یک توافق و سه طیف در بهارستان

روزنامه اعتماد در صفحه ی سیاست نوشت: مذاکرات تمام شد، کار مجلسی ها اما در ادامه این مذاکرات آغاز شده است. جایی که احتمالا توافق حاصل شده وارد دستور کار بهارستان شود، البته به شرطی که قبل از آن مورد تصویب شورای عالی امنیت ملی قرار نگیرد. تازه اگر هم چنین شود، مجلسی ها طبق قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای کشور» باید بر مراحل اجرای توافق «نظارت» داشته باشند.

در این گزارش که در شماره روز دوشنبه بیست و نهم تیر 1394 خورشیدی به قلم احسان بداغی انتشار یافته، می خوانیم: این می تواند محل چالش جدیدی بین منتقدان و موافقان توافق هسته ای باشد. همچنان که گفته می شود مجلس موارد مربوط به توافق صورت گرفته بر سر تحریم های تسلیحاتی را رد خواهد کرد. در چنین شرایطی محمدجواد ظریف و علی اکبر صالحی در جلسه روز سه شنبه مجلس مهمان مجلسی ها خواهند بود تا از روند مذاکرات و زوایای توافق حاصل شده را به اطلاع نمایندگان برسانند. جلسه ای که تا اینجا مشخص شده حداقل نیمی از آن علنی خواهد بود. هرچند خبرگزاری «خانه ملت» در گزارش خود از دستور جلسات هفته پیش روی بهارستان نوشته که ظریف و صالحی گزارش شان از مذاکرات را به صورت علنی ارایه خواهند کرد.

بوی حمایت و زمزمه مخالفت

سیاست مجلسی ها در قبال توافق هسته ای اخیر تا اینجا بیشتر بوی حمایت و پشتیبانی داده است. نامه تقدیر ٢٠٣ نفر از نمایندگان مجلس از تیم هسته ای کشورمان که در آخرین ساعات مذاکرات منتشر شد، در کنار حمایت عمومی نمایندگان از نتیجه مذاکرات فعلا فضای بهارستان را به نفع تیم مذاکره کننده هسته ای رقم زده است. تاکید علی لاریجانی هم در آخرین اظهارنظرهای هسته ای خود از اولویت های مجلس در قبال توافق اخیر گمانه ها مبنی بر همراهی مجلسی ها را تقویت می کند. او این دو اولویت کاری را این گونه تبیین کرده است: «نخستین اولویت توجه کامل به مسائل اقتصادی و حل این مسائل در داخل کشور است. دومین موضوع نیز همگرایی داخلی در کشور برای فایق آمدن بر مشکلات است. علی لاریجانی در ماه های اخیر به صورت تمام قد در قامت یکی از مدافعان سر سخت و البته پرنفوذ و تاثیرگذار روند مذاکرات ظاهر شده است. خصوصا جایی که بحث بررسی و تصویب طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای کشور» در مجلس مطرح بود و لاریجانی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا نهایتا بتواند مسیری صاف و ساده تر را برای عبور دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای با هدف رسیدن به توافق نهایی فراهم کند. تلاش های او البته بلافاصله با نیش و کنایه اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد اما لاریجانی قصد چندانی برای تغییر مسیری که در پیش گ رفته بود، نداشت. منتقدان دولت هم اکنون حتی جدی تر از قبل نگران همین ایفای نقش و تکرار همان وضعیت قبلی هستند. الیاس نادران، یکی از چهره های شناخته شده این جریان کمتر از ٢٤ ساعت بعد از حصول توافق نهایی در نطق میان دستور خود با کنایه ای سنگین به علی لاریجانی گفت که «سابقه برخورد رییس مجلس نشان می دهد که این بار نیز مجلس در جریان بررسی متن توافق دور خواهد خورد.» این در واقع موضع عمومی طیف های منتقد دولت است که در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته توسط الیاس نادران مطرح شد. طیف هایی که به نظر نمی رسد قصدی برای دست کشیدن از انتقادات جدی خود داشته باشند. حتی در فضایی که بعد از به ثمر رسیدن مذاکرات رنگ حمایتی جدی تر از دولت گرفته است.

یک توافق و سه طیف

در شرایطی که دور جدید مباحثات هسته ای مجلس با حضور ظریف و صالحی در بهارستان کلید خواهد خورد به روشنی می توان سه طیف عمده را در میان نمایندگان شناسایی کرد که مواضعی متفاوت نسبت به مذاکرات هسته ای دارند. طیف اول هواداران دولت و مذاکرات هستند که در ٢٢ ماه گذشته تقریبا بدون هیچ انتقادی مسیر دولتی ها را تایید کرده اند. این طیف ها حالا در موضع گیری های یکدست تری معتقدند که «تیم هسته ای از هیچ خط قرمزی عدول نکرده است». این جمله فصل مشترک تمام اظهارنظرهای نمایندگان این طیف است. از افرادی نظیر غلامرضا تاجگردون و محمدرضا تابش اصلاح طلب گرفته تا تعداد قابل توجهی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی. از جمله افرادی نظیر حسین مظفر که معتقدند «درایت تیم مذاکره کننده غرب را به زانو درآورد.» توصیف به زانو در آمدن غرب توسط تیم مذاکره کننده هسته ای سنگین ترین توصیفی است که می تواند پیام حمایت صددرصدی از نتیجه مذاکرات را داشته باشد. پیامی که توسط یکی از نزدیک ترین نیروها به علی لاریجانی صادر شده است. در مقابل این جماعت طیف همیشه منتقد دولت قرار دارند؛ نمایندگانی که حالا حرف شان این است که مجلس نباید قطعنامه پیشنهادی برای محدودیت موشک های دوربرد را بپذیرد. این قسمت از توافق هسته ای یعنی فصل مربوط به تحریم موشک های بالستیک تنها بخشی است که بعد از پایان مذاکرات مورد انتقاد مستقیم منتقدان دولت در مجلس قرار گرفته است. در یکی از بند های «بیانیه مستقل» شش کشور قدرتمند حاضر در مذاکرات از ایران خواسته شده تا «هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری هایی» صورت ندهد. بر اساس این بند تصریح شده است: «ایران تا زمان هشت سال پس از روز پذیرش برجام یا تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی جمع بندی مبسوط را تایید کند، این محدودیت ها ادامه خواهد داشت. » این قسمتی از همان قطعنامه ای است که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. قطعنامه ای که اگر حتی یک بند از آن مورد توافق ایران یا طرف مقابل قرار نگیرد، تمام آن منتفی خواهد شد. چهره هایی همچون اسماعیل کوثری، محمدحسن آصفری، جوادکریمی قدوسی، محمدصالح جوکار و سید مهدی هاشمی در روزهای گذشته سعی کردند تا موضع مخالفت با توافق هسته ای را بر پایه تاکید بر همین بندها تقویت کنند. از جمله اسماعیل کوثری گفته است که «مجلس اجازه پذیرش قطعنامه برای محدودیت موشک های دوربرد را نمی دهد.»

طیف خاکستری؛ گروه تعیین کننده

در این میان دو طیف همیشه موافق یا مخالف باید طیف دیگری را هم مورد اشاره قرار داد که موضع آن می تواند در روزهای پیش رو تعیین کننده نتیجه تلاش های هسته ای در مجلس باشد؛ طیفی که نه هوادار قطعی دولت است و نه منتقد همیشگی آن. این گسترده ترین طیف از نمایندگان مجلس است. اصولگرایانی عمدتا از جریان سنتی و نزدیک به معتدلین که پیمان وفاداری قطعی با هیچ کدام از طرفین این بازی نبسته اند. گروه نزدیک به محمدرضا باهنر را شاید بتوان از گروه های شاخص این طیف دانست. موضع عمومی این گروه ها در روزهای بعد از پایان مذاکرات هر چند رنگ و بویی خفیف از انتقاد دارد اما نمی توان نشانی از مخالفت با آنچه در وین به امضای مقامات دیپلماتیک ما رسیده در آن پیدا کرد. در این بین از جمله می توان به سخنان منصور حقیقت پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد که هر چند گفته «انتقاداتی» به توافق نهایی وارد است اما با وجود این، آن را «قابل قبول» توصیف کرده است. او تاکید دارد که «دستاورد مذاکرات اخیر با ژنو و لوزان قابل مقایسه نیست. » تاکید بر تغییر وضعیت دستاوردها در مذاکرات اخیر نسبت به مذاکرات ژنو و لوزان می تواند به معنای تغییر مواضع این طیف به نفع تیم مذاکره کننده و دولتی ها باشد. چنانچه خصوصا بعد از توافق ژنو این گروه ها نه در موضع منتقد بلکه در موضع مخالف قرار گرفته بودند و حتی وزیر امور خارجه در مقطعی در پاییز سال ٩٢ توسط نمایندگانی از جمله منصور حقیقت پور تهدید به استیضاح نیز شده بود. اظهارنظر حسین سبحانی نیا دیگر نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این میان قابل توجه است که گفته «عملکرد تیم مذاکره کننده به عنوان نقطه عطف در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. » حمایت ضمنی این طیف از نمایندگان از نتیجه مذاکرات هسته ای مهم ترین دستاورد سیاسی روزهای اخیر دولت در داخل است. دولتی که نیک می داند با هیچ تلاشی قادر نخواهد بود که هسته اصلی منتقدانش در مجلس را به سمت خود جلب کند و به موازات آن هیچ دردسری برای همراهی موافقان همیشگی اش نباید متحمل شود. در این شرایط است که نتیجه بخشی تلاش ها برای همسو کردن طیف های به اصطلاح خاکستری اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ تلاشی که به نظر می رسد تا اینجا به نفع دولتی ها بوده است.

نقش مجلس؛ از تایید تا نظارت

اما در این میان یک چیز است که می تواند همه این صف بندی ها را البته فقط در قدم های اول بلااثر کند؛ تایید کلیات توافق توسط مقام معظم رهبری. اتفاقی که اگر رخ دهد از کانال شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. حتی محمد صالح جوکار از نمایندگان منتقد مذاکرات هم گفته است: «اگر مقام معظم رهبری کلیات توافق را تایید کنند، نیازی به تصویب مجلس نیست. » این موضوع حتی در متن طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای کشور» هم پیش بینی شده است؛ جایی که دو بار بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی تایید شده. لاریجانی هم در آخرین روزهای سال گذشته گفته بود اگر توافق نهایی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، به دلیل ماذون بودن این شورا از طرف مقام معظم رهبری نیازی به ورود مجلس به موضوع نخواهد بود. با این حال منتقدان مذاکرات یک فرصت دیگر هم دارند و آنجایی است که قانون هسته ای اخیر دست آنها را برای نظارت بر اجرای توافق باز گذاشته است. بدین ترتیب این صف بندی ها اگر برای تایید نهایی توافق اثری نداشته باشند اما می توانند در جریان اجرای آن تاثیر خود را نشان دهند.