دولت از این دیدگاه به طرح صیانت هسته‌ای نگاه کند

«مذاكرات هسته‌اي با نظر مجلس قطع نمي‌شود.» اين پيام 214 رايي است كه روز گذشته نمايندگان مجلس به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران دادند. اما اين موضوع به مذاق برخي از وكلاي مردم خوش نيامد. آن دسته از نمايندگاني با طرح صيانت از دستاوردها مخالف بودند كه پيگيري طرح سه فوريتي را در دستور كار داشتند كه امضاهاي آن جعلي از آب درآمده بود.اين تعداد از نمايندگان هميشه معترض خواستار قطع مذاكرات بودند و در طرح سه‌فوريتي خود ذكر كرده بودند دولت و مسئولان سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای موظفند هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را  تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت قهرمان ایران را کنار نگذارد، قطع كرده و مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی‌ها ادامه دهند. اما در نهايت اكثريت نمايندگان با قاطعيت به قطع مذاكرات و نظرات دلواپسي آنها نه گفتند تا ديگر فرصتي براي طرح و صحبت در اين زمينه باقي نماند.

   جلسه غير علني و پيروزي هسته‌اي

 علي لاريجاني نقش پر رنگي در شكست طرح سه فوريتي و قطع مذاكرات داشت و با پيگيري مداوم طرح صيانت از حقوق هسته‌اي را در صحن علني آورد. او روز گذشته آخرين تلاش خود را كرد و با برگزاري  يك ساعت جلسه غير علني پيش از راي گيري بر روي ماده واحده طرح مذكور، نمايندگان را قانع كرد طرح صيانت از حقوق هسته‌اي بهترين راه حل براي رفع مشكلات كشور است. اما نشست غير علني مجلس كه جزييات آن تحت هيچ شرايطي به بيرون نفوذ نكرد به مذاق حميد رسايي، محمود نبويان و مهدي كوچك زاده خوش نيامد زيرا وقتي جلسه مجلس علني شد، اين افراد دور علي لاريجاني جمع شده بودند و اصرار داشتند نوبتي براي صحبت بگيرند. حميد رسايي كه در پايداري و ايستادگي مقابل دولت يد طولايي دارد حتي زماني كه قرآن قرائت مي‌شد به احترام كلام خدا، جايگاه هيات رئيسه را ترك نكرد تا شايد بتواند رئيس مجلس را متقاعد و پيشنهاد يا نكته‌اي را در زمينه طرح هسته‌اي عنوان كند. اما لاريجاني چنين فرصتي را نه در اختيار رسايي و نه هيچ نماينده‌ ديگري گذاشت.

  راي به صيانت

با وجود اينكه تعداد محدودي از نمايندگان كه نفرات‌شان به اندازه انگشتان هر دو دست نمي‌شد تلاش داشتند نظر هيات رئيسه را در خصوص ارائه پيشنهاد تغيير دهند، 214 نفر از وكلاي مردم با راي موافق طرح الزام حمايت دولت از دستاوردها و حقوق هسته‌اي را مصوب كردند. علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه بررسي اين طرح را در دستور كميسيون متبوعش داشت در خصوص حواشي صحن علني مي‌گويد: بعضی از همکاران در مجلس نظرات و پیشنهاداتی داشتند ولی چون قرار شد که ما نظر واحدی درباره این طرح داشته باشیم، آنها نیز پذیرفتند.

  مخالفت دولت

در اين بين نكته حائز اهميت اين بود كه دولت اصرار داشت مخالفت خود را با طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي به گوش ملت برساند. به همين جهت مجيد انصاري در جمع مخالفان قرار داشت و سعي مي‌كرد لاريجاني را متقاعد كند تا اجازه دهد براي زمان محدودي تريبون مجلس در اختيار او قرار گيرد. لاريجاني تنها كاري كه براي معاون پارلماني دولت انجام مي‌دهد اين است كه بگويد دولت مخالف است. انصاري كه از اين برخورد ناراحت مي‌شود جايگاه هيات رئيسه را ترك مي‌كند. رئيس مجلس بعد از اين رفتار عنوان مي‌كند: یک ساعت است داریم حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم آقای انصاری آمده‌اند و می‌خواهند نکته‌شان را بگویند! بروجردي اما در اين باره تاكيد مي‌كند: وقتی رئیس مجلس از مخالفان می‌خواهد که برای حفظ یکپارچگی با اکثریت همراه شوند، بهتر بود که آقای انصاری نیز در این زمینه همراهی می‌کرد.

  قهر و آشتي نماينده روحاني

اما انصاري در باره ترك جايگاه هيات‌رئيسه و تعبير رسانه‌ها مبني بر قهر كردن با مجلس مي‌گويد: قهر نكردم . حساسیت پرونده هسته‌ای موجب شده که هر حرکت و هر کلمه‌ای که پیرامون این موضوع مطرح می شود، تصویرهای مختلفی متناسب با گرایش رسانه مربوطه، از آن القا شود. وی اضافه مي‌كند: حضور من در جلسه علنی امروز مجلس به دعوت هیات رئیسه و برای دستور اول یعنی بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران بود؛ از این رو بعد از این که طرح قرائت شد و متن به تصویب نهایی مجلس رسید ادامه حضور من در مجلس غیرضرور بود.

  طرحي خلاف قانون اساسي

 مصوبه مجلس و حواشي آن به خارج از هرم سبز نيز كشيده و باعث شد تا نوبخت سخنگوي دولت در اين زمينه واكنش نشان دهد. نوبخت در باره نظر دولت پیرامون تصویب طرح مجلس مبنی بر الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای مي‌گويد:‌ موضوع مذاکرات هسته‌ای طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه پیرامون این موضوع صورت می‌گیرد با رصد این شورا است. وی با تشکر از نمایندگان ملت و مجلس از تصویب این طرح در راستای حمایت از تیم مذاکره‌کننده و تقویت جایگاه آنان تاكيد مي‌كند: طبق قانون اساسی موضوع مذاکرات هسته‌ای نه در حوزه قوه مجریه و نه در حوزه قوه مقننه است بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. همچنين انصاري مي‌افزايد: سابقه نشان می‌دهد شورای نگهبان در موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد یا در حوزه اختیارات و وظایف رهبری است با قانونگذاری و ورود مجلس در این عرصه‌ها مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.

  چشم‌هابه شوراي نگهبان

 فارغ از اينكه مجلس مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي داشته يا خير، دولت بايد از اين ديدگاه به طرح صيانت از حقوق هسته‌اي نگاه كند كه ممكن بود دلواپسان مجلس موضوع قطع مذاكرات را مطرح مي‌كردند و با موافقت كلي نمايندگان مواجه مي‌شد. اكنون دولت بين دو انتخاب بد و بدتر، با گزينه بد مواجه شده‌است كه اين احتمال وجود دارد مجلس در صورت مخالفت شوراي نگهبان، تغييراتي در جهت خواست دولت انجام دهد.