میراثی که نه می‌توان خورد و نه دور ریخت!

برابر قانون هدفمندی باید در حدفاصل سال‌های ٨٩ تا پایان ٩٤، قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود؛ به‌نحوی‌که درآمد حاصل از آن باید به سه قسمت تقسیم می‌شد: باید ٥٠ درصد برای اقشار کم‌درآمد، ٣٠ درصد برای حمایت از تولید و ٢٠ درصد به خزانه واریز می‌شد تا برای تقویت پروژه‌های عمرانی صرف شود. اما با حساب و کتاب خاصی که دولت قبل داشت و روالی که بنای آن را دولت قبل گذاشته است، تا پایان اردیبهشت ٩٣، بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها‌ هزینه شده است که حدود ١٨٢ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت نقدی بوده و فقط ١٨ هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف قانون در نظر گرفته شده است، اما مهم‌تر اینکه فقط ١٣٥ میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌ها درآمد حاصل شده است. بقیه اعتبار لازم از طریق استقراض از بانک مرکزی یا کسرکردن از سایر ردیف‌های بودجه تأمین شده است؛ به‌حدی‌که در سال‌های ٩١ و ٩٢ عملا پولی برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی پرداخت نشد و تحقق اعتبارات عمرانی به زیر ٢٠ درصد تنزل یافت. اینکه رویکرد اقتصادی دولت قبل کاملا اشتباه بود و کشور بدون راهبرد اقتصادی اداره می‌شد و مصیبت‌هایی که بر سر اقتصاد کشور آمد و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند و بورس از مسیر سلامت خارج شد و اوج کاذب گرفت که آوار آن امروز بر سر سهام‌داران بی‌پناه خراب می‌‌شود، بحثی مفصل و مجزا می‌‌طلبد که باید به‌موقع مطالعه و بررسی شود و درس عبرت و تجربه تلخی باشد برای برنامه‌ریزان اقتصاد کشور، اما اکنون مسئله این است که دولت تدبیر و امید باید با این عادت مرسوم پرهزینه پرداخت یارانه چه کند؟ آیا کماکان پروژه‌های عمرانی را تعطیل کند؟ آیا از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا یارانه‌ها را کم کند؟ آیا یارانه پردرآمدها را کم کند؟ آیا مثل گذشته از تولید حمایت نکند؟ بالاخره برای سال ٩٤ هم دولت حداقل ٣٩ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، آن را چگونه باید تأمین کند؟ اینها سؤالاتی است که بی‌جواب نیستند اما پرداخت هزینه سنگین آنها را چه کسی باید بپذیرد؟ اینجاست که پی می‌بریم رئیس‌جمهور سابق برای رئیس‌جمهور فعلی چه آشی پخته است. نه آن را می‌توان خورد و نه می‌‌توان دور ریخت.

برای حل این معما دو راه عمده وجود دارد؛ یکی از آنها امیدبستن به لغو تحریم‌ها و آزادشدن اموال کشورمان در کشورهایی مثل چین، هند، آلمان و...، است. اما جای خوشحالی دارد که دولت به این واقع‌بینی رسیده است که باید روی لغو فوری تحریم‌ها حساب جدی باز نکند و خیلی‌خوشبین نباشد؛ هرچند رسیدن به توافق و لغو تحریم‌ها دور از انتظار نیست اما طرف‌های مذاکره یقینا فرصت‌طلب هستند و در این شرایط می‌خواهند حداکثر امتیاز را از کشورمان بگیرند. پس هرآن ممکن است زیاده‌خواهی‌ طرف‌های مذاکره با ایران، کار را به بن‌بست بکشاند.

راه‌حل دوم، کمک‌گرفتن از مردم است. دولت باید واقعیت‌ها را در مورد یارانه‌ها شفاف با مردم مطرح کند و از آنان بخواهد تا حد امکان از دریافت یارانه انصراف دهند یا در ساخت کشور شرکت کنند، حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم است که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بسیار اثرگذار و مفید واقع شود. دولت می‌تواند برای برخی کالاها و اجناس و ماشین‌آلات که واردات آنها آزاد یا حتی ممنوع است، عوارض خاصی وضع کند؛ مثلا چه اشکالی دارد برای ماشین‌های بالای دوهزارو ٥٠٠ سی‌سی با اخذ عوارض واردات و همین‌طور محاسبه تفاوت سوخت اضافه مصرفی این خودروهای پرمصرف مثلا برای پنج سال آینده کسری بودجه را تأمین کند. البته راه‌های بسیارزیادی برای کسب درآمد بدون آنکه هزینه اضافی به مردم عادی تحمیل شود، وجود دارد که در مجال دیگر به آن اشاره خواهد شد. درنهایت باید تأکید کنم که کاهش هزینه‌های جاری کشور هم از اقدامات ضروری است که دولت باید در این شرایط  انجام دهد. پیش‌بینی دولت این است که حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از بودجه تحقق خواهد یافت. در مقابل ١٨٤ هزار میلیارد تومان هزینه‌های حتمی و ضروری کشور است که شامل پرداخت حقوق، عمرانی، کمیته امداد و... می‌شود؛ پس دولت فقط ١٦ هزار میلیارد تومان قدرت مانور دارد که باید ببینیم با این تنگنای مالی و با این شرایط سخت اقتصادی که به دولت به ارث رسیده است، دولت تدبیر و امید چه می‌خواهد بکند؟!