راهي كه دولت دهم براي مديريت پول‌هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي‌شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.
اعلام رقم ١٥٠ ميليارد دلار ذخيره ارزي ايران از سوي اوباما، رييس‌جمهور امريكا، وقتي در كنار سخنان سيف، رييس كل بانك مركزي ايران در خصوص آنكه ٢٩ ميليارد دلار از ذخاير ارزي بانك مركزي آزاد مي‌شود، قرار گرفت زمينه‌ساز جنجالي طولاني در تعطيلات چند روزه تابستاني شد.حالا پس از توافق همه نگاه‌ها به ذخاير ارزي ايران جلب شده است. ايران به دليل مشكلات ناشي از تحريم به بخشي از پول‌هاي خود در دو سال و اندي اخير دسترسي نداشته است و حالا اوباما مي‌گويد حجم اين دارايي‌ها به ١٥٠ ميليارد دلار رسيده است در حالي كه اعداد اعلامي از سوي مقامات ايراني تفاوت‌هايي با اين رقم را داراست. شايد كامل‌ترين توضيح در اين خصوص از آن مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس باشد. وي در خطبه‌هاي پيش از نماز جمعه رقم دارايي‌هاي بلوكه شده را ١٣٠ ميليارد دلار اعلام كرد و در توضيح اين مطلب به ايسنا گفت: بخشي از ذخاير به عنوان وثيقه براي فاينانس چين قرار گرفته كه حدود ٢٢ ميليارد يورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هايي در ايران اجرا شود، بخشي از ذخاير هم به شكل طلا بوده كه توسط آفريقاي جنوبي به ايران تحويل مي‌شود، بخشي مربوط به صندوق توسعه ملي، بخشي مربوط به بانك مركزي و بخش ديگر مربوط به دولت و وزارت نفت است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آنچه آقاي سيف گفتند كه ٢٩ ميليارد دلار از ذخاير بلوكه شده آزاد خواهد شد، با آنچه من گفتم منافاتي ندارد. در واقع من در مقام بيان اين نبودم كه بگويم چه مقدار از ارزها آزاد مي‌شود. در حالي كه آنچه آقاي سيف گفته مبالغي است كه از ارزها آزاد مي‌شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي مربوط به خود بانك مركزي است كه در طول ساليان گذشته ارز به داخل كشور منتقل نشده ولي دولت معادل آن ارز را كه به حساب‌هاي خارجي بانك مركزي ريخته، صورت ريالي از بانك مركزي مطالبه و در بودجه استفاده كرده است.
اتفاقي بدتر از بلوكه پول‌ها
هر چند كسي جز مسوولان بانك مركزي از حجم پول‌هاي بلوكه شده ايران اطلاعي ندارد اما احتمالا پول‌هايي كه در چين رسوب كرده فعلا در محاسبات اموال بلوكه شده نيامده است؛ اين را طهماسب مظاهري به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد.
رييس كل اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم ٢٩ ميليارد دلار به واقعيت نزديك است، گفت: براي بررسي پول‌هايي كه در خارج مانده، لازم است بررسي دقيق‌تري در خصوص پول‌هاي ايران در چين صورت گيرد. او در توضيح اين مطلب افزود: به نظر مي‌رسد حدود ٥٠ ميليارد دلار پول ايران در چين باشد كه وضعيتش از بلوكه شدن بدتر است چرا كه چيني‌ها حاضر نيستند پول ايران را پس بدهند.
او گفت: همه اينها برمي‌گردد به قراردادي كه در دولت احمدي‌نژاد با چين منعقد شد و براي من يادآور قرارداد شوم «تركمانچاي» است. بر اساس اين قرارداد چين بايد اين پول‌ها را به عنوان تضمين فاينانس و... استفاده كند. او گفت: همان زمان كه من رييس كل بانك مركزي بودم از من خواستند كه اين قرارداد را منعقد كنيم اما من زير بار نرفتم، با اين حال دولت اين موضوع را پيگيري كرد. او حجم مبلغي كه براي فاينانس مورد استفاده قرار مي‌گيرد را بين ٢٠ تا ٢٥ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: من نگرانم كه چين در ازاي پول‌هاي ما جنس بنجل گرانقيمت را از طريق واسطه‌هاي خودش تحويل ما دهد. اين مساله نگران‌كننده‌اي است. در حقيقت پول‌هاي ايران در چين بلوكه شده نيست، اينها به صورت امانت در چين گذاشته شده‌اند اما حالا مشكلات فراواني براي بازپس‌گيري‌شان وجود خواهد داشت.
او با اشاره به اينكه اين دارايي‌ها شرايطي بدتر از بلوكه شدن را دارند، اضافه كرد: غربي‌ها بلوكه مي‌كنند و اعلام مي‌كنند كه بلوك كرديم. وقتي هم كه توافق كردند آزاد مي‌كنند اما چيني‌هاي بي‌انصاف پول را مي‌گيرند و پس نمي‌دهند.
او سپس با تاكيد بر اينكه نبايد روي مبلغ پول‌هاي بلوكه شده بزرگنمايي شود، گفت: بايد يك واقعيت را بپذيريم. بالاخره بخشي از اين پول‌ها قابل استفاده است، شايد منظور همين بود كه ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار از اين پول‌ها قابل استفاده‌اند اما وقتي دايم روي اعداد ١٥٠ ميليارد و... مانور داده شود، خطر از دست رفتن همين ظرفيت نيز جدي مي‌شود.
مظاهري در توضيح اين مطلب افزود: اين پول‌ها را به راحتي به ما نمي‌دهند پس بهتر است خرج‌تراشي‌هاي بزرگ نكنيم تا اين فرصت به سرعت از دست نرود. وقتي دوباره با اين سوال روبه‌رو مي‌شود كه حجم پول‌ها را چقدر تخمين مي‌زنيد، توضيح در اين خصوص را به آينده نزديك موكول مي‌كند و مي‌گويد: اين را بايد مقامات بانك مركزي شفاف اعلام كنند.
رسوب پول‌ها از چه زماني آغاز شد؟
پول‌هاي ايران با تشديد تحريم‌هاي غربي عليه ايران راهي به داخل كشور نيافتند. هنوز اتحاديه اروپا تحريم‌هاي نفتي عليه ايران را به مرحله اجرا نگذاشته بود كه يكي از بانك‌هايي كه نقش مهمي در انتقال پول نفت ايران از راه امارات به داخل كشور را عهده‌دار بود، روابطش با ايران را قطع كرد. پس از آن بود كه اتحاديه اروپا خريد نفت از ايران را ممنوع و شركت سوييفت نيز در سال ٢٠١٢ قطع مراودات بانكي با ايران را اعلام كرد. دولت دهم براي مقابله با اين روند درصدد برآمد از مبادله پاياپاي استفاده كند. بهمني، رييس كل بانك مركزي در دولت دهم بارها با افتخار در مجامع عمومي مطرح كرد ما طلا را با قيمت ارزان خريديم و حالا با افزايش قيمت طلا دارايي‌هاي‌مان اضافه شده است. اما فروش طلا و الماس و... نيز به ايران ممنوع شد و در نتيجه پول در كشورهاي ديگر ماند.
دولت دهم براي جلوگيري از بلوكه شدن پول‌ها در كشورهايي كه غربي‌ها بدان دسترسي بيشتري داشتند دست به اقدامات فراواني زدند. به عنوان مثال نسبت به تبديل بخشي از پول‌ها به طلا اقدام كردند كه در آفريقاي جنوبي ماند و از سوي ديگر كشورهايي كه در ارزيابي‌هاي‌شان مطمئن‌تر تلقي مي‌شدند مقصد پول‌هاي ايران شدند، از جمله تركيه و چين.
پول‌ها كجاست؟
مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در خصوص پول‌هاي رسوب كرده در چين به خبرنگار «اعتماد» گفت: حساب پول‌هاي ما را دو منبع كامل دارند. يكي خزانه‌داري ايران و يكي خزانه‌داري امريكا چرا كه امريكايي درآمدها و معاملات ما را رصد مي‌كردند تا بتوانند از ورود آن به ايران جلوگيري كنند و خزانه‌داري ايران نيز طبق وظيفه‌اش از ميزان دارايي‌ها مطلع است. وي با تاكيد بر اينكه خزانه‌داري امريكا رقم پول‌هاي بلوكه شده را ١٢٠ ميليارد دلار و باراك اوباما اين رقم را ١٥٠ ميليارد دلار اعلام كرده است، گفت: آنچه محرز است اينكه پول‌هاي بلوكه شده ايران نمي‌تواند از ١٢٠ ميليارد دلار كمتر باشد اما نكاتي درباره آنها وجود دارد كه بايد بدان دقت كرد.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي و خزانه‌داري بايد شفاف كنند اين پول‌ها به چه عنواني و در چه حساب‌هايي نگهداري مي‌شوند، گفت: برخي فكر مي‌كنند وقتي مي‌گوييم ١٢٠ ميليارد دلار يعني از فردا مي‌توانيم براي هزينه كردن ١٢٠ ميليارد دلار برنامه‌ريزي كنيم. او در توضيح اين مطلب ادامه داد: در حقيقت وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل بخشي از پول‌هايي كه در خارج از كشور داشت اما نمي‌توانست به ايران بياورد را ريال دريافت كرده تا كشور را اداره كند. طبيعتا تزريق دوباره اين پول‌ها به چرخه اقتصاد مي‌تواند به رشد دوباره تورم منجر شود و فكر نمي‌كنم چنين برنامه‌اي در دستور دولت باشد. از سوي ديگر طبق اعلام تا سال ١٣٨٨ ايران ٧٠ ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت. وقتي زمزمه تشديد تحريم‌ها به گوش رسيد يعني در سال‌هاي ٨٩ و ٩٠، ايران بخشي از ذخايرش را از بانك‌هاي غربي و اروپايي به كشورهايي منتقل كرد كه امن‌تر بودند و در اردوگاه غرب صف‌بندي نمي‌شدند. وي گفت: طبيعتا با توجه به قيمت‌هاي بالاي نفت در سال‌ها ٨٩، ٩٠، ٩١ و آغاز سال ٩٢ درآمدهاي ايران از رقم ١٢٠ ميليارد دلار كمتر نمي‌شود. او گفت: كشورهايي كه پول ايران را در خود جاي دادند، فقط امارات متحده عربي، كره جنوبي، ژاپن و... نبودند. چين، تركيه، آفريقاي جنوبي و شايد برخي كشورهاي امريكاي لاتين نيز بخشي از ذخاير ايران را داشته باشند. به هر روي براي جلوگيري از اطلاع دشمن از جاي پول‌ها بسياري از اين اقدامات اعلام نشد و دولت بدون آنكه اطلاعي درباره نحوه تبديل پول‌ها به طلا و... بدهد، دست به كار شد اما امروز به نظر مي‌رسد شفاف‌سازي در اين زمينه ضرورت داشته باشد. حريري گفت: با توجه به اينكه دشمن همه اطلاعات را دارد و از سوي ديگر خزانه داري نيز جزييات را مي‌داند، بهتر است مردم نيز در جريان قرار گيرند كه پول‌ها كجاست، چقدر است و چه ميزان از آن مي‌تواند جذب اقتصاد شود. او گفت: رييس كل بانك مركزي دولت دهم گفته بود كه ٢٠ ميليارد دلار از ذخاير ارزي ايران به طلا تبديل شده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود ٨ ميليارد دلار از اين ذخاير شناسايي شده و به ايران بازگشته است. حريري ادامه داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران بايد حداقل بيش از ٢ ميليارد دلار در ژاپن، ١٠ ميليارد دلار كره جنوبي و ٩ ميليارد دلار در هند پول داشته باشد ضمن اينكه بخش مهمي از پول‌هاي ايران بايد در تركيه باشد چرا كه رقم قابل توجهي از مبادلات ايران از طريق هالت بانك تركيه صورت مي‌گرفت. او درباره اختلاف محاسباتي‌اش در خصوص پول‌هايي كه در هند است، گفت: شايد در اين مدت واردات كالايي از اين كشور صورت گرفته باشد اما ارقام نشان نمي‌دهد چنين اتفاقي رخ داده باشد.
قرارداد چين تركمانچاي بود؟
نايب‌رييس اتاق ايران و چين در پاسخ به اين سوال كه آيا قرارداد چين با ايران در خصوص مديريت پول‌هاي بلوكه شده تركمانچاي بود يا خير، گفت: اين قرارداد در شرايطي منعقد شد كه دست ما به پول نمي‌رسيد. كار ديگري جز اين نمي‌توانستيم انجام دهيم. پس در آن شرايط تحريم اين قرارداد تركمانچاي نبود. او با تاكيد بر اينكه بحث بر سر انعقاد چنين قراردادي با چين از سال ١٣٨٦ آغاز شد، گفت: در حقيقت اين قرارداد از سال ١٣٨٨ در دستور كار قرار گرفت و در سفري كه آقاي لاريجاني در سال ١٣٩٢ رفت، وارد مرحله اجرايي شد.
او گفت: راهي كه دولت دهم براي مديريت پول‌هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي‌شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه‌اي براي بازنگري در اين قرارداد وجود دارد، يا خير گفت: تا اين لحظه من عزمي در اين خصوص نديدم اما فكر مي‌كنم مي‌شود روي كارمزد، نرخ بيمه و شرايط فاينانس بحث كرد. به گفته حريري بخشي از فاينانس‌هاي چيني در طرح‌هاي فولادي، معادن، ريل و راه آهن و... استفاده شده است اما به نظر مي‌رسد با تغيير شرايط ايران بهتر است اين قرارداد با چين مورد بازنگري قرار گيرد. او گفت: ٢٢ ميليارد يورو، پول ايران در چين پشتوانه فاينانس است و بايد رقم ساير پول‌ها را نيز بانك مركزي اعلام كند. او با تاكيد بر اينكه بحث بر سر پول‌هاي بلوكه شده كمي زود آغاز شد، گفت: به نظر مي‌رسد اظهارنظر آقاي سيف و اعلام رقم بدون شفاف‌سازي در اين بخش مفيد نبود. بايد در نظر داشت بخشي از پول‌هايي بلوكه شده حاصل از فروش نفت متعلق به وزارت نفت است چون سهم ٥/١٤ درصدي اين وزارتخانه تلقي مي‌شود و ممكن است ساير پول‌ها نيز عناوين ديگري داشته باشد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
