دولت باید از این دلارها در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشور بهره ببرد. سازوکار بهره‌برداری از ذخایر ارزی کشور در ارتقای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی امری روشن و تجربه‌شده است که در دنیا قواعد و تجارب خود را دارد.
پای دلارهای بلوکه‌شده هنوز به تهران نرسیده، اما بر سر مقدار آن دعوا به پا شده است. نقطه آغازین دعوا با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی شروع شد که میزان دلارهای بلوکه‌شده را بر خلاف انتظارها و برآورد خیلی‌ها تنها ٢٩ میلیارد دلار اعلام کرد که انگار این رقم چندان هم خوشایند نبود و احساس برخی این بود که دلارها آب رفته است. هم‌زمان با اظهارات سیف در مقام ریاست بانک مرکزی، اوباما در آن طرف مرزها رقم ١٥٠ میلیارد دلار را به‌عنوان میزان ارزهای بلوکه‌شده اعلام کرد و حالا تفاوت فاحش بین رقم اعلامی سیف و اوباما برای بسیاری سؤال‌برانگیز شد که چه کسی راست می‌گوید.جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سناتورهای آمریکایی نیز در جلسه پیشین خود بارها از آزادسازی ١٠٠ میلیارد دلاری سخن گفتند که ٣٠ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. پرواضح است این مقدار ارزهای بلوکه‌شده که حالا قرار است به‌تدریج به ایران بیاید، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ایران همچنان ارقام متفاوتی از دلارهای بلوکه‌شده اعلام می‌شود. اما طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی که روزگاری خزانه ایران را سه قفله کرد از آمارهای سیف دفاع می‌کند.
اخیرا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میزان دلارهای بلوکه‌شده ایران را ٢٩ میلیارد دلار اعلام کرده، این درحالی است که پیش از این آمار دلارهای بلوکه‌شده ایران بیش از ١٤٠ میلیارد دلار برآورد می‌شد. شما هم اخیرا رقم مشابهی را حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار به‌عنوان میزان دلارهای بلوکه‌شده اعلام کردید. چرا این‌قدر دلارهای بلوکه‌شده ما آب رفته است؟
هرکس غیر از بانک مرکزی رقمی را به‌عنوان دلارهای بلوکه‌شده ارائه بدهد، بر پایه حدس و گمان است و پایه اطلاعاتی ندارد؛ من هم مثل بقیه هستم. حدس و گمان من این است که میزان دلارهای بلوکه‌شده ما ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار است. قطعا رئیس کل بانک مرکزی عدد درست‌تری را اعلام کرده و می‌کنند.
البته این گمانه‌ها با اظهار نظر اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا تقویت شد؛ زیرا او به‌صورت هم‌زمان و در مصاحبه‌ای با یکی از خبرنگاران خارجی میزان دلارهای بلوکه‌شده ایران را ١٥٠ میلیارد دلار عنوان کرد.
باز هم می‌گویم آقای اوباما هم براساس حدس و گمان خود میزان دلارهای بلوکه‌شده را اعلام کردند و حساب دقیق ندارند. اینکه ایشان بر پایه چه حساب و کتابی این رقم را اعلام کردند، نمی‌دانم، اما من تنها حدس و گمان خودم را گفتم و فکر هم می‌کنم آمار آنهایی که حساب و کتاب دلارهای بلوکه‌شده ایران را ١٠٠ یا ١٥٠ میلیارد دلار اعلام کردند، غلط است. فقط بانک مرکزی می‌تواند رقم دقیق دلارهای بلوکه‌شده را بگوید؛ چون اطلاعات دلارهای بلوکه‌شده در دست بانک مرکزی است. بانک مرکزی آمار مربوطه را در مورد دلارهای بلوکه‌شده می‌نویسد و بنابراین هرکس هر حدسی در مورد دلار بلوکه‌شده دارد، براساس اطلاعات کلی است.
پس شما به‌عنوان رئیس کل اسبق بانک مرکزی رقمی را که هم‌اینک سیف، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، به‌عنوان میزان دقیق دلارهای بلوکه‌شده اعلام می‌کند، تأیید می‌کنید.
قطعا آمار ارائه‌شده توسط رئیس کل بانک مرکزی باید مورد تأیید و ملاک کار باشد. من شش، هفت سال پیش در بانک مرکزی بودم الان اطلاعات روز را ندارم. اما در یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که آمار بانک مرکزی درست است.
البته این نکته هم در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی قابل توجه بود که این ٢٩ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، امارات و هند قرار دارد. از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی می‌توان فهمید که ما ارز بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم. آقای عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم در مصاحبه‌ای با ما رقم ذخایر در چین را ١٨ میلیارد یورو عنوان کردند که اصلا این مقدار هم بلوکه نیست و تنها می‌توان با این ١٨ میلیارد یورو کالا از این کشور خریداری کرد. آیا مشروط‌شدن استفاده از این دلارها به معنای بلوکه‌شدن نیست؟
دارایی‌های ما در چین به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده منظور نمی‌شود و براساس قرارداد دولت قبل با چینی‌ها بخشی از دارایی‌های ما در اختیار دولت چین است. اگرچه این دارایی‌ها، بلوکه نیست، اما بدتر از بلوکه است. این قرار و مدار هم زمان احمدی‌نژاد گذاشته شد؛ قرارداد شومی بود. من آن را امضا نکردم، اما بعدها امضا شد. در واقع این مقدار پول بلوکه نیست و در دست چین به‌صورت امانت مانده که آنها هم امانت‌دار خوبی نیستند. آنها کاسب‌اند و تنها منافع خود را می‌بینند. این بسته به سیاست دولت فعلی است.
آیا هم‌اکنون می‌توان این قرارداد را با چین فسخ کرد؟ بالاخره ١٨ میلیارد یورو قطعا پول زیادی است و می‌توان به جای خرید کالاهایی که بسیاری از مسئولان و تجار به بنجل‌بودن آنها بارها اشاره کرده‌اند، با آن کمبودهای کشور را پوشش داد؟ اساسا چطور امکان فسخ چنین قراردادی وجود دارد. به یاد دارم آقای لاریجانی، رئیس مجلس هم در سال ٩٢ به چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، سفر کرد و رسانه‌ها در تهران مهم‌ترین دلیل این سفر را تعیین‌تکلیف ۲۲ میلیارد دلار طلب ایران از چین اعلام کردند. البته گفته شده است که این رقم جدای از ۲۵ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده بود.
باید با مذاکره فنی و اقتصادی منافع خود را حفظ و دارایی‌های خود را پس بگیریم.
آقای دکتر این امکان وجود دارد که ایران از طرقی در چند سال گذشته به پول‌های بلوکه‌شده دسترسی پیدا کرده باشد و این پول‌ها با عناوینی در چند سال گذشته به مصرف رسیده باشد یا اینکه به ازای آن ریال دریافت کرده باشیم؟
حدس من این است که ریال این دلارها در بودجه دولت خرج شده و بلافاصله بعد از آزادشدن آنها باید به خزانه دولت واریز شود. درواقع درآمدش قبلا در هر زمان به دست آمده به خزانه واریز شده یا اینکه هم‌اینک این ارزها متعلق به صندوق توسعه ملی یا سهم شرکت نفت است. به‌هرحال خزانه دولت از این محل، درآمد جدیدی کسب نمی‌کند و تنها ذخایر قابل مدیریت بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.
این رقم هر چقدر هم باشد چه ٢٩ میلیارد دلار چه ١٥٠ میلیارد دلار رقم زیادی است، پس در کنار رقم دقیق نحوه مصارف آن هم اهمیت زیادی دارد؟
قطعا همین‌طور است. ٢٩ میلیارد دلار پول زیادی است. ذخایر ارزی کشور ٢٩ میلیارد دلار نیست. ذخایر ارزی بیشتری داریم که در اختیار بانک مرکزی است. باید این پول‌های بلوکه‌شده زمانی که آزاد می‌شود، به خوبی مدیریت شود و در جهت رشد و رونق و توسعه اقتصادی به مصرف برسد.
آمار حدودی از موجودی ذخایر ارزی دارید؟
... خیر، بانک مرکزی دارد و هر زمان که صلاح بداند مردم را از آن آگاه خواهد کرد.
برخی نگران آن هستند که دولت به واسطه کمبودهای شدیدی که دارد، این دلارهای آزاد‌شده را خرجِ خرید کالاهای مصرفی کند و اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شود.
مطمئن هستم دولت آقای روحانی عاقل‌تر از این است که چنین اشتباهی بکند و پا جای پای دولت قبلی بگذارد و ریشه تولید را بخشکاند. این ارز و سایر مبالغ ذخایر ارزی قوام اقتصاد و مایه رشد تولید و رونق اقتصاد کشور است و پول توجیبی دولت برای ورود کالای مصرفی نیست.
از آنجایی که هزینه‌کرد این دلارها اهمیت زیادی دارد، پیشنهاد مشخصِ شما برای مصرف این دلارهای آزاد‌شده چیست؟ بهتر این نیست که این دلارهای بلوکه‌شده در زمان آزادشدن به ایران نیایند و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شوند؟
دولت باید از این دلارها در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشور بهره ببرد. سازوکار بهره‌برداری از ذخایر ارزی کشور در ارتقای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی امری روشن و تجربه‌شده است که در دنیا قواعد و تجارب خود را دارد. در ایران هم تجربه دوران آقای خاتمی نشان داد چگونه می‌توان از ذخایر ارزی کشور به‌عنوان یک اعتبار بهره‌مند شد و رونق اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم را برای مردم به ارمغان آورد. این تجربه قابل استفاده و قابل تکرار است.
امکان آن هم وجود دارد که ایران از این محل بتواند از بانک‌های خارجی وام و اعتبار بگیرد؟ اصلا چنین کاری به صرفه هست؟ چون ایران کشور خوش‌نامی است و در پرداخت بدهی‌ها متعهد، بنابراین در شرایط فعلی به‌راحتی می‌تواند از این محل بهره‌برداری کند و وام و اعتبار خارجی بگیرد.
حتما. این یکی از کاربرد‌های ذخایر ارزی کشور است. البته نه الزاما وام توسط دولت، بلکه جلب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی برای تعامل با مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی برای ورود دانش فنی یا رفتن به بازارهای صادراتی. در این مسیر نقش ذخایر ارزی تعیین‌کننده و مؤثر بوده و خواهد بود.
وزیر اقتصاد و نفت هم در مورد دلارهای بلوکه‌شده اظهارنظر کرده‌اند. طیب‌نیا صحه بر آمار رئیس کل بانک مرکزی گذاشته و زنگنه گفته تقریبا چهار میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ناشی از فروش نفت است. انگار آمارها کمی متناقض است. آیا سرفصلی از دلارهای بلوکه‌شده دارید که تحت چه عناوینی و در چه حدودی می‌تواند بخشی از این دلارها درآمد نفتی باشد و چقدر دیگر در حوزه ذخایر ارزی دیگر؟ به نظر شما دقیقا چه مقدار از این دلارها ناشی از فروش نفت و چه اندازه دیگر می‌تواند به‌عنوان ذخایر ارزی ما باشد؟
همه این سؤالات را باید بانک مرکزی پاسخ بدهد. بانک مرکزی باید در ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی کشور با دست باز‌تر عمل کند و امساک نکند. امساک بانک مرکزی در ارائه اطلاعات مورد نیاز مردم، موجب می‌شود افراد و سازمان‌های غیرمسئول براساس حدس و گمان خود اعدادی را مطرح کنند و این سردرگمی به وجود آید. تعداد کمی از آمار و اطلاعات هستند که محرمانه و سری هستند. آن تعداد را باید کنار گذاشت و بقیه اطلاعات اقتصادی کشور را دقیق و صحیح و به‌موقع از طریق دستگاه مسئول در اختیار مردم گذاشت. این حق مردم است و نیاز فعالان اقتصادی. در دولت اصلاحات چنین اطلاع‌رسانی صحیحی‌ای به مردم انجام می‌شد، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد سنگ بنای امساک در اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به مردم گذاشته شد. اکنون باید این امر اصلاح شود. بانک مرکزی باید بداند که اگر اطلاعاتی را که حق و نیاز مردم است به آگاهی آنها نرساند؛ همان‌طور که دیدیم، اطلاعات مغشوش و بی‌مبنا توسط افراد غیرمرتبط ارائه می‌شود و موجبات نگرانی و تشویش خاطر مردم را فراهم می‌کند.
منبع: شرق
ارسال نظر
