این در حالی است که در مهرماه سال گذشته رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رسانه ملی اعلام کرده بود که پخش آگهی تبلیغاتی از صداوسیما در زمینه انتشار اوراق مشارکت، فروش سهام، جوایز بانک‌ها، اعلام پیش فروش و موارد مشابه نیازمند ارائه مجوز‌های لازم از مراجع ذی صلاح است.
در حالی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سخت ترین دوران خود را طی می‌کنند و قوه قضائیه زنگ انحلال سه موسسه دیگر را نیز به صدا در آورده است که در واکنشی معکوس، برخی منتقدان این موسسات رویکرد دوگانه‌ای در پیش گرفته و به گونه ای حمایت از آنها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.این روزها کمتر محفلی است که در آن مسائل پولی و بانکی مطرح شود اما موسسات غیر مجاز اعتباری در آن جایی نداشته باشند و حاضران حداقل برای همراهی یکدیگر هم که شده آنها را مخرب بازار پولی عنوان نکنند و دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و قوه قضائیه را به باد انتقاد نگیرند. هرچند که حداقل در یک سال گذشته برخورد با موسسات غیر مجاز جدی تر و به نظم کشی آنها از روند مناسب تری نسبت به قبل برخوردار شده اما بازهم نظارت بانک مرکزی می‌توانست قوی تر و رسیدگی های دستگاه قضائی و انتظامی هم سریعتر و مقتدرانه تر باشد.
با این وجود در طرف دیگر برخورد با موسسات غیر مجاز همان منتقدان و گله‌مندان از فعالیت مخرب این مراکز قرار دارند که گویا برخی از آنها هرگاه به نفعشان باشد به غیر مجازها رجوع می‌کنند و حتی حامی آنها می شوند و به نظر می‌رسد تکلیفشان با خودشان روشن نیست که آیا با حیات این موسسات موافقند یا مخالف؟ مردمی که با وجود تمامی هشدارها نسبت به خطرات سپرده گذاری در این موسسات و درخواست خودشان برای حذف آنها بازهم برای دریافت سود بیشتر به سمت آنها رفته و بدون توجه به عواقب این سرمایه‌گذاری سرانجامی مانند سپرده گذاران موسسه میزان که اخیرا در نتیجه تخلفات عمده منحل شد پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر بانکهایی که همواره عنوان می کنند موسسات غیر مجاز عملکردشان را مختل کرده‌اند و خواهان به نظم درآوردن آنها هستند نیز بی اعتنا به دستور العمل بانک مرکزی به منظور ممنوعیت خدمات دهی به موسسات غیر مجاز، برای روی زمین نماندن کار این موسسات هر چه در توان دارند به آنها کمک کرده و خدماتی که به دلیل غیر مجاز بودن از آن عاجزند را در اختیارشان قرار می‌دهند.
اخیرا رسانه ملی که به حق در طول سال گذشته بارها مقامات ارشد بانک مرکزی و حتی مقامات قضایی را فراخوانده و در مورد عملکرد موسسات غیرمجاز و چرایی وجودشان از آنها خواستار پاسخگویی شده است در یکی از برنامه های پرمخاطب خود در ساعت پیش از افطار از اسپانسری استفاده می کند که زیر مجموعه یکی از موسسات مالی غیر مجاز است. گرچه در تیتراژ این برنامه نام این موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز مستقیما ذکر نمی‌شود و از نام یک باشگاه فرهنگی و ورزشی به عنوان حامی برنامه استفاده می‌شود، ولی به هر حال واضح است که هدف اصلی، دیده شدن نام این موسسه است؛ خواه در قالب باشگاه ورزشی یا به طرق دیگر.
این در حالی است که در مهرماه سال گذشته رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رسانه ملی اعلام کرده بود که پخش آگهی تبلیغاتی از صداوسیما در زمینه انتشار اوراق مشارکت، فروش سهام، جوایز بانک‌ها، اعلام پیش فروش و موارد مشابه نیازمند ارائه مجوز‌های لازم از مراجع ذی صلاح است. به دنبال نامه‌نگاری‌های سیف در زمینه پخش آگهی برخی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و پشتیبانی مالی آنان از برنامه های رسانه ملی، تاکید شد که با توجه به تبعات منفی گسترده و محتمل موسسات مالی- اعتباری فاقد مجوز، از طرح و تبلیغ این موسسات در برنامه‌های صدا و سیما به هر شکلی خودداری خواهد شد؛ اما در شرایطی که ظاهرا در نامه سیف به صراحت اعلام نشده که زیرمجموعه های موسسات غیرمجاز مورد تبلیغ قرار نگیرند، این بار موسسات غیرمجاز با دور زدن این ممنوعیت در قالب باشگاه ورزشی یا موسسه خیریه وارد شده و به تبلیغ برند خود مشغولند.
به نظر می‌رسد در اوضاعی که موسسات غیر مجاز روزهای امنی را سپری نکرده و به گفته سخنگوی دستگاه قضا آنهایی که برای دریافت مجوز اقدام نکرده اند در خظر انحلال قرار دارند، برخی از این موسسات مکان امنی مانند برنامه های پرمخاطب تلویزیونی را برای تبلیغ خود پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که نه تنها در رسانه‌ها با واکنش منفی همراه شد بلکه صدای مجلس ها را هم درآورد.
اخیرا برخی نمایندگان نسبت به آنچه حمایت مالی یک موسسه غیر مجاز از ویژه برنامه تلویزیونی ماه مبارک رمضان خوانده می شود، انتقاد و این سوال را مطرح کردند که ترویج مسائل فرهنگی و دینی با حمایت یک موسسه غیر مجاز چطور امکان‌پذیر است؟
نمایندگان همچنین با طرح این سوال که مگر موسسه دیگری برای حمایت مالی وجود ندارد؟ خواستار بررسی این موضوع توسط مسوولان و برخورد با این مساله شدند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند از رسانه ای که خود منتقد ساختار نظارتی بانک مرکزی بوده و خواستار اصلاحات اساسی در نظام پولی و بانکی کشور است انتظار می رود به عنوان یکی از بزرگترین دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی کشور ضمن تولید برنامه‌های آموزشی با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد تبعات فعالیت موسسات غیرمجاز و آسیب های آنها به ساختار اقتصادی کشور، مالباختگان و فریب خوردگان موسسات مالی غیرمجاز را برای یک بار هم که شده به عنوان سوژه انتخاب کرده و جامعه را نسبت به خطرات و تخریب های موسساتی که هیچ قیدی به هیچ نهاد پولی و قضایی ندارند آشنا کند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
