توضیحات مرتضوی درباره صدور حکم دادگاه

 سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و رئيس اسبق سازمان تأمين اجتماعي درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمين اجتماعي و کهريزک توضيحاتي ارائه کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، سعيد مرتضوي درباره صدور حکم پرونده تأمين اجتماعي و کهريزک که محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضاييه اعلام کرد اين فرد در برخي موارد تبرئه و در برخي موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلي آقاي افتخاري که گفته بود اين هفته حکم صادر مي‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شبعه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأيي صادر نشده که ابلاغ کنيم و من هم دادگاه را ترک کردم.

وي که با تسنیم گفتگو می کرد، ادامه داد: بعد از آن شنيدم که آقاي محسني‌اژه‌اي سخنگوي محترم قوه‌قضاييه گفتند که رأي صادر شده و در مواردي تبرئه و در مواردي محکوم شده‌ام. البته ايشان گفتند که رأي را نديده‌اند و اطلاعي از جزئيات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، اين موضوع تنها اتهامي که به آن مربوط مي‌شود بحث دريافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستي سازمان تأمين اجتماعي بوده است که در اين مدت 48 ميليون به حسابم وارير شده است. حقوقي که اين يک سال‌ونيم بنده دريافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقي، به صورت علي‌الحساب بود تا اينکه هيئت امنا حقوق قطعي من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 ميليون تومان بستانکار شدم و بابت اين يک سال و نيم بايد به من پرداخت مي‌شد. اين مبلغ به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود ولي رئيس سازمان و وزير دستور دادند اين چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعيين تکليف پرونده تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي انجام نشود.

مرتضوي خاطرنشان کرد: اين دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا بايد رأي را ببينم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقي که در اين 6 ماه به من دادند علي‌الحساب بوده است و معناي علي‌الحساب اين است که در پايان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه مي‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقي پرداخت شود.

وي افزود: سوال من اين است که چرا به اين 6 ماه فعاليت من که براساس آن وکيل تأمين اجتماعي شکايت کرده است، جنبه کيفري به آن داده‌اند؟ اين موضوع اصلا وجهه کيفري ندارد؛ چطور ممکن است در اين قضيه محکوم شوم وقتي اصلا موضوع وجاهت کيفري ندارد. حقوق بنده علي‌الحساب بوده است. آقاي وزير همين الان هم مي‌توانند حساب کنند و اگر به اين نتيجه رسيدند که يک ريال هم به من حقوق تعلق نمي‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واريز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، وزير مي‌تواند هرکسي را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعيين کند و هيچ شرطي هم مشخص نشده است. سرپرست که نبايد مجاني کار کند، حقوقي دارد که به صورت علي‌الحساب تعيين مي‌شود.

مرتضوي گفت: اولا کل اين يک سال‌ونيم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 ميليون بستانکار شده‌ام که آن را هم ندادند. حالا اگر مي‌خواهند بگويند که اين 48 ميليون تومان هم به من تعلق نمي‌گيرد، خب بازهم 20 ميليون تومان بايد به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبوديم و اين 48 ميليون هم اضافه داده‌ بودند، خب يک نامه بايد مي زدند که آقاي مرتضوي علي‌الحسابي که دريافت کرديد اين ميزانش اضافه بوده است و بايد بگردانيد؛ خب اينکه جنبه کيفري ندارد. چون آقاي محسني هم گفتند که از جزئيات خبر ندارد اميدوارم اشتباه لفظي شده باشد چون به هيچ روال قانوني نمي‌شود که به اين موضوع جنبه کيفري داده باشند.

دادستان سابق تهران گفت: اينکه حبس و ردمال را اعلام کردند يکي است و مربوط به تأمين اجتماعي است و قاعدتا تبرئه بايد مربوط به کهريزک باشد چون کهريزک ديگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و يا حبس از هر نوعي باشد يا جزاي نقدي دو برابر مبلغ اصلي باشد. نمي‌دانم اين محکوميت با چه استدلالي بوده است. از اينکه حبس تعليقي است يا نوع ديگر هيچ اطلاعي ندارم. امکان ندارد کسي که با ابلاغ سرپرستي کار کرده باشد بگويند رد مال بدهد و جنبه کيفري و رأي کيفري برايش درنظر بگيرند.

وي با بيان اينکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه مي‌کنم تا چنانچه رأي صادر شده باشد به اينجانب ابلاغ شود تأکيد کرد: بديهي است اينجانب به آراي دادگاه احترام ويژه‌اي قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاري قانوني اعتراض خود را اعلام و تجديدنظرخواهي مي‌کنم. در نهايت هر رأيي که ديوانعالي کشور صادر کرد، آن را روي چشم گذاشته و اجرا مي‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام مي‌دانم و اگر قوه‌قضاييه رأي قطعي عليه من صادر کند، حتما قبول مي‌کنم.