به گفته دبير كميسيون انرژي خریداری این دکل حدود 92 میلیون دلار برای ایران هزینه به همراه داشته است، اما چون شرکت سازنده پول دریافت نکرده دکل را تحویل نداده است. در واقع پول بده بستان شده، اما دکلی دریافت نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شوراي اسلامي از ارسال پرونده «دكل گمشده نفتي ايران» به قوه‌قضائیه خبر داده است. در همين حال رستم قاسمي، وزير نفت دولت احمدي‌نژاد نيز درخواست كرده كه در صورت وجود تخلف در اين پرونده، دستگاه قضایی آن را قاطعانه رسیدگی كند. او در شرايطي اين موضوع را مطرح كرده است كه در همين گفتوگو، طرح مساله گم شدن يك دكل نفتي را بسيار تعجب‌برانگيز خوانده و به خبرگزاري فارس گفته است: «مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.»اگرچه برخي موضوع گم شدن دكل ايراني را متوجه دولت قبل مي‌دانند، اما رستم قاسمی به خبرگزاری فارس گفته است كه اين موضوع به وزارت نفت ارتباطي نداشته است؛ بر اساس آنچه وزير نفت دولت دهم توضيح داده مشکلات احتمالی به عملکرد شرکتهای پیمانکاری در وارد کردن دکل حفاری بازمي‌گردد و خود این شرکت‌ها مسوول هستند.
از سوي ديگر امیرعباس سلطانی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره چگونگي خریداری دكل مذكور گفته است كه دکل به ایران تحویل داده نشده است و وجود خارجی ندارد.
سلطاني در اين باره در گفتوگو با سايت خبري آفتاب توضيح داد: «آنچه اتفاق افتاده بر مبنای قراردادی است که روی کاغذ ثبت شده آن هم به این صورت که شرکت ترکیه‌ای به‌عنوان واسطه از سوی ایران از شرکت رومانیایی دکل نفتی را خریداری می‌کند.»
به گفته دبير كميسيون انرژي خریداری این دکل حدود 92 میلیون دلار برای ایران هزینه به همراه داشته است، اما چون شرکت سازنده پول دریافت نکرده دکل را تحویل نداده است. در واقع پول بده بستان شده، اما دکلی دریافت نشده است.
سلطانی با تاکید بر اینکه این خرید و فروش از سمت تاسیسات دریایی انجام گرفته است، افزود: «واسطه ترکیه‌ای قرار بوده از یک شرکت رومانیایی دکل نفتی را به مبلغ 62 میلیون دلار خریداری کند و به تاسیسات دریایی تحویل دهد. این شرکت به ازای نقش واسطه‌گری که ایفا کرده نزدیک به 30 میلیون دلار هم سود می‌کند.»
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: «در حالی که پول واریز شده به حساب شرکت رومانیایی 5/ 13 میلیون دلار است اما به دلیل اینکه پول کامل واریز نشده است از تحویل دکل خودداری به عمل آمده است.»
اظهارات علی مروی، رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با «ایسنا» نيز تا حدودي تاييد همين موضوع است؛ او در اين گفتوگو توضيح داد: «هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.»
در همين حال دبير كميسيون انرژي با تاکید بر اینکه ایران کل هزینه خریداری و نقل و انتقال دکل را به شرکت ترکیه‌ای پرداخت کرده، اما این شرکت ترکیه‌ای هزینه دکل را به شرکت رومانیایی نداده است، همچنین در مورد مقامات درگیر در این پرونده گفت: «در این ماجرا سه یا چهار نفر از مقامات دولت قبل درگیر هستند که هنوز نامشان مطرح نشده است و تحقیقات کامل به عمل نیامده است. او علاوه بر اين، در اين موضوع مسوولان شركت تاسیسات دریایی را متخلف مي‌داند.»
رد ارتباط وزارت نفت با دکل گمشده
در همين باره وزیر سابق نفت هم هرگونه ارتباط وزارت نفت با موضوع گم شدن دكل نفتي را رد و در عين حال تاكيد کرد: «باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکتهای پیمانکاری است.»
رستم قاسمي، وزير سابق نفت نيز از شرکت تأسیسات دریایی در اين موضوع ياد مي‌كند؛ او با اشاره به شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، گفت: «اين شركت به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.» وزير نفت دولت دهم مي‌گويد كه ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به‌صورت همزمان دستگاههای نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
قاسمی بار ديگر با تاكيد بر اينكه عملکرد شرکتهای پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیات‌مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است، گفت: «در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.»
پیگیری پرونده
از سوي ديگر علي مروي، رئيس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اینکه موضوع دکل حفاری مربوط به مدیریت قبلی تاسیسات دریایی و دولت قبل بوده گفت: «پس از آن که مدیریت تاسیسات دریایی تغییر کرد مدیریت جدید به محض اطلاع از این موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نیز در حال پیگیری هستند.» رئیس کمیسیون انرژی مجلس يادآوري كرد كه این موضوع را در اواخر سال 93 به طور مفصل پیگیری کرده و اکنون هم پرونده در اختیار دادگاه است. به گفته مروي تیمی شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاههای نظارتی در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند و روی این پرونده کار می‌کنند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند.
پيش از اين روزنامه ايران در خبري از پيدا شدن دکل گمشده خبر داده بود. به نوشته اين روزنامه دكل گمشده نفتي در دوره احمدی نژاد، در خلیج مکزیک در حال حفاري است. بر اساس اين خبر دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده است، به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند.
روزنامه ایران در اين باره به اخبار رسانه‌های خارجی استناد كرده كه خبر داده‌اند این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. پيش از اين و در دومين روز تيرماه امسال، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تاييد كرده و از پیگیری و شکایت وزارت نفت و تشكيل پرونده براي آن خبر داده بود.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۱
ارسال نظر
این مبلغ یعنی 90 میلیون دلار که چیزی نیست! از سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان محترم مجلس تقاضا میگردد تا بررسی نماید که چرا شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران شناور لوله گذار غدیر را به مبلغ 480 میلیون دلار یعنی دو برابر قیمت قرارداد (مبلغ قرارداد 240 میلیون دلار) آنهم با هزار ایراد و اشکال باقی مانده از سازنده چینی تحویل گرفته است!! بررسی نمایند تا مشخص شود انحراف از طرح توجیه اقتصادی این سرمایه گذاری به چه میزان می باشد؟ پیشنهاد می گردد تا وضعیت فعلی شناور مذکور را از نقطه نظر فنی و اقتصادی بررسی نمایند تا متوجه سوء مدیریت و ندانم کاری های مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی سابق این شرکت پیمانکار فراساحل ایرانی گردند.