مروری بر
آنچه طی سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد نشان می دهد که در سال حمایت از
تولید ملی در راستای مدیریت فشارهای بین المللی، بعضا اقداماتی در حوزه های
صنعت و تجارت و سرمایه گذاری و سیاستهای ارزی انجام گرفت که منطبق با هدف
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نبود. از این رو بایسته و شایسته
است دولتمردان ما ضمن اصلاح نواقص گذشته و مشارکت و مشورت با تشکل های
اقتصادی خصوصا اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکل ها بتوانند با اصلاح رویه
ها با امید آفرینی مجدد در بین فعالان اقتصادی مقدمه ساز خلق حماسه
اقتصادی باشند و نقصان گذشته را جبران کنند.
در این راستا فهرست گونه ای از اقداماتی که به نظر می رسد باید انجام گیرد، به شرح ذیل است:
١) حوزه سرمایه گذاری
- اجرای صحیح و سریع سیاستهای خصوصی سازی به موجب سیاستهای ابلاغی اصل ٤٤
- واگذاری بنگاهها و فعالیتها به بخش خصوصی واقعی
- توانمند سازی بخش خصوصی جهت نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد ملی
- اصلاح قوانین مالیاتی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه پذیر بودن کشور
- راه اندازی صندوقهای خصوصی بیمه تامین اجتماعی به موجب قانون
- تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار بعنوان مهمترین عامل تشویق سرمایه گذاری
- اصلاح قانون کار مبتنی بر احترام به کارآفرینی و خدمت صادقانه
- بازنگری و حذف هزینه های تحمیلی به سرمایه گذاری
- شفافیت بازار سرمایه و اصلاح شاخص بورس
٢) حوزه تامین مالی و بانکها
- اصلاح نظام بانکی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی
- رعایت دقیق نسبت مصارف بانکها جهت بخشهای مختلف اقتصادی
- استفاده صحیح از روش خرید دین جهت مدیریت منابع و تخصیص منابع به فعالیتهای واقعی و شفاف تولیدی
- بازگشت عقود مبادله ای در کنار عقود مشارکتی در مراودات بانکی و استفاده صحیح و بجا از این عقود
- باز آفرینی و تسهیل استفاده از "LC" داخلی جهت نظم بخشی و تسهیل مراودات تجاری
- حمایت و تسهیل استفاده از روشهای نوین تامین مالی
- حذف بهره مرکب در مراودات فیمابین بانکها و فعالان اقتصادی
٣) حوزه سیاستهای ارزی
- ثبات در سیاستها و دستورالعملهای ارزی در حوزه های سرمایه گذاری و صادرات و واردات
- اصلاح دستورالعمل های ارزی بارویکرد حمایت از تولید و سرمایه گذاری
- تسویه کلیه دیون ارزی گذشته به نرخ روز گشایش
- راه اندازی سازو کار پوشش نوسانات ارزی در موقع گشایش اعتبار
٤) حوزه بازرگانی
- استمرار و تکمیل سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی
- جلوگیری از برخوردهای شتابزده تعزیراتی و نرخ گذاری کالا وخدمات
- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی در حوزه های مختلف صنعت و معدن و خدمات
- جلوگیری از خام فروشی و تسهیل سرمایه گذاری در صنایع بالادستی
- حذف تعهد سپاری ارزی صادرات و محدودیتهای صادراتی
- رفع محدودیتهای مکرر و روزمره جهت واردات کالاو خدمات به خصوص در حوزه تولید
- تسهیل مراودات و سفرهای تجاری
- رفع محدودیت در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی
*رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران
