روز رونمايي از طرح جامع مسكن، آخوندي، وزير راه و شهرسازي گفت: در اين طرح قرار است از جهت مكان به درون شهرها بر‌گرديم. از جهت مخاطب طبقه متوسط به عنوان جامعه اصلي هدف مورد نظر قرار‌گيرد، از جهت روش اقتصاد خانوار به دنبال پس‌انداز رفته و از جهت كسري منابع به سمت مابه‌التفاوت سود خواهيم رفت.به گزارش اعتماد، او ديروز پس از گذشت حدود يك سال از مشخص شدن كليات طرح جامع مسكن اعلام كرد: امروز توانستيم اعلام كنيم كه براي اقشار متوسط و خانه اولي‌ها راه‌حل ساده‌اي براي خانه‌دار شدن ايجاد كرده‌ايم و هر فرد با مقداري پس انداز و مقداري وام مي‌تواند خانه‌دار شود. اين مدل را بايد براي گروه‌هاي درآمدي مختلف ايجاد كرد زيرا تقويت بانك مسكن، توسعه اشتغال و خروج از ركود را در پي دارد.
تشكيل صندوق پس‌انداز مسكن يكم براي زوج‌هاي خانه اولي در حالي از روز گذشته كارش را شروع كرد كه دولت براي ساير اقشار نيز طرح‌هاي جداگانه‌اي را تدارك ديده است. مصوبه شوراي پول و اعتبار علاوه بر وام ۸۰ ميليوني خانه اولي‌ها براي پرداخت ۶۰ ميليون تسهيلات به خريد و ساخت مسكن عامه مردم توسط بانك‌هاي تجاري و خصوصي را هدفگذاري كرده است. در مجموع مصوبه تسهيلات ٦٠ ميليوني براي عموم مردم، صندوق پس‌انداز مسكن يكم براي خانه اولي‌ها، حساب اماني پيش‌فروش مسكن، ليزينگ مسكن و تسهيلات بافت فرسوده از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي تسهيل خانه‌دار شدن مردم است.
تسهيلات ٦٠ ميليوني براي عموم مردم
بر اين اساس رييس كل بانك مركزي روز گذشته از ابلاغ پرداخت تسهيلات ۶۰ ميليوني مسكن براي عموم مردم توسط بانك‌هاي تجاري و خصوصي نيز خبر داد. ولي‌الله سيف متذكر شد: بانك‌هاي ديگر به غير از بانك مسكن متناسب با حجم منابع و تجهيز منابع خود اقدام به پرداخت تسهيلات مسكن مي‌كنند و آيين‌نامه پرداخت تسهيلات مسكن به بانك‌هاي ديگر غير از بانك مسكن ابلاغ شده است. او خاطرنشان كرد: بخش مسكن جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد دارد، پس از هشت دوره متوالي ركود اقتصادي در سال ٩٣ شاهد رشد اقتصادي بوديم بنابراين استمرار اين موضوع در سال ٩٤ بحثي جدي است، هر چند بسيار سخت است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در سال ٩٤ بايد از هر طرف و همه عوامل با يكديگر همراه شوند و انضباط پولي و مالي اعضاي دولت استمرار يابد. وي با بيان اينكه تصميمات به موقع موجب استمرار پولي و مالي مي‌شود، گفت: بخش مسكن به رونق اقتصادي كمك مي‌كند و هماهنگي‌اي كه بين بانك مسكن و وزارت راه و شهرسازي وجود داشته سير مشخصي به اين بازار داده است.
ليزينگ مسكن روي ميز بانك مركزي
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه افزايش سطح تسهيلات مسكن به عوامل مختلف از جمله امكان بازپرداخت و منابع بانكي بستگي دارد، گفت: ليزينگ مسكن روي ميز بانك مركزي قرار دارد. وي گفت: بسته‌هاي جديدي كه در بخش وام مسكن ارايه مي‌شود را نمي‌توان در يك دوره فشرده عملياتي كرد. سيف عنوان كرد: تمام ايده‌هاي مربوط به ليزينگ مسكن روي ميز بانك مركزي است و به تدريج اجرايي مي‌شود. وي با بيان اينكه ليزينگ مسكن نياز جامعه هدف خاصي را تامين مي‌كند، خاطرنشان كرد: اين طرح به نظام بانكي معرفي مي‌شود تا به اين ترتيب تحرك لازم در بخش مسكن ايجاد شود.
حساب اماني پيش‌فروش مسكن تا پايان خرداد ابلاغ مي‌شود
طرح ديگر دولت حساب اماني پيش فروش مسكن است كه به گفته عباس آخوندي تا پايان خرداد ماه ابلاغ مي‌شود. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه حساب اماني پيش‌فروش مسكن تا پايان خرداد از سوي بانك مسكن به شعب ابلاغ مي‌شود، گفت: بايد نام بانك مسكن را بانك توسعه‌اي بگذارند و از اين بانك مي‌خواهم راهكارهاي جديدي براي تامين منابع مالي براي توسعه طرح‌هاي جديد احياي بافت‌هاي فرسوده ارايه كند. او متذكر شد: حساب اماني پيش‌فروش مسكن تا پايان خرداد ماه از سوي بانك مسكن به شعب ابلاغ مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به شعب بانك مسكن حساب اماني پيش‌فروش مسكن را افتتاح كنند. وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه بانك مسكن را بانك توسعه‌اي بناميم، گفت: براي ايجاد شهرهاي جديد نيازمند اعتبار خاص براي توسعه هستيم، بنابراين نبايد مثل گذشته به‌طور اشتباه بدون نظام مالي و بانكي مشخص به دنبال توسعه شهرهاي جديد برويم، پس از بانك مسكن بايد بخواهيم راه‌حل پولي و مالي براي توسعه طرح‌هاي جديد ارايه كند.
راه‌حل ويژه براي بافت فرسوده
آخوندي ادامه داد: بانك مسكن بايد در بحث بهسازي بافت‌هاي فرسوده نيز راهكار ارايه دهد، چرا كه ما انتظار داريم بانك مسكن در اين حوزه راه‌حل ويژه‌اي ارايه كند و نبايد به راه‌حل عمومي اكتفا كند. وزير راه و شهرسازي گفت: بانك مسكن همين ابتكار را بايد در بافت‌هاي ناكارآمد شهري به كار ببندد، چرا كه شرايط ما در بافت‌هاي ناكارآمد شهري شرايط خاصي است. آخوندي تصريح كرد: هر كدام از اين مشكلات (توسعه شهرهاي جديد، بافت‌هاي فرسوده و بافت‌هاي ناكارآمد شهري) داراي مشكلات خاصي هستند، پس بانك مسكن مي‌تواند براي هر كدام از اين مشكلات راهكار ارايه دهد. وزير راه و شهرسازي با تاكيد براينكه مردم بايد به سيستم بانكي اعتماد داشته باشند تصريح كرد: همه برنامه‌هاي بخش مسكن را نمي‌توان در يك دوره فشرده وارد بازار كرد لذا فاصله معقولي براي اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اين بخش مورد نياز است. وي با بيان اينكه تقاضاهاي بخش مسكن متنوع و براي گروه‌هاي مختلف طرح‌هاي مناسبي ارايه شده است بيان كرد: بايد يك حركت پايدار در اين مسير داشته باشيم و نمي‌توان حرف‌هاي لحظه‌اي در اين بخش زد.
آمادگي لازم براي اجراي طرح‌ها وجود ندارد
اين طرح‌ها البته همان‌طور كه وزير راه و شهرسازي نيز تاكيد مي‌كند زمانبر است و در بلندمدت مي‌تواند به كمك اقشار متوسط بيايد. چراكه به جز مهيا نبودن شرايط اجراي برخي از آنها، هنوز بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات پيش‌بيني شده ابلاغي آمادگي ندارند. با وجود آنكه پرداخت تسهيلات ٦٠ ميليون توماني براي عموم مردم ابلاغ شده است اما تا اين لحظه مورد اقبال نظام بانكي قرار نگرفته است. پيگيري و تماس‌‌هاي مكرر فارس با مديران بانكي براي كسب اطلاع از برنامه آنها براي پرداخت تسهيلات خريد مسكن بي‌نتيجه ماند و اغلب مديران بانكي تمايلي به صحبت در اين باره نشان ندادند. شواهد موجود نشان مي‌دهد، نه بانك مركزي به عنوان نهاد سياستگذار و نه بانك‌ها و موسسات اعتباري تمايلي به شكل‌گيري جدي فرآْيند پرداخت تسهيلات ٦٠ ميليون توماني خريد مسكن براي عموم مردم را ندارند. نكته‌اي كه اتفاقا در خروج بازار مسكن از ركود نقش بسزايي دارد و مي‌تواند با انگيزه خريد و تعويض مسكن خانوارها تكاپو و رونقي را در بخش مسكن ايجاد كند. نكته‌اي كه رييس كل بانك مركزي با اشاره به منابع محدود برخي بانك‌ها، تلويحا ديروز در حاشيه آيين حساب پس‌انداز خانه يكم در جمع خبرنگاران، به آن اذعان كرد و گفت: در بحث افزايش سطح وام عوامل مختلفي از جمله امكان بازپرداخت از سوي وام‌گيرندگان و همچنين اتكاي افزايش به منابع بانكي مدنظر بانك مركزي قرار دارد. به گفته وي برخي بانك‌ها به دليل اينكه حساب آنها نزد بانك مركزي قرمز شده بود، نتوانستند وارد پروسه پرداخت وام شوند البته تعدادي از بانك‌ها با برطرف شدن اين مشكل اقدام به پرداخت تسهيلات كرده‌اند. شايد در پس اين سكوت و شانه خالي كردن نظام بانكي از ورود به عرصه جديد پرداخت تسهيلات بايد به وضعيت عمومي نظام بانكي نظر انداخت. رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و افزايش بيش از ٢٢ هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در ١١ماهه منتهي به بهمن سال گذشته و مطالبات معوق ٩٤ هزار ميليارد توماني، توان مالي بانك‌ها را براي پرداخت تسهيلات با چالش مواجه كرده و به نظر مي‌رسد همين مساله، موجب استقبال سرد و عدم اصرار و تاكيد بانك مركزي به عملياتي شدن وام ٦٠ ميليون توماني مسكن شده است.
ارسال نظر
