دولت همواره با استفاده از نظر كارشناسان و اقتصاددانان برجسته، تعامل نزديك با فعالان بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صنفي و با درك صحيح از اولويت‌ها، تاكتيك‌ها و استراتژی‌هاي مناسبی را برای اقتصاد کشور برگزیده است.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور معتقد است که «افرادی که با بدبینی به موضوع جذب سرمایه خارجی نگاه می‌کنند و نگران واردات بی‌رویه هستند، ظاهرا هنوز متوجه تغییر دولت و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» نشده‌اند.»ماه‌ها پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، در حال حاضر افقی جدید و فرصت‌هایی را در پیش روی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. نگاه به فرصت‌های پیش‌آمده باید به‌گونه‌ای باشد تا از آن نتایج اثربخشی حاصل شود و به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت قبل که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و سوءمدیریت، تمامی فرصت‌ها تبدیل به تهدید شد، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده اثربخش کرد.
در این شرایط به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم براساس یک رویکرد یکپارچه، نیازمند بازنگری است. بر همین اساس، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون‌اجرایی رییس‌جمهور تاکید دارد که «دولت بايد در تغيير پيشگام باشد و متناسب با اقتضائات جديد، رفتار جديد در پيش گيرد.» به گفته وی، «انتخاب استراتژي مناسب براي شرايط فعلي و گذر از آن اهمیت دارد؛ استراتژي به معناي تخصيص بهينه منابع و اينكه وقت و عمر كوتاه دولت را صرف حوزه‌هايي کنیم كه ضروري است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور است.
* بعد از توافق ایران و گروه 1 + 5، به نظر می‌رسد با توجه به باز شدن فضای اقتصاد، دولت تمرکز بیشتری روی مباحث اقتصادی داشته باشد و تغییراتی در دیپلماسی اقتصادی صورت گیرد. به نظر شما جهت‌گیری اقتصادی دوران پساتحریم و نیز رفتار و سیاست‌هاي دولت چگونه بايد باشد؟
به طور مسلم سیاست‌ها و رفتار دولت در دوران پساتحريم كاملا باید متفاوت از دوران تحریم‌هاي ظالمانه و ناجوانمردانه غيرقانوني و كم‌سابقه‌اي باشد كه به‌دليل عملكرد و موضع‌گيري‌هاي غلط دولت نهم و دهم به كشور ما تحميل شد.
اساسا اگر ادامه شرايط گذشته قابل دوام بود، اين همه تلاش براي لغو تحریم‌ها و توافق با جامعه جهاني ضرورت نداشت. متاسفانه تحریم‌ها، ادامه حيات اقتصادي كشور را با مخاطره جدي مواجه كرده بود و مشكلات ناشي از آن از جمله بيكاري تورم همراه با ركود، موجب گسترش ناهنجاري‌هاي فراوان ديگري از جمله اعتياد، طلاق، فساد اداري و اقتصادي، دزدي و زورگيري، كاهش سرمايه اجتماعي، تضعيف رابطه ملت و دولت، شكاف طبقاتي و اجتماعي شده بود.
به همين دليل براي برون‌رفت از اين شرايط و برگرداندن اقتصاد به ريل و مسير منطقي، جبران عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از قطع رابطه با كشورهاي توسعه‌يافته، استفاده از دانش فني، تجهيزات و فناوري نوين كه لازمه كم شدن فاصله صنعت و توليد كشور ما با سطح تكنولوژي و دانش فني جهاني، رقابت‌پذير شدن محصولات داخلي در بازارهاي جهاني، حفظ سهم نفت و صادرات غيرنفتي، جلوگيري از تاراج حوضچه‌هاي مشترك نفتي توسط كشورهاي همسايه، كاهش هزينه‌هاي مبادله با دنيا، جذب سرمايه خارجي، لغو تحریم‌ها يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي كشور محسوب مي‌شد و توافق به‌دست آمده كه در تاريخ بي‌سابقه است را بايد يك شاهكار بدانيم. بنابراین لازم است از همه كساني كه در اين جهت تلاش كردند، به‌ويژه مقام معظم رهبري كه با هدايت مذاكرات و حمايت جدي از تيم مذاكره‌كننده و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران امكان حصول توافق را فراهم كردند، بايد صميمانه سپاسگزاري کرد.
به این ترتیب، ما توافق كرده‌ايم تا تغيير و تحول در وضع موجود ايجاد كنيم و نه‌تنها دولت بايد در تغيير پيشگام باشد و متناسب با اقتضائات جديد، رفتار جديد در پيش گيرد، بلكه قواي ديگر به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي، قوه قضایيه و صداوسيما و رسانه‌هاي ديگر هم در اين زمينه بايد همراهي و در ايجاد تغيير در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مشاركت جدي داشته باشند.
* اصلاحاتی که باید در ساختار اقتصاد صورت گیرد، بیشتر در کدام بخش‌ها باید باشد؟
به نظر من، لغو قوانين مزاحم، تصويب قوانين پشتيبان، اجراي بدون كم و كاست قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، بازنگري در قانون اجراي سیاست‌هاي اصل 44 و سهام عدالت اعتماد به بخش خصوصي و تقويت اين بخش و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي مردمي، امنيت اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي سالم، مبارزه جدي با فساد اداري، رانت و انحصار، رفع تبعيض و لغو امتيازهای خاص اشخاص حقيقي و حقوقي و شفافيت و گردش آزاد اطلاعات، از جمله اقداماتی است که دولت باید روی آنها تمرکز کند. از سوی دیگر، آزادسازي واقعي اقتصاد و پرهيز از دخالت دستوري به‌ويژه قيمت‌گذاري كالاها و خدمات غيراساسي و ضروري كه در شرايط تحريم به‌خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم رواج يافته بود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
همچنین در روش فعلي پرداخت يارانه نقدي باید اصلاحاتی صورت گیرد و بازگشت به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توجه به اهداف اصلي اين قانون داشته باشیم كه آزادسازي قيمت‌ها، حمايت از توليد داخلي و حمايت واقعي از اقشار نيازمند، صرفه‌جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي، كاهش شدت مصرف انرژي، بازسازي و نوسازي كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي است.
در يك كلام، انتخاب استراتژي مناسب براي شرايط فعلي و گذر از آن اهمیت دارد؛ استراتژي به معناي تخصيص بهينه منابع و اينكه وقت و عمر كوتاه دولت را صرف حوزه‌هايي کنیم كه ضروري است؛ مثل ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، بهبود محيط كسب‌وكار و از همه مهم‌تر، فرار از وسوسه دستيابي همزمان به همه چيزهاي خوب و هنر انتخاب كردن و تشخيص اولويت‌ها و هنر كنار گذاشتن و فرار از حاشيه‌ها، هنر ايجاد وحدت ملي و همراه كردن مردم براي آباداني و آباد كردن كشور با سرعت زياد، مديريت ثروت‌هاي بين‌نسلي براي ساختن فردايي بهتر براي فرزندانمان، تلاش براي جلوگيري از مهاجرت مغزها و جلب و جذب سرمايه‌هاي مادي و معنوي ايرانيان از سراسر دنيا به داخل براي بازسازي تمدن و فرهنگ ايران اسلامي.
* در سال‌های گذشته اقتصاد ایران هم به لحاظ سوءمدیریت‌ها و هم به لحاظ محدودیت‌های بین‌المللی با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و آسیب‌های بسیاری دیده است؛ به طوری که اثر آن را در شاخص‌های اقتصادی شاهد بودیم. به اعتقاد شما، بازسازی این اقتصاد آسیب‌دیده چگونه ممکن است؟
به نظر من بازسازي اقتصاد به‌شدت آسيب‌ديده، به‌عنوان اولويت اول مي‌تواند بهترين و مهم‌ترين اقدام دولت تلقي شود. البته براي بازسازي اقتصاد، نيازمند يك بسته جامع سياست‌گذاري هستيم كه در رأس آن، پيش‌بيني‌پذير كردن عوامل مهمي همچون نرخ ارز و تثبيت آن با توجه به تراز تجاري كشور و با هدف رشد صادرات غيرنفتي، حمايت از توليد صادرات‌محور و مديريت واردات است. پيش‌نياز آن، حركت به سمت تك نرخي شدن ارز به نحوي است كه نيازهاي وارداتي به‌ويژه واردات كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي از محل درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي تامين و ارز حاصل از فروش نفت و ساير دارایي‌ها نظير معادن كه متعلق به نسل‌هاي آينده است، صرف سرمايه‌گذاري براي زيرساخت‌هاي كشور در حوزه‌هاي مختلفي همچون صنايع پايين‌دستي نفت و گاز و پتروشيمي، حمل‌ونقل، توسعه بنادر، محيط‌زيست و جلوگيري از تخريب بيشتر سفره‌هاي زيرزميني آب و صرفه‌جويي در مصرف اين ماده حياتي شود.
* افزايش سرمايه‌گذاري با چه شرايطي بايد صورت گيرد؟
اصولا سرمايه‌گذاري نيازمند پس‌انداز در سطح ملي و پس‌انداز، نيازمند صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي است. بزرگ‌ترين هزينه مصرفي كشور در حال حاضر هزينه‌هاي جاري كشور است كه بخش اعظم درآمدها و دارایي‌هاي كشور را مي‌بلعد.
هم‌اكنون همه تلاش دولت مصروف جمع‌آوري پول‌هاي فروش نفت و گاز، آب و برق و ساير خدمات دولتي براي پرداخت يارانه نقدي و پرداخت حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته مي‌شود؛ به نحوي كه امكان سرمايه‌گذاري حتي براي افزايش ظرفيت‌هاي جديد با هدف پاسخگويي به رشد مصرف متناسب با نرخ رشد جمعيت همه فراهم نيست.
اگر اين شرايط ادامه يابد، در آينده نه‌چندان دور براي تامين برق و آب مصرفي كشور هم با مشكل مواجه خواهيم بود؛ چه رسد به جبران عقب‌ماندگي‌هاي فراوان ديگر. تخريب سفره‌هاي زيرزميني آب و مصرف بي‌رويه آب‌هاي جاري، درياچه‌هايي نظير اروميه و تالاب‌هاي بي‌نظير بين‌المللي و رودخانه‌هاي مهم كشور را خشكانده است. آلودگي هوا و ريزگردها، بسيار از شهرهاي بزرگ كشور را مخاطره‌آميز کرده است.، بدهي دولت به پيمانكاران از يك‌سو و بدهي دولت به بانك مركزي، معوقات بانكي و افزايش حجم نقدينگي از سوي ديگر، شرايط نامطلوبي بر بازار پول و سرمايه تحميل کرده است. همچنین اندازه دولت و بنگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي ظاهرا خصوصي شده كه كماكان با مديران دولتي اداره مي‌شوند، بلاي جان اقتصاد ملي است و رهايي از آن مستلزم شهامت و جسارت فوق‌العاده‌اي است كه دولت بايد با كوچك‌سازي و چابك‌سازي خود آغاز و با تغيير سريع روش پرداخت يارانه‌ها، آزادسازي و واقعي‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي، اعتماد به بخش خصوصي و انجام خصوصي‌سازي واقعي و سپردن وظایف تصدي‌گري در همه حوزه‌ها به بخش خصوصي به انجام رساند.
اين امر اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه با ايجاد فرصت‌هاي شغلي و رونق بازار كار، كاركنان مازاد دستگاه‌هاي اجرايي، انگيزه لازم براي خروج از مواجب‌بگيران دولتي پيدا كنند و همچنين آن دسته از هموطناني كه نيازمند دريافت يارانه نقدي نيستند و مبلغ ناچيز يارانه در زندگي آنان تاثيري ندارد، با انصراف داوطلبانه امكان پس‌انداز ملي را براي دولت فراهم كنند تا دولت منتخبشان كه با رأي اكثريت مردم سكاندار قوه مجريه است، مجال سرمايه‌گذاري بيابد و با تلفيق سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، توسعه اشتغال فراهم شود و چرخه غلط فعلي اصلاح و اقتصاد در مسير عقلانيت و اعتدال قرار گيرد.
* برخي از کارشناسان و فعالان اقتصادی به دنبال افزایش اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، هشدار می‌دهند كه در صورت عدم تدبیر، با ورود سرمايه‌گذاران خارجي و نگاهي كه آنها به بازار مصرف ایران دارند، احتمال افزایش واردات وجود دارد. آيا شما هم چنين نگاهي داريد؟
افرادي كه با بدبيني به موضوع جذب سرمايه خارجي نگاه مي‌كنند و نگران واردات بي‌رويه هستند، ظاهرا هنوز متوجه تغيير دولت و روي كار آمدن دولت «تدبير و اميد» نشده‌اند. با توجه به عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم كه در اوج درآمدهاي هنگفت ناشي از افزايش قيمت‌هاي بين‌المللي نفت طي سال‌هاي 1384 تا 1392 بود، با وجود كسب درآمدي معادل و بيشتر از مجموع درآمدهاي دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي، با اِعمال سیاست‌هاي غلط و سوءمديريت كه بخشي از آن ناشي از تحريم بود، دروازه‌هاي كشور را بر روي كالاهاي مصرفي گشود. در واقع به جاي مصرف و سرمايه‌گذاري درآمدهاي ارزي در پروژه‌هاي زيربنايي، آن را صرف واردات كالاهاي بنجل و حتي با فروش ارزان ارزهاي نفتي به اشخاصي نظير جمشيد بسم‌الله و ديگران، زمينه افزايش واردات قاچاق كالا را تا 25 ميليارد دلار در سال فراهم کرد.
عده‌ای فكر مي‌كنند اين دولت نيز با اتخاذ رويكرد پوپوليستي و عوام‌فريبانه، در همان مسير حركت خواهد كرد؛ در حالي كه خوشبختانه دولت یازدهم از ابتداي استقرار نشان داده كه از تصميمات شتاب‌زده و غيركارشناسي پرهيز مي‌كند.
دولت همواره با استفاده از نظر كارشناسان و اقتصاددانان برجسته، تعامل نزديك با فعالان بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صنفي و با درك صحيح از اولويت‌ها، تاكتيك‌ها و استراتژی‌هاي مناسبی را برای اقتصاد کشور برگزیده است. همچنین با قانون‌مداري، شناسایي قوانين مزاحم، تصويب قانون حمايت از توليد رقابت‌پذير، تمركز بر لغو تحریم‌ها و آشتي با جامعه جهاني در حوزه بين‌الملل كه شاهكار ديپلماسي در تاريخ كشور محسوب مي‌شود، كنترل تورم و كاهش آن از 46.5 درصد به 15 درصد در حوزه اقتصاد، تثبيت تقريبي نرخ ارز، ايجاد آرامش در بازار، اميد در جامعه را افزايش و اعتقاد ملت به تدبير و عقلانيت دولت را فراگير کرده است.
در حال حاضر اقليت محدودي از سر ناآگاهي و بعضا مواضع سياسي و جناحي به اين نگراني دامن مي‌زنند و بنده با شناختي كه از ریيس‌جمهور محبوب و دولتمردان منتخب ايشان دارم، مطمئنم هرگز اين اتفاق كه دارایي‌هاي آزاد شده صرف واردات كالاهاي مصرفي شود، در اين دولت نمي‌افتد و يقينا اين منابع زمينه‌ساز جلب و جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور در مرحله نخست و متعاقبا، مشاركت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي جهان در حوزه‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري كشور خواهد شد.
* مسيرهاي پيشنهادي شما براي توسعه اقتصادي كشور چيست؟
به‌نظر من بهترين مسير توسعه اقتصادي كشور، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي با اولويت حوضچه‌هاي مشترك و پس از آن، توسعه حمل‌ونقل بين‌المللي براي استفاده هر چه بيشتر از موقعيت استراتژيك و ژئوپلوتيك كشور است. اولويت بعدي، حوزه گردشگري و توريسم به‌خصوص توريسم فرهنگي و سلامت و در نهايت توسعه همكاري‌هاي دو و چندجانبه با كشورهاي همسايه و منطقه در چارچوب استراتژي توسعه صادرات و در قالب سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سیاست‌هاي سند چشم‌انداز 1404 است. این موضوع خوشبختانه در سیاست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و برنامه‌ريزان كشور به اين موضوعات توجه و دقت لازم را دارند.
منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر
