از معاملات غیرقانونی تا فرار از مالیات

استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو، واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن با ارز آزاد و همچنین عدم پرداخت مالیات واقعی، از جمله مواردی است که در گزارش کمیسیون اصل «90» مجلس شورای اسلامی از تخلفات واردکنندگان خودرو ذکر شده بود. با اینکه کمیسیون اصل «90» مجلس شورای اسلامی در گذشته با انتشار گزارشی از فساد گسترده در واردات خودرو به کشور در سال‌های اخیر به‌ویژه سال 1391 خبر داده بود توضیحات دو روز پیش رییس کل سازمان مالیاتی کشور در مورد فرار مالیاتی واردکنندگان خودرو پرونده فساد در واردات خودرو را وارد مرحله جدید کرد.

علاوه بر این سایه اظهارات وزیر کشور در مورد پول‌های کثیف و واردات غیرقانونی خودرو توسط کمیته امداد در صحن علنی مجلس نیز بر سر این پرونده سنگینی می‌کند. کشمکش بر سر این اظهارات رحمانی‌فضلی اگرچه به دلیل فشار مخالفان دولت با یک عذرخواهی پایان یافت اما اگر این گفته‌ها را در کنار سایر گزارشات رسمی در مورد تخلف واردکنندگان خودرو قرار دهیم به عمق مشکلات در این زمینه پی خواهیم برد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حالی از تشکیل پرونده‌های مالیاتی واردکنندگان خودرو خبر داده است که در گذشته نیز تخلفات رخ داده در این زمینه خبرساز شده بود. علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره وضعیت فرار مالیاتی در کشور گفته است: سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع واقف است که بخش تولید کشور نیازمند حمایت است و سازمان سعی دارد به بخش تولید و کار کمک کند اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که مودی در مسیر قانون قرار نمی‌گیرد و به قانون تمکین نمی‌کند.
واردات چه خودروهایی مجاز است؟
براساس مصوبه دولت ورود خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور مجاز است. دولت هنوز تغییری در فهرست کالاهای لوکس ایجاد نکرده و فهرست قبلی کالاهای لوکس همچنان پابرجا است، این در حالی است که دولت اجازه واردات برخی از این کالاها را با پرداخت دو برابر تعرفه و با ارز متقاضی، آزاد اعلام کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط باید از سوی واردکنندگان رعایت شود اما برخی از این کالاهای لوکس، وارداتشان به کشور کاملا ممنوع است و بر این اساس، واردات خودروهای لوکس هم همچنان ممنوع است. در چهار ماهه ابتدای امسال ۱۴ هزار و ۱۸۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از ۳۳۷ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که تعداد خودروهای وارداتی در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۴۷۱ دستگاه به ارزش بیش از ۶۴۲ میلیون و ۸۱۷ هزار دلار بوده است.

دستورالعمل واردات خودرو

اشاره رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عدم رعایت قانونی در حالی است که وزارت صنعت اواخر سال گذشته اصلاحیه‌ای برای دستورالعمل واردات خودرو صادر کرد اما این دستورالعمل به محل نزاع میان این وزارتخانه و شورای رقابت تبدیل شد. براساس دستورالعمل واردات خودرو که در اوایل اسفندماه سال ۹۳ ابلاغ شد، اشخاص حقیقی و شرکت‌های متفرقه، در صورت ارایه خدمات پس از فروش می‌توانند خودرو وارد کشور کنند.

بنابراین اشخاص حقیقی یا خود باید نسبت به ارایه این خدمات اقدام کنند یا با مراجعه به نمایندگی‌های رسمی با پرداخت سه درصد ارزش Cif امکانات لازم برای ارایه خدمات مربوطه به مشتریان ارایه دهند. به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه وزارت صنعت به دلیل ایجاد محدودیت در واردات خودرو و از سوی دیگر غیررقابتی کردن واردات عامل اصلی افت بیش از ۵۰ درصدی واردات به کشور در سه ماه نخست امسال بوده است.

ورود شورای رقابت به اصلاح دستورالعمل

بر همین اساس شورای رقابت به دلیل شکایت شرکت‌های متفرقه در جلسه‌ای با مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت قول مساعد مبنی بر بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو را دریافت کرد و ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای تغییر این دستورالعمل را به وزارت صنعت داد. این ضرب‌الاجل بعد از گذشت چند هفته همچنان نتیجه‌ای برای این شورا در پی نداشته است. کشمکش میان شورای رقابت و وزارت صنعت در حالی ادامه دارد که وزارت صنعت معتقد است بنا بر ملاحظات، شورای رقابت این دستورالعمل را اصلاح و برای این شورا اصلاح کرده است اما اعضای شورای رقابت نسبت به ارسال این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. چند وقت پیش یک عضو ناظر شورای رقابت هشدار داده بود در صورتی‌ که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل انحصار در واردات خودرو را اصلاح نکند، این شورا راسا این کار را انجام خواهد داد. این اظهارات از عدم هماهنگی میان این دو دستگاه برای اصلاح ضوابط برای جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان خبر می‌دهد.

تکذیب انجمن واردات خودرو

در شرایطی که مسوولان برای اصلاح قوانین در حال چانه‌زنی با یکدیگر هستند، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گزارش مجلس شورای اسلامی در زمینه فساد در واردات خودرو را غیرمستند و فاقد ارزش عنوان کرده است. وی در پاسخ به اینکه مجلس در گزارشی تخلفات واردکنندگان خودرو را تایید کرده است، اظهار کرده بود: صحبت ممکن است خیلی زیاد باشد اما صحبت‌هایی که بر پایه مستندات باشد ار
زش دارد و صحبت‌هایی که بر مبنای مستندات نباشد، فکر نمی‌کنم ارزش داشته باشد.
وزیر کشور، پول‌های کثیف و تخلف واردکنندگان

زمانی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور برای ارایه گزارش درباره پول‌های کثیف در صحن علنی مجلس حاضر شد، اعلام کرد در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودرو لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است. اگرچه این اظهارات بعدا با عذرخواهی وزیر خاتمه یافت اما بار دیگر یادآور این نکته بود که دست‌کم در زمینه واردات خودرو به بازنگری و اصلاح قوانین برای جلوگیری از فساد نیاز داریم.

با این وجود دولت اقدامات مهمی برای بهبود این قوانین انجام داده است. به عنوان مثال چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در نماز جمعه از لغو مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران خبر داد و به این ترتیب جانبازان از این به بعد می‌توانند خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی را با رعایت ضوابط وارد کنند.

سیستم‌های نظارتی هوشیار باشند

در همین ارتباط رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: سیستم‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی کشور باید قبل از وقوع تخلف از آن جلوگیری کنند. محمدحسین برخوردار بروز تخلفات و آثار مخرب آن در فضای کسب‌و‌کار کشور را مانعی اساسی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد و گفت: باید بار دیگر قوانین را بررسی کنیم و در این مسر از بازوی قدرتمند بخش‌خصوصی برای پیشبرد این هدف استفاده کنیم چرا که بخش‌خصوصی با حضور فعال خود در بازار بهتر از هر بخش دیگری می‌تواند در تنظیم مقررات به دولت کمک کند.

روش واردات خودرو در دنیا

برخوردار در پاسخ به این سوال که اصلاح دستورالعمل واردات خودرو چه نقشی در کاهش تخلفات دارد، اظهار کرد: در تمام دنیا واردات خودرو از نمایندگی‌های رسمی صورت می‌گیرد و در این صورت دولت می‌داند که با چه کسانی طرف است و در این شرایط حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت خواهد شد اما بسیاری معتقدند در شرایط فعلی بازار ما پتانسیل این اقدام را ندارد و در این شرایط اگر وظایف میان چند نمایندگی تقسیم شود و خدمات پس از فروش به صورت منسجم صورت پذیرد بهتر است.

برخوردار گفت: امیدوارم در آینده به جای اینکه واردکننده خودرو باشیم به تولیدکننده خودرو تبدیل شویم و با انتقال تکنولوژی از خودروسازان برتر دنیا به کشور، کمتر شاهد واردات این قبیل کالاهای ارزبر باشیم چراکه با نیروی کار مناسبی که داریم می‌توانیم به کشوری تبدیل شویم که خودروی صادرات محور تولید می‌کند.

در این شرایط باید منتظر ماند و دید که نتیجه پرونده مالیاتی واردکنندگان به کجا خواهد رسید و دولت و شورای رقابت چه زمانی بر سر تنظیم یک دستورالعمل واحد برای واردات خودرو به تفاهم می‌رسند.