انتقاد الهام از رای دیوان عدالت اداری

کد خبر: ۵۲۲

تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۶

الهام اظهار کرد: به هر حال اولا حق اعتراض و ایراد باقی است و ثانیا از لحاظ نظری هیچ منعی وجود ندارد که مورد در تصمیم یک مرجع قضایی از حیث صلاحیت مورد بحث حقوقی و کارشناسی و علمی قرار بگیرد.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه رسیدگی به شکایات مربوط به تصمیمات مالی مجامع عمومی در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری نیست گفت: قانون دیوان عدالت اداری به طور مطلق صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مربوط به بانکها و شرکتهای دولتی را به دیوان عدالت اداری نداده است.

غلامحسین الهام در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تصریح کرد: قانون دیوان عدالت اداری تنها این اجازه را به دیوان داده تا رسیدگی به شکایات مربوط به امور اداری و استخدامی سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها نیازمند تصریح است را داده است که بانکها و شرکتهای دولتی از آن جمله هستند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی قانون حدود و اختیارات را مشخص و به آن تصریح می کند دیگر جای شک و شبهه ای باقی نمی گذارد. اگر این مسئله نیاز به ذکر نداشت قانونگذار به آن نمی پرداخت و نیاز هم نبود که به صورت جداگانه به آن تصریح شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که مسئله تشخیص صلاحیت با خود قاضی یا رسیدگی کننده است که این امر روشنی است و از طرفی هم بر اساس قانون این مسئله در مرحله عمل است چه بسا که یک قاضی در مرحله بدوی خود را صالح می داند و حق اعتراض هم باقی است و متعاقب آن می توان به مراجع بعدی به صلاحیت اعتراض کرد و صلاحیت مرجع بدوی را مورد ایراد قرار داد. این مانع از آن نیست که حالا یک قاضی خود را صالح می داند و ورود به رسیدگی می کند، نسبت به آن ایراد حقوقی داشت به هر حال قاضی هم طبق قانون صلاحیت خود را ارزیابی می کند

الهام اظهار کرد: به هر حال اولا حق اعتراض و ایراد باقی است و ثانیا از لحاظ نظری هیچ منعی وجود ندارد که مورد در تصمیم یک مرجع قضایی از حیث صلاحیت مورد بحث حقوقی و کارشناسی و علمی قرار بگیرد اما در مورد مصوبات مجامع عمومی اینها تصمیمات تجاری و مالی است و مربوط به یک بنگاه و موسسه مالی و تجاری است.

وی تاکید کرد: تصمیمات مجامع و موسسات مالی و تجاری بر اساس قانون تجارت مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ایرادی وجود داشته باشد به صورت ترافعی و در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود بنابراین موضوع تصمیمات اداری یا استخدامی نیست که در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مرتب القا می کنند این مصوبه دولت است در صورتی که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است و باید طبق قواعد مربوط به تصمیمات مالی سازمانها و دستگاههای مالی و تجاری با آن برخورد شود.

الهام در ادامه تاکید کرد: اگر بنا باشد دیوان به ماهیت و تصمیمات مجامع عمومی شرکتها ورود کند و تصمیمات مالی و تجاری را به مثابه تصمیمات اداری و حاکمیتی تعریف کند تمام شرکتهای دولتی و موسسات مالی و تجاری مختل خواهند شد و قانون تجارت هم بی معناست چون اینها در سایر مواردی که مقررات خاصی نداشته باشند تابع عمومات قانون تجارت هستند.

وی با توجه به این صراحت قانونی، علت مداخله دیوان عدالت اداری در این خصوص را سیاسی خواند و گفت: یک نگرش با پیش ذهنیتی نسبت به دولت شکل گرفته که کاملا منشا سیاسی دارد و این بر تصمیمات حقوقی سایه افکنده و با نگاه اصالت الفساد با تصمیمات دولت، با نهادهای عمومی برخورد می کنند که یک خطر جدی برای نظام تصمیم سازی دولت خواهد بود .

ورود مجلس برای اصلاح قانون نشاندهنده قانونی بودن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ورود مجلس برای اصلاح قانون مورد نظر را یکی دیگر دلایل قانونی بودن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: برداشت از قانون برداشت درستی بوده که مجلس شورای اسلامی برای تغییر این برداشت قصد تغییر قانون را دارد و این به مفهوم آنست که بر اساس قانون موجود تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم قانونی است.

دکتر الهام در پایان تکلیف این موضوع را روشن کرد و گفت: این تصمیم که یک اقدام حسابداری و تهاتر مالی بوده اجرا شده است ضمن اینکه برخی در تشخیص مصداق دستور موقت دچار اشتباه شدند چون این دستور زمانی صادر می شود که اولا موضوع رسیدگی در حیطه اختیارات دیوان باشد و ثانیا در خصوص موضوعی صدق می کند که انجام آن نیاز به یک پروسه زمانی باشد نه این موضوع که اجرایی شده است.