بهارستانیها با «آقای ضد تورم» چه می‌کنند؟

 تابناک نوشت:نمایندگان قصد دارند کلان‌ترین بخش اقتصادی کشور را با استیضاح و شاید تغییر متصدی به چالش بکشند؛ چالشی که پارلمان را مقابل این پرسش قرار داده است که سرانجام مجلس با «آقای ضد تورم» چه باید بکند؟

وزیری که با 274 رای بالاترین رای اعتماد را در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی از مجلس می‌گیرد، اولین کارت زرد کابینه دولت یازدهم در اولین دور وزارتش را هم از آن خود می‌کند. امروز این وزیر که چندین اولین را در کارنامه دارد، در آستانه استیضاح قرار می‌گیرد.

 به گزارش تابناک اگرچه دو کارت اول طیب‌نیا شاید بیشتر به عملکرد بانک مرکزی بازمی‌گشت اما نمایندگان مخالف معتقد بودند مباحث ارزی مسائلی بین بخشی است و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی دارد.

با این استدلال‌ها نمایندگان مخالف در هر دو دوره از پاسخ‌های طیب نیا راضی نشده و به او کارت زرد دادند و حالا با دریافت کارت سوم به خاطر عملکرد مالیاتی، زمینه برای استیضاح فراهم است.

در مجموع سه دور جلسه پرسش و پاسخ، ۳۰۹ رای مخالف مجلس که بیشترین رای مخالف به وزراست و با گرفتن سومین اخطار و کارت زرد، طبق آئین نامه داخلی مجلس، استیضاح نزدیک خواهد بود. 25 نماینده هم متن استیضاح او را امضا کرده‌اند.

حال نمایندگان قصد دارند کلان‌ترین بخش اقتصادی کشور را با استیضاح و شاید تغییر متصدی به چالش بکشند؛ چالشی که هنوز نتایج مثبت و منفی آن در ابهام قرار دارد و اینکه مجلس با «آقای ضد تورم» چه باید بکند؟ مورد سئوال است؛ پرسشی که نمایندگان مردم در خانه ملت باید با دقت مسایل اقتصادی را رصد کنند و بعد تصمیم بگیرند. آیا نمایندگان نباید نگران پس از استیضاح شاگرد اول کابینه تدبیر و امید باشند؟

وزارت اقتصاد اما مسئولیتش در کنار بازار سرمایه و نظام مالیاتی، بسیار گسترده است؛ از رسیدگی به فضای کسب و کار گرفته تا چگونگی کنترل تورم، دخل و خرج‌های مملکت، رشد بخش‌های اقتصادی و سطح رفاه خانوار به این وزارتخانه عریض و طویل باز می‌گردد.

برای نمره‌دادن به یک وزیر باید تمام حوزه‌های مسئولیت او را رصد کرد. در دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می گذرد، اتفاقات بسیاری در کشور افتاده است و رسیدگی به اقتصاد ضعیف اگر نگوییم اولویت‌دارترین حوزه عملکرد دستکم یکی از دو اولویت و ماموریت دولت بوده است.

اقتصاد را بدون قضاوت و تحلیل اگر تنها به زبان آمار بخواهیم تصویر کنیم، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی اقتصاد در سال 93 پس از دو سال رشد منفی 3 درصد رشد مثبت را در کارنامه ثبت کرد. تورم از 40.4 درصد در مهر 92 به 15.6 در اسفند 93 رسید.

اینکه با تمام تغییرات حاصل شده در طول دو سال گذشته طیب نیا چه نمره‌ای را فارغ از نگاه بخشی به عملکرد دریافت خواهد کرد باید با کارشناسان و خبرگان اقتصاد به بحث نشست اما یک موضوع در تصمیم اخیر مجلس به صورت مبهم باقی گذاشته شده و هنوز برای آن پاسخی داده نشده است و آن اینکه بعد از طیب‌نیا هدایت بخش اقتصاد به چه کسی سپرده خواهد شد؟ چه کسی با چنین عملکرد و سوابقی می‌تواند اقتصاد ایران را بهتر هدایت کند؟

زمانی که طیب نیا به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، نمایندگان بالاترین رای اعتماد را در طول تاریخ سیاسی به او دادند. اگرچه تا آن زمان هیچ گاه وزیر نشده بود اما 27 سال در تصمیمات اقتصادی نقش داشت.

به قول خود طیب‌نیا، پیشنهاداتی در دولت‌های گذشته به او شده بود اما همیشه ترجیح می‌داد نقش دوم را ایفا کند. حتی احمدی‌نژاد پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را به او داده‌بود اما به دلیل اختلاف عقاید زیاد، او این پیشنهاد را نپذیرفت.

اینکه چرا این دوره پیشنهاد وزارت را قبول می‌کند، به گفته خودش پیشبرد اقتصاد کشور در شرایط خطیر را یک وظیفه دانسته، بنابراین تصمیم بر پذیرش این مسئولیت می‌گیرد. به واسطه سیاست‌هایش پیش از آنکه وزیر شود و تورم را از 40 به 15 درصد برساند به آقای ضد تورم مشهور بود و در دوره مسئولیتش نشان داد این لقب بیراه به او داده نشده است.

امروز کشور در آستانه خروج از تنگنایی است که تحریم‌ها برای ایران رقم زده بود. در شرایطی که بوی خوش از اوضاع می‌آید و وخامت وضعیت اقتصاد در حال کمرنگ شدن است، آیا مجلس می‌خواهد فرد دیگری را برای اداره امور در شرایط راحت‌تر برگزیند؟