وین؛ ایستگاه آخر ماراتن هسته ای

در این یادداشت که روز دوشنبه به قلم مهدی حاجیلو منتشر شد، آمده است: در آذر ماه سال 93، مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 منجر به تمدید هفت ماه توافق ژنو (تا پایان ژوئن 2015 یا 9تیر 94) گردید. با تداوم گفت و گو ها، در 13 فروردین سال جاری طرفین در پایان دو دور مذاکرات لوزان بیانیه مشترکی صادر کردند که حاوی رئوس کلی توافقات آنها پبرامون پرونده هسته ای کشورمان بود. اما همچنان لازم است که تا پایان ماه ژوئن (9تیرماه جاری)، جزییات اجرایی و برنامه زمانبندی این سرفصل ها نهایی گردد.
با نزدیک شدن به ضرب الاجل فوق، وزرای خارجه کشورهای 1+5 و ایران به همراه مسوول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا این بار در شهر وین گرد آمدند، با این امید که توافقی همه جانبه و شامل جزییات کامل بر اساس محورهای توافق شده در بیانیه مشترک لوزان بدست آید.
طبق شنیده ها، متن توافق نهایی در حدود 20 صفحه خواهد بود، که 4 یا 5 پیوست نیز به همراه خواهد داشت و مجموعا 100 صفحه را در بر می گیرد. متن جداگانه ای نیز برای قطعنامه شورای امنیت در حال مذاکره و تنظیم است.
در مصاحبه های دو روز اخیر (شنبه و یکشنبه)، هیات های مذاکره کننده به وجود 'اختلافاتی جدی' اشاره کرده اند که راه دستیابی به توافق نهایی را ناهموار کرده، به عنوان مثال وزیر خارجه انگلیس گفت که میان دو طرف تفاوت های اساسی در نحوه 'تفسیر' بیانیه لوزان وجود دارد. اکنون این سوال مطرح است که با توجه به توافق در کلیات راه حل ها در بیانیه لوزان، منشا این اختلافات چیست؟ علیرغم عدم اعلام رسمی جزییات اختلافات توسط هیات ها، بر اساس شواهد و قراین می توان در این زمینه به موضوعات زیر اشاره کرد:
ابعاد نظامی احتمالی (PMD) و 'مطالعات ادعایی': موضوع مطالعات ادعایی، اتهاماتی است که کشورهای غربی از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران وارد کرده اند مبنی بر اینکه تا قبل از سال 2003، ایران برنامه هسته ای نظامی دنبال می کرده است. لیست کامل این ابهامات و پرسش ها در گزارش آژانس در نوامبر 2011 آمده است.
نکته مهم اینکه این اتهامات عمدتا مبنی بر اطلاعات غلط، مغشوش و جهت دار تهیه شده توسط سرویس های اطلاعاتی غرب مطرح شده، با این حال ایران بر اساس خط مشی کلی خود که هیچ وقت به دنبال سلاح هسته ای نبوده، طی سالهای گذشته همکاری گسترده ای را برای پاسخگویی به این اتهامات و برطرف کردن ابهامات طرف مقابل نشان داده است.
متاسفانه کشورهای غربی مانع از این شده اندکه این پرونده حل و فصل گردد تا از آن به عنوان یک اهرم فشار مستمر بر ایران بهره ببرند و در همین راستا علیرغم بازرسی ها و مصاحبه های انجام شده در سالهای گذشته، تاکید بر انجام بازرسی مجدد از برخی سایت های نظامی (منجمله پارچین) و همچنین مصاحبه با برخی افراد کلیدی کشورمان را دارند. در مقابل، ایران همواره تاکید داشته که بازرسی از مراکز نظامی، نقض حق حاکمیت کشورمان محسوب می گردد و مصاحبه با افراد مورد نظر نیز جان آنها را به خطر می اندازد، کمااینکه در مورد شهدای هسته ای کشورمان این اتفاق ناگوار رخ داده است.
تصریح اخیر مقام معظم رهبری بر خط قرمز نظام در این زمینه نیز در همین راستا ارزیابی می شود. اما کشورهای غربی در هفته های اخیر سعی بر القای این مطلب دارند که برخی خط قرمزهای اعلام شده از سوی ایران، با مفاد بیانیه لوزان مغایرت دارد و ایران باید به توافقات قبلی پایبند بماند.
به هرحال باید توجه داشت که در صورت عدم وجود اراده سیاسی لازم در طرف مقابل، حتی در صورت تامین دسترسی ها از جانب ایران، این پرونده حل و فصل نخواهد شد تا همچنان به عنوان اهرمی برای فشار و امتیازگیری مورد استفاده کشورهای 1+5 باشد. لذا دستیابی به ترتیباتی که مختومه شدن این پرونده را با حداقل تبعات سوء تامین نماید، جزو موضوعات اصلی مذکرات است.
پروتکل الحاقی: موضوع مناقشه برانگیز بازرسی ها و دسترسی ها در چارچوب پروتکل الحاقی نیز مجددا تکرار می شود، گرچه این بار معطوف به اقدامات آینده است (بر خلاف 'مطالعات ادعایی' که معطوف به عملکرد گذشته ایران است). بر اساس مفاد پروتکل الحاقی، کشورها موظف هستند در صورت درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی، دسترسی لازم به مراکز هسته ای و غیر هسته ای (منجمله نظامی) را برای بازرسان آژانس فراهم کنند، تا امکان 'نمونه برداری' و همچنین 'مشاهده عینی' فراهم گردد.
گرچه مکانیزم های شناخته شده ای وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که بازرسان آژانس فقط به اطلاعاتی که لازم است دسترسی پیدا کنند، اما ایران همواره این نگرانی را داشته که این اطلاعات حیاتی هسته ای و نظامی از طریق بازرسان آژانس به کشورهای متخاصم منتقل شود. به همین دلیل هیات مذاکره کننده ایرانی به دنبال فراهم کردن ترتیباتی هستند که آثار سوء این بازرسی ها و دسترسی ها را به حداقل برساند.
تحقیق و توسعه (R&D) در برنامه هسته ای ایران: بر اساس بیانیه لوزان، ایران در مدت اجرای توافق نهایی (10 سال)، می تواند به تحقیق و توسعه بر روی نسل های جدید سانتریفوژ که از توان غنی سازی بسیار بالاتری برخوردارند (شامل IR4، IR5، IR7 و IR8) ادامه دهد و در پایان این دوره، اقدام به نصب و بهره برداری از نسل های جدید کند.
طبق شنیده ها، کشورهای غربی با این ادعا که نسل های جدید زمان لازم برای دستیابی ایران به سلاح هسته ای (زمان گریز) را کوتاه می کند و تقریبا به صفر می رساند، قصد دارند برای سالهای یازدهم تا پانزدهم نیز محدویت هایی را در زمینه تحقیق و توسعه برای کشورمان وضع کنند، که در مغایرت با مفاد بیانیه لوزان است.
فردو: طبق بیانیه لوزان، تاسیسات فردو به عنوان یک مرکز هسته ای حفظ خواهد شد و ایران مجاز خواهد بود که 1044 سانتریفوژ را در این تاسیسات نگهداری کند، که از این تعداد 2 آبشار فعال خواهد بود (جهت آزمایش با مواد غیر هسته ای) و 4 آبشار نیز نصب شده اما غیر فعال خواهد بود. بنا بر شنیده ها از برخی منابع مستقر در وین، کشورهای غربی و بخصوص آمریکا پس از بیانیه لوزان، موضع خود را در این زمینه تغییر داده اند و به دنبال اعمال محدودیت بیشتر بر فعالیت های هسته ای ایران در تاسیسات فردو هستند که مجددا در مغایرت با مفاد بیانیه لوزان است.
تحریم های اقتصادی: این تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشور آمریکا وضع شده اند و به دلیل تعدد مصوبات و همچنین تنوع نهادهای اعمال کننده، ساختار پیچیده ای پیدا کرده اند، لذا برنامه ریزی برای لغو آنها نیز مستلزم ترتیبات پیچیده و با جزییات فراوان است.
ایران همواره اصرار داشته که همزمان با نهایی شدن توافق، باید تحریم های اقتصادی-تجاری به صورت همزمان و یکجا برداشته شود، و این موضع مورد حمایت رسمی روسیه نیز قرار گرفته است.
این در حالی است که کشورهای غربی تمایل دارند برداشته شدن تحریم ها بصورت تدریجی و در میان مدت رخ دهد، تا امکان امتیازگیری بیشتری را برای آنها فراهم کند. گرچه بیانیه لوزان بر موضع ایران صحه گذارده اما کشورهای غربی همچنان بدنبال تطویل این فرآیند به طرق و بهانه های مختلف هستند، و ساختار پیچیده تحریم ها و موانعی مانند کنگره آمریکا هم به آنها امکان مانور لازم را می دهد.
تحریم های اشاعه ای-تسلیحاتی: مذاکرات پیرامون این موضوع به دلیل برخی حساسیت ها، تا کنون به نتیجه نرسیده و در بیانیه لوزان هم اشاره ای به آن نشده است.
هیات مذاکره کننده ایرانی مصر است که بعد از یک دوره زمانی مشخص، این تحریم ها نیز برداشته شود. در مقابل، کشورهای غربی اصرار دارند که برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی ایران، بخصوص در شرایط فعلی که منطقه خاورمیانه دچار تنش ها و درگیری های فراوان است، باعث واکنش شدید برخی کشورهای این منطقه خواهد شد و حیات توافق هسته ای با ایران را به مخاطره خواهد انداخت.
برگشت پذیری تحریم ها: کشورهای غربی نگران این امر هستند که با لغو کامل تحریم ها از طریق صدور قطعنامه توسط شورای امنیت، کنترل خود بر روی تحریم ها را از دست بدهند، چرا که در صورت خلف وعده احتمالی (به ادعای 1+5)، بازگرداندن تحریم ها توسط شورای امنیت مستلزم رای گیری مجدد در این شورا خواهد بود که در این حالت روسیه یا چین ممکن است به هر دلیلی از حق وتو استفاده کنند، و با توجه به چالش های فعلی میان غرب و روسیه در موضوع اوکراین، کشورهای غربی حاضر نیستند چنین امکانی در اختیار روسیه قرار گیرد و به دنبال مکانیزم دیگری برای برگشت پذیری تحریم ها هستند.
از طرف دیگر هر گزینه ای که به کشورهای غربی امکان تصمیم گیری مستقل در مورد بازگشت تحریم ها را بدهد طبیعتا برای ایران قابل قبول نیست، مضاف بر اینکه کشورهای روسیه و چین هم مصر هستند تاثیرگذاری آنها بر این پرونده از طریق اعمال حق وتو حفظ شود.
علیرغم اختلافات جدی ذکر شده در بالا، ایران همواره اعلام کرده که به مفاد بیانیه لوزان پایبند است و لذا فضاسازی تبلیغاتی کشورهای غربی در هفته های اخیر مبنی بر تغییر مواضع ایران را صرفا یک حربه تبلیغاتی طرف مقابل برای امتیازگیری در مذاکرات می داند.
همانطور که در ابتدای این متن اشاره شد، مهلت دستیابی به توافق جامع تا پایان ماه ژوئن (9تیرماه جاری) است اما همه طرفها تا کنون اذعان داشته اند که با توجه به حجم کار در پیش، آمادگی دارند تا 4 یا 5 روز بیشتر نیز به گفت وگو ها در وین ادامه دهند.
هیات های مذاکره کننده در هفته های اخیر تلاش ویژه ای را در رده معاونین وزرای خارجه و همچنین کارشناسان صرف تنظیم متن نهایی و برطرف کردن اختلافات فوق کرده اند، با این حال بعضی شیطنت ها و همچنین فشارها و اعمال نفوذهای انجام شده از جانب برخی کشورهای ثالث همواره سدی در این راه بوده است. لذا باید دید که در این روزهای باقیمانده، طرفین تا چه حد می توانند مواضع خود را به هم نزدیک کرده و تفاهمی تاریخی را رقم بزنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران