مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت یازدهم انضباط پولی را در اولویت قرار داده است، گفت: نرخ رشد مطلوب حجم نقدینگی با توجه به اهداف کنترل نرخ تورم و رونق تولید و خروج غیر تورمی از رکود در اقتصاد ایران 16 تا 17 درصد برآورد می شود.
ابوالفضل اکرمی در گفت و گویی، افزود: در این دولت نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی بیشتر شده و آمارها نیز دقیق تر شده و آمارهای نقدینگی در فاصله های زمانی کوتاه اعلام می شود.وی اظهار داشت: این تلاش ها باعث شده عده ای تصور کنند نرخ رشد حجم نقدینگی در این دولت بیشتر شده در حالی که اینطور نیست بلکه پوشش های نظارتی بانک مرکزی بیشتر شده است.
اکرمی گفت: علت مساله این است که در این دولت بخش زیادی از موسسات پولی و مالی زیر پوشش نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته در حالی که در دولت های گذشته این آمارها برآورد و در حجم نقدینگی محاسبه نمی شد.
رشد نقدینگی برای سال 94 حدود 38.8 درصد اعلام شده است و برای سال 93 هم 23.3 درصد است و در سال 92 حدود 6 بانک و 4 موسسه مالی را که در عرصه بانکداری مشغول فعالیت بودند وارد آمار و محاسبات کردیم (با 80 هزار میلیارد تومان) و ساماندهی این حوزه هم ادامه دارد.
اکرمی اظهار داشت: بخشی از رشد حجم نقدینگی در دولت یازدهم همچنین نتیجه ضریب فزاینده پولی و شفاف سازی گردش پولی در اقتصاد است و کمتر تحت تاثیر افزایش پایه پولی قرار دارد.
مدیرکل دفتر اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ رشد حجم نقدینگی با توجه به افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر بازارهای پولی و موسسات مالی و اعتباری، در مقایسه با دوره های گذشته روند کاهشی نشان می دهد و ما به هیچ وجه به دنبال افزایش پایه پولی نیستیم.
ارسال نظر
