رفتار حامد زمانی به مصلحت نظام هم نیست

حامد زمانی، خواننده پاپ  با انتشار نامه‌ محرمانه وزارت ارشاد از این مجموعه انتقاد کرد که به او مجوز نمی‌دهد، البته  مدیرکل دفتر موسیقی از ناقص بودن پرونده‌ او خبر داده و  معتقد است همه در مقابل قانون یکسان هستند.طي چند هفته اخير انتشار نامه‌هاي محرمانه بسيار باب شده و يك طيف دلواپس با اهداف خاص به انتشار اين‌گونه نامه پرداخته است. رفتاري غير اخلاقي و بعضا غير قانوني كه تبعات  اجتماعي و سياسي بسياري به همراه خواهد داشت.

حامد زماني، كه براي انتشار آثاري ارزشي در واكنش به رخدادهاي سياسي شناخته شده است در كنار رفتار غير اخلاقي خود براي انتشار نامه محرمانه، تاكنون حتي مجوزهاي قانوني براي خواندن و اجراي برنامه  را دريافت نكرده است و بر رعايت قانون در وزارت ارشاد تاخته است.
 
 بنده هنوز هیچ مجوزی از وزارت ارشاد ندارم

چندی پیش، حامد زمانی با انتشار نامه‌ محرمانه پیروز ارجمند  ( مدیرکل سابق دفتر موسیقی )؛  نوشت: « برگ زرینی دیگر از افتخارات وزارت محترم ارشاد: / بعد از این همه سال کار و فعالیت و این همه اثر تهدید به‌جای حمایت / قابل توجه بعضی از دوستان که منو متهم به خوندن برای مجوز میکردن./ علیرغم پیگیری‌های مکرر؛ بنده هنوز هیچ مجوزی از وزارت ارشاد ندارم./ علاوه بر اون طی این سال‌ها هیچ تماسی حتی برای یه احوالپرسی خشک و خالی هم از این وزارتخونه نداشتم./ این نامه اواخر مدیریت آقای ارجمند بدست ما رسید… به‌خاطر همین بعد از استعفای ایشون پست گذاشتم».

 هیچگاه برای تکمیل پرونده خود اقدام نکرده است

پیروز ارجمند که امروز کرسی مدیریت دفتر موسیقی را به دیگری تحویل داده و تنها مشغول تدریس در دانشگاه است؛ درگفت‌وگوبا ايلنا به این پرسش که چرا وزارت ارشاد از دادن مجوز به حامد زمانی امتناع کرده؛ چنین پاسخ داد: براساس روال قانونی ارشاد؛ گروه‌هایی که می‌خواهند اجرا کنسرت داشته باشند یا برنامه‌ اجرا در نهادها و سازمان‌ها و حتی شهرداری را دارند؛ باید مجوز دفتر موسیقی را دریافت کنند و گروه‌ آن‌ها بايد در این دفتر ثبت قانونی شود. بر همین اساس ما بارها از آقای زمانی درخواست کردیم به دفتر موسیقی بیایند و مدارک‌شان را ارائه کنند اما متاسفانه بی‌توجه بودند. بعد از چندین بار تذکر؛ ایشان برای مجوز خود اقدام کرد اما مدارک‌شان کامل نبود و به‌رغم تذکر ما در دفتر موسیقی؛ آقای زمانی دیگر هیچگاه برای تکمیل پرونده خود اقدام نکرد. این نامه هم پس از بارها تذکر به ایشان داده شد که البته محرمانه بود.

 اجراي برنامه بدون برای ثبت قانونی گروه و دریافت مجوز

ارجمند با بیان اینکه قانون برای هیچکس استثنا قائل نمی‌شود؛ اظهار داشت: تمام هنرمندان کشور در هر سبکی و با هر رویکردی از دفتر موسیقی مجوز می‌گیرند. این قانون درباره آقای کویتی‌پور که آثارشان محتوای ارزشی دارد هم صدق می‌کند. یکی از نکاتی که مهم است به آن اشاره کنیم؛  اجراهایی‌ است که در آنها به‌طور مثال شهرداری تصمیم به برگزاری یک کنسرت عام می‌گیرد. در این شرایط همه هنرمندان می‌گویند ما باید با مجوز ارشاد به برنامه شما بیاییم درواقع خود هنرمندان به برگزارکنندگان تذکر می‌دهند اما آقای زمانی تنها هنرمندی بود که نه تنها به آن‌ها تذکر نمی‌داد بلکه برای ثبت قانونی گروه و دریافت مجوز هم هیچ اقدامی نمی‌کرد.

 رفتار حامد زمانی مغایر با مصلحت نظام و امنیت هنرمندان

مدیرکل سابق دفتر موسیقی همچنین عنوان کرد: من سال‌ها در این کشور فعالیت هنری داشتم و می‌توانم بگویم که رفتار ایشان حتی به مصلحت نظام هم نیست. ما با یکی دو اجرای بدون مجوز طبق قانون برخورد کردیم اما در مورد آقای زمانی این تفکر به‌وجود آمده بود که پای ارتباط در میان است. ما هم قصد تهدید یا محدود کردن ایشان را نداشتیم؛ صرفا یک روند قانونی بود که باید طی می‌شد.

 آيا انتشار نامه محرمانه جرم است؟

عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با انتشار نامه محرمانه توسط يك خواننده كشور گفت: مديركل سابق دفتر موسيقي در واكنش به عمل يكي از خوانندگان مبني بر انتشار نامه محرمانه وي در صفحه خويش، عكس‌العمل نشان داده و در بخشي از جوابيه خود، خطاب به خواننده مزبور عنوان كرده است، آيا انتشار نامه محرمانه مصداق جرم نيست؟اين وكيل دادگستري ادامه داد: در تبيين اين موضوع و در جهت تشحيذ اذهان عمومي بايد گفت انتشار نامه‌هاي محرمانه جرم است، (البته نه هر نامه‌ا‌‌ي از منظر قانوني) در قانون مجازات اسلامي مربوط به انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 ، اسناد محرمانه دولتي به دو نوع اسناد سري و اسناد محرمانه تقسيم  شده است. در تعريف اسناد سري دولتي عنوان شده است اسنادي هستند كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و مملكت باشد و همچنين در ارتباط با تعريف اسناد دولتي محرمانه تصريح شده است اسناد محرمانه دولتي اسنادي هستند كه افشاي آنها مغاير با مصالح سازمان يا اداره مربوطه باشدكه البته اين موضوع به رعايت سلسله مراتب توسط كاركنان دولت برمي‌گردد.

 مجازات حبس براي افشاي اسرار كشور

خرمشاهي با اشاره به ماده 501 قانون مجازات اسلامي مبحث تعزيرات خاطرنشان كرد: در اين ماده عنوان شده است، هركس نقشه‌ها، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما يا عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها ندارند، قراردهند يا از مفاد نامه آنها را مطلع كنند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، به‌ مجازات حبس از يك تا 10سال محكوم مي‌شود. كه البته در همين رابطه قوانين مشابهي در مورد افشاي اسناد محرمانه از جمله اسناد محرمانه پزشكي وجود دارد كه نيازي به ذكر آنها نيست.اين حقوقدان درخاتمه  توضيح داد: با توجه به تصريح قانونگذار و وحدت ملاك از قوانين ياد شده و ساير قوانين موجود و اينكه در خصوص موضوع مطلبي وجود نداشته است،  اولا خواننده ياد شده كارمند آن سازمان نبوده ثانيا مفاد نامه ياد شده به نحوي كه از محتواي جواب آن پيداست متضمن هيچ‌گونه اسرار سري يا محرمانه دولتي نبوده است و اينكه عمل خواننده مزبور نيز بيان‌گر ايجاد تشويش اذهان عمومي نمي‌شود و مفاد آن نامه نيز صرفا مطالبي است كه به شخص حامد زماني مربوط مي‌شود بنابراين در پاسخ به مديركل سابق بايد گفت عمل زماني مصداق افشاي اسناد محرمانه نبوده و متضمن هيج جرمي نيست.

 برخورد دوگانه صداوسيما با خوانندگان

شايد دليل اين رفتار غيراخلاقي حامد زماني را بايد حمايت‌هاي صدا و سيما از او ديد. او كه حتي گروه خود را ثبت قانوني نكرده و هيچ‌گونه مجوزي  هم براي خواندن از وزارت ارشاد ندارد. اما مورد اقبال و توجه خاص مسئولان صدا و سيما قرار دارد و به راحتي در صداوسيما برنامه اجرا مي‌كند و كليپ‌هاي او از اين رسانه پخش مي شود. در اين شرايط اگر «وهم» او بگيرد كه تافته جدا بافته است و همه بايد در خدمت او باشند؛ خيلي دور از ذهن نخواهد بود و اگر روزي مطابق ميل او رفتاري نشد، مشكل را از قوانين بداند نه شخص خود. وقتي اين خواننده جوان لزومي براي دريافت مجوز هاي قانوني نمي بيند و تحت حمايت خاص صداوسيما قرار دارد در حالي كه بسياري  از  خوانندگان مجوز‌دار از اين امكان محروم هستند،  حامد زماني مي آيد و خود را در قامت تظلم خواهي قرار مي‌دهد و نامه محرمانه وزارت ارشاد را منتشر مي‌كند. بياييد فرض كنيد غير از حامد زماني خواننده ديگري  بدون كسب مجوزهاي لازم در صداو سيما يا مكان هاي ديگر برنامه اجرا مي‌كرد، چه بر سر او مي آمد؟ مگر نه اينكه همگان در برابر قانون برابر هستند بنابراين اين برابري بايد ملموس باشد نه شعار گونه. فراموش نكنيم برخوردهاي دوگانه  و حمايت‌هاي بي‌مورد، رفتارهاي غير قانوني و غير اخلاقي را تقويت مي‌كند و تاثيري منفي در جامعه خواهد داشت.