عکس‌العمل شدید مقام معظم رهبری در رد درخواست این کشورها برای بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی واکنشی کاملا صحیح و دقیق بود. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افتخار می‌کند که با درک کامل موضع نظام و رهبری همین موضع را حدود سه ماه پیش به محض دریافت پیشنهاد به طرف مقابل اعلام کرده بود.
یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان گفت: بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع پی ام دی مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.حمید بعیدینژاد عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در صفحه اینستاگرام خود درباره واقعیت بحث پی ام دی (ابعاد احتمالی نظامی) و اهمیت آن در مذاکرات هسته‌ای نوشت: طرح روزمره بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای از موضوعاتی هستند که تقریبا هر روز توسط رسانه‌ها و در اظهارات مقامات رسمی و غیر رسمی سیاسی و نظامی کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد که خود نشان دهنده اهمیت ویژه آن برای کشورمان است. در عین حال در طرح ابعاد مختلف موضوع گاهی اشتباهاتی صورت می‌گیرد که نه تنها تصویر نادرستی از ابعاد این موضوع ارائه می‌کند بلکه افکار عمومی را نیز دچار سردرگمی و نگرانی می‌کند که به تبع آن برخی اظهارنظراتی نیز در سطح کشور انجام گرفته است. هدف این یادداشت روشن ساختن برخی جنبه‌های موضوع برای افکار عمومی است که امید است مفید واقع شود.
در ادامه این یادداشت آمده است: مهمترین خلط مبحثی که در بحث بازرسی‌ها از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای صورت می‌گیرد، خلط بحث پی ام دی با محتوای مذاکرات هسته‌ای است. آقای دکتر ظریف در همان ابتدای طرح موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها، در یکی از صحبت‌های مطبوعاتی خود به جدایی این مباحث از محتوای مذاکرات هسته‌ای اشاره فرمودند اما متاسفانه چندان توجهی به آن نشد. آقای دکتر عراقچی نیز در ذیل توضیحات مبسوطی که در چند نوبت پیرامون موضوع ارائه کردند به این خلط مبحث اشاره کردند، ولی ادامه نوع طرح موضوع در مقالات و سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهند که هنوز این خلط مبحث وجود دارد.
بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه در چارچوب یک ابتکار عمل برای حل موضوع پی ام دی مطرح شد
یکی از مهمترین آثار این خلط مبحث ارتباط دادن مستقیم بحث پروتکل الحاقی به موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها و شمولیت این پروتکل نسبت به امکان بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان است. در حالی‌که بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع پی ام دی مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.
یکی از اولین اصولی که ایران و کشورهای ١+٥ از همان ابتدای مذاکرات با آن توافق داشتند این بود که در تفاهم آینده هسته‌ای، ایران پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی در زمان مناسب خود و البته با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرف مقابل، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی تصمیم لازم را اتخاذ کند. این توافق ناظر بر تصمیم کشورمان برای به تعلیق در آوردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که به دنبال ارجاع موضوع برنامه هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت صورت گرفت.
بدون اجرای پروتکل الحاقی هر چند موقت، آژانس قادر به تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود
طبیعی است که با انعقاد یک تفاهم جامع در خصوص موضوع هسته‌ای این انتظار وجود داشته باشد که ایران نیز به تصمیم قبلی خود یعنی اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی برگردد. با توجه به توافق کشورمان نسبت به این موضوع که در صورت حصول یک توافق جامع هسته‌ای، ایران با برگشتن به تصمیم قبلی خود اجرای پروتکل الحاقی را از سر خواهد گرفت، این به یکی از توافق‌های اصولی کشورمان با کشورهای مقابل تبدیل شده است. اهمیت این توافق آن است که بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی هر چند به صورت موقت، آژانس قادر به تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرآیند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود. اما ربط دادن موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها به مفاد پروتکل الحاقی به این موضوع ختم نشد، بلکه به طرح مباحث مختلفی نسبت به ارائه تفسیرهای مختلف از پروتکل الحاقی پیرامون شمولیت بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در پروتکل الحاقی انجامید که اساسا نادرست بود.
این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در ادامه مطلب خود نوشت: بگذارید یک‌بار دیگر یادآوری کنیم که پروتکل الحاقی به هیچ‌وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تاسیسات نظامی خود و یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود.
پروتکل الحاقی به هیچ‌وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تاسیسات نظامی خود و یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود
نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، دسترسی مدیریت شده به سایت‌های غیر هسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات عدم فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است. بدیهی است که کشورهای عضو آژانس حتی بر اساس توافقنامه عمومی پادمان که همه کشورهای عضو ان پی تی متعهد به پذیرش آن هستند باید هرگونه فعالیت هسته‌ای خود را رسما به آژانس اعلام کنند و وجود فعالیت هسته‌ای جز در برنامه‌های اعلام شده ممنوع است. پس اگر شواهدی نسبت به وجود مواد هسته‌ای در تاسیسات اعلام نشده اعم از نظامی و غیر نظامی وجود داشته باشد آژانس فقط از طریق رویه‌های خاصی که وجود دارند می‌تواند درخواست دسترسی هدایت شده به آن تاسیسات را داشته باشد که کشور عضو نیز برای اثبات پایبندی خود به فقدان هرگونه برنامه هسته‌ای در تاسیسات اعلام نشده با انجام نمونه‌برداری محیطی موافقت می‌کند. خوشبختانه ایران هیچ‌گاه با چنین روش‌هایی مشکل نداشته است، چرا که اصولا در ایران هرگونه برنامه هسته‌ای در تاسیسات اعلام شده انجام می‌گیرد و کشورمان هیچ‌گاه قصدی برای انجام برنامه هسته‌ای در تاسیسات غیر اعلام نشده ندارد که بخواهد با رویه‌های تثبیت شده دسترسی مدیریت شده آژانس مشکلی داشته باشد.
پروتکل الحاقی یک تفاهم ویژه با ایران نیست، بلکه یک سند مهم بین‌المللی است که مذاکرات آن چندین سال در قالب مذاکرات میان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور همه کشورها از جمله ایران در وین به طول انجامیده است. کشورهای جنبش عدم تعهد نقش مهمی در تدوین این سند داشتند و توانستند در مذاکرات طولانی که انجام گرفت بسیاری از زمینه‌های امکان سوءاستفاده از ابزارهای آژانس برای دخالت در فعالیت‌های غیر هسته‌ای از جمله در تاسیسات نظامی را بگیرند و مفاد آن‌را از متن پروتکل حذف کنند. امروزه بیش از صد و بیست کشور به عضویت این پروتکل در آمده‌اند و چندین کشور نیز پروتکل را نیز امضا کرده‌اند که آن‌را به طور موقت اجرا می‌کنند. بنابراین تلاش برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی که بخواهد شامل تعهد کشورها به بازرسی از تاسیسات نظامی و یا انجام بازجویی از دانشمندان هسته‌ای بشود کاملا اشتباه است، چون چنین اصولی در پروتکل الحاقی وجود ندارد.
تلاش برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی که بخواهد شامل تعهد کشورها به بازرسی از تاسیسات نظامی و یا انجام بازجویی از دانشمندان هسته‌ای بشود کاملا اشتباه است، چون چنین اصولی در پروتکل الحاقی وجود ندارد.
او ادامه داده است: پس ریشه بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای از کجاست؟ جواب این است که ریشه آن در حل بحث پی ام دی است. اما پی ام دی چیست و چه موقع مطرح شده است؟
بحث پ ام دی ادعای کشورهای غربی در انجام برنامه نظامی هسته‌ای به قصد تولید و توسعه سلاح هسته‌ای است که ریشه تاریخی آن به سال‌های قبل از سال 1382 (2003) بر می‌گردد. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی همواره در سال‌های اخیر ایران را متهم کرده‌اند که طی سال‌های قبل از 2003 بخش نظامی ایران تحت هدایت برخی از فرماندهان خاص کشور درگیری پروژه مخفی گسترده‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است. برای آنکه آن کشورها ادعای نادرست خود را نیز اثبات کنند، ملغمه‌ای از اطلاعات مستند به سرویس‌های جاسوسی خود را به آژانس ارائه کرده‌اند که ایران همه آنها را ساختگی می‌داند. لازم به توضیح نیست که همان سال‌ها، سال‌هایی است که دولت جنگ طلب آمریکا به دنبال زمینه‌سازی جهت دخالت در کشورهای منطقه بود که حمله به عراق نیز دقیقا با همین بهانه تلاش عراق برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی صورت گرفت.
به گزارش ایسنا، در ادامه بعیدینژاد به کتابی که از سوی "رایزنز" خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در سال دو هزار و شش در آمریکا منتشر شد می‌پردازد.
او می‌نویسد: خبرنگار نیویورک تایمز از این امر پرده برداشت که او سندهایی را در اختیار دارد که نشان می‌دهند سازمان سیا برای اجرای منویات دولت آمریکا برای دخالت احتمالی در ایران نیز، پروژه‌ای برای مستند کردن تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای را به طور جدی پیگیری می‌کند تا در صورت قصد انجام این دخالت نظامی آن‌را به تلاش ایران به تولید سلاح هسته‌ای مستند کند.
آمریکا و متحدین نظامی آنها در ناتو در قالب یک همکاری سازماندهی شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد و با سوء استفاده کامل از سازمان منافقان، به این ترتیب پروژه‌ای را برای متهم ساختن ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای آغاز کردند و در این قالب هزاران صفحه سند کتبی، عکس و تصویر ساخته و پرداخته کرده و همه را نیز به آژانس ارسال کردند. بدین ترتیب با تکمیل ساختن این پروژه نیز با توجه به فشار کشورهای قدرتمند بر آژانس، در سال 2011 یعنی همزمان با اوج گرفتن خصومت علیه کشورمان با وضع شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه، با فشارهای سیاسی کشورهای غربی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ارائه یک دادخواست سیاسی علیه ایران پرداخت که در ذیل دوازده بخش اتهامات این کشورها علیه ایران را منظم و طبقه‌بندی کرد. این کیفرخواست سیاسی که اتهامات گسترده‌ای را علیه ایران مطرح می‌کرد در پی اثبات این ادعا بود که ادعای تلاش ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای را اولا مستند کند و دوما آنکه آن‌را با انتشار آن به صورت گزارش مدیرکل آژانس رسمیت بدهد.
بعیدینژاد ادامه داد: هیچ تردیدی در اینکه حل و فصل اتهامات ساختگی علیه ایران فقط با یک تفاهم سیاسی ممکن است، وجود ندارد، وگرنه بحث و بررسی این موضوع هر چقدر هم که طول بکشد نمی‌تواند به رفع این اتهامات کمکی کند.
هیچ تردیدی در اینکه حل و فصل اتهامات ساختگی علیه ایران فقط با یک تفاهم سیاسی ممکن است، وجود ندارد، وگرنه بحث و بررسی این موضوع هر چقدر هم که طول بکشد نمی‌تواند به رفع این اتهامات کمکی کند.
طرف‌های مذاکرات هسته‌ای ایران نیز با درک همین اصل، در جریان مذاکرات پیشنهاد کردند که ایران و ١+٥ راه‌حلی برای این موضوع بیابند، چون آنها هم انگیزه داشتند که همزمان با حصول تفاهم جامع هسته‌ای با ایران، موضوع اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را نیز حل و فصل کنند. بر این اساس پیشنهاد کردند که ایران با اتخاذ برخی اقدامات مشخص، امکان حل و فصل نهایی موضوع را فراهم کند. منظور آنها این بود که ایران به انجام برخی اقدامات مشخص که ایران و اعضای ١+٥ با توافق مشترک در مذاکرات آنها را مشخص می‌کردند، مبادرت می‌کرد و بعد بدون آنکه پیگیری دیگری از سوی آنها صورت بگیرد، پرونده این موضوع برای همیشه در آژانس بسته می‌شد. ایران اعلام کرد که با آنکه مبنای موضوع این پرونده را ساختگی می‌داند ولی برای کمک به حل موضوعی که چندین سال است که بین ایران و آژانس موضوع مناقشه است، از نظر روش کار این هدف را قابل حصول می‌داند اما توافق در خصوص آن به این امر بستگی دارد که اقداماتی که از ایران انتظار می‌رود چه اقداماتی باشد. آنها قول دادند که این موضوع را با توجه به حساسیت ویژه آن در سطح کشورهای ١+٥ بحث و هماهنگ کرده و در موقع مقتضی نظر نهایی خود را به ایران اطلاع دهند.
درخواست بازرسی از دو تاسیسات نظامی و مصاحبه با تعدادی از مقامات و متخصصان نظامی و هسته‌ای پیش از مذاکرات لوزان ارایه شده بود
در یک مذاکره قبل از مذاکراتی که به صدور بیانیه مطبوعاتی در لوزان انجامید، کشورهای ١+٥ طرحی را به ایران ارائه کردند که شامل بازرسی از چند نقطه محدود از جمله دو تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه با تعدادی از مقامات نظامی و متخصصان هسته‌ای بود که اسامی آنها به انواع مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم در گزارش آژانس مطرح شده بود. آنها مطرح کردند که در صورت اعطای دسترسی به این محل‌ها و امکان فراهم کردن مصاحبه آژانس با این افراد از نظر آنها پیگیری بحث اتهامات گذشته علیه ایران پایان می‌یابد. به محض طرح این پیشنهاد، ایران با شدیدترین وجه ممکن این پیشنهاد را توهین‌آمیز دانسته و آن‌را را رد و اعلام کرد که حتی حاضر به دریافت رسمی آن نیز نیست. در عین حال کشورهای ١+٥ از نمایندگان ایران درخواست کردند که علیرغم مخالفت صریح خود نظر ١+٥ را به مقامات ایران ارائه کنند.
عکس‌العمل شدید مقام معظم رهبری در رد درخواست این کشورها برای بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی واکنشی کاملا صحیح و دقیق بود. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افتخار می‌کند که با درک کامل موضع نظام و رهبری همین موضع را حدود سه ماه پیش به محض دریافت پیشنهاد به طرف مقابل اعلام کرده بود. این یکی دیگر از برگه‌های افتخارآمیز تلاش تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است که طرف مقابل مذاکرات ما نیز برای چندمین بار برایش ثابت شده باشد که موضعی که اعضای تیم مذاکراتی به آنها اعلام می‌کنند، برگرفته از برداشت‌های شخصی آنها نیست بلکه منبعث از درک عمیق آنان نسبت به مواضع اصولی نظام و رهبری معظم آن است.
بنا بر این گزارش، متاسفانه در حالی‌که مواضع قدرتمندانه تیم مذاکرات هسته‌ای در سطح بالای مسؤلان عالی نظام مورد تقدیر قرار گرفت، عده‌ای از افراد غیر مطلع از تحولات پیرامون این موضوع، به جای تقدیر از تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان، انگار فرصت را برای عقده‌گشایی مغتنم دیدند و بدون آگاهی از روند طرح موضوع که به صورت کامل به مقامات عالی نظام گزارش شده بود، شدیدترین حملات را علیه تیم هسته‌ای کشورمان تدارک دیدند و به قول معروف فریادهایی که باید بر سر ارائه‌دهندگان طرح می‌کشیدند، ناجوانمردانه بر سر اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای کشیدند. تظاهرات طراحی کردند و بی‌محابا خواستار قطع مذاکرات شدند. هر چند با توجه به آنکه مقامات عالی نظام در جریان همه این تحولات و موضع اصولی و شجاعانه تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان قرار دارند، این مخالفت‌ها، وارد آوردن تهمت‌ها، و عقده‌گشایی‌ها کوتاه مدت خواهند بود، اما به طرح برخی نگرانی‌ها در سطح افکار عمومی دامن می‌زند که نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی به نهادهای اصلی کشور نیست.
از همگان انتظار می‌رود با درک شرایط خطیر کشور و در سال همدلی بین دولت و ملت، دست به دست هم دهند به مهر و ضمن دفاع از اصول و حقوق اساسی کشور، به مسؤلان کشور یاری برسانند تا در این برهه حساس مذاکرات هسته‌ای را تحت هدایت مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری که با دقت و هوشیاری بر جریان مذاکرات اشراف دارند، به طور موثری پیش ببرد تا ان شاالله اگر توافقی به دست آید، ضامن حفظ حقوق اساسی ملت بزرگ ایران باشد. ش
منبع: ایسنا
ارسال نظر
