بازی سیاسی منتقدین دولت با «نقدینگی»

مدتی است که منتقدین اقتصادی دولت با اشاره به آمار نقدینگی در دو سال گذشته سعی در القای این نکته دارند که وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم به مراتب بدتر و نگران کننده تر از نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم است. در حالی که این منتقدین عمدا یا سهوا این موضوع را که «رشد نقدینگی فی النفسه عامل منفی نیست بلکه جهت‌دهی به آن مهم است»را بیان نمی‌کنند و خود را به فراموشی زده اند که در دولت گذشته جریان نقدینگی همانند سیلی بود که بازارهای طلا، سکه و ارز را در نوردید و موجب التهاب بی سابقه در این بازارها شد در حالی که از زمان آغاز فعالیت دولتی کنونی، بازارهای طلا و ارز وضعیتی کاملا با ثبات یافته‌اند. گفتنی است هفته گذشته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص چرایی افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم گفت: بعضا بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می‌شوند درحالی که رسما نباید این‌طور باشد.

وی با تاکید بر لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری گفت: در هفته‌های اخیر به صورت مکرر اظهار نظرهایی درخصوص افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می‌شود که این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می‌شود.قربانی با بیان آنکه رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل 22.6 درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، افزود: این رقم در دولت‌های نهم و دهم (84 تا91) سالانه 27.1 درصد، در دولت‌های پنجم و ششم معادل 28.6 درصد و در دولت‌های هفتم و هشتم 24.9 درصد بوده است.


نقدینگی یک متغیر خطرناک نیست در همین حال دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در درجه اول باید این نکته را در نظر گرفت که خود نقدینگی یک متغیر خطرناک و منفی نیست و افزایش آن هم نمی‌تواند عامل نامطلوبی باشد. چون میزان پولی که از طرف بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌شود برای انجام معاملات، خرید و فروش و کلا کارهایی است که باید با پول انجام شود. بنابراین اقتصادی که رشد داشته باشد و GDP آن بالا باشد باید به همان نسبت هم پول در جامعه باشد. بغزیان گفت: فرض می‌کنیم که نقدینگی بالا رفته است باید ببینیم که رشد نقدینگی چقدر بوده چون رشد نقدینگی عامل مهمی است. مسئله دیگر نحوه تامین نقدینگی است. باید بررسی شود که آیا پایه پولی بالا رفته؟ آیا نحوه گردش پول تغییر پیدا کرده؟ یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده؟ بنابراین منبع تامین نقدینگی هم نکته مهمی است که ببینیم آثار سوء داشته یا آثار مثبت. وی افزود: منتقدین دولت که معتقدند نقدینگی بالا رفته باید بگویند که اگر افزایش یک شاخص تبعات منفی نداشته باشد آیا اشکالی دارد؟ ما برای این منظور باید به آمارهای بانک مرکزی مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مراجعه کنیم. ما در این دو سال، رشد اقتصادی مثبت و تورم 15 درصدی داشته ایم و بیکاری اگر کمتر نشده باشد بیشتر هم نشده بنابراین افزایش نقدینگی زیانی نرسانده است. باید به همه این جوانب نگاه کرد و بعد انتقادات را مطرح کرد ضمن اینکه باید راه حل‌های مورد نظرتان را هم مطرح کنیم.

کاهش یا تغییر نرخ رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ممکن نیست

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در روزهای اخیر یک بحث رسانه‌ای درباره روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به راه افتاده که بیشتر از اینکه یک موضوع اقتصادی و علمی باشد، سیاسی است.سعید لیلاز افزود: روند رشد نقدینگی ظرف 22 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل کاهش پیدا کرده که بیانگر اعمال یک سیاست انقباضی از سوی دولت بوده و منجر به کاهش شدید نرخ تورم به یک سوم شده است.وی ادامه داد: ضمن آنکه کاهش یا تغییر نرخ رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ممکن نیست و باید این کاهش با یک روند مناسب ادامه پیدا کند تا اقتصاد دچار آسیب‌های جدی نشود که دولت یازدهم نیز با حداکثر سرعت ممکن این کار را انجام داده است.این استاد دانشگاه با بیان آنکه کاهش نرخ رشد نقدینگی تنها از طریق کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد توازن در نظام بودجه‌ای و مالی ممکن خواهد بود، افزود: اگر دولت در شرایط رکود تورمی، بیشتر از میزانی که رشد نقدینگی را کاهش داده، پایین بیاورد، به جای خروج از رکود بیشتر به رکود دامن زده می‌شود.وی افزود: دولت باید با آهنگ محتاطانه نسبت به کاهش نرخ رشد نقدینگی حرکت کند و اینکه نرخ رشد نقدینگی را به هر قیمتی کاهش دهیم، بحثی کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی است و نمی‌توان در شان و مرتبت علمی منتقدین این علم اظهار نظر کرد بلکه باید این نظرات را به حب و بغض‌های سیاسی نسبت داد.این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: مساله اینجاست که وقتی در دولت نهم و دهم مقدار زیادی هزینه‌های دولت بر درآمدهایش پیشی گرفت، هیچ‌یک از منتقدین فعلی کوچکترین نگرانی یا اظهار نظری نکردند. وی در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: همانطور که می‌دانیم ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ما پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها است و این جریان در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد حال که دولت درصدد جبران آن است، نمی‌تواند یک شبه هزینه‌های خود را به حالت سابق برگرداند به همین دلیل کاهش سرعت رشد نقدینگی از یک حدی بیشتر ممکن نیست.به گفته لیلاز؛ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت در 22 ماه گذشته نرخ تورم را به یک‌سوم رساند و نرخ رشد اقتصادی را از منفی 7 درصد به مثبت 3 درصد افزایش داد، مخالفان دولت بسیار ناراحت شده و رویکرد غیرعلمی در پیش گرفتند و به‌جای اینکه نرخ رشد نقدینگی را ملاک قرار دهند مقدار مطلق رشد نقدینگی را در انتقاد از دولت ملاک قرار دادند.

وی افزود: این در حالی است که در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم متوسط مقدار نقدینگی کشور 10 برابر شد و اگر بخواهیم به همین عدد در دولت آقای روحانی برسیم، به معنی تکرار عملکرد دولت دهم است به این معنی که در پایان هشت سال دولت روحانی باید مقدار نقدینگی در اقتصاد ایران به حدود هفت هزار تریلیون تومان برسد که یقینا به این رقم نخواهیم رسید و بسیار بسیار عدد کمتری خواهد بود. لیلاز با بیان آنکه اکنون در نادرترین شرایط اقتصادی تاریخ معاصر ایران قرار گرفته‌ایم، افزود: ظرف 70 سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف در اقتصاد ما سابقه نداشته که دچار پدیده رکود تورمی شده باشیم با اینکه در دنیا نیز تنها سه کشور ونزوئلا، زیمبابوه و ایران دچار این معضل هستند که ایران و زیمبابوه در حال خروج از این وضعیت بوده اما ونزوئلا در این شرایط باقی مانده است.

منبع: آفتاب یزد