسمی، روحی و روانی و اجتماعی دارند.
سوم: این بانوان و البته مادران تحمیلی، داوطلبانه درخواست دارند تا مراکز مجاز درمانی برای پیشگیری از بارداری ناخواسته و تکرارییشان، لوله‌های آنها را ببندند. این درخواست عموما و اصولا با جواب منفی همراه است؛ چرا که درحال حاضر شرط بستن لوله در زنان داوطلب، رضایت همسر است.
چهارم :در بررسی‌های انجام‌گرفته مشخص شده است که این بانوان - از رده سنی نوجوان تا میانسال در میان آنان هست - با سابقه چندین بار حاملگی و تعدادی کودک قد و نیم قد، هرچند نام مردی به نام همسر در شناسنامه آنها - اگر اصولا شناسنامه‌ای داشته باشند-درج شده است، لیکن یا به دلیل اعتیاد و درگیری در انواع بزه‌ها، همسران شناسنامه‌ای آنها توان تصمیم‌گیری درست نداشته و یا به دلیل بی‌مسوولیتی و بی‌تفاوتی در برابر همسر و فرزندان احتمالی همسر خود ، تمایلی برای رضایت به این امر ندارند و یا در بیشتر موارد همسر شناسنامه‌ای از سال‌ها قبل مفقود و اثری و خبری از او وجود ندارد و حاملگی پیش آمده نیز ناخواسته و غیرمرتبط با همسر شناسنامه‌ای است. از همسران شناسنامه‌ای که به دلیل اعتیاد خود ، زنانشان را مجبور به خودفروشی برای تامین هزینه اعتیاد می‌کنند درمی‌گذریم .
پنجم: در این موارد - تاکید می‌شود پای مادرانی در میان است که ناخواسته از افرادی غیر از همسر خود باردار شده‌اند - که دسترسی به همسر شناسنامه ای این بانوان مقدور نیست و در عین حال داوطلب برای بستن لوله‌ها هستند می‌توانیم برای راه‌اندازی مراکزی محدود با مدیریت افرادی که آشنا، متعهد به سیاست‌های کشوری و متشرع نسبت به احکام شرعی باشند ، زیر نظر وزارت بهداشت ، برای مداخلات جامع درمانی و کاهش آسیب که از جمله اقدامات کاهش آسیبی می‌تواند بستن لوله‌ها باشد فکر کنیم.
ششم:بنده در زمان مسوولیت خودم در وزارت بهداشت و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر از آنجایی که با حضور در مراکز کاهش آسیب خصوصا در برخی از شهرستان‌ها و جنوب تهران از نزدیک شاهد چنین معضلی بوده‌ام این موضوع را از طریق افراد مورد وثوق پیگیری می‌کردم. ماحصل مذاکرات این شد که برای حل این مشکل و برون‌رفت از وضعیت اسف‌بار موجود، یا باید در قانون فعلی مصوب مجلس با اجازه خود مجلس محترم استثنایی برای اینگونه افراد قائل شد که تحقیقا مسیری بسیار طولانی و زمان‌بر خواهد بود و یا اینکه مستقیما نظر و مجوز فقهی مقام معظم رهبری را جویا شویم.
هفتم:هرچند رسانه‌ای کردن این موضوع کمکی برای رفع مشکل نخواهد بود با این حال غفلت از بانوان موصوف ، کودکانی با آینده‌ای مبهم و تاریک را که هزینه وجود ناخواسته آنها در جامعه بر نظام سلامت کشور بسیار زیاد خواهد بود نوید می‌دهد. با نگاه کاهش آسیبی ، به نظر می‌رسد برای این بانوان و فرزندان آنها باید فکری کرد.
همه معتقدیم که همیشه پیشگیری بهتر و مطمئن‌تر از درمان است. ذیل سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری که برنامه‌های کاهش آسیب به رسمیت شناخته شده است به نظر می‌رسد، فرصت مناسبی برای پرداختن به این مهم فراهم است.
ارسال نظر
