کمیجانی:رشد نقدینگی‌ در دولت یازدهم روند کاهشی داشته است/موضوع نقدینگی در عملکرد سیاست گذاری اقتصادی هدف اصلی نیست

قائم مقام بانک مرکزی گفت: از‌ ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد۱۳۹۴ متوسط رشد سالانه نقدینگی به سالیانه حدود 21.6 درصد می‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدینگی در سال 1391 که معادل 30 درصد بوده نگاه کنیم، کاهش رشد نقدینگی‌ در‌ دولت یازدهم کاملاً مشهود است.

به گزاش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از ایسنا،اکبر کمیجانی در مورد بحث‌های به‌وجود آمده در مورد رشد نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: اخیرا و در پی انتشار آمار نقدینگی و به ویژه اضافه کردن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری در نقدینگی، برخی به طرح انتقاداتی در زمینه میزان و رشد نقدینگی و مقایسه آن با عملکرد دولت قبل پرداختند. متعاقبا بانک مرکزی در این خصوص با ذکر ‌ارقام و آمار، توضیحات جامع و مکفی را ارایه و بطور‌خاص‌ نسبت به مجزا کردن آثار افزایش نقدینگی ناشی از گسترش پوشش آماری مربوط به شش بانک‌ و چهار موسسه اعتباری که در واقع باعث انتقال و جابجایی حجم نقدینگی به سطحی جدید شده است اقدام و موضوع را بطور کارشناسی تبیین کرد.

وی افزود: قاعدتاً با این توضیحات شفاف و کارشناسی، انتظار می‌رفت به طور طبیعی این منتقدان با این توضیحات قانع شده باشند. ولی آنها کماکان بر ادعای خود اصرار ورزیده و خارج از‌فضای‌ نقد منصفانه و کارشناسی، سعی در تخریب دستاوردهای حاصله و سیاه‌نمایی درخصوص عملکرد دولت و این بانک دارند. لذا دلایل ادعاهای اخیر‌ را باید در ‌اغراض‌ و اهداف دیگری‌ جست‌وجو کرد.

کمیجانی با تاکید بر این‌که نتیجه عملکرد بانک مرکزی در طول دو سال گذشته کاملا روشن و قابل دفاع بوده است خاطرنشان کرد: آرامش در بازارها، کاهش شدید نوسانات نرخ ارز، کاهش نااطمینانی و بهبود فضا و رشد سرمایه گذاری، رشد مثبت اقتصادی، کاهش تدریجی رشد نقدینگی و مهار تورم دستاوردهای ارزشمندی است که با همکاری‌های نزدیک تیم اقتصادی دولت حاصل شده است. این افراد در مورد کنترل رشد نقدینگی تا همین اواخر بانک مرکزی و دولت را متهم به تمرکز افراطی بر کنترل تورم و عدم توجه و حرکت به سمت خروج از رکود می‌کردند، لیکن وقتی با رشد اقتصادی مثبت 3 درصد برای سال 1393 مواجه شدند، ادعای مذکور رنگ باخت و لذا محملی برای تکرار آن وجود نداشت. لذا این افراد در‌ اقدامی جدید این بار عنوان رشد بی‌رویه نقدینگی را مطرح کرده‌اند و علیرغم توضیحات و پاسخ‌های شفاف اصلاً نمی‌خواهند به پاسخ توجه کرده و همواره مطالب قبلی خود را تکرار می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع کاملا روشن است که عملکرد سیاست‌گذار اقتصادی را باید با دستاوردها در خصوص متغیرهای اصلی نظیر‌ رشد اقتصادی کاهش شدید تورم، ثبات بازار ‌ارز و نظایر آن ارزیابی کرد. در‌ این میان نقدینگی متغیر و هدف اصلی‌ نیست، بلکه به عنوان هدف میانی و ابزاری‌ جهت دستیابی‌به هدف اصلی‌ یعنی‌ مهار‌ تورم مطرح است ولی متأسفانه‌ به این موضوع مهم توجه نمی‌شود. از‌ یک طرف ‌از‌ بانک مرکزی انتظار‌ دارند موسسات اعتباری خارج از‌ پوشش را به زیر‌ چتر نظارتی ‌آورده و چتر‌ آماری‌ بانک مرکزی گسترده شود،‌ از طرف دیگر‌ وقتی‌ آمار‌ شش بانک و چهار ‌موسسه اعتباری در‌ دو سال اخیر‌ به زیر‌ چتر‌ پوشش‌ آماری بانک مرکزی‌ می‌آید می‌گویند چرا نقدینگی‌ زیاد شده است؟!

کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی 290هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم افزود: وقتی‌ از ۲۹۰ هزار‌ میلیارد تومان افزایش‌ نقدینگی‌ از‌ ابتدای‌ دولت یازدهم تا پایان ۱۳۹۳ در‌حدود یک سوم آن یعنی معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانکها و موسسات اعتباری جدید بوده، بدیهی است که در‌محاسبه رشد نقدینگی باید میان افزایش نقدینگی از‌ بابت فعالیت مرسوم بانکی از قبیل جذب سپرده و اعطای‌ تسهیلات و همین‌طور افزایش‌ نقدینگی‌ از‌ بابت ورود بانکها و موسسات اعتباری‌جدید به زیر چتر‌ پوشش بانک مرکزی تمایز‌ قایل شد. به همین دلیل در محاسبه و مقایسه رشد نقدینگی در‌طی زمان باید تأثیر توسعه چتر آماری بانک مرکزی خنثی شود.

او تصریح کرد: با خنثی‌سازی این اثر در‌ دو سال اخیر‌، یعنی حذف اثر افزایش‌ پوشش‌ آماری از‌ ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد۱۳۹۴، متوسط رشد سالانه نقدینگی به سالیانه حدود 21.6 درصد می‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدینگی در سال 1391 که معادل 30 درصد بوده نگاه کنیم، کاهش رشد نقدینگی‌ در‌ دولت یازدهم کاملاً مشهود است.

وی گفت: بانک مرکزی در گذشته همواره در پی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بوده و در پی تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383 اقدامات گسترده‌ای را جهت اجرا از سال 1384 در نظر گرفته بود ولی متاسفانه به دلیل سیاستهای سرکوب مالی و عدم حمایت از اقدامات بانک مرکزی در دولت گذشته شاهد رشد و گسترش موسسات اعتباری غیر مجاز بودیم.

کمیجانی در پایان گفت: بانک مرکزی مصمم است در جهت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه اقتصادی کشور، حمایت از تولید و اشتغال و صادرات کالاهای غیرنفتی مسیر را برای تحقق اهداف متعالی با قوت تمام ادامه دهد و البته در‌این میان از‌هرگونه نقد صادقانه و سازنده استقبال می‌کند.