دولت احمدی نژاد کلیپس را هم وارد می‌کرد!

قرار بود حدود ٧٠٠ نفر از زنان کارگر و کارآفرین از تشکل‌های فعال ارگان‌های مختلف دولتی و خصوصی روز گذشته گردهم بیایند تا درباره ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی- اجتماعی زنان کارگر بحث و آن را بررسی کنند. اگرچه تعداد میهمانان به این عدد نرسید اما حرف‌های خوبی ردوبدل شد تا تلاش برای فعال‌کردن تشکل‌های کارگری بیش از پیش موردتوجه زنان کارگر و بعد مسئولان مرتبط با زنان و کار و اشتغال آنها قرار گیرد.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، که میهمان این مراسم بود، با رویکردی واقع‌بینانه در ابتدا آمارهایی از وضعیت زنان در جامعه کارگری و در مجموع اشتغال را اعلام کرد و گفت: براساس سرشماری سال ٩٠، از میان زنان ١٠ سال به بالا، ١٠‌ درصد شاغل، ٢,٦‌ درصد بی‌کار و در جست‌وجوی کار، ٢٠.١‌ درصد محصل، ٢.٥‌ درصد دارای درآمد بدون کار و ٦١‌ درصد نیز خانه‌دار بوده‌اند که این افراد هیچ‌گاه جزء جمعیت شاغل محسوب نمی‌شوند و با این وضعیت آماری می‌توان گفت که ٨٧ ‌درصد از زنان کشور غیرشاغل هستند.

وی به آمار به‌دست‌آمده در سال ٩٢ اشاره کرد و گفت: نرخ اشتغال زنان در این سال ٧٩,٧‌ درصد و نرخ بی‌کاری آنها ٢٠.٣‌ درصد بود، در‌حالی‌که نرخ اشتغال مردان در همین آمار ٩١.٥‌ درصد بوده است. براساس همین آمار، نرخ بی‌کاری مردان ٨.٥ و نرخ بی‌کاری زنان ٢٠.٣‌ درصد بوده است. همچنین سرشماری سال ٩٠ نشان داد که نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی حدود ٣٤.٣‌ درصد و در میان مردان ٦٠.٤٤ درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در کل جهان با طیفی از چالش‌ها در اشتغال زنان مواجه هستیم، گفت: موضوع ارزش‌گذاری کار خانگی زنان موضوعی است که سال‌هاست در همه دولت‌ها مطرح بوده و همچنان هم بررسی‌ها و تلاش‌های ما ادامه دارد اما هنوز نتوانسته‌ایم آن را به نقطه قابل‌قبولی رسانده و تصویب کنیم و این امیدواری وجود دارد که امسال یا در سال ٩٥ پیگیری‌ها به نتیجه رسیده و پیشنهادهای ما اجرائی شود.

مولاوردی به تحولات اخیر به‌وجودآمده در عرصه دیپلماسی کشور و تحولات جهانی مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: فصل جدیدی از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش‌رو داریم و در این شرایط نه‌تنها ایران بلکه کل جهان متأثر از توافق هسته‌ای است و باید در این میدان اهدافمان را دنبال کنیم.

وی شرایط پساتحریم و توافق ایران با کشورهای ١+٥ را فرصتی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی به‌ویژه برای ارتقای جایگاه و نقش زنان عنوان کرد و گفت: این پیگیری‌ها باید در سیاست‌های کلی از جمله اقتصاد مقاومتی و مصرف تولیدات داخلی خود را نشان دهد و نقش مشخصی را برای زنان در نظر گیرد.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد هنوز هم سهم زنان در بسیاری از مشاغل مهم اقتصادی محاسبه نمی‌شود و گفت: «به‌عنوان نمونه حدودا زنان بیش از ٧٠‌ درصد در تولیدات کشاورزی نقش دارند اما در سرشماری‌های رسمی خود را بی‌کار معرفی می‌کنند و متأسفانه همین مشکل را درباره زنان خانه‌دار هم داریم درحالی‌که این قشر باید در محاسبه‌های اقتصادی و آماری، محاسبه شوند».

وی به آمارهای سازمان ملل اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود همه تلاش‌ها هنوز هم ٧٥ سال طول می‌کشد تا به برابری دستمزد زن و مرد در سطح جهان برسیم و متأسفانه این شرایط در کشورهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته بسیار وخیم‌تر است و در ایران هم مثل بسیاری از این کشورها بیش از ٩٥‌ درصد مشاغل زنان، غیررسمی است و با وجود همه تلاش‌ها و حقوقی که در اسناد بالادستی وجود دارد باز هم با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به برنامه‌ریزی‌ها برای تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: «تعادل جنسیتی در بازار یکی از مهم‌ترین موارد قابل‌پیگیری است که باید در این سند بالادستی موردتوجه قرار گیرد و به رفع عدم تعادل‌ها در بازار کار منجر شود. نباید از واقعیت دور بود که این سند در شرایطی تهیه می‌شود که درگیر بحران‌های مختلفی در جامعه ازجمله بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود آب در جامعه هستیم و قطعا زنان نقش بی‌بدیلی درباره این بحران‌ها و راه‌های مقابله با آنها دارند».

مولاوردی از قرارگرفتن پیش‌نویس سند سیاستی اشتغال پایدار در نوبت تصویب در شورای‌عالی اشتغال خبر داد و گفت: «اقدامات راهبردی دیگری نیز در دستور کار قرار دارد و تفاهم‌نامه‌ای را با معاونت علمی ریاست‌جمهوری امضا کردیم تا از زنانی که قصد تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان دارند یا کمک‌هایی در این راستا می‌خواهند مورد حمایت قرار گیرند. همچنین موضوع فعالیت اقتصادی و شبکه‌ای زنان سرپرست خانوار، ساعت شناور کار برای زنان و در نهایت تغییر نگاه به نوع کار زنان از مواردی است که در حال پیگیری و ارائه راهکار هستند و پس از تصویب اطلاع‌رسانی می‌شوند».

وی موضوع تغییر نگاه زنان برای حضور در بازار کار را موردتوجه قرار داد و گفت: «در شرایطی که دولت به‌دنبال کوچک‌سازی است و جذب نیرو بسیار محدود است، باید نگاه زنان به اشتغال در بخش دولتی تغییر کند و آنها بدانند که به‌خوبی می‌توانند در خارج از سیستم دولتی فعال باشند و برای کمک به این نگاه باید ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های دیگر را بیشتر نشان دهیم».

معاون رئیس‌جمهور همچنین در پرسش و پاسخی که با زنان کارگر حاضر در جلسه صورت گرفت در پاسخ به سؤالی درباره آخرین پیگیری‌های ٩ماهه‌شدن مرخصی زایمان، گفت: براساس قانون و مصوبه مجلس همه دستگاه‌های اجرائی موظف به اجرای این قانون شده‌اند اما بخش زیادی از آنها در پرداخت آن مابه‌التفاوت سه‌ماهه دچار مسائل مالی هستند. درعین‌حال بخش خصوصی هم این قانون را اجرا نمی‌کند و در نهایت این قانون دچار چندسلیقگی شده است و تأمین اجتماعی هم هر سال اعلام می‌کند امکان اجرائی‌کردن این قانون را ندارد.

وی افزود: اگر قرار باشد این قانون با امتیازهای یک‌جانبه اجرائی شود و در نهایت امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، اجرائی نخواهد شد. در آخرین آمار پس از اعلام این قانون بیش از ٧٤‌ هزار اخراجی از میان خانم‌های شاغل اتفاق افتاد و این آمار نگران‌کننده است. در همین راستا تأکید ما ایجاد مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و دادن امتیازهایی متقابل به ‌کارفرما یا بازگرداندن مهدهای کودک در کنار اداره‌های دولتی است تا زنان با وجود محدودیت‌ها امتیازهایی را هم داشته باشند.
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم که میهمان پایانی این مراسم بود، دو موضوع واقعیت اجتماعی زن و سیاست‌گذاری حساس به جنسیت را مورداشاره قرار داد و گفت: امسال شاهد رشد حداقل پنج ‌درصدی در اشتغال زنان خواهیم بود و حتما در سال‌های آینده و همگام با توسعه‌ای که از این روزها به بعد در کشور آغاز شده، این رقم بیشتر می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با تحول اخیر به‌وجودآمده در کشور پس از توافق، وضعیت کلی اشتغال در جامعه بهبود یافته و اشتغال زنان و تشکل‌های زنان نیز بهبود می‌یابد و افزود: واقعیت اجتماعی زن ایرانی نه‌تنها به نسبت ٣٠ سال گذشته بلکه نسبت به پنج تا ١٠ سال گذشته تغییر یافته و حتی می‌توان گفت که این تغییر سال‌به‌سال متفاوت است و کسی نمی‌تواند این تغییر را نادیده بگیرد و در این شرایط است که باید با اتخاذ سیاست‌گذاری حساس، نسبت جنسیت و واقعیت اجتماعی زنان، عرصه‌های بیشتری را برای حضور زنان فراهم کنیم.

وی تأکید کرد که ما به‌دنبال اتحادیه‌های سندیکایی در حوزه کار زنان نیستیم و تشکل‌های زنان کارگر تعریفی مجزا از این موضوعات دارد و افزود: این نقش حداقلی که بسیاری از اندیشه‌های غربی برای زنان در نظر می‌گیرند، موردقبول ما نیست و دیدگاه‌های نظری الهام‌گرفته از نظریه‌های فمینیستی نسل اول در جهان در جامعه ما تأثیری متفاوت دارد و حتی ممکن است آسیب‌هایی را برای زنان به وجود بیاورد. نباید با برخی از دیدگاه‌ها واقعیت اجتماعی زن را در جامعه پیچیده کنیم یا با برخی از ارزش‌ها گره بزنیم و تشکل‌های کارگری زنان در تبیین این مسائل نقش بسیار مفیدی دارند و باید دیدگاه‌های اعتدالی خود را در بین زنان گسترش دهند.

وزیر کار که گویا از برخی اظهارات در مقایسه عملکرد دولت‌های قبل با دولت یازدهم درباره نرخ اشتغال دلخوری داشت، با لحنی گلایه‌آمیز گفت: چطور بین این دولت با شرایطی که داشته و دولت‌های دیگر مقایسه می‌کنید، دولتی که با نصف فروش نفت و درآمد آن و دنیایی از چالش اقتصادی به‌ارث‌مانده از دولت قبل کارش را شروع کرد و با همین شرایط توانست رشد اقتصادی سه ‌درصد را محقق کند و تورم را کنترل کند و با وجود همه این مسائل بیان این حرف‌ها و مقایسه‌ها منصفانه نیست.

ربیعی با اشاره به عملکرد دولت قبل، گفت: دولت قبل با ٨٠٠ میلیارد دلار پول نتوانست مشکلات کشور را حل کند و کشور را با انبوهی از مشکلات به دست ما دادند درحالی‌که حتی کلیپس موی سر خانم‌ها را هم وارد می‌کردند. در این سال‌ها واردات بلای جان صنعت و کشاورزی شده بود و اتفاقا این مشکلات در بخش‌هایی بود که اشتغال زنان بیشترین آمار را داشته و ما هنوز در حال چالش با همان ریزش‌ها و بی‌کاری‌ها هستیم و من نمی‌دانم چطور برخی این شرایط را با هم مقایسه می‌کنند.

در پایان این مراسم از تعدادی از زنان کارگر موفق و کارآفرین تقدیر شد.