رئیسی: نام بردن از فردی که فاسد است و به کشور خیانت کرده، با حروف الفبا مفهومی ندارد/قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم و جدی است

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز این اراده و آمادگی جدی در دستگاه قضایی وجود دارد تا به دور از همه فشارها با پرونده ها و مصادیق فساد اقتصادی برخورد کند، گفت: اما گاهی اوقات برای رسیدگی ها مشکلاتی وجود دارد و اینطور نیست که رسیدگی به یک پرونده اقتصادی سهل و آسان باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، وی شنبه شب با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما، با اشاره به اقدام های قوه قضائیه در مبارزه با فساد، توجه به قانونمندی را مهمترین راهکار مبارزه با فساد برشمرد و افزود: ما باید به دنبال قانونمندی و قانون محوری در همه جا و در همه حوزه های مختلف باشیم و بر وفق قانون حرکت کنیم و هیچ کس و هیچ جریانی اجاره قانون گریزی را به خودش ندهد.

او ادامه داد: ایران، کشور انتخابات است و در هر دوره سیاسی، افرادی از طیف های مختلف در انتخابات شرکت می کنند و اگر ما قانون مداری را پیشه نکنیم قطعا دچار خسارت سنگین می شویم، همه جناح ها باید در رعایت قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان هم در همه حوزه ها خودشان را مرزبان مجموعه ها بدانند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ما در هر حوزه ای مرزبان داریم، گفت: ما در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی مرزبانان اقتصادی و فرهنگی داریم و وظیفه مرزبان این است که با دقت، کوچک ترین تهدیدی را رصد کرده یعنی با پیش بینی به پیشگیری پرداخته و در نهایت برخورد متناسب و عبرت آموز با تخلف و متخلفین را انجام دهد.

رئیسی همچنین درباره ضرورت توسعه یافتگی و کنترل فساد در این فضا، افزود: ما باید به طور حتم در همه حوزه ها توسعه یافتگی را داشته باشیم و در این توسعه یافتگی و گردش پولی و به خصوص در توسعه صنعت و اقتصاد حتما باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم تا از هرگونه لرزش و فساد جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید به نحوی در ساز و کار و ساختارها اقدام کنیم تا اگر کسی هم انگیزه فساد داشت و یا در او ایجاد شد نتواند فساد کند، اظهار داشت: در بحث فساد تربیت ها و اخلاق نقش بسیار مهمی دارد تا افراد و مسئولین در خلوت دچار تخلف و فساد نشوند، علاوه براین باید قوانینی باشد تا شخص اجازه تخلف به خود ندهد و نیز دستگاه های نظارتی و ناظرین هم عمل کنند تا اگر بر فرض کسی جرات انجام خلاف را به خود داد و مرتکب تخلف شد، آن ساز و کارهای نظارتی هشدار داده و با آن هشدار خود مانع از بروز فساد شود و در نهایت نیز اگر کسی فسادی را انجام داد، با برخورد قاطع مواجه شود.

او ادامه داد: گفتنی است در این سطح از توسعه یافتگی، وقتی این حجم از مال وارد معاملات می شود، مسئولین باید در ابتدای قراردادها صلاحیت کسی که می خواهد وارد قرارداد و معامله شود را بررسی و احراز کنند تا اصلا مشخص شود که آیا او از پس این معامله بر می آید یا خیر و بدین منظور باید تضمین کافی از وی دریافت گردد تا اگر به هر دلیلی او دچار خلاف شد این تضمین مانع از انجام فساد شود.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری، افزود: به اعتقاد من پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری، منشوری است برای مبارزه با فساد اقتصادی برای کل کشور و نه فقط برای دستگاه قضایی و در این راستا نخست همه باید برای مبارزه با فساد تلاش کنند و مجلس باید قانون را اصلاح کند و تمام منافذی که افراد فاسد و فرصت طلب پیش رو دارند را ببندد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ساز و کارها اصلاح شود یعنی بستر صادرات و واردات، نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی و به عبارتی همه نظام های اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند.

رییسی در ادامه با اشاره به رسیدگی به چند پرونده تخلف بانکی در دوران تصدی خود در سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون پرونده هایی مطرح شده و البته متهمین این پرونده ها با یکدیگر متفاوت بوده اند و نیز مبالغ آنها نیز با هم فرق دارد اما جنس آنها مشابه یکدیگر است که این نشان می دهد ما از یک جا و از یک بستر نامناسبی که می تواند از آن سوء استفاده های فراوان شود، داریم به تکرار به مشکل برخورد می کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما با توجه به یکی بودن جنس این پرونده ها و نیز متعدد بودن ارقام آنها آیا اصل مبارزه با فساد زیر سوال نمی رود؟» گفت؟: پرونده 120 میلیاردی که رسیدگی شد و برخورد جدی هم با آن صورت گرفت و در رسانه ها هم مطرح شد و نیز درخصوص پرونده سه هزار میلیاردی دستگاه قضا هم در رابطه با کشف و هم رسیدگی تمام توان خود را به کار گرفت و متهمین آن در زندان هستند و اموال توقیف شد.

دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه رسیدگی ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و وابستگی ها بوده است،گفت: تلاش شده تا رسیدگی ها بدون رودربایستی و بدون رعایت وابستگی به قدرت باشد و حال این پرسش مطرح می شود که آیا در این فرایند همه وظیفه خود را رعایت کرده اند که اگر پاسخ مثبت باشد ما باید شاهد کاهش این نوع پرونده ها باشیم.

او با اشاره به اینکه همه دولت ها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده اند، افزود: همه دولت ها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم و به عنوان مثال بارها گفته ایم که موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارند و حتما این کار باید سر و سامان پیدا کند.

وی تصریح کرد: این موسسات که مخفیانه کار نمی کنند و گاهی تعداد این موسسات البته نه فقط در تهران از تعداد سوپرمارکت های یک خیابان هم بیشتر است و این خود بیانگر یک آسیب می باشد.

رئیسی با بیان اینکه بدون فرافکنی معتقدیم دستگاه قضایی آخرین راه کار است، تاکید کرد: هیچ وقت نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرایندهایی که دست نظام های اجرایی است رخ دهد.

او ادامه داد: من معتقدم «فساد فساد گفتن» مبارزه با فساد را در کشور سامان نمی دهد و مردم می خواهند از همه مسوولان دولتی که بیایند و بگویند که ما این فرایند غلط را اصلاح کردیم و یا ما به عنوان دستگاه قضایی بگوییم که فرد مفسد را مجازات کردیم، اما اینکه هر روز هر کسی یک چیزی می گوید برای مردم اطمینان بخش نیست و بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش می باشد.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد که وظیفه نظارتی آن بر عهده بخش هایی از قوه قضاییه مانند سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان ها و دادگاه برای رسیدگی مربوط می شود.

او همچنین با بیان اینکه آسیب زدایی، شان سازمان بازرسی نیست، اظهار داشت: این سازمان گلوگاه را تشخیص می دهد، من خود بیشترین فساد را در جایی می دانم که بخش دولتی می خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می کنیم، برای مثال یک مجوز ساختمان، یک مجوز تغییر کاربری، یک مجوز ورود کالا، یک مجوز صدور کالا، مجوز برای گرفتن وام و تسهیلات و آنجایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی به بخش خصوصی داده می شود جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه ها دارد یا خیر؟» گفت: نظارت تنها وظیفه سازمان بازرسی نیست و یکی از وظایف چهارگانه هر مدیر، نظارت بر فرایند کار بوده و از وظایف او است که نظارتش را به نحوی تنظیم کند که اگر کوچکترین فسادی رخ داد، متوجه شود و مراقبت کند.

وی افزود: لذا ما در هر دستگاه اداری، در نظام بانکی، در وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و در همه بخش های کشور یک اداره کل بازرسی داریم که زیر مجموعه شخص مدیر است یعنی منصوب خود مدیر دولتی بوده و اصلا ربطی به سازمان بازرسی ندارد که در نهایت می توان گفت که مراقبت و نظارت، شان خود مدیران است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه در هر سازمانی هم نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی وجود دارد، گفت: بر این اساس اگر تخلفی در سازمانی صورت گیرد باید از مدیر آن سازمان سوال شود که چرا این تخلف صورت گرفته، آیا پیش بینی آن را کرده بودند؟، آیا پیشگیری کرده بودند یا خیر؟ و آیا برخورد مناسب صورت گرفته است یا نه؟

او با بیان اینکه هیچ دستگاهی در کشور بدون نظارت درون سازمانی وجود ندارد، تصریح کرد: در برخی موارد می بینیم که برخی از دستگاه های نظارتی درون سازمانی اعلام می کنند که ما محدوده اختیارات داریم و ممکن است چیزی را ببینیم ولی چون منصوب خود مدیران هستیم دیدمان در حدی است که مشکل ایجاد نکند که ما معتقدیم این موضوع هیچگاه توجیه تلقی نمی شود البته گاهی نیز نظارت های درون سازمانی اعلام کرده اند اما معتقدند برخورد متناسب از ناحیه مسئولان مربوطه در آن سازمان صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور در ادامه با طرح این پرسش که حال چرا ما باید هرروز شاهد پرونده های فساد اقتصادی باشیم، گفت : ما دیگر نباید شاهد چنین پرونده هایی در کشور باشیم و برای پیشگیری در این زمینه باید همه مسئولان کشور و دستگاه های اجرایی برخورد با مفسد و اصلاح زمینه ها و بسترهای فساد را مورد توجه قرار دهند که این موضوع می تواند برای مردم آرامش بخش باشد.

وی در ادامه همچنین با بیان اینکه بیشتر قضات کشور انسان های پاک و شریف هستند گفت: البته مواردی نیز از تخلف قضات گزارش شده است که آنها از کار برکنار و به زندان رفته اند .

رئیسی همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده «ب. ز» نیز اظهار داشت: فردی که در این خصوص مطرح شد پرونده اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بازداشت شد و اموال او توقیف و کارشناسی گردید و سه ماه پس از دستگیری وی، به دولت پیشنهاد شد برای بخشی از طلب های خود این اموال را در اختیار بگیرد و مردم نیز از طریق سخنگوی قوه قضائیه در جریان جلسات دادگاه وی قرار خواهند گرفت.

او ادامه داد: البته بعضی از اموال شناسایی شده مربوط به اموال داخل کشور او است و آن اموالی را که او در خارج از کشور آدرس داده، هنوز نتوانسته به نتیجه قطعی برسد و تا جایی که امکان داشته برای شناسایی اموال اقدام هایی صورت گرفته و بخشی از اموال نیز توقیف شده است.

دادستان کل کشور همچنین درباره وجود پرونده های فساد اقتصادی با عنوان «ب.ز» اول و دوم، نیز تصریح کرد: اینکه در رسانه ها عناوینی مشابه این پرونده ذکر می شود نتیجه ای جز بدبینی مردم به همراه ندارد و اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید به مراجع قانونی اعلام شود و اعلام بدون سند، حتما تشویش اذهان عمومی است، البته این پرسش در یکی از نشست های سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد و وی عنوان کرد افرادی که به دادستانی و قوه قضاییه اعلام شده است پرونده هایشان دنبال شده و چیزی تحت عناوین پرونده های «ب. ز» دوم و سوم به دستگاه قضایی اعلام نشده است.

وی در ادامه درباره پرونده دکل های نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارد روی این موضوع کار می کند و هر زمان پیگیری ها به نتیجه رسید اعلام می شود، افرادی نیز در این رابطه در معرض اتهام هستند که سازمان بازرسی با همکاری دادستانی تهران این موضوع را رسیدگی می کند.

دادستان کل کشور همچنین درخصوص نام بردن از مفسدین با اختصار نیز گفت: نکته ای در قانون آمده است که پس از مشخص شدن فساد مفسد، وی باید به مردم معرفی شود که این نظر دقیق و درستی است و به نظر من نام بردن از فردی که فاسد است و به کشور خیانت کرده، با حروف الفبا مفهومی ندارد و وی باید شهره شده و به مردم معرفی شود تا برای دیگران درس عبرتی شود.

رئیسی در مورد پرونده شرکت «پ- ش» و ارقامی که درباره فساد این شرکت اعلام می شود نیز اظهار داشت: این ارقام مربوط به اراضی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته و بخشی از این اراضی بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و بخشی نیز به آن افزوده شده است.

او ادامه داد: هشتاد درصد این شرکت متعلق به یک فرد و فقط 20 درصد آن سهام مردم است اما مردم سپر این فرد قرار گرفته اند.

دادستان کل کشور گفت: تخلف این شرکت به نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز در بستر رودخانه و شکایت دستگاه ها از آن است که دادستانی مشهد و استانداری خراسان رضوی پیگیر تخلف های این شرکت است.
او افزود: البته برای حفظ حقوق مردم و سهامداران قرار شده که تولید این شرکت ادامه یابد همچنین تعدادی از مسئولانی که در مورد این شرکت اغماض و کوتاهی کرده اند مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته اند.
وی همچنین درباره فشارهایی که به قوه قضائیه در بررسی برخی پرونده ها وارد می شود نیز افزود: در این موضوع برخی به خود اجازه می دهند که بگویند پرونده را از فلان قاضی بگیرید و به قاضی دیگری بدهید و یا به قاضی تهمت می زنند هرچند باید اشاره کنم که در قوه قضائیه اراده جدی برای بررسی پرونده ها بدون اغماض و توجه به فضاسازی ها وجود دارد.

دادستان کل کشور درباره علت دیرصادر شدن برخی احکام پرونده های فساد اقتصادی هم گفت: در بررسی این پرونده ها برای جلوگیری از بهانه جویی ها و صدور رای متقن به دقت مضاعف نیاز است.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «بعضی عنوان می کنند که علت قدرت و نفوذی که بعضی از مفسدین اقتصادی دارند، این است که توانسته اند مسئولین را حمایت مالی کرده و به عبارتی آنها را هم درگیر فساد خود کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟» گفت: اجازه بدهید درخصوص اینکه برخی انگشت اتهام را به سوی مسئولان نشانه می گیرند من در اینجا از مسئولان دفاع کنم و بگویم که مسئولان کشور عموما صالح و سالم هستند و بنای نظام اسلامی برخورد با مفاسد است.
او ادامه داد: گفتنی است فرق نظام ما با نظام های دیگر دنیا این است که ما مطلقا اجازه نمی دهیم که فساد در هیچ کجای از این نظام لانه کند یعنی در یک جایی که بگویند فردی فاسد است یا اقدام فساد آلود کرده حتما مورد پیگیری دستگاه قضا، در هر مقطعی از این مقاطع نظام و انقلاب قرار گرفته باشد و مسولین هر بخشی بودند، مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است.

دادستان کل کشور درباره گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آزاد شدن یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از دو ماه بازداشت نیز گفت: وی محکوم و هفت سال در زندان بوده و در یک مرخصی متواری شده و او برای مرخصی از زندان یک میلیارد تومان وثیقه داده است و بر این اساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناقص بوده است.

رئیسی در پایان و درباره ارزیابی خود از اقدام های قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی نیز اظهار داشت: من معتقدم امروز دستگاه قضایی عموما در بخش مبارزه با فساد در سال های اخیر کاملا در عمل نشان داده که هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجهی دارد که مورد تقدیر مردم است و دستگاه قضایی در پرونده ها بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد دارد.