پسر مهاجرانی از وزیر نفت احمدی نژاد شکایت کرد

سیدمحمد محسن مهاجرانی گفت: وکلای اینجانب به زودی شکایتی علیه مفتریان در نسبت دادن موضوع دکل نفتی به بنده، به طور خاص وزیر نفت دولت پاکدست سابق تقدیم دستگاه قضایی خواهند کرد.

سید محمد محسن مهاجرانی در بیانیه ای افزود: بعضی چهره های سیاسی- اقتصادی که مدعی اصول گرایی اند، با مطرح کردن نام اینجانب و ارتباط دادن موضوع دکل گم شده با فعالیت های قانونی اینجانب در کشور، می خواهند برای کارهای خلاف قانون همفکران و حامیان خود در غارت بیت المال مفری پیدا کنند.

فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آمادگی تمام دارم تا در دادگاه مسوول پرونده به هر پرسش و استفساری پاسخ دهم، البته حق تعقیب قضایی افترازنندگان را هم برای خود محفوظ می دارم.

مهاجرانی اظهار داشت: اینجانب تمامی اتهامات مطرح شده در رسانه ها درباره هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم در دکل گم شده را تکذیب می کنم و از ارسال پرونده دکل گم شده به دادگاه استقبال می کنم.

وی گفت: مدتی است در رسانه های کشور، به اشاره یا گاه به تصریح از اینجانب نام می برند و مرا متهم به نقش داشتن درسوءاستفاده در معامله دکل نفتی گمشده می کنند.

وی اظهار داشت: اگر چه در این پرونده بنایم بر سکوت و بی توجهی به افتراهای موجود در رسانه ها بوده، ولی گویی سکوت اینجانب موجب تجری جریانی خاص که خود متهم اصلی در موضوع دکل گم شده اند، در تداوم و گسترش افترا شده است.

مهاجرانی اظهار داشت: این هم راه و رسم ویژه کشور ما است که اتهامی بدون این که در دادگاهی بررسی و یا حکمی صادر شده باشد، در معرض افکار عمومی قرار می گیرد، رسانه ای می شود، فرد و یا بستگان او در رسانه ها با انواع انگ ها و اتهامات رنگ و وارنگ مواجه می شوند و مجالی برای دفاع باقی نمی ماند.

وی اضافه کرد: بعضی چهره های سیاسی- اقتصادی و برخی رسانه های وابسته به نهادهای خاص که مدعی اصول گرایی اند، با مطرح کردن نام اینجانب و عنوان آقازادگی و تسری اتهام به بستگانم و ارتباط دادن موضوع دکل گم شده با فعالیت های قانونی اینجانب در کشور، درصدد فرار به جلواند و می خواهند برای کارهای خلاف قانون همفکران و حامیان خود در غارت بیت المال مفری پیدا کنند که صدالبته وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ.

وی ادامه داد: اینجانب سید محمدمحسن مهاجرانی اعلام می کنم که تمامی فعالیت های اقتصادی من در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است.