عراقچی: سخنانم درباره عدم تصویب برجام در مجلس ناقص منتشر شده است

 معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در خصوص برخی برداشت‌ها از سخنان هفته گذشته وی در گفتگوی ویژه خبری، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در خصوص بروز سوءتفاهم در نقل سخنان وی در گفتگوی ویژه خبری سیما و اینکه برخی از خبرگزاری ها از قول وی گفته اند که «عراقچی برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی ندانسته و لذا بی‌نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است» گفت: چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاری ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب "بدون قضاوت قطعی حقوقی" عرض کرده ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور دو نظر وجود دارد، عده‌ای برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی می دانند که بر طبق آن عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل ۷۷ نمی شود. اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است بنابراین نمی توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت نامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۲۲۳۱) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد.

عراقچی گفت: این عده معتقدند که به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته ای از سال ۱۳۸۲ با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می گیرد و مجلس نمی تواند ورود داشته باشد.

معاون بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه تاکید کرد: درخصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.