دولت به دنبال ارائه راهکارهای رفع موانع تولید است

محمدحسین اصغریان روز چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان بیان داشت: پیاده سازی و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در استان، امری ضروری است.
وی ادامه داد: ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، نشانگر عزم جمعی قوای مقننه و مجریه برای رفع بحران های موجود در عرصه تولید است.
معاون استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در این قانون برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در چارچوب قوانین منعطف تر، کاراتر و گستردگی حمایتی، اختیارات ویژه ای به دستگاه های اجرایی و بانک ها داده شده که در آن؛ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل، بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال از جمله وظایف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در گیلان است.
اصغریان همچنین ارائه راهکار برای حل مشکلات و اختلافات نیروی کار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی استانی، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی و همچنین حمایت و کمک به توسعه و صادرات محصولات تولیدی استان را از دیگر وظایف مهم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ذکر کرد.
وی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای اولین بار است که به صورت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درآمده، گفت: اجرای صحیح این قانون در چارچوب قوانین و مقرراتی که تعیین شده، می تواند متضمن رفع مشکلات عمده بخش تولید و ایجاد تحول اقتصادی در کشور شود.
اصغریان با اشاره بر لزوم حضور و پیگیری مدیران بخش دولتی در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: طبق ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری، جلسات این کارگروه باید بصورت هفتگی در استان ها برگزار شود که بر این اساس، جلسات این کارگروه از این پس روزهای چهارشنبه در گیلان تشکیل و گزارش عملکرد آن نیز بصورت هفتگی به دولت ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما باید محافظ بیت المال و مدافع دولت باشیم، بر حسن اجرای مصوبات جلسات این کارگروه در اجرای قانون رفع موانع تولید تأکید و اضافه کرد: تمامی مدیران می بایست به این قانون تسلط کامل داشته باشند و برای بهره مندی مراجعه کنندگان، آنها را به بهترین نحو راهنمایی کنند.
معاون استاندار گیلان خاطرنشان کرد: میزان همکاری دستگاه های اجرایی در اجرای قانونمند و موفق این قانون در استان و کمک به رفع موانع تولید، به عنوان معیار سنجش عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

* استقرار دبیرخانه مرکزی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این جلسه، از استقرار دبیرخانه مرکزی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خبر داد و گفت: تمامی گزارش ها، تقاضاها و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی به دبیرخانه مرکزی ارائه می شود و با تشکیل پرونده و تصویب راهکار اجرایی در حل مشکل و تعیین ضوابط مشخص براساس قوانین و در نهایت پیگیری این سازمان به عنوان دبیرخانه مرکزی اجرای قانون رفع موانع تولید در استان و هماهنگی با دستگاه های مرتبط خدمت رسان، نتایج نهایی به اطلاع استاندار گیلان می رسد.
علی منتظری از مدیران دستگاه های عضو این کارگروه خواست تا با تشکیل دبیرخانه در ادارات تابعه خود در تسهیل روند اجرایی شدن مصوبات بیش از پیش کوشا باشند.
وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در استان یادآور شد: از سال گذشته با طرحی ابتکاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و حمایت ویژه استاندار گیلان، کارگروه حمایت از تولید در استان تشکیل شد که در آن با حضور مدیران بخش دولتی به صورت دوره ای و سفر به شهرستان های مختلف مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت موردی و جزء به جزء مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
منتظری از صدور 600 مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در سفرهای این کارگروه استانی خبر داد و افزود: از این میزان 28 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شد و 25درصد از این مصوبات در دست اقدام توسط بانک های استان است.
وی خاطرنشان کرد: نیل به این موفقیت تنها با عزم جمعی مدیران استانی حاصل شد که هم اکنون با توجه به مصوب شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، پشتوانه محکم و قانونی در حمایت از تولید و خروج از رکود در کشور فراهم شده است.
وی ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی ، کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری و بسیاری موارد دیگر را از جمله اقدامات حمایتی قانون در حمایت از تولید در کشور عنوان کرد.
در این نشست همچنین مدیران بخش دولتی نظرات و پیشنهادهای خود را برای اجرای موفق این قانون در استان ارائه کردند.