يكي از اين مكانيزم‌ها به بخش قانون‌گذاري و تصويب قوانين محكمي برمي‌گردد كه كارشناسي شده باشند و از يك چارچوب علمي برخوردار باشند تا بتوانند به مقابله با اين معضل جدي بپردازند.
همه روزه مشاهده مي‌كنيم كه مسئولان از عزم جدي برای مبارزه با فساد سخن مي‌گويند. مي‌توان تدابيري اتخاذ كرد كه زمينه‌هاي وقوع فساد كاهش يابد. در اين باره داريوش قنبري، نماينده ادوار گذشته مجلس با «آرمان» به گفت‌وگو نشسته است كه آن را می‌خوانید.فساد اقتصادي چگونه و درچه شرايطي به وجود مي‌آيد؟
فساد اقتصادي در نتيجه نبود مكانيزم‌هاي نظارتي موثر شكل مي‌گيرد و به معناي استفاده شخصي از منابع عمومي است. به عبارت ديگر ريختن پول و وجوهي كه به عموم مردم تعلق دارد به جيب افراد خاصي ريخته مي‌شود كه اصطلاحا به آن فساد اقتصادي و اداري هم گفته مي‌شود. البته فساد اقتصادي و اداري با هم تفاوت دارند. فساد اداري به فساد اقتصادي منتج مي‌شود. معمولا در كشور ما برخي از عوامل موثر در فساد اقتصادي، فساد اداري و کمبود ساز و كارهاي موثر نظارتي است كه با توجه به اينكه قدرت در كشور ما منشأ ثروت هم هست و به نوعي مسائل و متغيرهاي اقتصادي از متغيرهاي سياسي تاثيرپذير هستند زمينه براي فساد اقتصادي از ناحيه سوءمديريت و کمبود مكانيزم‌هاي نظارتي است كه بايد با اين مكانيزم‌ها، از فساد اداري و اقتصادي جلوگيري شود.
گفتيد جاي خالي مكانيزم‌هاي نظارتي احساس مي‌شود. اين مكانيزم‌ها كدام هستند؟
يكي از اين مكانيزم‌ها به بخش قانون‌گذاري و تصويب قوانين محكمي برمي‌گردد كه كارشناسي شده باشند و از يك چارچوب علمي برخوردار باشند تا بتوانند به مقابله با اين معضل جدي بپردازند. موضوع دیگر به سلامت مديران بازمي‌گردد. من فكر مي‌كنم این مساله مهم‌تر است چرا كه اگر محكم‌ترين قوانين و كارشناسان وجود داشته باشند اما از طرفي مديران اجرايي خود پايبندي چنداني به اجراي قوانين نداشته باشند كمترين اميدي به مقابله با فساد وجود ندارد. تفاوتي كه در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه وجود دارد اين است كه كشورهاي توسعه‌يافته تا جايي كه توانسته‌اند بيشترين ابزارهاي نظارتي را به كارگرفته‌اند و اين موضوع را كنترل كرده‌اند. ميزان كنترل فساد در كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر و در كشورهاي در حال توسعه كمتر به چشم مي‌خورد. بنابراين يكي از مسائلي كه به نظر من در كشورهاي در حال توسعه بايد به نحو مناسبي به آن توجه كرد واگذاري امور از دولت به بخش خصوصي، كوچك‌تر كردن دولت و گرفتن تصدي‌گري‌ها از دولت است. منظورم از كوچك كردن دولت اين است كه دولت در مسائل اجرايي مداخله نداشته باشد و به سمت و سويي حركت كند كه بيشتر نظارت داشته باشد. دخالت برخي از نمايندگان مجلس به گونه‌اي است كه گاه هيچ سازگاري با وظايف و اختيارات قانوني آنها ندارد. مثلا شما مرتب مي‌بينيد كه برخی نمايندگان بعضا از اين گله‌مند هستند كه دولت فلان مدير را بدون هماهنگي با آنها منصوب كرده است. اين نمايندگان نمي‌گويند كه به استناد كدام قانون در انتصابات بايد با آنها هماهنگ شود. آيا جز اين است كه بايد تفكيك قوا وجود داشته باشد و قانون اساسي هم بحث تفكيك قوا را در يكي از اصول خود آورده است؟
بگذاريد كمي بحث را مصداقي كنيم تا ملموس‌تر شود. اين روزها بحث‌هاي زيادي از فساد اقتصادي در دولت گذشته مطرح مي‌شود كه مي‌توان به پديده بابك زنجاني يا عبارت گم شدن دكل نفتي اشاره كرد. مجالس در دوران دولت گذشته چقدر تقصير داشتند؟
برخی نمايندگان مجلس در مجموع از چند لحاظ مقصر بودند. اول اينكه آقاي احمدي‌نژاد اصولگرا بود و اكثريت مجلس هم با اصولگرايان بود كه با توجه به اين مساله نمايندگان دوره‌هاي هفتم و هشتم ابزارهاي نظارتي را درباره دولت احمدي‌نژاد اجرا نمي‌كردند. عدم اعمال اين مكانيزم‌هاي اجرايي باعث ايجاد فرصتي شد تا اينكه برخي در دولت احمدي‌نژاد روز به روز به اجراي قوانين كشور بي‌توجه‌تر شوند و نهايتا با اين نظارت رو به كاهش به سمت فساد اقتصادی گرايش پيدا کردند. اگر نظارت موثرتري از طرف مجالس هفتم و هشتم صورت مي‌گرفت بسياري از اين مفاسد اتفاق نمي‌افتاد. زمانيكه ما به عنوان اقليتي در مجلس دوره‌هاي هفتم درصدد بوديم از ابزارهاي نظارتي استفاده كنيم با انواع فشارها مواجه شديم و بعضا سوالاتي كه ما از برخي وزرا داشتيم به مطرح شدن آنها اجازه داده نمي‌شد.
ساختارهاي رانتي چگونه به وجود مي‌آيند. اگر بخواهيم به صورت مصداقي به اين موضوع بپردازيم به چه مواردي مي‌توانيم اشاره كنيم؟
ساختارهاي رانتي ناشي از كنترل دولت بر بخش عمده و موثر اقتصاد كشور است. اقتصاد كشور مبتني بر يك اقتصاد نفتي است كه نفت هم در اختيار دولت است و بنابراين دولت به يك دولت رانتي تبديل مي‌شود. به هرحال دولت از طريق فروش نفت كشور را اداره مي‌كند و اين در همه دولت‌ها وجود داشته است. اين درآمدهايي كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد مي‌تواند به نوعي براي برخي افراد فرصت ايجاد كند و همچنين فرصت‌هايي را از افراد ديگري سلب كند. بايد در اين حوزه نظارت‌ها دقيق‌تر باشند. بعضي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تصميم‌گير به عنوان نمونه وزارت صنعت و معدن مي‌توانند رانت اعطا كنند. مثلا معدني را به فردي ببخشند و او هم يك شبه مي‌تواند با داشتن امتياز معدن به ثروت‌هاي آنچناني دست پيدا كند. بايد اينها در نظر گرفته شود و آن دستگاه‌هايي كه در صدور اين مجوزها اقدام مي‌كنند بايدآنها را تحت نظارت موثر دربياورند.
ارزيابي‌تان از دولت روحاني در بحث مبارزه با فساد اقتصادي چگونه است؟
دولت آقاي روحاني به شكل جدي و موثر به مبارزه با فساد پرداخته است. نه تنها جلوي فساد در دولت آقاي روحاني گرفته شده است و نه تنها خود شخص آقاي روحاني و هم مسئولان دولت ايشان درباره مبارزه با فساد جدي هستند بلكه به شكل مسئولانه و جدي مي‌بينيم مسئولان در دولت آقاي روحاني مفاسد اقتصادی دولت گذشته را هم پيگيري، رصد و اطلاع‌رساني مي‌كنند و خواهان برخورد هستند كه اين جاي تقدير و تشكر دارد. اين ناشي از مسئوليت‌پذيري است. شايد بعضي از طرفداران دولت گذشته اين را نوعي تصفيه حساب سياسي تلقي كنند اما اين امر ناشي از مسئوليت‌پذيري اين دولت است كه به دنبال احقاق حقوقي است كه از جيب ملت در گذشته رفته است. در اين زمينه دولت هم حاضر است پيگري كند و هم حاضر است هزينه‌هايي پرداخت كند. به نظر من دولت روحاني فرصت بسيار خوبي را براي مبارزه با فساد اقتصادی ايجاد كرده و اين اميدواري را ايجاد كرده است كه بتوان ريشه‌هاي فساد را خشك كند.
ارسال نظر
