نمره قبولی وزیر اقتصاد در مهار تورم

 "اگر بخواهیم وزارت‌ اقتصاد را ارزیابی کنیم و چند وظیفه مهم برای این وزارتخانه از جمله وضعیت معیشتی مردم، مالیات‌ستانی، عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی در نظر بگیریم، هیچ‌کدام نمره قبولی نمی‌گیرند و تنها بخشی که می‌توان نمره قبولی به آن داد، سیاست‌های ضد تورمی آقای طیب‌نیاست".

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، ضمن بیان مطلب فوق به ارزیابی عملکرد سیاست وزارت اقتصاد در دو سال گذشته و همچنین دلایل استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: سیاست‌های ضد تورمی وزارت اقتصاد اقدام درستی بوده اما سیاست‌های وزارت اقتصاد در بخش مالیاتی و عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی قابل دفاع نیست.

وی اظهار کرد: موافق نیستم که بخواهیم عملکرد وزیر اقتصاد را ارزیابی نکنیم و بگوییم در شرایط بحرانی و خاص هستیم. جدا از این اینکه ما همیشه در سال‌های اخیر در شرایط بحرانی قرار داشتیم مجلس این حق را دارد که از وزیر سوال و از ابزار نظارتی‌اش استفاده کند.

این عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: عملکرد وزیر اقتصاد در بخش دریافت مالیات‌ها، قابل دفاع نیست. نقطه ضعف این وزارتخانه در اینجاست که مدیران مالیاتی که از دوره دولت دهم حضور داشتند همچنان سر کار هستند. دولت دهم اگر باعث شد اقتصاد از هم پاشید تنها رییس جمهور آن دولت مقصر نبوده است. این مدیران عالی‌رتبه وزارتخانه‌ها بودند که مجری، مدافع یا مبدع این سیاست‌ها بودند. اما اینکه آیا واقعا کسانی که در مجلس می‌خواهند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند اعتقاد به این دلایل دارند یا این بهانه را مستمسکی برای تسویه حساب‌های سیاسی کرده‌اند جای سوال است.

وی افزود: به نظر می‌رسد عمده کسانی که در مجلس از وزیر اقتصاد سوال کردند در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور ندارند و افراد اقتصادی شناخته شده در مجلس نیستند. اگر اصناف یا بنگاه‌ها از نحوه مالیات‌ستانی شکایتی داشتند حتما شکایت خودشان را به افراد اقتصادی مجلس انتقال می‌دادند. کسانی که از وزیر اقتصاد سوال کردند و وزیر را به استیضاح کشانده‌اند بیشتر چهره‌های شناخته شده سیاسی هستند تا اقتصادی؛ از این منظر اینکه مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی تلفیق شود موضوعی است که همیشه ما را رنج داده است. باید روزی این موضوع را تمام کنیم؛ موضوعات اقتصادی‌ به سرنوشت سفره مردم مربوط است و نباید مستمسک مسائل سیاسی شوند.

سیاست اخذ مالیات‌ستانی نیاز به تجدید نظر دارد

حریری با بیان اینکه سیاست اخذ مالیات‌ستانی نیاز به تجدید نظر دارد، افزود: فشار مالیات روی اصناف یک واقعیت است. مطمئنا عملکرد وزیر اقتصاد در مواردی مانند مالیات ستانی جای نقد دارد، در شرایطی که معتقد هستیم بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت در رکود به سر می‌بردند افزایش مالیات‌ها از پایه ثابتی که از سال‌های گذشته پرداخت می‌کردند اصلا کار درستی نیست. دولت باید بتواند از گروه‌های بیشتری مالیات بگیرد، گروه‌هایی که اصلا مالیات نمی‌دهند.

نایب رییس اتاق ایران و چین اضافه کرد: وقتی به طور رسمی اعلام می‌شود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد، اگر فرض کنیم از این حجم قاچاق که کالاهای ساخته شده هستند به طور متوسط یک برابر تعرفه پرداخت شود عددی حدود پنج تا شش میلیارد دلار درآمد گمرکی بدست می‌آید و همچنین چرخه آن می تواند در بازار منجر مالیات‌هایی در همین حجم شود. این‌ موضوعات دیده نمی‌شود و اینکه به افرادی که از سال‌های گذشته مالیات پرداخت می‌کردند فشار آورده شود اقدام درستی نیست.

حریری ضمن ارزیابی کلی از عملکرد وزیر اقتصاد در دو سال گذشته عنوان کرد: سیاست‌های ضد تورمی وزیر اقتصاد بسیار درست و موفق بوده است، اما باید ببینیم به چه قیمتی می‌خواهیم به این نتیجه برسیم. آماری که از رشد اقتصادی داده می‌شود عمدتا به فولادی‌ها، نفت و گاز و خودروسازان باز می‌گردد و صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار رکود هستند؛ از این جهت وزارت اقتصاد باید نقشه‌ راهی برای برون رفت از رکود داشته باشد که جای آن در سیاست‌های وزارت اقتصاد خالی است.