افزایش خروجی پرونده ها در قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه حرکت این قوه در چند سال گذشته را رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: با تدابیر اندیشیده شده در این مدت تعداد خروجی پرونده ها بیش از ورودی ها شده است.

 آیت الله صادق آملی لاریجانی که دوشنبه شب در برنامه شبکه یک سیما سخن می گفت، افزود: در صورت ملاحظه سیر رسیدگی پرونده ها در قوه قضاییه که البته قابل رصد نیز هست متوجه خواهیم شد که تعداد پرونده های خروجی افزایش داشته است.

وی مهمترین علل اطاله دادرسی را ماهیت برخی پرونده ها دانست و گفت: تجدیدنظر و ارایه نظرهای کارشناسی یکی از دلایل طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده ها است .

رییس دستگاه قضا کمبود نیروی انسانی را دلیل دیگر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها اعلام کرد و افزود: یکی از مهمترین علل تزلزل برخی احکام اعمال ماده 18 بود که با محدود کردن آن شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها هستیم.

وی یکی دیگر از مهمترین دلایل طولانی شدن در روند رسیدگی به پرونده های قضایی را نبود نیروی انسانی مجرب و کافی در این قوه اعلام کرد و افزود: در طول برنامه پنجم توسعه با توجه به مجوز جذب نیروی انسانی در بخش قاضی اقدام لازم انجام شد و 4 هزار قاضی به توان قوه قضاییه افزوده شد.

** حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه است

آیت الله آملی لاریجانی گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی و احقاق حقوق مردم ، حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه و نظارت درون دستگاهی و همچنین بر اجرای احکام از وظایف مهم و سنگین این قوه است.

وی با اشاره به اصول 156 و 173 و 174 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی دیوان عدالت اداری و اصول نظارت بر اجرای احکام گفت: در تمام استانها حجم بالایی از خدمات رسانی بوسیله سازمان بازرسی و پزشکی قانونی و دیوان عالی کشور به انجام می رسد .

رییس قوه قضاییه حجم پرونده های وارده در سال 93 را 15 میلیون فقره بیان کرد و افزود : این رقم بسیار بالاست در برخی نقاط حجم رسیدگی ها بیشتر از پرونده های وارده بوده برای مثال در سازمان ثبت اسناد 57 میلیون خدمت انجام شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که وظایف قوه قضاییه بسیار گسترده است گفت: خود دادگستری جمهوری اسلامی در هر استان و بخشی از کشور وجود و تحقق دارد که در تمامی این استان ها و بخش ها که نهاد قوه در آن ها حضور دارد پرونده ها رسیدگی می شوند.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: در سازمان های تابعه نیز به پرونده ها رسیدگی می شود مانند سازمان ثبت، بازرسی کل کشور، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که در طول سال و ایام و هفته در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به آمار اجمالی از پرونده های دستگاه قضا تصریح کرد: پرونده های قوه قضاییه در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده بوده است ، مقصود از پرونده عبارت است از هرگونه رسیدگی که در دستگاه قضایی صورت می گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: وجود 15 میلیون پرونده قضایی یعنی این که در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول بوده که این رقم بسیار بالایی است که حتی در برخی قسمت ها میزان رسیدگی به پرونده ها بیشتر از وارده بوده است.

رییس دستگاه قضا گفت: اگر ما حجم بالایی از رسیدگی ها را در نظر بگیریم باید ارزیابی مثبتی داشته باشیم چرا که تلاش فوق العاده ای برای کاهش این مقدار انجام شده است.

وی اظهار داشت: مثلاً در خصوص یک سازمان ثبت 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی صورت گرفته است که فقط 25 میلیون پیامک به افراد ارسال گردیده برای این که بدانند پرونده هایشان در چه مرحله ای است که همین نشان می دهد تلاش قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده ها بسیار بالا است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ارزیابی من این است که دستگاه در تلاش است تا مشکلات را برطرف کند البته کاستی هایی نیز وجود دارد در خصوص محدودیت بودجه و جذب نیروهای انسانی، اما تلاش عمده دستگاه قضا در جهت رفع این مشکلات است.

رییس دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال مجری مبنی بر این که حجم وارده پرونده ها نسبت به خروجی آن ها روند کاهشی داشته اما هنوز اطاله دادرسی یک دغدغه برای مردم است برنامه قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی چیست گفت: عوامل اطاله دادرسی به خاطر این است که به طور متوسط اگر میانگین گرفته شود رسیدگی به دعاوی بیش از 2 الی 3 ماه نیست و فقط در یک نقطه تجدیدنظر است که رسیدگی به پرونده ها طولانی می شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش در قوه قضاییه و لزوم آگاهی مسوولان دستگاه قضا به تغییرات با توجه به بروزرسانی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی و سایر قوانین یادآور شد: آموزش در ارتقای دانش قضایی بسیار نقش آفرین است.



**نظارت گسترده در دستگاه قضا

رییس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت بر دستگاه قضا یادآور شد: نظارت در دستگاه قضا گسترده، سازمان یافته، دائمی و مستمر است که دادسرای انتظامی و بخش ارزشیابی قضات به صورت ویژه به پرونده تخلفات قضات رسیدگی می کنند و هر قاضی در دستگاه قضا دارای یک پرونده است که تمام رفتار و اعمالش ثبت و ضبط می شود.

وی با اشاره به ساز و کار جداگانه برخورد با تخلفات کارمندان عنوان داشت: رسیدگی های ما بسیار گسترده و نظارت ها بسیار جدی هستند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قضات شریف زیادی در بدنه دستگاه قضایی مشغول فعالیت هستند که به وضع معیشتی شان قانع هستند و حتی حاضر نیستند کمترین تخلفی انجام دهند و من به این مجموعه و قضاتی که پیشنهادهای بعضا کلان را قبول نمی کنند و با شرافت به کار خود ادامه می دهند افتخار می کنم.

وی با اشاره به دیگر ساز و کارهای نظارت در دستگاه قضا از جمله حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیوان عالی کشور اظهار داشت: روسای دادگستری ها بر شعبات نظارت می کنند و توصیه های لازم را انجام می دهند و اگر در آرای صادره تخلف صورت گرفته باشد گوشزد می کنند.

رییس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد گفت: در سال 80 رهبری تذکری جدی درباره مبارزه با فساد فرمودند و قوه قضاییه با مفاسد و خصوصا مفاسد اقتصادی از طرق مختلف و از جمله پرونده های دایر در مجتمع های اقتصادی رسیدگی ها و برخوردهای لازم را با مفاسد اقتصادی انجام می دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان توقع مردم از دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اراده جدی دستگاه قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی و بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مجتمع های قضایی حاکی از عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد است و بعضا گفتن و مطرح کردن زیاد مبارزه با فساد بعضا با انگیزه های سیاسی است زیرا مردم بیش از سخن گفتن در این موارد انتظار عمل کردن دارند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است و باید از ابتدای کار سرچشمه فساد را ببندیم و اگر بانک مرکزی بر بانک ها نظارت تام داشته باشد تخلفات کمتری رخ می دهد و نهایتا منتهی به پرونده قضایی نمی شود.

رییس قوه قضاییه گفت: نباید راه حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست وقتی 10 میلیون پرونده از سراسر کشور به محاکم قضایی سرازیر می شود انتظارات از قوه قضاییه باید منطقی باشد.

وی برای تشریح این مساله به ذکر مثالی پرداخت و افزود: در قضیه پرونده 3 هزار میلیاردی اگر قبل از ایجاد مشکلات نظارت های لازم و کار کارشناسی ضروری صورت گرفته بود هرگز چنین پرونده ای با این حجم تشکیل نشده بود در این پرونده متاسفانه ارقام بسیار بالایی به نام دیگران نوشته شده یا گرفته شده بود اما اگر نظارت ها و توجه ها بیشتر بود چنین پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نمی شود لذا در مورد همه چیز نباید از دستگاه قضا توقع داشت. بلکه دیگر سازمان ها و نهادها و دستگاه ها هم در زمینه مقابله با فساد مسوول هستند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته ما در دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد عزم جزم و جدی داریم.



**مبارزه با فساد فراقوه ای است

وی تصریح کرد: مقابله با فساد یک کار فرا قوه ای است و نه فقط قوه قضاییه بلکه دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه هم در این زمینه باید به وظایف خود عمل کنند مثلا در حال حاضر برخی رفتارها جرم نیست و مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در کشور ما باید از راه تقنین نسبت به این رفتارها جرم انگاری کند از سوی دیگر قوه مجریه هم باید قوانین را به درستی اجرا کند و به ویژه مانع رانت خواری و ویژه خواری شود.

وی ادامه داد : در هر صورت دستگاه قضا آخرین نقطه بررسی پرونده ها در ایران است و ما در این دستگاه همت کرده ایم تا با فساد اقتصادی مقابله جدی داشته باشیم. در این زمینه پیشرفت های زیادی داشتیم و ارزیابی من از روند کار در آینده کاملا مثبت است.

به گفته رییس قوه قضاییه، اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی خود به ویژه بحث مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد توجه قرار داده است و مبارزه با این جرایم را زیر نظر قوه قضاییه قرار داده است و سازمانی به نام سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی را به تصویب رسانده که به نظر طرح مفیدی می رسد البته پیشنهاد تشکیل این سازمان از جانب مجلس بود و قوه قضاییه با اصلاحاتی آن را پذیرفت که امیدواریم این اقدام در تسریع رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی موثر بیفتد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی در مورد فشار گروه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر قوه قضاییه و محاکم و عکس العمل این قوه نسبت به این فشارهای خارجی گفت: فشار خارجی بر قوه قضاییه واقعا یک واقعیت است و آن را قبول دارم هم در پرونده های اقتصادی و هم در پرونده های سیاسی این فشارها بر قوه قضاییه اعمال می شود اما قوه قضاییه به کار خود ادامه می دهد و به این فشارها توجهی ندارد.

وی در ادامه افزود: قوه قضاییه با استقلال و متانت کامل عمل می کند کارنامه اش هم تا الان روشن است معتقدیم نباید به کسی اجحاف شود در هر پرونده قضایی طبیعی است که دو دسته موافق و مخالف وجود دارند اما قوه قضاییه قوه مستقلی است و اصل را بر رعایت قانون گذاشته است بنابراین بنای ما این است که توجهی به این فشارها نداشته باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در همان پرونده 3 هزار میلیاردی در ابتدا قوه قضاییه متهم به ناتوانی در رسیدگی به این پرونده و مقابله با فساد اقتصادی شد اما ما همان زمان معتقد بودیم که قوه قضاییه قطعا براساس قانون عمل خواهد کرد و وظایف خود را عملی خواهد کرد متاسفانه افراط و تفریط از خارج نسبت به قوه قضاییه زیاد است ما همان زمان هم گفتیم کسانی که صلاحیت ندارند دخالت های بیجا و بی اساس نکنند و اجازه دهند قوه قضاییه با استقلال کامل رفتار کند در هر صورت تاکید می کنم که در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی مستقر و مستقل هستیم و از هیچ کس یا نهادی هم ترس و هراسی نداریم.

وی ادامه داد: در مورد زمین خواری و موارد مشابه مثل تصرف کوه و تعرض به اراضی ملی و جنگل ها هم دستگاه قضا نقطه آخر است موضوع دست اندازی به منابع طبیعی موضوعی بسیار تاسف آور است دستگاه قضایی براساس فرمان و دستور رهبر معظم انقلاب با جدیت و قاطعیت کامل به کارش ادامه می دهد. قریب به 250 هزار هکتار از اراضی و جنگل ها تحت تصرف شده اند و در سال 93 سه هزار هکتار رفع تصرف شده است و در تهران حدود 2 هزار متر رفع تصرف صورت گرفته است متاسفانه میزان تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی گسترده است و مقابله با این پدیده ناگوار و شوم همت و جدیت و قاطعیت همه دستگاه ها و سازمان ها را می طلبد.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: البته در مورد این قضایا هم پیشگیری لازم است زیرا کار قوه قضاییه موکول به مرحله آخر است یعنی قبل از ورود هر پرونده به دستگاه قضایی آن هم پرونده هایی مثل فساد اقتصادی یا تعرض به اراضی ملی یا جنگل ها یا مراتع باید پیشگیری صورت گیرد و وظیفه دستگاه قضا رسیدگی قضایی به پرونده ها در مرحله آخر است. در عین حال دستگاه قضا هم طبق وظایفی که دارد در راستای پیشگیری با دیگر نهادها و سازمان ها همکاری می کند از جمله در تشکیل شورای عالی حفاظت از محیط زیست نقش فعال داشته است که این شورا وظیفه اش حمایت و صیانت از منابع طبیعی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه افزود: البته باید به خاطر داشت که اساسا برخی قوانین مشکل ایجاد می کنند زیرا تفسیرها و استنباط ها از قوانین متفاوت است مثلا در بسیاری از شهرها یا روستاها یا بخش ها تصرفات غیرقانونی در منابع و اراضی صورت می گیرد و حتی مواردی مشاهده شده که شهرداری ها و دهداری ها مجوز ساخت و ساز در حریم شهری را داده اند در مقابل وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که نباید نسبت به زمین ها و اراضی شهری تغییر کاربری صورت گیرد که قوه قضاییه با نظر این وزارتخانه موافق است و معتقد است واگذاری یا تغییر کاربری اراضی شهری غیرقانونی است.

به گفته وی، مشکل قانونی در اینجا این است که ماده 99 قانون شهرداری ها به شهرداری ها اجازه داده در حریم شهرها مجوز ساخت وساز بدهند اما در سال 74 قانون منع ساخت و ساز شهری تغییر کاربری اراضی کشاورزی را خارج از محدوده شهرها منع کرده است یعنی اصل بر عدم اجازه است که نظر وزارت جهاد هم همین است و من با آن موافقم. هر چند در برخی موارد کاملا استثنایی می توان مجوز ساخت و ساز داد.

وی تصریح کرد: هم قوانین باید شفاف باشند و هم عزم جدی برای اجرای آن ها لازم است. منطقی نیست که اول مجوز ساخت و ساز بدهند و بعد که مشکل پیش می آید از قوه قضاییه بخواهند رسیدگی قضایی کند. این امر یک اشکال بزرگ است.

رییس قوه قضاییه افزود: در این راستا همه دستگاه ها باید هماهنگ عمل کنند قوه قضاییه اهتمام جدی برای رسیدگی قضایی به پرونده های زمین خواری و کوه خواری و تجاوز و تعدی به اراضی و منابع ملی و جنگل ها و مراتع دارد و براساس رهنمود مقام معظم رهبری عمل خواهد کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نحوه رابطه قوه قضاییه با سایر قوا در جمهوری اسلامی گفت: تا این لحظه رابطه قوه قضاییه با سایر قوای کشور رابطه منطقی و معقول بوده و در چارچوب قانون صورت گرفته است.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران هر قوه ای وظایف خودش را دارد در عین حال مهمترین شاخصه قوه قضاییه استقلال ساختاری و عملکردی است حقیقت این است که در جمهوری اسلامی قوای سه گانه یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه جزیره های دور افتاده از همدیگر نیستند و لذا نمی توانند به صورت جزیره ای عمل کنند براساس نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال همدلی و همزبانی قوای جمهوری اسلامی باید همدل و همزبان باشند زیرا در نظر مردم حاکمیت یک پارچه است و لذا قوای تشکیل دهنده آن نمی توانند جدا و مستقل از یکدیگر عمل کنند.


**همه دستگاهها باید دولت را درانجام وظایفش یاری کنند

رییس قوه قضایه خاطر نشان کرد: منظور اصلی در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات آنهاست در این راستا دولت تلاش های بسیار خوب و ارزنده ای داشته در عین حال با مشکلات زیادی هم مواجه است مثل اشتغال، مشکلات معیشتی، مسکن و مذاکرات هسته ای همه دستگاه ها باید قوه مجریه را در راستای ایفای وظایف و حل مشکلاتی که با آن ها روبه روست یاری کنند ما نیز در قوه قضاییه همواره اعلام کرده ایم که یاری کننده قوه مجریه هستیم هر چند ممکن است برخی نقاط اختلاف نظر هم وجود داشته باشد.

رییس قوه قضاییه در ادامه از مجلس شورای اسلامی و رییس این مجلس نیز تشکر و قدردانی کرد و تصریح کرد: قوه مقننه هم همکاری های بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد در عین حال انتظار ما از قوه مجریه بسیار بیش از این است و امیدواریم دوستان ما در قوه مجریه بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند.